در راستای تحقق هدف مالیات ‌ محور شدن اقتصاد کشور پس از فاصله ‌ گیری بودجه سالانه از درآمدهای نفتی، دولت با راهکارهای اصولی بر شناسایی مودیان جدید مالیاتی متمرکز شد و با شیوه ‌ های خاص مشمولان مالیات را مجاب به تمکین از قانون کرد. مالیات معتبرترین و مطمئن ‌‌‌ ترین منبع درآمدی برای دولت محسوب می ‌ شود؛ به ‌‌‌ نحوی ‌‌‌ که گفته می ‌ شود اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی از سلامت اقتصادی حکایت دارد. از این نظر، رویکرد دولت برای تاکید بیشتر بر درآمدهای مالیاتی تلاشی در جهت ثبات ‌‌‌ بخشی به مالیه عمومی است، اما از طرف دیگر این افزایش ‌‌‌ قابل ‌‌‌ ملاحظه رقم ‌ های مالیاتی، اگر بی ‌‌‌ توجه به مناسبات و ظرفیت ‌‌‌ های اقتصادی پیش ‌ بینی شده باشد، ممکن است پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد داشته باشد و دولت را از اهداف اقتصادی کلان خود منحرف سازد.بررسی ترکیب مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می ‌ دهد مالیات درآمد اشخاص حقوقی با سهم ۳۵ ‌ درصد به ‌‌‌ عنوان عمده ‌‌‌ ترین منبع مالیاتی دولت در نظر گرفته شده و پس ‌ ‌‌ از آن، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمدها به ترتیب با سهم ‌‌‌ های ۳۰ درصدی، ۱۵ درصدی و ۱۴ درصدی در جایگاه ‌ های دوم تا چهارم قرار دارند. صمت در این گزارش چگونگی اجرا و تحقق احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲ را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

نقش مالیات در تحقق اهداف اقتصادی

سیاست ‌‌‌ های مالیاتی جزو مهمی از بودجه هستند که در تحقق اهداف اقتصادی دولت نقش بسزایی دارند. اهمیت این بخش از آنجایی بیشتر می ‌ شود که می ‌‌‌ تواند به ‌ طور مستقیم بر تصمیمات مصرف ‌ کنندگان و تولیدکنندگان و به ‌‌‌ طورکلی کارگزاران اقتصادی اثرگذار باشد. اینکه تمرکز دولت برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر بر درآمد شرکت ‌ ها یا مشاغل یا اشخاص حقیقی باشد یا اینکه بر انواع مالیات ‌‌‌ های غیرمستقیم تکیه کند اثرات متفاوتی دارد و در ادبیات اقتصادی هر رویکرد به ‌‌‌ طور متفاوت، تصمیمات واحدهای اقتصادی و به ‌ تبع آن اقتصاد کلان را تحت ‌ تاثیر قرار می ‌ دهد. باتوجه ‌‌‌ به اینکه انواع مالیات ‌‌‌ ها سهم مهمی در تامین منابع موردنیاز برای مخارج دولت دارند، دقت در پیش ‌ بینی مقادیر آنها در میزان کسری بودجه دولت و پیامدهای ناشی از آن از اهمیت زیادی برخوردار است.چنانچه مالیات ‌‌‌ ها به ‌‌‌ طور غیرواقع ‌‌‌ بینانه پیش ‌ بینی شوند، ‌ درصد تحقق آنها در عمل پایین خواهد بود و در عوض، دولت ناگزیر می ‌ شود به دیگر روش ‌ های تامین مالی که عمدتا روش ‌ های سهل ‌‌‌ الوصول ‌‌‌ تر و تورم ‌‌‌ زایی هستند، متوسل شود. علاوه ‌‌‌ براین، بی ‌‌‌ دقتی در برآورد اجزای مالیاتی ممکن است منجر به واردآمدن فشارهای مضاعف به گروه ‌‌‌ های ویژه ‌‌‌ ای از واحدهای اقتصادی ازسوی سازمان امور مالیاتی به ‌‌‌ منظور افزایش ‌ درصد تحقق درآمدها شود و آسیب ‌‌‌ های غیرقابل ‌‌‌ جبرانی بر پیکره آنها وارد کند.

