دستاورد یا خطر؟
در سال های اخیر مطابق گزارش صندوق بین المللی پول و اعلام بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران کاهش یافته است. از منظر اقتصادی بدهی خارجی به خودی خود دارای مشکل نیست، بلکه مشکل اغلب کشورها که در این زمینه دچار بحران شده اند بازپرداخت ارزی این وام ها است. بر این اساس سرمایه خارجی و بازپرداخت آن هم می تواند به رشد اقتصادی بینجامد و هم مشکل آفرین باشد. به باور کارشناسان منتقد در حالی مسئولان اقتصادی از کاهش بدهی خارجی به عنوان دستاورد خود نام می برند که آمارهای رسمی حکایت از پیش بینی کسری بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران برای سال جاری دارد. این دستاورد در شرایطی حاصل شده که فروش اوراق مشارکت کاهش یافته، سپرده گذاری بانکی نداریم و تقاضای حقیقی برای خرید دلار بالا گرفته و همچنین هشدارها از بابت افزایش نرخ تورم از این محل هم انتقاداتی به همراه داشته است. صمت در این گزارش دلایل کاهش بدهی خارجی ایران و نتایج آن را از دیدگاه کارشناسان مخالف و موافق بررسی کرده است.
کاهش ۲۶ درصدی بدهی خارجی ایران
براساس آخرین آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی، بدهی های خارجی ایران نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ کاهش ۲۵ . ۷ درصدی پیدا کرده است.در گزیده آمارهای اقتصادی منتشرشده ازسوی بانک مرکزی درباره تحولات بخش خارجی اقتصاد، آخرین وضعیت بدهی های خارجی ایران این گونه تشریح شده که مانده بدهی های خارجی کشور در پایان بهمن سال ۱۴۰۱ حدود ۶ . ۴ میلیارد دلار بود که در مقایسه با پایان اسفند سال پیشض از آن، ۲۵ . ۷ درصد کاهش را نشان می دهد. به گزارش ایسنا، این مبلغ بدهی خارجی ایران به یورو معادل 6 میلیارد یورو است که ۱ . ۶ میلیارد یورو آن سهم بدهی های کوتاه مدت و ۴ . ۳ میلیارد یورو نیز سهم بدهی های میان مدت و بلندمدت است. از این میزان بدهی، ۲۸ درصد (معادل ۱ . ۸ میلیارد دلار) به بدهی های کوتاه مدت و ۷۲ درصد (معادل ۴ . ۶ میلیارد دلار) به بدهی های بلندمدت اختصاص داشت. بدین ترتیب، در پایان بهمن سال جاری نسبت به پایان اسفند سال ۱۴۰۰ ، سهم بدهی های کوتاه مدت از کل بدهی های خارجی کشور، ۰ . ۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
کاهش بدهی خارجی همیشه مطلوب نیست
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر کاهش بدهی خارجی ایران بر اقتصاد کشود به صمت گفت: تازه ترین آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد ایران کمترین میزان بدهی را در خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. مرکز آمار بانک مرکزی این آمار را به عنوان دستاوردی مثبت ارزیابی کرده، در حالی که کاهش بدهی خارجی یک کشور نشانه اوضاع بسامان اقتصادی آن کشور نیست.
به خاطر تحریم به ایران وام نمی دهند
وی در ادامه افزود: کشورهای قدرتمند اقتصادی همیشه در صدر بدهکاران خارجی هستند، زیرا بدیهی است که اقتصاد بحران زده سراغ قرض نمی رود. همچنین یادمان باشد که ایران تحت تحریم است و صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی هیچ گاه حاضر نیستند به ایران پول قرض بدهند؛ به گونه ای که در زمان اوج گیری کرونا صندوق بین المللی پول حاضر نشد ۵ میلیارد دلار وام به دولت روحانی پرداخت کند.
