کاهش تورم، تنها روی کاغذ
کشور در حال تجربه بالاترین نرخ تورم در ۱۰۰ سال اخیر است و ظاهرا نهادهای مسئول هم به جای حل مسئله به پاک کردن «صورت‌مسئله» روی آورده‌اند.
اعلام نکردن آمارهای مختلف اقتصادی، سیاستی است که دولت ها در زمان نابسامانی اقتصادی به آن پناه می برند. مرکز آمار ایران پس از ۲ ماه سرانجام داده های مربوط به شاخص تورم را منتشر کرد که طبق این داده ها، تورم پایان سال گذشته حداقل رکورد یک دهه را شکسته است. براساس داده های مرکز آمار، تورم سالانه در ۱۴۰۱ برابر با ۴۵ . ۸ درصد بوده و در بالاترین سطح ۱۰ سال اخیر قرار گرفته است. کارشناسان اقتصاد معتقدند معمولا تاثیر نقدینگی بر تورم با تاخیر تحقق می یابد، اما آنچه در کوتاه مدت رشد تورم را شتاب می بخشد، سرعت گردش نقدینگی و روند سهم «پول» در ترکیب نقدینگی است که در واقع انعکاس انتظارات تورمی است. براساس این باور باید منتظر موج های تورمی در سال جاری بود، زیرا دولت سیزدهم رکورددار افزایش نقدینگی در طول ۴۰ سال گذشته نیز هست. مرکز آمار ایران در اقدامی نادر سال پایه را برای اعلام تورم اسفند ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت؛ اقدامی که انتقاد بسیاری ازاقتصاددانان را به همراه داشته است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی را درباره آمارهای تورمی جویا شده است.
کاهش انتظارات تورمی با تغییر سال پایه
حبیب الله سلامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تغییر سال پایه در اعلام نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران به صمت گفت: تغییر رفتارهای اقتصادی مردم و ترکیب سبد خانوار علت اصلی اقدام نهادهای آماری از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تغییر سال پایه محاسبه شاخص های کلان اقتصادی است.
وی در ادامه افزود: در شرایط حاضر به نظر می رسد تغییر سال پایه بیشتر برای تعدیل جو روانی حاکم بر جامعه در راستای کاهش انتظارات تورمی است، زیرا در سال های قبل از ۱۴۰۰ تورم حدود ۲۰ درصد بوده، در نتیجه اگر سال ۹۰ یا حتی ۹۵ به عنوان سال پایه در نظر گرفته می شد، شاخص تورم به بالای ۷۰ درصد جهش می کرد؛ بر این اساس مرکز آمار تصمیم گرفت سال پایه را به سال آغاز موج های تورمی یعنی سال ۱۴۰۰ تغییر دهد تا شاید با این اقدام بتواند از افزایش انتظارات تورمی بکاهد.
وی با اشاره به اینکه مرکز آمار همه شاخص ها را برمبنای هزینه های سال ۱۴۰۰ بروزرسانی کرده، گفت: برای نخستین بار سبد محصولات مصرفی با سال پایه جدید برای اعلام شاخص نرخ کالا و خدمات مصرفی «نرخ تورم» تنظیم و نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ بر این مبنا محاسبه شده است.
افزایش رشد اقتصاد
سلامی در ادامه خاطرنشان کرد: تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ در سطح اقتصاد کلان، کاهش نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۱ و مقداری افزایش در رشد اقتصادی را به همراه داشته، اما پرواضح است که این ارقام اعلام شده واقعی نیست و تورم افزوده بسیار بیشتر از آن چیزی است که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران آمده است. قیمت واقعی ۱۲۰ قلم اجناس سبد کالایی خانوار آمارهای به دست آمده اخیر را تایید نمی کند و نرخ تورم ۴۶ درصدی روی تنها کاغذ درست است و تورم واقعی در جامعه و نرخ کالاها هیچ گونه هماهنگی ندارد.
