در نخستین روز از هفته پایانی مهر، رئیس سازمان بورس در نامه ‌ ای به رئیس سازمان امور مالیاتی، خواستار اجرای مصوبه شورای ‌ عالی بورس در راستای معافیت مالیاتی کارمزد اعطایی به مشتریان کارگزاری ‌ ها شد. بی ‌ توجهی سازمان امور مالیاتی به اجرای این مصوبه، اختلافات حقوقی قابل ‌ توجهی را برای کارگزاران و سهامداران بورسی ایجاد کرده است. علاوه بر این، برخی معتقدند کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به سازکار بازار سرمایه و مصوبات حمایتی به ریزش این نهاد مالی منتهی شده است. البته این نخستین ‌ باری نیست که مصوبه ‌ ای در فرآیند اجرا با چالش روبه ‌ رو می ‌ شود و پیش از این نیز بارها شاهد مصوبات متعددی بودیم که تصمیم ‌ گیران امر از اجرای آن سر باز زده و در نهایت منجر به بروز مشکلات در اقتصاد کلان شده است. برخی از فعالان بازار مصوبه بی ‌ توجهی به اجرای مصوبه اخیر معافیت مالیاتی کارمزد اعطایی به مشتریان کارگزاری ‌ ها را از این دست مصوبات می ‌ دانند. در این شرایط، نه ‌ تنها اثرات مثبت این ‌ گونه مصوبات بر عملکرد اقتصاد و بازار سرمایه نمایان نمی ‌ شود، بلکه ممکن است موج بی ‌ اعتمادی حاکم بر بازار سرمایه را نیز تشدید ‌ کند. به ‌ اعتقاد فعالان بازار سرمایه تا زمانی که وحدت رویه ‌ ای میان تیم اقتصادی دولت و نهادهای تصمیم ‌ گیر و اجراکننده قانون وجود نداشته باشد و ضمانت اجرایی لازم برای قوانین، تدوین نشود، شاهد بروز چنین مشکلاتی خواهیم بود. صمت در این گزارش به شرایط اجرا شدن یا بی ‌ توجهی به اجرای مصوبه معافیت مالیاتی کارمزد اعتبارات کارگزاری ‌ ها پرداخته است.

مصوبه ‌ ای که اجرایی نشد

با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش ‌ افزوده در خرداد سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی و لازم ‌ الاجرا شدن این قانون از دی همان سال و براساس جزء ۹ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش ‌ افزوده خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ‌ ها و بازار خارج از بورس به تشخیص شورای ‌ عالی بورس از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند. همان ‌ طور که اشاره شد، تشخیص مصادیق خدمات بازارسرمایه به شورای ‌ عالی بورس محول شده و براساس مصوبه این شورا یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا که از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، کارمزد یا سود دریافتی مربوط به «اعتبارات اعطایی به مشتریان شرکت ‌ های کارگزاری» است.

گفتنی است با وجود تصویب این قانون و لازم ‌ الاجرا بودن آن، اما هنوز اجرایی نشده و شرکت ‌ های کارگزاری و سرمایه ‌ گذاران همچنان این مالیات را پرداخت می ‌ کنند. در همین راستا، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار درباره چرایی اجرا نشدن معافیت مالیاتی «اعتبارات اعطایی به مشتریان شرکت ‌ های کارگزاری» پیگیری ‌ های متعددی داشته و به نظر می ‌ رسد سازمان امور مالیاتی حلقه گمشده برای عملیاتی شدن این معافیت است.

بنابراین دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامه ‌ ای به وزیر اقتصاد و دارایی، درخواست ابلاغ بخشنامه ‌ های اجرایی برای معافیت مالیات بر ارزش ‌ افزوده خرید اعتباری را کرد. محمدرضا دهقانی ‌ احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، طی نامه ‌ ای به وزیر اقتصاد خواست تا دستور دهد، سازمان امور مالیاتی ضمن ابلاغ بخشنامه ‌ های اجرایی لازم در این زمینه، تکلیف وجوه پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش ‌ افزوده کارمزد اعتبارات اعطایی کارگزاران از تاریخ لازم ‌ الاجرا شدن این قانون به حساب خزانه را نیز معین کنند.

