دستمزد از تورم جا ماند
نرخ تورم فروردین هنوز از سوی هیچ نهاد متولی اعلام رسمی نشده، اما با چرخی در بازار می‌توان فهمید مایحتاج سبد معیشت کارگران حتی نسبت به ماه گذشته افزایش نرخ قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
رقم افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷ درصد بوده، درحالی که گزارش های غیررسمی خبر از تورم ۷۲ درصدی در برخی کالاهای اساسی نظیر مرغ، شکر و... می دهد. براساس آنچه در اقتصاد بین الملل مرسوم است همیشه میزان افزایش دستمزد سال آینده براساس آخرین رقم تورم محاسبه می شود، این در حالی است که سال گذشته این رقم ازسوی بانک مرکزی حدود ۴۷ درصد گزارش شد، اما میزان دستمزد به همین نسبت افزایش نیافت. این موضوع به چالش میان اقتصاددانان موافق و مخالف افزایش دستمزد بدل شده و بعضی صاحب نظران دولتی افزایش دستمزد به میزانی بالاتر از تورم را در شرایط فعلی عامل دامن زدن به تورم افزوده می دانند؛ در حالی که دیگر کارشناسان اقتصاد معتقدند باید افزایش دستمزد بیشتر از میزان نرخ تورم باشد تا سفره معیشت خانوار کارگری توسط غول تورم بلعیده نشود. صمت در این گزارش درباره تناسب دستمزد با تورم نظر کارشناسان اقتصادی را جویا شده است.
افزایش قدرت خرید در گرو افزایش دستمزد
مسعود ریاحی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تناسب میان تورم و میزان افزایش دستمزد به صمت گفت: در اسفند سال گذشته با گشتی در بازار کاملا مشهود بود که قدرت خرید اقشار مختلف مردم کاهش یافته است. همچنین رد پای کاهش قدرت خرید مردم در بازار ایام ماه رمضان به وضوح قابل لمس بود. بازارهای راکد و بدون مشتری و کسبه دلخور و گلایه مند از شرایط اقتصادی بهترین نماد کاهش قدرت خرید مردم است.
افت ارزش پول ملی
وی با تاکید بر اینکه ارزش پول ملی از اسفند گذشته تا فروردین دچار افت شده، اظهار کرد: آن دسته از هموطنانی که همچنان کمی قدرت خرید دارند، به دلیل مشخص نبودن چشم انداز آینده ترجیح می دهند پول خود را در بازارهای سوداگرانه، مانند بازار ارز، طلا و... سرمایه گذاری کنند.وی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی مالیات در بودجه سال جاری یادآور شد: در واکنش به چالش های پیش روی مردم، دولت در سال جاری برای جبران کسری بودجه اش مالیات را افزایش داد، اما حقوق ها متناسب با تورم بالا نرفت. این تصمیمات دولت مردم را فقیرتر و مشکلات را افزون کرد.
تورم ماندگار در اقتصاد
این اقتصاددان عمده ترین چالش فعلی کشور را مهار نشدن احتمالی تورم در سال جاری دانست و افزود: به طورقطع باید تورم کنترل شود تا مانع از رشد هزینه ها شود و تنها در این صورت است که فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه کاهش می یابد. در سال های اخیر تورم ناشی از مسائلی چون کسری بودجه دولت و... بوده و این مشکل تا زمانی که پابرجاست، فشار اقتصادی بر حقوق بگیران زیاد است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه چالش دوم کشور نداشتن رشد اقتصادی است، گفت: به خاطر عدم تحقق رشد اقتصاد و رکود تورمی حاکم، بنگاه های اقتصادی ناگزیر به افزایش هزینه ها شده اند. در همین راستا امنیت شغلی کارگران به مخاطره افتاده و شاهد استمرار ثبت قراردادهای موقت ازسوی برخی از کارفرمایان منفعت طلب هستیم. همین موضوع سبب شده فشار مضاعفی به کارگران تحمیل و در برخی مواقع حق وحقوق کارگران ضایع شود.
ریاحی متذکر شد: مطابق قانون افزایش حقوق باید براساس نرخ تورم عمومی اعلام شده ازسوی بانک مرکزی و سبد معیشت باشد، اما در تعیین دستمزد امسال این موضوع اصلا موردتوجه قرار نگرفت.
وی با اشاره به اینکه تورم سفره معیشت خانوار را هدف گرفته، خاطرنشان کرد: باوجودآنکه در سال گذشته افزایش خوبی در میزان حقوق و دستمزد کارگران اعمال شد، افزایش روزافزون تورم و گرانی سبب شد این افزایش حقوق ها، کارآیی چندانی نداشته باشد. بهتر بود دولت متناسب با افزایش تورم دستمزد کارگران را نیز افزایش می داد تا اینچنین شاهد رکود و کسادی بازارها در شب عید و ایام رمضان نباشیم.
