به‌همین‌منظور، پس از انقلاب اقداماتی در راستای اسلامی کردن نظام بانکی به‌عمل آمد که این اقدامات را می‌توان در کوشش‌های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه خلاصه کرد. اما در دهه‌های گذشته به‌دنبال تغییرات عصر دیجیتال، نظام بانکداری ایران نیز  چاره‌ای جز تغییر مدل کسب‌وکار خود مبتنی بر روندهای دیجیتالی شدن با محوریت سود نداشته که با موافقان و مخالفان همراه است. صمت درباره الزام اجرای عدالت در بانکداری نوین اسلامی با کارشناسان پولی و بانکی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.

تغییرات در نظام بانکداری

آینده صنعت بانکداری پس از عبور از 4 دهه نظام اقتصادی تغییر کرد و بانکداری نوین در کشور برای حفظ بقای خود در عصر دیجیتال که بیشتر از گذشته متصل به بانکداری جهانی بود، چاره‌ای جز تغییر مدل کسب‌وکار خود مبتنی بر روندهای دیجیتالی شدن با محوریت سود و ثروت نداشت.

 بانک‌ها به‌مرور تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شدند که سود سپرده‌گذاران و به‌اصطلاح صاحبان اصلی بانک در اولویت قرار داشت و از این‌رو سرمایه بانک‌ها به انحصار عده‌ای محدود و خاص درآمد. اگرچه بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار پولی و مالی با در نظر گرفتن تسهیلات حمایتی و ایجاد التزام برای ارائه این نوع تسهیلات سعی در برقراری بانکداری برمبنای عدالت داشت، اما در عمل این‌گونه پیش نرفت و نتیجه آن شد که امروز به‌اعتقاد برخی کارشناسان صنعت بانکداری در کشور مستاصل و سرگردان میان بانکداری اسلامی و نوین مانده است.

در گذشته در تئوری‌های اقتصادی این‌طور بیان می‌شد که اگر نظام بانکداری ما، نظام بانکی رقابتی باشد، نرخ‌های بهره تعادلی شکل می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که در واقع بهینه هستند و می‌توانند اقتصاد را به‌تعادل برسانند. یعنی نرخ سود سپرده‌ها بالا برود و نرخ تسهیلات به‌سمت پایین بیاید، این اتفاق حاشیه سود بانک‌ها را کم می‌کند که باعث کارآیی اقتصاد می‌شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیافتاد و در نتیجه رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها باعث افزایش نرخ بهره در کشور شد و این نرخ‌های بهره بالا، باعث شد صنایع برای تامین مالی‌شان با مشکل مواجه شوند.

نظارت دیده‌‎بان بانکی بر حفظ منافع عمومی

محمدامین لنگری، کارشناس بانکی: در شرایط اقتصادی کنونی که تامین مالی کشور مبتنی بر نظام بانکداری است، بنگاهداری بانک‌ها روشی برای رشد سرمایه در گردش بانک‌ها و ارائه تسهیلات بهتر و بیشتر به درخواست‌کنندگان تسهیلات است. آنچه بنگاهداری را از مسیر درست خارج کرده، اولویت سود بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها نسبت به ارائه تسهیلات به مردم است. وقتی بانک‌ها از روش‌های مشارکتی برای ارائه تسهیلات استفاده می‌کنند، در عمل نماینده و شریک سپرده‌گذاران در کسب‌وکار محسوب می‌شوند. در چنین کسب‌وکاری که میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی است، برای حفظ منافع سپرده‌گذار، باید ناظر و نماینده‌ای در نظر گرفت. فرض کنید شرکتی ۸۰ درصد سرمایه‌اش را از یک بانک وام می‌گیرد، بانکی که چنین وام مشارکتی را می‌دهد، در عمل مالک ۸۰ درصد شرکت است. در حالی که این شرکت زیرمجموعه بانک نیست، بلکه متعلق به سپرده‌گذاران است؛ زیرا پولی که در بانک جمع شده، حاصل پول سپرده‌گذاران و مردم است، بنابراین مردم هم باید از سود سپرده‌های‌شان سهم ببرند و از تسهیلات بهره‌مند شوند.