مقایسه رقم پیش ‌ بینی ‌‌‌ شده برای درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ با رقم این شاخص در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از رشد ۴۷ درصدی حکایت دارد، در حالی که سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها در لایحه سال ۱۴۰۲ قدری بیشتر از سهم آن در سال ۱۴۰۱ پیش ‌ بینی شده است. این رشد از تغییر رویکرد سیاست ‌ گذاری به سمت درآمدهای مالیاتی به ‌‌‌ عنوان منبع اصلی تامین مالی مخارج دولت حکایت دارد که در چند سال اخیر به ‌‌‌ شدت موردتوجه بوده است. با این همه دولت معتقد است در ۲ سال اخیر درآمدهای مالیاتی کشور بدون اینکه فشاری به بخش تولید و بنگاه ‌ های اقتصادی وارد شود به ‌ درستی محقق شده است.

مالیات ‌ ستانی باید عدالت ‌ محور باشد

محمدرضا یزدی ‌ زاده، اقتصاددان و کارشناس امور مالیاتی درباره چگونگی اجرای احکام مالیاتی قانون بودجه 1402 به صمت گفت: به ‌ طور کلی یکی از راه ‌ های کاهش وابستگی به نفت، توجه ویژه به درآمد ‌ های مالیاتی است، زیرا کشور ‌ های توسعه ‌ یافته ‌ ای که عاری از هر گونه منابع نفتی و گازی هستند، با اعمال سیاست ‌ های مالیاتی عدالت ‌ محور، توانسته ‌ اند به مدیریت بهتری بپردازند و کسری بودجه کشورشان را جبران کنند؛ بنابراین لازم است سازمان امور مالیاتی تمامی زیرساخت ‌ های لازم را برای اجرای کامل احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ مهیا کند، زیرا در حال ‌ حاضر یکی از موانع پیش روی تحقق درآمد پیش ‌ بینی ‌ شده مالیات در سال ۱۴۰۲ آماده نبودن زیرساخت ‌ های شناسایی صحیح مودیان مالیاتی است. شناسایی مودیان باید به ‌ گونه ‌ ای باشد که در حق اقشار کم ‌ درآمدتر اجحاف نشود.

تمرکز بر معافیت ‌ های نامتعارف

وی با اشاره به موفقیت دولت در تحقق درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۱ توضیح داد: همان ‌ طور که رشد درآمدهای مالیاتی همزمان با کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان و با اتکا به شناسایی مودیان جدید و فراریان مالیاتی در سال گذشته هم در بخش مالیات ‌ های مستقیم، هم مالیات از محل درآمدها و هم مالیات بر کالاها و خدمات به ‌ خوبی تحقق یافت، امسال نیز دولت باید برای تحقق درآمدهای مالیاتی بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیت ‌ های مالیاتی نامتعارف تمرکز کند تا مانند سال گذشته درآمد پیش ‌ بینی ‌ شده از این محل در قانون بودجه محقق شود.

الگوبرداری صحیح

این کارشناس امور مالیاتی با تاکید بر اینکه ایران نیز باید برای جلوگیری از فرار مالیاتی از تجارب جهانی استفاده کند، اظهار کرد: بررسی ‌ ها نشان می ‌ دهد عمده ‌ زمینه پیدایش فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بوده و معمولا مالیات ‌ هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می ‌ شوند، باگ ‌ هایی برای فرار در خود نهفته دارند؛ بنابراین دولت ‌ ها معمولا این خطا ‌ ها را شناسایی و راه فرار مالیاتی را مسدود می ‌ کنند. ایران می ‌ تواند در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی از تجارب کشورهای موفقی همچون سوئد استفاده کند.

مسیر طولانی جدایی بودجه از نفت

یزدی ‌ زاده متذکر شد: ساختار مالیاتی کشور همچنان نیاز به تکامل و اصلاح دارد تا مسیر طولانی ایران برای جدایی بودجه از نفت پیموده شود. در واقع برای استقلال بودجه از نفت و مالیات ‌ محور شدن دخل و خرج ایران، مانند کشورهایی ‌ که درآمد نفتی ندارند، باید به ۲ نکته کلیدی برای اخذ مالیات در سال جاری توجه شود.