ایران در قعر جدول دریافت وام
وی با تاکید بر اینکه ایران حتی در زمان کرونا موفق به اخذ وام نشد، تصریح کرد: در زمان اوج گیری کرونا اقتصاد جهان با شدیدترین کاهش رشد از زمان رکود بزرگ مواجه شد و تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ به 3 درصد سقوط کرد و تاثیر قابل توجهی بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی گذاشت، به همین دلیل دولت های مختلف دست به کار شدند و برای کاهش آثار مخرب شیوع کووید ۱۹ به استقراض خارجی روی آوردند. همین امر هم مزید بر علت شد تا قدرت های اقتصادی بر بام بدهی خارجی قرار بگیرند، اما ایران در این مرحله هم به خاطر تنگ تر شدن حلقه تحریم ها از قافله دریافت کنندگان وام جا ماند.
نیاز ایران به استقراض
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه روابط بانکی ایران محدود شده که این امر کاهش بدهی را به همراه داشته، اظهار کرد: اقتصاد ایران برای جبران کسری بودجه سرسام آور و تامین مالی برنامه های توسعه نیاز به بدهی خارجی دارد. البته کاهش بدهی خارجی اتفاق مثبتی است که در اقتصاد ایران رخ داده؛ به شرط اینکه این کاهش ناشی از افزایش چشمگیر حجم درآمدهای ارزی دولت باشد.
ایران دارای کمترین بدهی در میان کشورهای منطقه
ندری به آخرین گزارش صندوق بین المللی پول درباره وضعیت بدهی خارجی ایران اشاره کرد و توضیح داد: در این گزارش، نسبت بدهی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ تنها ۰ . ۵ درصد اعلام شده است؛ این یعنی ایران کمترین میزان بدهی را در خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. بدهی ایران در سال گذشته هم همین رقم بود، این در حالی است که متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال جاری میلادی ۳۵ . ۸ درصد برآورد شده است. این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: در منطقه خلیج فارس و در بین کشورهای صادر کننده نفت عربستان با صادرات چندین برابری نفت در مقایسه با ایران و با تولید ناخالص داخلی بالاتر، بدهی خارجی سنگین تر و به میزان ۲۸ . ۹ درصد تولید ناخالص داخلی دارد. وضعیت بدهی خارجی امارات بدتر است و معادل ۸۶ . ۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۳ تخمین زده شده است. همین آمار نشان می دهد نداشتن یا کاهش بدهی خارجی همیشه نشان دهنده داشتن اقتصاد پرقدرت نیست.
ایران جامانده از وام های جهانی
وی با تاکید بر اینکه حدود ۲۰ سال است که ایران نتوانسته از تسهیلات بین المللی بهره مند شود، یادآور شد: کاهش بدهی خارجی ایران در سال های گذشته به ویژه پس از خروج امریکا از برجام، اعمال تحریم های بیشتر اقتصادی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF ازجمله دلایل عدم بهره مندی ایران از تسهیلات جهانی است. در واقع تحریم های اقتصادی آثار خود را بر مراودات خارجی ایران گذاشته و کشور ما نتوانسته از تسهیلات خارجی بهره لازم را ببرد. در ضمن، محدودیت مبادلات در کنار نبود امکان دریافت تسهیلات خارجی به کاهش بدهی خارجی منجر شده است.
بی رغبتی سرمایه گذار
ندری متذکر شد: دولتمردان همیشه از کاهش بدهی خارجی به عنوان یک دستاورد مهم یاد کرده اند؛ در صورتی که این باور از لحاظ اقتصادی کاملا غلط است، زیرا کاهش بدهی خارجی نشانگر غنی شدن یک کشور یا بازپرداخت قرض نیست، بلکه بیانگر این مطلب است که خارجی ها به دلیل شرایط اقتصادی آن کشور، دیگر رغبتی به سرمایه گذاری در آنجا ندارند. در واقع سایر کشورها به دلیل نداشتن ثبات اقتصادی و درآمد ارزی مشخص، از وام دادن یا سرمایه گذاری در آن کشور ابا دارند.
برزیل در بحران
وی در پاسخ به این پرسش که اگر استقراض خوب است چرا کشوری نظیر برزیل را با چالش جدی مواجه کرده، اظهار کرد: استقراض همیشه خوب نیست. مثلا دولت چین اعتقادی به استقراض ندارد، چون دخل این کشور کفاف خرج آن را می دهد و رشد اقتصادی در این کشور بالاست، اما در کشوری نظیر برزیل در یک برهه زمانی پس از استقراض های زیاد در نتیجه سیاست های غلط، رشد اقتصاد کاهش یافته و این کشور در بازپرداخت وام های خود به مشکل بر خورد و همین موضوع منجر به بروز اعتراضات گسترده ای شد، چون بار بدهی خارجی بر دوش مردم افتاد.
