الزامات دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی
رئیس‌جمهوری در سند تحول مالی دولت که به مجلس تقدیم کرد، اهداف سه‌گانه ثبات اقتصادی، تضمین رشد اقتصادی ۸ درصدی و توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات در کشور را از جمله برنامه‌های بودجه سال آینده اعلام کرد.
رئیس دولت رسیدن به رشد اقتصادی را از طریق رشد بهره‌وری به ۳.۵ درصد و افزایش ۴.۵ درصدی سرمایه‌گذاری‌ها میسر دانست و هدف دوم در بودجه تقدیمی را تضمین رشد اقتصادی عنوان کرد. میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اظهار کرده شاخص‌های رشد در بخش‌های گوناگون که حدود ۴۰ زیرساخت مانند صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی هستند، محاسبه‌شده و این کار تا سطح شهرستان پیش رفته است. میرکاظمی همچنین گفته که در مرحله بعد برای این رشد ۸ درصدی که در بودجه ۱۴۰۱ هدف‌گذاری شده، منابع موردنیاز مشخص می‌شود اینکه چه میزان را دولت تامین کند و چه میزان از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حاصل شود. وی همچنین گفته که بودجه سال آینده با فرض ادامه تحریم‌ها تدوین‌شده است. این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی صادرات نفت را به‌عنوان منبع مهم درآمدی کشور کاهش داده است. این کاهش درآمدی باعث‌شده تامین کسری بودجه منجر به تورم افسارگسیخته شود. با پیش‌فرض این مسئله که یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی تورم است، رشد اقتصادی مدنظر دولت در بودجه ابهامات و سوال‌های بسیاری مطرح کرده است.
رشد اقتصادی ۸ درصدی ممکن است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: اقتصاد ایران چندین سال رشد منفی داشته است و در جبران این رشد منفی، رشد ۸ درصدی بعید و دور از دسترس نیست. در این میان، مسئله اساسی این است که عدد مدنظر برای رشد اقتصادی با سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و خصوصی حاصل می‌شود.
حال سوال این است که دولت با چه مدل اقتصادسنجی به این عدد ۸ درصد رسیده است.
وی افزود: نمی‌توان از طریق بودجه این رشد اقتصادی را ایجاد کرد. بودجه یک‌پنجم برنامه پنج‌ساله است. آیا این بودجه در راستای آن برنامه نوشته شده است؟ آیا در برنامه پنج‌ساله موجود تحریم، تورم ۵۰ درصدی و ارز ۳۰ تومانی دیده شده است؟ اگر دیده نشده پس باید آن برنامه پنج‌ساله را کنار گذاشت و از اول برنامه‌ریزی کرد.
بغزیان بیان کرد: بودجه نه می‌تواند برنامه بلندمدت باشد و نه رشد اقتصادی را تضمین کند. فعالیت‌هایی که امسال انجام می‌شود، برای این است که در سال‌های بعد نتیجه دهد.
همین‌طور نتیجه امروز را باید در ادامه فعالیت‌هایی دید که در سال‌های گذشته انجام شده است. باید امیدوار بود اگر برنامه‌هایی در سال‌های قبل عملیاتی‌شده در سال ۱۴۰۱ نتیجه دهد.
این است که برای اظهارنظر درباره برنامه دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی باید مدل اقتصادسنجی پشت‌سر آن را دید.
وی اضافه کرد: با یک حساب سرانگشتی هم می‌توان گفت مثلا اگر برای میزان مشخصی از رشد اقتصادی نیاز به ۵ میلیارد دلار درآمد نفتی است، رشد ۸ درصدی به چه مقدار درآمد نفتی نیاز دارد؟ در این صورت، اگر این درآمد محقق شود، رشد اقتصادی مدنظر هم محقق می‌شود.
هیچ تضمینی برای رشد اقتصادی نیست، مگر اینکه شاهد رشد اقتصادی در بخش نفتی و مالیاتی باشیم. در نهایت ادعای رشد اقتصادی مدنظر دولت را نه می‌توان رد کرد و نه قبول.