لزوم تجدیدنظر در مالیات ‌‌ ستانی از دستمزد

وی در ادامه یادآور شد: یکی از راه ‌ ها، اخذ مالیات علی ‌ الحساب بر فعالیت ‌ های اقتصادی است، اما سازمان امور مالیاتی این مالیات علی ‌ الحساب را از حقوق ‌ بگیران می ‌ ستاند، زیرا رقم مالیات قابل ‌ دریافت از حقوق و دستمزد قابل ‌ پیش ‌ بینی و اتکا خواهد بود. همچنین حقوق ‌ بگیر در تاریخ تحقق درآمدش، بی ‌ وقفه مالیات آن را می ‌ پردازد؛ پس ارزش واقعی و جاری این مالیات ‌ ها با هم برابر است. یعنی دولت با فشار بیشتر به قشر واجب ‌ الحمایت، از آنها مالیات دریافت می ‌ کند. این شیوه مالیات ‌ ستانی در کشوری که تورم بالای ۵۰ درصد را به اقشار مزدبگیر تحمیل می ‌ کند، روش بسیار غلطی است و حتما باید در معافیت ‌ های مالیاتی حقوق و دستمزد تجدیدنظر شود.

ضرورت ریشه ‌ کنی اقتصاد پنهان

این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به اینکه برای تحقق مالیات ۱۴۰۲ و توسعه عدالت از طریق مالیات ‌ ستانی ابتدا باید ریشه اقتصاد زیرزمینی خشکانده شود، تصریح کرد: شما اگر آمار بودجه خانوار را بررسی کنید، درمی ‌ یابید که هزینه ‌ ها بیش از درآمدهاست. این مسئله به آن معناست که یک اقتصاد زیرزمینی در کشور شکل گرفته که دولت توانایی کشف آن را ندارد. بررسی آمار ‌ ها و نگاهی به دخل ‌ وخرج خانوارها نشان می ‌ دهد ۴ برابر دخل ‌ وخرج خانوارهای کل کشور را اقتصاد زیرزمینی تشکیل داده است؛ ‌ بنابراین دولت باید امسال طبق وعده ‌ ای که داده اقتصاد پنهان را کشف و مجبور به پرداخت مالیات کند.

بروزرسانی ساختار مالیاتی الزامی ‌ است

میثم حاج ‌ محمدی، کارشناس امور مالیاتی درباره چگونگی اجرای احکام مالیاتی قانون بودجه و تحقق آن در سال جاری به صمت گفت: سیستم ‌ های اطلاعاتی که با آن میزان مالیات هر فرد یا بنگاه تعیین می ‌ شود باید کاملا بروزرسانی شود، تا احکام مالیاتی قانون بودجه به تحقق نزدیک شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مالیات ‌ ستانی صحیح جزو اصول هر کشور پیشرویی در زمینه تحقق درآمدهای مالیاتی است، زیرا در این کشورها مالیات به ‌ عنوان حقوق متقابل دولت و مردم شناخته می ‌ شود؛ یعنی دولت باید مالیات را اخذ و به ‌ خوبی مصرف کند. در هر جای دنیا فرهنگ پرداخت مالیات و بهره ‌ برداری مناسب دولت از آن جا بیفتد، بخش زیادی از فرارهای مالیاتی برطرف می ‌ شود.

در انتظار چند مولفه

این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا درآمدهای پیش ‌ بینی شده دولت در بخش مالیات امسال محقق می ‌ شود، گفت: تحقق رشد ۵۷ درصدی درآمدهای مالیاتی ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ به عملکرد مالیاتی دولت در سال جاری بستگی دارد. اگر بخواهیم براساس داده ‌ های موجود، شواهد تجربی و روندی که در چند سال اخیر شکل ‌ گرفته، نتیجه ‌ گیری کنیم، تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ نیز به وصول ‌ سایر مولفه ‌ های کلان در اقتصاد بستگی دارد.