بسیاری از مردم که سپرده‌گذاران خرد بانک‌ها محسوب می‌شوند، برای دریافت وام‌های اندک باید مدت‌ها در صف انتظار بایستند یا با ضمانت‌ها و بهره‌های بسیار، موفق به دریافت تسهیلات شوند. در این مواقع اگر بخشی برای مدیریت بنگاهداری بانک‌ها ورود نکند، ممکن است آن افرادی که از بانک تسهیلات گرفته‌اند، مدیریت شایسته‌ای نداشته باشند و این تسهیلات را از بین ببرند و بانک نتواند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. در صورتی که رانتی میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی زیرمجموعه بانک شکل بگیرد، در این موارد باید نهاد نظارتی وجود داشته باشد. در دنیا اگر بخواهند از روش‌های مشارکتی در بانک‌ها استفاده کنند، یک یا دو عضو هیات‌مدیره باید حتما حضور داشته باشند تا از اتفاقاتی که در شرکت دریافت‌کننده تسهیلات رخ می‌دهد، گزارش دقیق داشته باشند؛ بخشی که در کشور ما به‌طورکلی تعریف نشده یا اگر هم تعریف شده، خودشان آلوده سودهای کلان شده‌اند.

نقش پررنگ بخش خصوصی

اخلاق و نظارت در نظام بانکی بخشی است که باید از سوی حاکمیت و دولت در نظر گرفته شود، مشکل این است که بانکداری ما از دست دولت خارج شده و بخش اعظم آن از سوی بخش خصوصی هدایت می‌شود، اما آنچه بانک‌ها را ناچار به بنگاهداری می‌کند، شرایط تورمی است. در شرایط تورمی، بانک‌ها با ریسک‌هایی مواجهند که همین شرکت‌های زیرمجموعه و دارایی‌های ثابت، سپر تورمی آنها برای جلوگیری از خطر ورشکستگی به‌حساب می‌آیند. یکی از مواردی که خیلی از بانک‌های کشور را از ورشکستگی نجات می‌دهد، تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که باعث نجات بانک‌ها شده است. وقتی دارایی‌های نقدی بانک‌ها به‌دلیل تورم افت ارزش پیدا می‌کنند، همین دارایی‌های غیرمنقول مانند املاک، حتی مراکز خرید، زمین و بنگاه‌های اقتصادی هستند که مانع ورشکستگی بانک‌ها می‌شوند، از این‌رو بنگاهداری بانک‌ها از یک جنبه برای آنها مصونیت ایجاد می‌کند. نمی‌شود از این واقعیت هم غافل شد. اگر ما یک بانک را مجبور کنیم تا دارایی واقعی نداشته باشد، در این صورت آن بانک را آسیب‌پذیر کرده‌ایم. از این‌رو باید دست بانک‌ها را برای بنگاهداری باز بگذاریم.

آنچه مهم است، ایجاد نشدن انحصار در ارائه تسهیلات بانکی برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. وقتی درخواست تسهیلات از بانک خاصی می‌شود، در واقع به‌معنای شریک کردن آن بانک در سود شرکت است. در اینجا نمی‌توان ایرادی گرفت. در واقع آن تسهیلاتی که بانک به بنگاه‌های خودش می‌دهد و مانع استفاده سایر مردم از تسهیلات بانکی می‌شود، ناپسند است. اما به این نکته هم توجه کنید که کسب‌وکار بانک اگر خوب باشد، نفعش به همه می‌رسد. درست است که بانک باید روی رسالت اصلی خودش که دریافت سپرده و اعطای تسهیلات است، تمرکز کند، اما نمی‌شود بانک را با ایجاد محدودیت متضرر کرد. به‌مرور باید مالکیت بنگاه‌هایی که در دست بانک است، بدون اینکه در مدیریت آنها خدشه ایجاد شود، به سایر دستگاه‌ها منتقل شود.

باید الگویی یافت که بتواند تسهیلات را به‌شکل عادلانه در اختیار مردم بگذارد، باتوجه به اینکه بخش خصوصی به‌صورت ذاتی به‌دنبال سود است و سود هم از پول به‌دست می‌آید، هرچقدر منابع بیشتر باشد، سود بیشتری به‌دست می‌آید. زمانی که اعلام کردند متقاضیان تاسیس بانک بیایند و بانک بزنند، یک‌سری افرادی که به‌دنبال سودهای کلان بودند، به‌جای آنکه از بانک‌ها درخواست تسهیلات برای راه‌اندازی کسب‌وکار کنند، خودشان دست به کار شدند و بانک احداث کردند.