داده های آماری زیر ذره بین
وی در تحلیل جدول مرکز آمار ایران در اعلام نرخ تورم گفت: نرخ تورم سالانه اسفند سال ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۵ . ۷ درصد رسیده بود که نسبت به بهمن ۱ . ۴ درصد افزایش را نشان می دهد. براساس جدیدترین گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه ای در اسفند سال گذشته به ۵۳ . ۴ درصد رسیده که در مقایسه با بهمن ۲ . ۱ درصد افزایش داشته است. افزایش تورم نقطه ای به آن معناست که خانورهای ایرانی کشور به طور میانگین ۵۳ . ۴ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. این آمار تازه منتشرشده نشان می دهد باوجود ادعای دولت در مهار تورم، همچنان این شاخص اصلی اقتصاد کلان سیر صعودی دارد، زیرا همه دولت ها در ۴ دهه گذشته تلاش کرده اند با روش های غیرعلمی با تورم مقابله کنند.
تداوم تورم دورقمی
این استاد دانشگاه متذکر شد: یکی از اصلی ترین چالش هایی که در تمام سال های گذشته برای اقتصاد ایران همواره تکرار شده و ادامه پیدا کرده، نرخ بالای تورم است. در واقع کمتر زمانی را در تمام دهه های گذشته می توان پیدا کرد که در آن تورم ایران تک رقمی یا نزولی بوده باشد. همین موضوع باعث شده فشار فراوانی به زندگی و معیشت مردم وارد شود و البته همزمان، سیاست گذاری اقتصادی و رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت نیز دشوار شد.
اقتصاد در اولویت نیست
سلامی علت افزایش تورم را خارج شدن اقتصاد از اولویت های دولتمردان دانست و اظهار کرد: دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر اقتصاد ایران، هر سال مجبور می شود برای آنکه فشار تورم بر دستمزدها را کاهش دهد، با افزایش دستمزد موافقت کند، در حالی که همین افزایش حقوق خود به عاملی برای افزایش سرعت رشد نقدینگی تبدیل می شود و در کنار آن بودجه گسترده دولتی که در تمام دستگاه ها تزریق می شود، عملا مبنای تورم آینده می شود و این سیکل معیوب خود به عاملی برای تداوم تورم تبدیل شده است. این معضل آنقدر ادامه دار شده که اساسا ساختار اقتصاد ایران را متحول کرده است. در طرف مقابل عملا دیگر حقوق و دستمزد برای بسیاری از خانوارها کارآیی ندارد و آنها تلاش می کنند برای گذران امور، راهی جدید امتحان کنند.
آمارسازی راه حل نیست
سلامی با تاکید بر اینکه دولت باید ریشه تورم را بخشکاند، یادآور شد: کشورهای زیادی شرایط تورمی ایران را تجربه کرده اند، اما هیچ کدام به آمارسازی پناه نبرده اند، زیرا آمارسازی و تغییر در ساختار آماری فقط به درد مرکز آمار و بانک مرکزی می خورد و در عمل نمی تواند دردی از مردم دوا کند. یکی از راه های دولت برای کاهش تورم باید کنترل نقدینگی باشد؛ نه اینکه با پول پاشی بخواهد تورم را مهار کند.
الزام تغییر سال پایه
لطف الله بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تغییر سال پایه در محاسبات شاخص نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران به صمت گفت: از سال گذشته مقرر شده بود از ابتدای سال ۱۴۰۲ سال پایه در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همسان سازی شود و از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر کند، زیرا مرکز آمار معتقد است حرکت به سمت بهره گیری از داده و جلوگیری از موازی کاری باید در دستور کار قرار گیرد و این تغییر رویکرد به سمت نظام آماری و استفاده از نظام ثبتی آمار یک انتخاب نیست، بلکه الزامی برای کشور است.
تورم واقعی در خفا
وی در ادامه افزود: چنانچه اقتصاد کشور در حال حاضر دچار تورم افزوده نبود، تغییر سال پایه اصلا اشکالی نداشت، اما در شرایط فعلی این اقدام ضرب الاجلی مرکز آمار ایران باعث می شود چهره نرخ تورم واقعی پنهان بماند؛ بنابراین برنامه ریزان اقتصادی با آمار غیرواقعی در برنامه ریزی برای آینده قطعا دچار مشکل خواهند شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تغییر سال پایه برای اقتصادهایی با شرایط نرمال اقدام درستی است، متذکر شد: در کشورهایی با نرخ تورم منفی نیز تغییر سال پایه اقدام نادرستی محسوب می شود، زیرا تغییر یک باره سال پایه، کار برنامه ریزان اقتصادی را با چالش مواجه می کند.