ایران فقیر شده
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کشور دچار فقر نسبی شده، تصریح کرد: در حال حاضر فقر نسبی در جامعه افزایش یافته و با توجه به اینکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده، دولت باید بین تورم و حقوق و دستمزد تعادل ایجاد می کرد؛ به عبارت دیگر وقتی نرخ تورم سالانه بیش از ۴۶ درصد است باید حقوق و دستمزد هم تا همین میزان افزایش می یافت تا فقر نسبی در جامعه بالاتر نرود، اما در اقدامی کاملا اشتباه دستمزد متناسب با تورم ترمیم نشد که متاسفانه این موضوع تبعات بسیار منفی در جامعه به ویژه گسترش فقر خواهد داشت.
تورم سه رقمی
ریاحی با اشاره به اینکه احتمال ایجاد ابرتورم در کشور وجود دارد، گفت: رشد شدید پایه پولی، کسری بودجه قابل توجه، رشد شدید نقدینگی و ادامه بی اعتمادی و انتظارات تورمی و استمرار افزایش نرخ دلار، اقتصاد ایران را بیشتر از هر زمان دیگری، تحت تاثیر قرار داده؛ بنابراین اگر شوک مثبت به اقتصاد وارد نشود، اقتصاد کشور در آستانه تجربه تورم های سه رقمی و شاید ابرتورم قرار خواهد گرفت.
اقتصاد بیمار
وی در ادامه افزود: ایجاد تورم سه رقمی یا ابرتورم اثر مستقیم بر سفره معیشت قشر کارگر خواهد داشت، زیرا دستمزدها به هیچ وجه با تورم هماهنگی ندارد و کارگران را به سمت مشاغل کاذب و چندشغله شدن سوق می دهد. متاسفانه این پدیده زاییده یک اقتصاد بیمار است؛ بنابراین بهتر است تا غده سرطانی تورم کل اقتصاد را درگیر نکرده، دولت ریشه آن را بخشکاند.
ریاحی با بیان اینکه تورم در سال ۱۴۰۲ همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: تنها راهکار جلوگیری از فشار اقتصادی بر دهک های پایین جامعه، ترمیم حقوق و دستمزد در موج های بعدی تورم است و از طرف دیگر دولت باید سیاست حمایت از دهک های پایین جامعه با اعطای سبد کالایی را اجرایی کند تا از این طریق مانع از بروز مشکلات دیگر در اقتصاد کشور شود.
لزوم متناسب سازی دستمزد با تورم
احمد یزدان پناه، اقتصادان و استاد دانشگاه درباره تناسب نرخ تورم و میزان افزایش دستمزد به صمت گفت: باوجودآنکه بانک مرکزی تورم سالانه را بیش از ۴۷ درصد اعلام کرده، شورای عالی کار با هدف همراهی با سیاست های کنترلی دولت در حوزه تورم به رشد ۲۷ درصدی حقوق کارگران بسنده کرد. البته براساس توافقات انجام شده مقرر شد اگر تا نیمه سال سیر صعودی تورم مهار نشود، امکان افزایش حقوق برای کارگران در ۶ ماه پایانی سال میسر باشد، اما این افزایش فقط می تواند به عنوان مسکن موقت عمل کند، زیرا افزایش پی درپی دستمزد نتیجه ای جز افزایش تورم در طولانی مدت نخواهد داشت.
افزایش حقوق و تورم
وی در ادامه افزود: تجربه ثابت کرده در شرایط تورمی افزایش حقوق و دستمزد نتیجه ای جز دامن زدن به تورم نخواهد داشت. در سال ۱۳۷۰ با هدف جبران ثبات حداقل حقوق در دوران جنگ هشت ساله، حداقل حقوق ۶۷ درصد افزایش پیدا کرد، اما کمتر از ۴ سال بعد، تورم بی سابقه ای شکل گرفت و بخش زیادی از تاثیر این افزایش حقوق خنثی شد؛ بنا بر این تجربه، بهتر است ابتدا عوامل ایجاد تورم از بین برود و سپس دولت اقدام به افزایش حداقل حقوق و دستمزد کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه هرگونه افزایش دستمزد، بدون برنامه ریزی مدون برای مهار تورم اشتباه است، خاطرنشان کرد: دولت باید به منظور افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه ابتدا عوامل موثر در ایجاد تورم را از بین ببرد، زیرا افزایش حقوق مانند مسکنی موقتی در بازه یکی دوماهه باعث بهبود قدرت خرید می شود، اما پس از چند ماه دوباره تورم با افزایش نرخ کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و... باز خواهد گشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه افزایش دستمزد به زیان قشر کارگری است، گفت: افزایش حقوق و دستمزد شاید در نگاه نخست موجب خرسندی نیروی کار شود، اما با نگاه کلی به تجارب جهانی درمی یابیم این اقدام بدون اصلاح ساختار اقتصادی اقدامی غلط است. اگر افزایش مستمر دستمزد بدون در نظر گرفتن رشد تورم به صورت متوالی انجام شود، ثمری جز تورم و بیکاری نخواهد داشت.
