امید به توسعه و واهمه از فساد
براساس بخشنامه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی که صرف افزایش سرمایه شود، با نرخ صفر مالیاتی همراه خواهد شد.
براساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، سود تقسیم نشده شرکت های بورسی و فرابورسی که صرف افزایش سرمایه شود، با نرخ صفر مالیاتی همراه خواهد شد. این بخشنامه با هدف تشویق شرکت ها به سرمایه گذاری و توسعه خطوط تولید، مطرح شده و انتظار می رود مسیر توسعه تولید و حتی ارتقای سودآوری شرکت های بورسی را تسهیل کند. با این وجود، این گمان می رود که بازار سرمایه، جذابیت توزیع سودهای نقدی سالانه را از دست بدهد. برای بررسی این موضوع با فعالان و کارشناسان بورسی گفت وگو کرده ایم و نظرات آنها را درباره این مصوبه که بخشی از مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱ است، چویا شده ایم. به اعتقاد فعالان بازار سرمایه، چنانچه شرکت های بورسی، برنامه مدونی برای توسعه در دستور کار داشته باشند، این بخشنامه می تواند مسیر توسعه تولیدکنندگان را تسهیل کند. هرچند این اقدامات در بلندمدت نتیجه بخش هستند، اما در کوتاه مدت با افت میزان سود تقسیم شده و کاهش جذابیت سهام برخی شرکت های سودساز، روبه رو خواهیم شد.
بخشنامه ای برای معافیت های مالیاتی
براساس این بخشنامه در مفاد بند ف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، مقرر شده به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتر سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ ، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های یادشده که به حساب افزایش سرمایه انتقال می یابد، از مالیات معاف شود. در این بخشنامه آمده که آن دسته از شرکت هایی که تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان همان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنها براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در ادارات ثبت شرکت ها به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه انجام شده به این روش با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. بدیهی است در صورتی که این گونه شرکت ها به ترتیب یادشده عمل کنند و حائز شرایط لازم برای برخورداری از بند ف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور باشند، مالیات سود تقسیم نشده مربوطه در صورت پرداخت طبق مقررات مربوطه از جمله رعایت مفاد بخشنامه های قبلی، قابل استرداد یا احتساب با بدهی های مالیاتی آنها خواهد شد.
توسعه و ایجاد
فرصت های شغلی
مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: این بخشنامه، شرکت های پذیرش شده در بورس و فرابورس را به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود خود و سرمایه گذاری آن با هدف توسعه و ایجاد فرصت های شغلی جدید ترغیب کرده است. براساس این بخشنامه، این سود باید در بخش تولید استفاده شود. این اقدام در کوتاه مدت مانع تقسیم یا کاهش سود تقسیم شده از سوی شرکت های بورسی می شود. با این وجود، اختصاص این سرمایه به فرآیند توسعه می تواند بازده خوبی ازآن شرکت ها کند.
دیبا گفت: به عنوان مثال، در بازه زمانی ۳ تا ۶ ساله، سود بیشتری نصیب صاحبان سهام می شود. با این وجود، این سیاست با منافع کوتاه مدت صاحبان سهام، تعارض دارد. این کارشناس بورسی افزود: اگر از زاویه دید تولید به بازار سرمایه نگاه کنیم، این مصوبه راهگشا خواهد بود؛ یعنی بورس را به محملی برای توسعه بدل می کند. وی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر، تورم به عنوان شاخصه ای مهم بر عملکرد بورس تهران، اثرگذار است و چنانچه این مصوبه اجرایی شود و توسعه یابد، از اثرگذاری تورم بر بورس کاسته می شود. رونق تولید در بلندمدت به نفع بازار سرمایه خواهد بود؛ یعنی نگاه اصلی حاکم بر سودآوری شرکت های بورسی متکی بر عملکرد و تولید صنایع است.
دیبا در پایان اظهار کرد: بسیاری از شرکت های تولیدی در حال حاضر طرح توسعه ای قوی ندارند، با این وجود، تمایل دارند از این بخشنامه و امتیازات آن بهره بگیرند. همین موضوع می تواند در این مسیر به خلأ بدل شود و سرمایه آنها را فریز کند و در نهایت اهداف اولیه مطرح شده برای اجرای این طرح، کارآیی خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین انتظار می رود طرح توسعه دقیق و کارآ، پیش شرطی برای اجرای این طرح باشد.