این کارشناس اقتصاد گفت: قسمتی از بودجه، ارزی و قسمتی دیگر، ریالی است. رشد بخش ریالی باعث رشد اقتصاد نمی‌شود. منابع خارجی مانند صادرات نفتی یا غیرنفتی باید جذب اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاری شود.
سرمایه‌گذاری نیز از طریق ظرفیت‌سازی ایجاد اشتغال و درآمد می‌کند؛ بنابراین اگر دولت می‌خواهد در چرخه داخلی اقتصاد خود ۸ درصد رشد ایجاد کند، باید به مصارف بخش خصوصی متکی باشد. این امر با تورم موجود امکان‌پذیر نیست.
بغزیان اظهارکرد: اینکه تورم در بودجه تا چقدر دیده شده، قابل‌بررسی است.
اگر در بودجه نرخ تورم‌های بالا پیش‌بینی می‌شود، نتیجتا رشد اقتصادی مخدوش خواهد بود. بودجه باید براساس تحریم نوشته شود اما باید در نظر داشت تحریم چه قسمتی از توان تولید کشور را ضعیف کرده است.
سوال این است که آیا در یک سال می‌شود به چنین اهدافی رسید؟ امیدواریم این‌گونه باشد اما بودجه این را نشان نمی‌دهد.
این اقتصاددان با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهوری درباره رشد اقتصاد از طریق بهره‌وری ۳.۵ درصدی، گفت: بهره‌وری عوامل تولید در یکسری برنامه‌های توانمندسازی انجام‌پذیر است اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عزم جدی برای این امر وجود ندارد.
بغزیان عنوان کرد: برنامه دولت و سازمان برنامه‌وبودجه برای رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به شفافیت و پاسخگویی دارد. باید دید این برنامه را چه کسی پایش می‌کند؟ اگر سازمان برنامه گام‌به‌گام این بودجه را پیاده کند، پاسخگوی آن هم خواهد
بود؟ اگر رشد اقتصادی حاصل نشد و تورم بالاتر رفت و به بهره‌وری نرسیدیم، سازمان برنامه مسئولیت خود را به‌عنوان کسی که باید بازخواست شود، می‌پذیرد؟
وی با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران ۴ بخش اقتصادی نفت، خدمات، صنعت و کشاورزی وجود دارد، گفت: تمام این بخش‌ها باید رشد کنند تا رشد اقتصادی ۸ درصدی حاصل شود. با این حال، سهم هر کدام مشخص نیست.
شاید بخش کشاورزی بتواند سریع‌تر رشد کند، چراکه دوره کشت دارد و می‌شود روی آن حساب کرد. تنگناهای بخش صنعت می‌تواند برطرف شود و سریع‌تر به ظرفیت کامل برسد.
در بخش نفت می‌توان پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را تقویت کرد؛ بنابراین این رشد مدنظر دولت امکان‌پذیر است، چراکه کارخانه‌های کشور در چند سال گذشته به اندازه کافی زیر ظرفیت کار کرده‌اند.
وی افزود: کارخانه‌ها نیاز به رسیدن به ظرفیت کامل مواد اولیه و لوازم یدکی دارند و به هر دلیلی که در چند سال گذشته تولید آنها کم شده باید جبران شود.
آیا در این زمینه قرار است بودجه تنگناهای تولیدی را برطرف و فضای کسب‌وکار را برای تسریع در اخذ مجوز تسهیل کند؟ آیا قوه قضاییه درباره کارخانه‌هایی که تعطیل‌شده، اقدامات لازم را برای از سرگیری تولید انجام خواهد داد؟ این سوال‌هایی است که پاسخ آنها در بودجه نیست. بودجه ادعایی است که دولت براساس آن می‌گوید در یک سال این اقدامات را انجام خواهدداد.
رشد اقتصاد با وجود تورم و نرخ ارز مختل می‌شود. درحال‌حاضر نه برنامه‌ای براساس نرخ ارز نوشته شده و نه آینده امیدوارکننده‌ای برای تورم وجود دارد. اگر تورم و نرخ ارز مهار نشود، پایه‌های بودجه لغزان خواهد بود؛ بنابراین بانک مرکزی باید مدیریت خود را به‌گونه‌ای سازمان دهد که نرخ ارز بیش از این افزایش پیدا نکند.