در ادامه رئیس سازمان بورس در نامه ‌ ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خواستار اجرای مصوبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ و ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شورای ‌ عالی بورس در راستای معافیت مالیاتی کارمزد اعطایی به مشتریان کارگزاری ‌ ها شد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجید عشقی در این نامه متذکر شده که باوجود لازم ‌ اجرا بودن قانون صدرالاشاره، ممیزان مالیاتی به ‌ ویژه درباره کارمزد اعتبارات اعطایی به مشتریان از سوی شرکت ‌ های کارگزاری، همچنان براساس بخشنامه ‌ های سابق اقدام می ‌ کنند. بنابراین در راستای تسریع در اجرایی شدن مصوبات شورای ‌ عالی بورس و اوراق بهادار و همچنین پیشگیری از ورود خدشه جدی به اعتماد عمومی فعالان بازار نسبت به حاکمیت قانون و سازکار بازار سرمایه، خواهشمند است دستور فرمایید با«قید تسریع »بخشنامه ‌ های اجرایی لازم در این زمینه به واحدهای تابع ابلاغ و از تاریخ ابلاغ مصوبات شورای ‌ عالی بورس و اوراق بهادار به آن سازمان، رسیدگی ممیزهای مالیاتی براساس قانون و مقررات جدید انجام شود.

قوانینی که ضمانت اجرایی ندارند

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: با توجه به شرایط نابسامان حاکم بر بورس تهران، سهامداری در این بازار به ضرر فعالان بازار سرمایه است. در چنین شرایطی هر اقدامی که به کاهش هزینه نقل ‌ وانتقال سهام منجر شود یا هزینه سهامداری را کاهش دهد، مثبت ارزیابی می ‌ شود.

وی گفت: خریدوفروش سهام مشمول هزینه ‌ هایی می ‌ شود. سهامداران در فرآیند نقل ‌ وانتقال سهام ۱ . ۲۵ درصد کارمزد و مالیات پرداخت می ‌ کنند. حال هرچه درصد یادشده کاهش یابد، شاهد روان شدن بازار خواهیم بود. کاهش درصد یادشده به افرادی کمک می ‌ کند که معاملات روزانه یا نوسان ‌ گیری ‌ هاشان افزایش پیدا کند. در همین حال، سرمایه ‌ داران را به حضور در بورس تهران و معامله در این بازار تشویق می ‌ کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: علاوه بر این، با اجرای مصوبات یادشده، حجم معاملات بیشتر می ‌ شود و حتی احتمال ورود سرمایه ‌ های جدید به بورس تهران وجود دارد.

فلاح در ادامه و درباره دلایل اجرایی نشدن چنین مصوباتی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی برآوردهایی را از درآمدهای مالیاتی دارد. این سازمان موظف به اخذ این درآمدهای مالیاتی و واریز آن به خزانه دولت است. حال اجرای چنین مصوباتی به ‌ منزله کاهش درآمدهای این سازمان خواهد بود. در چنین شرایطی امکان دارد مدیران یا تصمیم ‌ گیران، اجرای یک مصوبه را به تاخیر بیندازد. این تاخیر به ‌ منزله افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. با این وجود، آسیب ‌ های قابل ‌ توجهی را به سهامداران بورسی کشور تحمیل می ‌ کند.

وی افزود: متاسفانه کوتاهی در روند اجرای مصوبات قانونی در میان نهاد ‌ های گوناگون قابل ‌ توجه است. در واقع بسیاری از مصوبات قانونی، ضمانت اجرایی کافی ندارند و همین موضوع مانع اجرای دقیق و به موقع این قوانین می ‌ شود.