اختلال در بازار کار
وی در ادامه تصریح کرد: افزایش کم سابقه حداقل حقوق گرچه با هدف حمایت از حقوق بگیران انجام می شود، اما در صورت مهار نشدن تورم نه تنها سودی به حال حقوق بگیران نخواهد داشت، بلکه ممکن است اختلالات جدیدی را هم در بازار کار ایجاد کند، زیرا افزایش پی درپی حقوق، بر نرخ تورم می افزاید و باعث کاهش توان پرداخت حقوق کارفرمایان می شود و راهی جز تعدیل نیرو برای آنها باقی نمی گذارد. در ۴ سال اخیر نیز شاهد بوده ایم که نرخ تورم پابه پای افزایش حداقل حقوق حرکت و آن را بی ثمر کرده است.
افزایش هزینه تولید
این اقتصاددان با اشاره به ارتباط مستقیم تورم و دستمزد گفت: به طورقطع بین حقوق و تورم یک رابطه مستقیم وجود دارد و آن این است که هر قدر حقوق کارکنان بالا برود به واسطه اینکه هزینه تولید بالا می رود، کارفرما هم نرخ محصول تولیدی خود را بالا می برد و در نهایت دوباره تورم افزایش می یابد و عملا افزایش حقوق و دستمزد کارگران بی اثر می شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به طورقطع باید تورم کنترل شود تا مانع از رشد هزینه ها شود. تنها در این صورت است که فشار اقتصادی بر کارگران کاهش می یابد. در حال حاضر افزایش فشار بر کارگران به دلیل افزایش روزافزون تورم است. از آنجایی که برنامه ای برای مهار تورم وجود ندارد، هرگونه افزایش حقوقی خود می تواند به عامل افزایش تورم تبدیل شود.
معضل رکود اقتصادی
این استاد دانشگاه افزود: افزایش دستمزد در شرایط رکود اقتصادی تنها منجر به تقابل بین کارگری که بحق انتظار یک حقوق و زندگی قابل قبول را دارد با کارفرمایی که توان پرداخت چنین هزینه ای را ندارد می شود؛ از همین رو کارفرما چه با توسل به ابزار و تفسیرهای قانونی و چه به طور غیرقانونی سعی در کاهش هزینه های جاری از طریق اخراج نیروی کار یا بالا بردن حجم کار دارد.
یزدان پناه بهترین شرایط برای افزایش دستمزد را در زمان رشد اقتصادی دانست و اظهار کرد: افزایش دستمزدها تنها در شرایطی معقول است که رشد اقتصادی در بازه بلندمدت همواره صعودی باشد. افزایش حقوق همگام با رشد اقتصادی سطح رفاه عمومی جامعه را افزایش می دهد و بازار کار را برای نیروهای جویای کار جدید جذاب تر خواهد کرد. در نتیجه رشد اقتصادی پایدار تورم نیز کنترل خواهد شد و دیگر نیازی به افزایش پیاپی دستمزد وجود ندارد؛ بنابراین سطح رفاه قشر حداقلی بگیر افزایش می یابد و قدرت خرید این قشر دچار نوسان نخواهد شد.
این استاد دانشگاه رشد اقتصادی منفی را عامل ایجاد رکود تورمی دانست و اظهار کرد: باتوجه به عدم رشد محسوس اقتصاد در چند سال گذشته، افزایش نرخ تورم و دسترسی نداشتن به بازار های بین المللی برای عرضه محصولات به دلیل تحریم ها، احتمالا حاشیه سود فعالیت بخش زیادی از کارفرمایان در وضعیت مناسبی قرار ندارد و در برخی موارد منفی است؛ از همین رو افزایش حقوق و دستمزد در نهایت به زیان کارفرما است، زیرا شرایط کسب وکار برای این عده بهتر نشده، اما مجبور به پرداخت دستمزد چند برابری هستند.
سخن پایانی
اگر دولت می خواهد رفاه اقتصادی برای مردم ایجاد کند و وضعیت معیشتی را بهبود بخشد، باید ابتدا رشد اقتصادی محقق شود، زیرا تنها با افزایش حقوق گروهی از مردم، مسائل کلان اقتصادی حل نمی شود. به گفته کارشناسان متاسفانه دولت همه جنبه های افزایش حقوق و دستمزد را نمی بیند، این در حالی است که روی دیگر سکه افزایش حقوق و دستمزد افزایش ساعات کار و همچنین تعدیل نیروی کار و در نهایت افزایش بیکاری در کشور است.