بی تفاوتی بانک مرکزی نسبت به وظیفه
این اقتصاددان با بیان اینکه مهم ترین وظیفه بانک مرکزی در همه جای دنیا، کنترل تورم است، اظهار کرد: برنامه ریزی برای مهار تورم در سال های گذشته در ایران موردتوجه قرار نگرفته است. وقتی روند شاخص تورم در ایران موردبررسی قرار می گیرد درمی یابیم فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است. متاسفانه طی سال های گذشته نه تنها این اختلاف کمتر نشده که بیشتر هم شده است. البته نرخ بالا، تنها ویژگی تورم در ایران نیست و این شاخص به شدت متلاطم و غیرقابل پیش بینی است که این مسئله هزینه تورم را مضاعف می کند. در واقع تورم نااطمینانی هم به همراه دارد و این غیرقابل پیش بینی بودن مانع برنامه ریزی برای کاهش هزینه های اجتماعی تورم می شود.
تورم ادامه دارد
بخشی در پیش بینی اوضاع تورم کشور در ماه های آتی گفت: از آنجایی که حجم نقدینگی در کشور کاهش نیافته و دولت مجبور به تزریق پول به بدنه اقتصاد است، نشانی از عواملی که باعث کاهش تورم شود، دیده نمی شود.
این اقتصاددان افزایشی شدن تورم اسفند ۱۴۰۱ را نتیجه سیگنال های دی و بهمن به بازارها دانست و گفت: احتمالا به دنبال نزدیک شدن به ایام نوروز و بالا رفتن حجم تقاضاها برای تمامی کالاها نرخ تورم افزایش داشته است.
رکورد بی سابقه تورم ۱۴۰۱
وی نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ را در تاریخ کشور بی سابقه خواند و گفت: از آنجایی که ارقام مرکز آمار ایران با واقعیت فاصله دارد و دولت نیز برنامه مدونی برای مهار تورم در پیش نگرفته و همچنین هیچ گشایش سیاسی ایجاد نشده انتظار می رود نرخ تورم در فروردین و اردیبهشت نیز افزایش یابد.
این استاد دانشگاه درباره داده های تورمی اخیر مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: نرخ تورم کل کشور در اسفند ۱۴۰۱ برابر ۴۵ . ۷ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۵ . ۳۹ درصد برای دهک دهم تا ۴ . ۴۶ درصد برای دهک اول نوسان دارد. همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ۴ . ۵۶ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۷ . ۵۸ درصد برای دهک اول است. همچنین طبق روال 2 سال گذشته خوراکی ها به ویژه کالاهای اساسی بیشترین میزان تورم را تجربه کرده اند. البته فشار این افزایش تورم مستقیم بر دوش قشر آسیب پذیر کشور است.
کنترل تورم با کاهش نرخ ارز
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که راهکار کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور چیست، یادآور شد: بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده، این در حالی است که با افزایش نرخ ارز نرخ در بقیه بازارها نیز متاثر می شود و افزایش می یابد؛ بر همین اساس بانک مرکزی باید نرخ ارز را در تابلو صرافی کاهش دهد، زیرا با کاهش نرخ ارز در تابلو صرافی بانک مرکزی، در بازار آزاد هم نرخ آن کاهش می یابد. با تداوم این شرایط یعنی ثبات کاهش نرخ ارز قدرت خرید مردم هم بالا می رود و سفره معیشت کوچک تر نمی شود.
سخن پایانی
برنامه حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال گذشته ازسوی دولت اجرا شد و به دنبال آن موج جدیدی از افزایش قیمت ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به وجود آمد؛ آن هم در حالی که مجلس تاکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید منجر به افزایش قیمت ها شود. براساس آنچه داده های مرکز آمار نشان می دهد افزایش تورم و عقب ماندگی سطح درآمدها عامل تغییر سبک زندگی مردم به ویژه دهک های کم برخوردار شده است. به اعتقاد کارشناسان بی برنامگی دولت برای کنترل تورم باعث شده این برآورد شکل گیرد که تورم تا سال جاری به جهشی ۷۰ درصدی نزدیک می شود. بنا بر این باور، در راستای پیشگیری از افزایش انتظارات تورمی مرکز آمار ایران برای اسفند سال گذشته بی توجه به واقعیت های روز جامعه سال پایه را از ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر داد؛ در صورتی که این موضوع قرار بود در سال ۱۴۰۲ محقق شود.
