این در حالی‌است که جوهر طرح عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا هنوز خشک نشده و خیل عظیمی از فعالان بورسی نسبت به عملکرد دولت در زمینه کشف قیمتی سیمان در این بازار انتقاداتی جدی داشته و نسبت به اظهارات برخی از نمایندگان نیز موضع‌گیری مشخصی دارند. در واقع می‌توان گفت تجربه سیمان و فولاد که نارضایتی هر دو طرف معامله را باعث‌شده این شائبه را ایجاد کرده که دولت می‌خواهد بار سنگین قیمت‌گذاری دستوری را از روی دوش خود برداشته و با واگذاری بخش مهمی از وظایف ستاد تنظیم بازار به بورس کالا، این فشار را به بازار سهام منتقل کند.

با قید دو شرط، خوب است

عبدالله رحیملوی بنیس، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به تجارب پیشین از قیمت‌گذاری در بورس کالا به صمت گفت: ما هم تجربه سیمان را در بورس کالا داریم و هم تجربه فولاد و درباره اقلام دیگر نیز کم‌وبیش قیمت‌گذاری در بورس کالا داشته‌ایم.

وی در ادامه افزود: یک نکته مهم در این‌بین آن است که دولت در امر قیمت‌گذاری نباید دخالتی داشته باشد. وقتی دولت به‌طور مثال، سیمان را وارد بورس کالا می‌کند با این هدف که نرخ دوباره کاهش پیدا کند، یعنی قائل به این است که نرخ بالاست و قصد دارد از بورس استفاده کند تا به نرخ مطلوبی که می‌خواهد برسد و این مسئله مصداق بارز دخالت است.

رحیملوی بنیس با اشاره به موضوع کشف نرخ عنوان کرد: این مسئله ظاهرا به معنای کارکرد بورس کالا برای کشف نرخ است اما پشت این قصه، کاهش نرخ یا رسیدن به آن نقطه مطلوب دولت است و اگر چنین امری صحت داشته باشد، اقدام خطرناکی است، زیرا کسی نمی‌داند مطلوب دولت در یک نرخ مورد انتظار چه نرخی است و تفاوت آن در اقلام دیگر چه قیمتی خواهد بود یا در طول زمان برای این نرخ چه اتفاقی می‌افتد؟

نقص زنجیره تامین

این کارشناس اقتصاد ضمن ابراز نگرانی نسبت به مشکلات موجود در سیستم توزیع کالا در ایران، بیان کرد: این مسئله مقداری نگران‌کننده بوده و حتی ممکن است به یک آسیب جدی ختم شود (با فرض اینکه دولت قصد مدیریت نرخ در بورس کالا را ندارد) که آن هم هوشمند نبودن سازمان تولید و سیستم انبارداری کالا در کشور است. اساسا زنجیره تامین در کشور ما نه به‌صورت فنی و علمی شکل‌گرفته و نه قابلیت رصد و مدیریت را دارد. این یک آسیب جدی است و آن چیزی که از نزدیک تجربه کرده‌ایم آن هم به‌واسطه تعاملی که با این موضوع در بحث فولاد داریم، این است که نیاز مصرف‌کننده واقعی و نهایی معمولا به شکل دیگری تامین می‌شود، آن هم از طریق یک سری شرکت‌های واسطه‌ای که به موازات این کانال شکل می‌گیرند که می‌تواند آسیب زیادی را به اقتصاد وارد کند.

این اقتصاددان با اشاره به مشکلاتی که امکان وقوع در درون ساختار بورس کالا دارند به صمت گفت: بخشی از مشکلات هم ممکن است در کنار بورس کالا شکل بگیرد. برای مثال کسانی که می‌خواهند خریدهایی را انجام دهند و این مکانیسم را خارج از بورس کالا به‌صورت کلان و مویرگی بازتولید کنند، در نبود هوشمندسازی سامانه‌های تولید و انبارداری، یک مقدار کار سختی است.

بورس کالا، بهترین انتخاب

این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: اگر این دو نگرانی رفع شود، قطعا اتفاق خوبی خواهد افتاد، چراکه بازار سهام، ذاتا محل شفافی برای عرضه هر نوع کالا و خدماتی است.

در صورت اجرای چنین برنامه‌ای هم با شرط رفع مشکلات مورداشاره، قطعا دلال‌بازی و واسطه‌گری کمتر خواهد شد.

وی عنوان کرد: یکی از دلایل رونق بورس کالا همین است که بیشترین میزان عرضه کالاها را در این بازار داشته باشیم، هم به نفع اقتصاد کشور و سالم‌سازی آن است و هم می‌تواند شرایط را برای سرمایه‌گذاری تقویت کند.

تاثیر بر بازار سهام

رحیملوی بنیس در پایان با اشاره به تاثیرات اجرای این طرح بر بورس تهران، خاطرنشان کرد: کلیت بازار سهام در حوزه اوراق بهادار و آنهایی که از تعیین نرخ متاثر می‌شوند، از این تصمیم استقبال خواهد کرد، زیرا شرکت‌های بورسی و ناشران منتفع می‌شوند. در بحث عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا هم شاهد بودیم، قیمت‌های بالاتری برای عرضه به مصرف‌کننده در بازار ثبت شد اما بخش عمده‌ای از تفاوت قیمتی، نصیب خود تولیدکننده اصلی نشد و این شرکت‌ها منفعت بسیار خوبی عایدشان شد.