بخش عظیمی از این بانکداران خصوصی که در کشور فعالیت می‌کنند، همان متقاضیان تسهیلات و راه‌اندازی کسب‌وکار بودند که این بانک‌ها را تاسیس کردند. هدف و انگیزه اصلی‌شان از ایجاد بانک هم، بنگاهداری بوده است. به‌همین‌خاطر اصلا نباید تعجب کرد که همه این بانک‌های خصوصی سپرده‌های‌شان را به کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی خودشان اختصاص دهند و به دیگران وام ندهند.

راه اجرای عدالت بانکی

اگر بخواهیم عدالتی که در اعطای تسهیلات و تقسیم منابع مالی است، در نظر بگیریم، یکی از مظاهرش این است که به‌سمت بانکداری دولتی برویم؛ یعنی دولت باید منابع را براساس عدالت بین متقاضیان تسهیلات تقسیم کند. بانک باید یک نهاد غیرانتفاعی و حاکمیتی باشد، اما به‌دست افرادی افتاده است که فقط دنبال کسب سود هستند؛ این بزرگ‌ترین اشتباه در نظام بانکی و مالی کشور بوده است. در حقیقت، مسئولیت تقسیم عادلانه منابع برعهده دولت است. آنچه امروز به‌عنوان بانکداری خصوصی ایجاد شده، بانک‌های خصوصی هستند که با نرخ‌های غیرمتعارف از مردم سپرده جمع می‌کنند و بعد به کسب‌وکارهای خودشان اختصاص می‌دهند. تقسیم منابع مالی یکی از مصادیق رعایت عدالت در اقتصاد است.

به نظر می‌رسد در هدایت نظام بانکی، خودمان راه اشتباه را برگزیدیم. تصور بر این بود که اگر هدایت منابع مالی را به‌دست بازار پول بسپاریم و بانک‌های خصوصی ایجاد کنیم که در دریافت تسهیلات رقابت کنند، عدالت برقرار می‌شود. این پیش‌فرض، غلط از آب درآمد. مصادیقش هم همین اعطای وام کم‌بهره و قرض‌الحسنه به بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. با این روال، تقسیم منابع براساس منافع بانک‌های خصوصی خواهد بود، نه براساس عدالت و نیاز جامعه و ضروریات کشور.باتوجه به شرایط کنونی که نظام بانکی تبدیل به مهم‌ترین نظام تامین مالی دولت شده و پاسخگویی لازم در برابر تخلفات ندارد. جایگاه بانک، یک جایگاه عمومی است که باید عدالت در آن برقرار شود. اقتضائات جامعه برقراری عدالت است و تقسیم منابع هم باید براساس عدالت باشد.

مردم محروم از دریافت تسهیلات بانکی

میثم حقیقی، کارشناس بانکی: هرساله در قانون بودجه یک‌سری تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تکلیف می‌شود، یک‌سری از این تسهیلات در صورت پرداخت نشدن، بانک‌ها را مشمول جریمه عدم‌پرداخت می‌کند و از این نظر اگر بانکی خدمات تسهیلاتی که باید به‌عنوان‌مثال در بخش مسکن پرداخت کند را نپردازد، مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد. اما مسئله این است که پرداخت این تسهیلات برای بانک‌ها ناترازی به‌وجود می‌آورد و اختیارات آن بانک برای مصرف منابعش را محدود می‌کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به‌نحوی است که صف‌های متعدد ایجاد می‌کند. این صف‌ها به این دلیل ایجاد می‌شوند که بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه‌ای که باید برای این تسهیلات داشته باشند، در اختیار ندارند.

