نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه به سایت رسمی مجلس گفته است: در نشست این کمیسیون تبصره‌های یک تا ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در جلسه امروز با حضور حمید پورمحمدی معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه ، کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس بحث و بررسی شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تبصره ۱ در خصوص حوزه‌های نفت و روابط مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی مراعا ماند و به جلسه دیگر واگذار شد، گفته است: اعضای کمیسیون در تبصره دو بودجه با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها به دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر در کشور با رفع محدودیت بانک‌ ها موافقت کردند تا آنها بتوانند، از طریق شرکت‌های تابعه خود سرمایه‌گذاری کنند.

ماده ۱۶ این قانون کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرده بود از تاریخ اجرایی شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است باشد، واگذار کنند. در قانون آمده منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

در یکی از تبصره‌ها نیز عنوان شده با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد.

بر اساس ماده ۱۷ـ نیز در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات‌های برای بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود از جمله؛

بانک مرکزی با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور اقدام کند. سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.

منبع: اقتصاد نیوز