موفقیت ایران در کاهش بدهی خارجی
علی صادقی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر کاهش بدهی خارجی ایران بر اقتصاد کشور به صمت گفت: اینکه میزان بدهی های خارجی ایران کاهش یافته را می توان به فال نیک گرفت، زیرا استقراض خارجی در سال های اخیر، نه تنها برای کشورهای درحال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. هر چه میزان استقراض خارجی کشوری کمتر باشد، آن کشور کمتر نگران شکل گیری بحران مالی خارجی خواهد بود.
استقراض، عامل بحران مالی
وی در ادامه افزود: در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض های خارجی شده و بدهی های عمومی ناپایدار در برخی کشورها نظیر یونان و آرژانتین بحران مالی این کشورها را به دنبال داشته است.
استقراض، شمشیر دولبه
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه وام گیری خارجی حسن و قبح ذاتی ندارد، خاطرنشان کرد: استقراض خارجی برای هر کشوری یک ابزار است، اما این ابزار حسب آنکه چه کسانی، تحت چه شرایطی و چگونه بخواهند از آن استفاده کنند، می تواند نیروی محرکه رونق اقتصاد شود یا تشدیدکننده حرکت به سمت اضمحلال و انحطاط اقتصاد باشد.
صادقی متذکر شد: وجود برنامه ریزی دقیق برای مصارف وام گرفته شده از جمله شرایطی است که دولت ها برای وام گیری ارزی حتما باید به آن توجه کنند. آنچه در دنیا و در این زمینه مطرح می شود این است که هر کشوری که بدون برنامه اقدام به وام گیری خارجی کرده باشد، خود آن وام ابزاری برای گسترش و تعمیق فساد، گسترش و تعمیق ناکارآمدی ها و عقب افتادگی کشور و نابرابری های ناموجه فزاینده بوده است؛ بنابراین حتی میزان کم بدهی خارجی اگر دقت لازم در مصرف آن وجود نداشته باشد، می تواند عواقبی خطرناک و فاجعه ساز داشته باشد.
بازپرداخت ارزی
وی در ادامه یادآور شد: وقتی وامی ارزی گرفته می شود، بازپرداخت آن نیز باید به شکل ارزی باشد؛ بنابراین دولت ها باید درآمد ارزی در آینده را مدنظر قرار دهند تا در بازپرداخت وام دچار مشکل نشوند؛ بر این اساس تا زمانی که در آن برنامه مصوب اطمینان حداقلی از امکان پذیری بازپرداخت وجود ندارد، بدهی خارجی می تواند برای کشور بسیار خطرناک باشد و استقلال ملی را خدشه دار کند. برمبنای آنچه بیان شد کاهش بدهی خارجی ایران به حفظ استقلال و کیان کشور کمک شایانی می کند و هرچه بدهی خارجی ایران کاهش یابد می توان این انتظار را داشت که درآمدهای ارزی صرف مصارف عمرانی و داخلی شود.
سخن پایانی
بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران را رو به کاهش اعلام کرده است؛ یعنی در سال گذشته کشور نه تنها استقراض ارزی نداشته، بلکه قرض های قبلی را نیز تا حدودی کاهش داده است. موافقان استقراض ارزی بر این باورند که اتفاقا کشوری به سراغ استقراض می رود که دارای یک اقتصاد پویاست؛ این کشور از تمام منابع با بهره وری بالا استفاده می کند، اما برای رشد بیشتر به تامین سرمایه نیاز دارد. در چنین بستری، بدهی خارجی با خود رشد و شکوفایی اقتصادی به همراه می آورد، اما در نقطه مقابل کارشناسان مخالف، بدهی خارجی را عامل ایجاد بحران در اقتصاد کشورها حتی کشورهای توسعه یافته می دانند و معتقدند استقراض زیاد و بدون برنامه در بلندمدت اقتصاد هر کشوری را با چالش های ارزی مواجه می کند.