فلاح گفت: این ‌ گونه مصوباتی که به فرآیند اجرای آنها توجه کافی نمی ‌ شود، متعدد هستند. کما اینکه چندی پیش مصوب شد صندوق توسعه ملی بخشی از منابع خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سرمایه ‌ گذاری کند. با این وجود، موانع متعددی در مسیر این سرمایه ‌ گذاری ایجاد شد. این اقدام با تاخیر اجرایی شد و در نهایت منابع لازم و مصوب، به ‌ طور کامل در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار نگرفت.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: این ‌ گونه کوتاهی ‌ ها قابل ‌ توجه هستند. درواقع تا زمانی که ضمانت اجرایی برای چنین طرح ‌ ها و مصوباتی وجود ندارد، تصمیم ‌ گیران می ‌ توانند در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کنند.

وی افزود: شرایط سهامداران و بازار سرمایه جزو اولویت ‌ های سازمان امور مالیاتی نیست؛ بنابراین در شرایطی که الزام قانونی برای اجرای مصوبات وجود ندارد، مدیران این سازمان نیز از اجرای این مصوبات سر باز می ‌ زنند یا اجرای آن را به تاخیر می ‌ اندازند.

فلاح در ادامه تاکید کرد: در شرایطی که جریمه لازم برای اجرایی نکردن قوانین وجود ندارد، اجرای مصوبات یا بخشنامه ‌ ها، دلبخواهی می ‌ شود. یا مدیران بنا به نظرات شخصی خود، تصمیم ‌ گیری می ‌ کنند. در چنین شرایطی، مدیری که از اجرای قانون سرباز می ‌ زند یا آن را به تاخیر می ‌ اندازد، بازخواست نمی ‌ شود.

وی گفت: قوانین موردبحث با هدف بهبود عملکرد بازار سرمایه مصوب می ‌ شود، اما در نبود قوانینی جامع، عملکرد این سازمان به ‌ شدت تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ گیرد. این درحالی است که بورس تهران می ‌ تواند به ‌ عنوان مرجعی برای جذب سرمایه و اجرای اقدامات درست اقتصادی شناخته شود. با این وجود در چند سال اخیر و به ‌ دنبال سیاست ‌ گذاری ‌ های غلط دولت، عملا کارآیی این بخش مهم زیر سوال رفته است.

فلاح تاکید کرد: دولت موظف است نسبت به شرایط بازار سرمایه حساس باشد. رئیس ‌ جمهوری و معاونان اقتصادی دولت، وعده بازگشت رونق به بورس تهران را داده ‌ اند. درنتیجه نباید نسبت به شرایط کنونی بورس، بی ‌ تفاوت باشند. در واقع انتظار می ‌ رود این سیاست ‌ گذاران در راستای عمل به وعده ‌ های خود، قوانین و مقرراتی را مصوب کنند که ضمانت اجرایی لازم را داشته باشند و اعتماد را به بازار بازگردانند.

این کارشناس بورس گفت: مشکلات این روزهای بورس ما، از نبود اطمینان نسبت به سیاست ‌ های اقتصادی دولت و تاثیر آن بر عملکرد بورس تهران نشأت می ‌ گیرد. در واقع تصمیماتی اخذشده که اعتماد مردم و سرمایه ‌ گذاران به بورس از بین رفته؛ بنابراین راهکار اصلی در چنین شرایطی، جلب مجدد اعتماد مردم به بورس است.

تکرار ناهماهنگی میان تیم اقتصادی دولت

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت ‌ وگو با صمت و در ارزیابی پیگیری اجرای مصوبه معافیت مالیاتی کارمزد اعتبارات کارگزاری ‌ ها از سوی رئیس سازمان بورس، اظهار کرد: ارسال چنین نامه ‌ ای، تکرار چندباره اجرایی نشدن قانون است. اینکه در حوزه ‌ های مالیاتی مختلف، تفاسیر متعددی از یک مصوبه وجود دارد یا برخی حوزه ‌ ها از اجرای مصوبات قانونی، سر باز می ‌ زنند، از منظر قانونی قابلیت پذیرش ندارد.