همچنین تورم باید به کمتر از ۱۰ درصد برسد تا بتواند رشد اقتصادی را محقق کند. اگر سیاست‌های طرف عرضه، یعنی رشد با ارزانی و تولید تقویت نشود و به تقاضا تکیه کنیم، شاهد افزایش تورم خواهیم بود و تورم خود باعث رکود خواهد شد.
رشد اقتصادی با تورم زیر ۲۰ درصد
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: درباره دستیابی به رشد اقتصادی نخستین عامل سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰ میلیاردی دلاری در پروژه‌های عمرانی به‌طور مستقیم است.
دوم اینکه باید در گام نخست عدد تورم به زیر ۲۵ درصد کاهش یابد و حفظ شود و پس از آن به زیر ۱۰ درصد برسد. عامل سوم نیز تسهیل فضای کسب‌وکار و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری حاکم بر اقتصاد است. هیچ‌کدام از این عوامل، جدا از تحریم‌ها قابل‌بررسی نیست.
تحریم‌ها عامل بسیار تاثیرگذار و مهمی در این زمینه است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق هر یک از آنها دارد. وی بیان کرد: اگر در سال ۱۴۰۱ خروج ۱۰ میلیارد دلاری سرمایه مثل سال‌های قبل نداشته باشیم و به‌جای آن ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری شود، می‌توان به رشد اقتصادی امیدوار بود. اعداد و ارقام را زمان مشخص می‌کند اما از اساس باید در نظر داشت که با تورم بالا این رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. این کارشناس اقتصاد اظهارکرد: تورم بالای ۲۰ درصد، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای فعالان سرمایه‌گذاری و مردم مخدوش می‌کند.
همچنین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی که در زیرساخت‌ها و حوزه‌هایی که باعث رشد اقتصادی می‌شود به بازارها منتقل می‌شود. در کشورهایی که به‌طور مستمر رشد اقتصادی دارند، امکان دستیابی به رشد ۸ درصدی و تورم بالا وجود ندارد.
مولوی گفت: لایحه بودجه تا اینجایی که به مجلس ارائه‌شده تورم‌زا نبوده و انقباضی است. البته همین بودجه انقباضی ممکن است پس از مدتی به خاطر عدم‌تحقق درآمدهای مالیاتی دولت نیازمند استقراض شود و در آنجا باز شاهد شیب فزاینده تورم باشیم. این اقتصاددان عنوان کرد: نرخ ارز در ایران می‌تواند روند معقول خود را طی کند با این شرط که ذی‌نفعان اجازه دهند ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و نرخ ریال در برابر دلار واقعی
شود. اگر هم ارزش ریال می‌خواهد بهبود پیدا کند نه با ورود دولت در این حوزه، بلکه باید با افزایش قدرت خرید و رشد اقتصادی این اتفاق بیفتد.
سخن پایانی
در مجموع باید در نظر داشت دولت براساس چه مدل اقتصادسنجی به عدد ۸ درصد رشد اقتصادی در بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده اما یک نظر کارشناسی می‌گوید چنین رشدی در صورت محقق شدن سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی امکان‌پذیر است.
گرچه برنامه‌های رشد اقتصادی بلندمدت است و بودجه نه می‌تواند برنامه‌ای بلندمدت باشد و نه قابلیت تضمین رشد اقتصادی را دارد. در این میان، نقش تورم و نرخ ارز بسیار تعیین‌کننده است. نظر کارشناسی دیگر رشد اقتصادی مدنظر دولت را وابسته به ۳ عامل می‌داند، به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰ میلیاردی دلاری در پروژه‌های عمرانی به‌طور مستقیم انجام شود، در گام نخست عدد تورم به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یابد و حفظ شود و پس از آن به زیر ۱۰ درصد برسد و در آخر نیز تسهیل فضای کسب‌وکار و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری حاکم بر اقتصاد انجام شود. طبیعتا چنین برنامه‌ای در بودجه نیاز به شفافیت و پاسخگویی دارد.