وی در ادامه افزود: شناسایی مودیان جدید در کنار ثبت درآمدهای واقعی در اظهارنامه ‌ های مالیاتی توسط مردم بی ‌ تردید آمار پرداخت ‌ کنندگان مالیات به دولت را افزایش می ‌ دهد. از طرفی باتوجه به اتصال میلیون ‌ ها دستگاه کارتخوان بانکی به سامانه سازمان امور مالیاتی، میزان درآمدهای دولت از محل اخذ مالیات از فعالان اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد و این موضوع کمک می ‌ کند تا کیفیت مالیات ‌ پردازی در کشور به ‌ خوبی ارتقا یابد.

مالیات و رشد اقتصادی پایدار

وی افزود: تحقق درآمد مالیاتی در مرحله نخست به رشد اقتصادی پایدار بستگی دارد؛ بر این اساس هر چه رونق اقتصاد بیشتر باشد، امکان تحقق افزایش ۵۷ درصدی درآمد دولت از محل اخذ مالیات بیشتر خواهد بود. همچنین افزایش سقف رقم حقوق معاف از مالیات به ۷ ‌ میلیون تومان در ماه، راه را برای تحقق درآمد دولت از طریق حقوق شاغلان بسته و این موضوع به این معناست که قشر آسیب ‌ پذیر از فشارهای افزایش مالیات ‌ های مستقیم مصون هستند؛ بنابراین آنچه مسلم است افزایش درآمد مالیاتی با تکیه ‌ بر بستن راه ‌ های فرار مالیاتی است که می ‌ تواند اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر بگیرد.

کنترل تورم و مالیات ‌ ستانی

حاج ‌ محمدی درباره کاهش سهم نفت در بودجه ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیان کرد: کاهش سهم درآمدهای نفت در تامین مالی دولت و پیشی ‌ گرفتن سهم مالیات از این شاخص، اتفاق خوشایندی است که از چند جنبه موجب کنترل تورم می ‌ شود. هر قدر سهم مالیات در بودجه و تامین مالی دولت افزایش یابد، علاوه بر مصون کردن اقتصاد از نااطمینانی ‌ های بازار ‌ های جهانی نفت، تحریم و اقدامات اوفک -دفتر کنترل دارایی ‌ های خارجی خزانه ‌ داری امریکا- و همچنین تامین مالی پایدار و مطمئن دولت به ‌ وسیله درآمد ‌ های مالیاتی، دولت می ‌ تواند فرآیند کنترل تورم را هم به ‌ صورت بهتری دنبال کند.

سهم مالیات همچنان کم است

این کارشناس امور مالیاتی با تاکید بر اینکه سهم مالیات از درآمد دولت در کشور ما بسیار پایین است، توضیح داد: پایین بودن سهم مالیات از 3 مجرای فرار مالیاتی، معافیت ‌ های بی ‌ ضابطه و فراوان و اجتناب مالیاتی اتفاق می ‌ افتد. حاج ‌ محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: برای تحقق احکام مالیاتی قانون بودجه لازم است یک هماهنگی واحد و عزم جدی برای جلوگیری از سیاست ‌ های تورم ‌ زا در تمام دستگاه ‌ های اجرایی کشور ایجاد شود؛ بنابراین باید ذیل فرماندهی واحد با حساسیت بیشتری، همه سیاست ‌ های ارزی، پولی و مالی، تجاری، مالیاتی و... به ‌ صورت یکپارچه و هدفمند کنترل و دقیق اجرا شود تا سیاست ‌ های مالیاتی دولت به بار بنشیند.

سخن پایانی

دولت پس از محدود کردن درآمدهای نفتی در بودجه سالانه با راهکارهای اصولی و کارشناسانه بر کسب درآمدهای مالیاتی تمرکز کرده است. راهکاری که نه ‌ تنها فشاری را به بخش تولید و فعالان اقتصادی تحمیل نمی ‌ کند، بلکه با هدف رعایت عدالت در مالیات ‌ ستانی از طریق ابزارهایی چون رصد تراکنش ‌ های بانکی به ‌ دنبال شفاف ‌ سازی و شناسایی فراریان مالیاتی و نیز افزایش مودیان مالیاتی است. با این حال به ‌ اعتقاد کارشناسان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ به عوامل ساختاری مختلفی بستگی دارد.