بانک برای دادن وام فرزندآوری، منابع قرض‌الحسنه‌ای را که لازم است بابت این تسهیلات در اختیار داشته باشد، ندارد. سیستم بانکی فعلی کشور بیشتر بانک‌های تجاری هستند، البته بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای هم داریم، مانند بانک‌های رسالت و مهر ایران و بانک‌های تخصصی توسعه‌ای مثل توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن هم در سیستم فعلی بانکی وجود دارند. در قانون برنامه هفتم توسعه اشاراتی شده که یا از ظرفیت بانک‌های موجود استفاده شود و بانک توسعه‌ای عمیق‌تر و با پشتوانه بیشتری ایجاد شوند یا اینکه بانک توسعه‌ای جدیدتری شکل گیرد. تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی در حال ‌حاضر بانک‌های توسعه‌ای را هم درگیر کرده است. این مسئله باعث شده بانک‌ها از چارچوب، وظایف و ماموریت‌های خود دور شوند، بانکی که باید سرمایه خود را صرف زمینه‌های توسعه‌ای کند، صرف قرض‌الحسنه، ازدواج و فرزندآوری می‌کند. یک دلیلش هم این است که بانک‌های قرض‌الحسنه تعداد شعب کمتری نسبت به بانک‌های توسعه‌ای دارند. توجه داشته باشید، ماهیت بانک رشد اقتصادی است، یعنی پولی را که از جانب سپرده‌گذار وجود دارد، جذب کند و به یک سرمایه‌گذار که به این منابع مالی نیاز دارد، اختصاص دهد. دادن وام قرض‌الحسنه، ازدواج و فرزندآوری بخشی از ماموریت بانک‌ها است، اما وقتی بانک کل دغدغه‌اش، پرداخت تسهیلات تکلیفی است، دیگر نمی‌تواند این منابع را در زمینه‌های توسعه که منجر به رشد اقتصادی می‌شود، صرف کند.

منابع بانکی در انحصار افراد خاص

اگر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را به‌عنوان یک استاندارد یا کیفیت بین‌المللی مهم نگاه کنیم، حتی اگر تحریم‌ها و موضوعات FATF هم حل شود، در صورتی که با یک بانک بین‌المللی بخواهیم تعامل داشته باشیم، نخستین کاری که آن بانک خارجی انجام می‌دهد، بررسی رنج شاخص‌های بین‌المللی بانک است. عمده بانک‌های ما کفایت سرمایه منفی دارند و نه‌تنها سرمایه خود بانک از بین رفته، بلکه سرمایه سپرده‌گذاران هم مصرف شده است. سیاست کنترل تراز و کفایت سرمایه، بانک مرکزی در ابتدا با کنترل اعتباری مبلغ دارایی شروع و به‌تازگی به کنترل ترازنامه تبدیل شده و این سیاست بانک‌ها را در راستای کنترل نقدینگی و تورم ارزیابی می‌کند که موفق هم عمل کرده، اما در حال‌ حاضر بانک‌ها با تنگنای اعتباری مواجهند، یعنی ترازنامه اجازه افزایش کفایت سرمایه بیش از سقف مشخصی را به بانک‌ها نداده است. در این‌جور مواقع یک نوع برون‌رانی از سوی بانک اتفاق می‌افتد، یعنی افرادی که نزدیک‌تر و ذی‌نفوذتر هستند، منابع بانکی را در اختیار می‌گیرند و افرادی که نیاز به تسهیلات خرد دارند، نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و بانک هم نمی‌تواند تسهیلاتی را مازاد بر آن سقف محدودی که برایش تعیین شده است، پرداخت کند. از همین‌رو است که بسیاری از مشتریان دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند و سراغ وام‌های خانگی می‌روند. خب در چنین شرایطی مشخص است که نمی‌توان از شاخص‌های معمول کیفیت خدمات بانکی صحبت کرد، چراکه اساس آن به‌طورکلی رعایت نشده است.

سخن پایانی

براساس شواهد و فعالیت بانک‌های کنونی در کشور صنعت بانکداری لاجرم به‌سمت سود بیشتر و بنگاهداری که یکی از شاخصه‌های بانکداری نوین است، متمایل شده، اما همچنان عنوان بانکداری اسلامی را یدک می‌کشد.  کارشناسان معتقدند صنعت بانکداری برای نجات از وضع کنونی، نیازمند تعریفی جدیدتر از نحوه اداره نظام بانکی است، چراکه در عمل از تمام شاخص‌های بانکداری اسلامی دور شده است.