تعارض ساختاری بورس با مداخله‌جویی دولت

فردین آقابزرگی، کارشناس و فعال باسابقه بازار سهام با اشاره به مسبوق به سابقه بودن طرح عرضه و کشف نرخ در بورس کالا به صمت گفت: وقتی در امر قیمت‌گذاری یا کشف نرخ، پای دولت یا سیستم نظارتی در میان باشد، مطمئنا نگاه‌ها و انتظارات به سمتی است که تحت اداره و تحت کنترل خود همان مقام بالادست باشد. وی در ادامه افزود: ما ابزاری به‌نام عرضه محصولات در بورس کالا داشتیم و همین الان هم داریم. اگر بناست نظام کشف نرخ را مبتنی بر عرضه و تقاضا داشته باشیم و نتیجه‌اش را در بورس کالا حاصل کنیم، نیازی به نقش بازی کردن یا ورود نهاد‌های دولتی به این امر وجود ندارد.

سهم دولت مشخص است؟

آقابزرگی به ابعاد مختلف این طرح پرداخت و عنوان کرد: اگر باز هم شاهد حضور دولت در فرآیند اجرای این طرح باشیم دوباره یک الگوی سیاست‌گذاری غیراصولی می‌شود که قبلا هم در قانون بوده و طبق آن شرکت‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند جریمه‌های خاصی از سوی قانون‌گذار برای آنها منظور می‌شود. وی افزود: اما اینکه بخواهیم یک تغییر اساسی مشاهده کنیم و دیگر شاهد این پیچیدگی‌های بروکراتیک نباشیم، نیازی به حضور دولت در سازکار اجرای این طرح نیست.

تعارضات بنیادین

آقابزرگی به مغایرت این طرح با سیاست‌گذاری‌های کلان بورسی اشاره‌کرد و به صمت گفت: دولت به‌عنوان سکاندار اداره اقتصاد (که متاسفانه بیش از ۵۰ در صد از فضا را تحت‌اختیار مستقیم و غیرمستقیم دارد) باید فقط نقش تسهیلگری را ایفا کرده و بقیه امور را به بازیگران اقتصاد واگذار کند. وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد این طرح نیز نه‌تنها مغایر با رویه گذشته است، بلکه امکان دارد به‌دلیل تعارضات بنیادین با اقتصاد ایران حتی نتواند مزیت‌های ممکن را داشته باشد.

ماجرای سیمان

این فعال باسابقه بازار سهام ضمن برشمردن مثالی بیان کرد: به‌طور مثال، وقتی دولت می‌گوید نرخ سیمان باید فلان مقدار باشد و به‌اندازه‌ای که من می‌گویم وارد بورس کالا شود، یعنی همه‌چیز قبل از ورود به بورس کالا تعیین‌شده و کشف قیمتی در کار نیست. این تحلیلگر بورس ضمن یادآوری سخنان برخی مسئولان درباره قیمت‌گذاری سیمان تصریح کرد: همین موضوعی که اخیرا شاهد‌ آن بودیم، اظهارات آقای نیکزاد درباره نرخ یکی از محصولات عرضه‌شده در بورس کالا بود که منجر به مشکلاتی در بازار شد. اگر دولت می‌خواهد با همین رویه چنین طرحی را اجرا کند، می‌توان گفت در واقع همان برنامه قدیمی قیمت‌گذاری دستوری را قرار است در بازار پیاده کند. این کارشناس بورس افزود: بنابراین به‌نظر می‌رسد اجرای طرح کشف نرخ در بورس کالا تجربه موفقیت‌آمیزی نخواهد بود مگر اینکه ابعاد غیرشفاف این خبر برای همه روشن و به‌ویژه سهم و نقش دولت در روند اجرای آن اعلام شود.

نقش فعال دولت

وی با تاکید بر مشکلات اقتصادی کشور بیان کرد: در این میان، آنچه به‌نظر می‌رسد قطعی خواهد بود، نقش فعال دولت در این زمینه است که منادی پیش درآمدی برای تغییر در نظام عرضه و تقاضاست که مشخصا به‌منظور ساماندهی اوضاع‌واحوال تورم و بحث نقدینگی مازاد در جامعه تنظیم و طراحی‌شده است. آقابزرگی در پایان خاطرنشان کرد: گفتنی است که اصل و اساس مداخله دولت با ذات و اساس شرکت بورس کالای ایران که سهامی عام است و در بورس معامله می‌شود، همسو نیست، اینکه با اجرای یک چنین طرحی یک‌نهاد نظارتی دیگر بالای دست بورس کالا بیاید، چندان پدیده مناسبی نیست و نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد.

سخن پایانی...

کارشناسان بسیاری معتقدند بزرگ‌ترین ریسکی که بورس تهران را در نیمه دوم امسال تهدید می‌کند، عزم جدی دولت برای قیمت‌گذاری دستوری از کانال بورس کالا خواهد بود. این در حالی است که ابراهیم رئیسی هرگونه دخالت در امور داخلی بازار سهام از سوی دولت را مذموم می‌دانست و بر لزوم حفظ استقلال بورس تاکید داشت. حال اگر قرار باشد چنین طرحی مشابه الگوی تجربه‌شده در هفته‌های اخیر در بورس کالا اجرا شود، می‌توان گفت دولت سیزدهم نیز با رندی و هوشمندی بیشتری نسبت به سلف خود، زیر قرارداد مداخله در بازار سهام را امضا و آن را برای دست‌کم ۴ سال دیگر تمدید خواهد کرد. البته برخی از تحلیلگران همچنان معتقدند دولت سیزدهم به‌دلیل کسری بودجه سنگین خود، ناچار به استفاده غیراصولی از منابع بورس است و این امری گریزناپذیر خواهد بود. از همین‌رو شاید بتوان بر ادعای کارشناسان بورسی‌ صحه گذاشت که اعتقاد دارند ریسک قیمت‌گذاری دستوری در نیمه دوم سال، بزرگ‌ترین خطری است که بازار سهام ایران را تهدید می‌کند.