وی افزود: ناهماهنگی ‌ هایی که میان نهاد ‌ های اجرایی و اقتصادی وجود دارد، به عملکرد بازار سرمایه آسیب ‌ هایی را تحمیل می ‌ کند. مغایرت موجود در مسیر دریافت مالیات از سهامداران بورسی موردبحث نیز یکی از همین موارد است. آقابزرگی گفت: اگر این مصوبه به ‌ درستی اجرایی شود، سازکار بسیار مناسب و اثرگذاری برای بورس تهران است.

این فعال بازار سرمایه افزود: فعالان حوزه مالیاتی از فعالان اقتصادی می ‌ خواهند، دلایل منع دریافت مالیات از یک بخش اثبات شود.

آقابزرگی در ارزیابی ارسال نامه از سوی رئیس سازمان بورس برای پیگیری درخواست کارگزاران بورس گفت: یکی از وظایف سازمان بورس حمایت از حقوق سهامداران است. بنابراین ارسال چنین نامه ‌ ای و تذکر به مسئولان مربوطه مثبت ارزیابی می ‌ شود، اما در حال ‌ حاضر نکته اصلی وجود مغایرت میان تیم اقتصادی دولت است.

وی گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی ریاست شورای ‌ عالی بورس را بر عهده دارد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به ‌ عنوان سخنگو و دبیر این شورا فعالیت می ‌ کند. در همین حال باید خاطرنشان کرد که سازمان امور مالیاتی کشور نیز یکی از سازمان ‌ های وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ بنابراین شرایط یادشده به ‌ منزله بروز تناقض آشکار میان عملکرد این سازمان با نهاد بالادستی خود است.

آقابزرگی تاکید کرد: متاسفانه چنین تناقضاتی میان تصمیمات تیم اقتصادی دولت متعدد هستند. این تناقضات به ‌ عنوان نقطه ضعف و یکی از ریسک ‌ های اصلی بازار سرمایه شناخته می ‌ شود. در همین حال به تشدید فضای بی ‌ اعتمادی میان فعالان صنعتی و اقتصادی منتهی می ‌ شود.

وی افزود: متاسفانه چنین تناقضاتی و نبود وحدت رویه میان فعالان اقتصادی و نهادهای گوناگون تصمیم ‌ گیر، قابل ‌ توجه است و همین موضوع آسیب ‌ های جدی را به عملکرد صنایع تحمیل می ‌ کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: البته بازار سرمایه در حال ‌ حاضر با چالش ‌ های اساسی روبه ‌ رو است؛ بنابراین اصلاح این شرایط و اجرایی شدن مصوبه موردبحث نیز تاثیر جدی و اثرگذاری بر بهبود شرایط بورس ندارد. به ‌ ویژه آنکه اثرات چنین مصوباتی بر عملکرد بورس، از قبل نمایان می ‌ شود. البته چنین شرایطی مردم را بیش از پیش به اجرای مصوبات بورسی و بازگشت رونق به این بازار، بی ‌ اعتماد می ‌ کند.

سخن پایانی

مجلس شورای اسلامی در قانون مالیات بر ارزش ‌ افزوده مصوب خرداد سال گذشته، تشخیص مصادیق معافیت از مالیات بر ارزش ‌ افزوده را به شورای ‌ عالی بورس واگذار کرده و بر لازم ‌ الاجرا بودن این قانون از دی همان سال تاکید دارد. در ادامه و براساس مصوبه شورای ‌ عالی بورس، کارمزد یا سود دریافتی اعتبارات اعطایی به مشتریان کارگزاری ‌ ها به ‌ عنوان یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا شناسایی شد. فعالان بازار سرمایه معتقدند این مصوبه به ‌ محض تصویب در شورا لازم ‌ الاجرا خواهد بود. این در حالی است که ممیزان مالیاتی صرفا براساس بخشنامه صادرشده از سوی سازمان امور مالیاتی قوانین مصوب را اجرا خواهند کرد. همین تناقض نیز به چالشی میان فعالان بورس تهران و سازمان امور مالیاتی بدل شده است. حال باید دید که تصمیم ‌ گیران امر میان سود سهامداران بورسی یا درآمدهای مالیاتی دولت، کدام را انتخاب می ‌ کنند؟