معایب یک طرح
سعید کرداری، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: معافیت افزایش سرمایه شرکت های بورسی از مالیات در مجموع مثبت ارزیابی می شود و زمینه بهبود عملکرد شرکت ها و تقویت بخش تولید را فراهم می کند. با این وجود، انتظار می رود این طرح برای شرکت هایی اجرایی شود که طرح دقیقی از توسعه دارند. وی افزود: کاهش تقسیم سود شرکت ها می تواند به افت جذابیت آنها منتهی شود. به ویژه آنکه طرح دقیقی برای توسعه وجود ندارد و بدین ترتیب این روند افت سودسازی ادامه دار خواهد بود؛ بنابراین چنین طرح هایی می توانند به کاهش جذابیت سهامداری در کشور و خروج سرمایه از بورس تهران منتهی شود. کرداری گفت: با توجه به شرایط کشور، بسیاری از صنایع نمی توانند طرح توسعه ای داشته باشند. کما اینکه با توجه به چالش هایی که در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم، عملا بسیاری از صنایع در واقع سودسازی خالصی ندارند و سودسازی آنها تنها با تکیه بر فرآیند حسابداری و تورم ممکن شده است. با توجه به چالش هایی که در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم و رکود و تورمی که بر اقتصاد ما سایه افکنده، عملا اقتصاد شرکت ها و فرآیند تولید یا صادرات آنها تحت تاثیر منفی قرار دارد. شرایط بین المللی ایران، تحریم ها، نبود تعامل میان ایران با سایر کشورها و همچنین ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور موجب می شود طرح های توسعه شرکت ها از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نباشد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: چنانچه شرکتی، طرح توجیهی برای اجرای فرآیندهای توسعه داشته باشد، این مصوبه نتیجه بخش خواهد بود و حتی سرمایه گذاران از آن استقبال می کنند، چراکه این اقدام می تواند در میان مدت به رشد سودآوری شرکت منجر شود؛ یعنی امکانی برای بزرگ شدن شرکت ها پدید می آید. با این وجود، اغلب شرکت های بورسی، طرح های توسعه ای ندارند که زمینه سودسازی را فراهم کنند. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد سودی که به افزایش سرمایه اختصاص نمی یابد، زمینه ساز فساد است. کرداری گفت: از مجموع موارد یادشده می توان این طور نتیجه گرفت که حذف مالیات به ازای افزایش سرمایه شرکت های بورسی، طرح خوبی است به شرط آنکه در اقتصادی سالم و رقابتی اجرایی شود. البته اینکه چنین طرحی برای تمام شرکت های بورسی بدون توجه به طرح های توسعه آنها اجرایی شود، معایب گسترده ای را به دنبال خواهد داشت و حتی می توان منجر به بروز فساد شود؛ بنابراین انتظار می رود نظارت دقیقی بر اجرای چنین طرح هایی وجود داشته باشد تا سهامدار نیز از آن منتفع شود. کرداری در پایان تاکید کرد: تقسیم سود، یکی از جذابیت های حضور در بازار سرمایه است و اگر روند تقسیم سود مختل شود، عملا از جذابیت این بازار کاسته می شود و شاهد افت ارزش سهام خواهیم بود.
خروج از رکود
امید پورمحمود، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: این بخشنامه با هدف تشویق شرکت های حاضر در بورس به افزایش سرمایه مصوب شده است. از آنجایی که افزایش سرمایه برای شرکت ها دردسرهایی دارد، بسیاری از شرکت های بورسی ترجیح می دهند حجم بالایی از سود سالانه خود را میان سهامداران تقسیم کنند. در حال حاضر با اجرای مصوبه یادشده انتظار می رود عمق بازار افزایش یابد. در همین حال، این سرمایه صرف اجرای پروژه های عمرانی یا توسعه ای خواهد شد و سودسازی مجموعه ها را در میان مدت و بلندمدت افزایش می دهد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: البته انتظار می رود مقدمات اجرایی برای تحقق این هدف هم فراهم شود و سود یادشده به سود انباشته شرکت ها بدل نشود. در حالت کلی، اگر شرکتی بخواهد، افزایش سرمایه دهد، باید منابع آن و نحوه تخصیص و هزینه کرد آن را به دقت مشخص کند. در حالی که بسیاری از شرکت ها برنامه ای برای تخصیص این افزایش سرمایه ندارند و همین موضوع نیز مانع آنها می شود. علاوه بر این در مواردی رقم اختصاص یافته به افزایش سرمایه، کل هزینه های پروژه های توسعه ای را پوشش نمی دهد. روند قانونی و بروکراسی اداری حاکم بر افزایش سرمایه و توسعه از محل سودآوری شرکت ها نیز خود عاملی منفی در مسیر اجرای این طرح به شمار می رود.
پورمحمود در ادامه و در ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در هفته های اخیر اظهار کرد: در حال حاضر، حجم سرمایه در بازار کاهش یافته و همین موضوع مانع بازگشت بازار به روند پایدار صعودی است. در ماه های گذشته شاهد خروج سرمایه گسترده ای از بازار حتی با قبول ضررهای سنگین بوده ایم. بی اعتمادی به بازار و سیاست های حاکم بر این بخش که زمینه متضرر شدن مردم و سودجویی عده ای خاص را فراهم کرده نیز مانع بازگشت دوباره رونق به بورس است.
این کارشناس بازار سرمایه نبود اطمینان نسبت به شرایط آینده به ویژه با توجه به مذاکرات رفع تحریم را علت اصلی دیگر بی رونقی بورس دانست و افزود: در حال حاضر سرنوشت اقتصاد کشور به بورس گره خورده و تا زمانی که گره از مشکلات این بخش باز نشود و شرایط آینده اقتصاد کشور در بستری شفاف، روشن نشود، نمی توان به بهبود بازار سرمایه هم امید داشت. در ادامه عملکرد صاحبان ناآگاه سهام و عدم پیش بینی شرایط نیز بر این شرایط موثر است.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده می توان این طور نتیجه گرفت که معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت های بورسی، می تواند زمینه ساز توسعه باشد. با این وجود، نباید از معایب و نقاط پنهان این طرح غافل بود. بسیاری از شرکت های بورسی، طرح توجیهی دقیقی از توسعه ندارند. در همین حال، شرایط اقتصادی کشور نیز توسعه های سودآور را با چالش های جدی روبه رو می کند؛ بنابراین اقدام به توسعه تنها با هدف دریافت معافیت مالیاتی نه تنها نتیجه بخش نیست، بلکه می تواند چالش های جدیدی را به اقتصاد و بازار سرمایه تحمیل کند. درنتیجه انتظار می رود چنین طرح هایی با حساسیت بیشتری اجرایی شوند.
