مولدسازی و هزارویک ابهام
خصوصی‌سازی یا همان مولدسازی دارایی‌های دولت، اقدامی بود که در سال ۸۹ با ناکارآمدی در اجرا مواجه شد.
فروش اموال مازاد دولت یا به تعبیر دیگر مولدسازی دارایی های دولت اقدام خطرناکی است که هرگونه کجروی در آن می تواند آسیب های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند. در سال ۱۳۹۶ و پس از محدودیت های شدید فروش نفت، دولت به فکر راهی برای تامین کسری بودجه افتاد و به این ترتیب طرحی با عنوان واگذاری اموال و دارایی ها پیشنهاد شد. در طرح اولیه میزان اموال به اندازه تامین ۱۰ سال هزینه های جاری دولت پیش بینی شد و سپس گام بعدی برای تصویب، مراحل قانونی برداشته و لایحه در کمیسیون ها و مجلس بررسی شد. اما در مصوبه جدید که قرار است ازسوی دولت سیزدهم اجرایی شود، مولد سازی تغییر مفهوم داده است. در این مصوبه مفهوم مولد سازی دارایی های دولت این است که دولت اموال بلااستفاده ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین داشته و سال ها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شوند. اما اینکه این اموال دولتی به چه کسانی و با چه شرایطی فروخته می شود در هاله ای از ابهام است. صمت در این گزارش طرح مولد سازی اموال دولت را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
مصونیت هیات هفت نفره فسادزا است
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره فروش برخی اموال دولت در راستای اجرای طرح مولد سازی به صمت گفت: مصوبه مولدسازی دارایی ها، یک ترفند برای دور زدن قانون و گسترش فساد است، زیرا تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت، در ذات خود ایجاد فساد خواهد کرد؛ مضاف بر اینکه این هیات هفت نفره از هرگونه پاسخگویی به قانون مصون هستند.
وی اختیارات نامحدود این هیات هفت نفره را برای اقتصاد آسیب زا دانست و افزود: اختیارات این هیات برای مولدسازی و فروش اموال دولتی شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره مدل واگذاری این اموال بوده و در نتیجه بسیار وسیع و کاملا بی سابقه است. همچنین لازم الاجرا بودن تصمیمات این هیات به ایجاد رانت و فساد در دستگاه هالی دولتی دامن خواهد زد، زیرا این گروه مسئول مازاد تشخیص دادن اموال است و اعضای آن می توانند بنا بر سلیقه شخصی اعمال نظر کنند؛ بنابراین مصونیت قضایی این هیات هفت نفره تبعیض قانونی آشکار است.
راه آسان فروش اموال
ندری با اشاره به آسیب های طرح مولدسازی دارایی های دولت گفت: دولت به جای اصلاح سیستم، قصد دور زدن قانون را دارد و درنهایت اجرای چنین مصوبه ای موج بزرگ فساد در واگذاری اموال مردم را ایجاد خواهد کرد.
وی ضمن انتقاد به وضعیت شفاف سازی و اطلاع رسانی در زمینه نحوه فروش اموال مازاد دولتی گفت: واگذاری اختیارات نامحدود به ۷ نفر، آن هم در زمانی که پای بیش از۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال عمومی در میان است، سوال برانگیز خواهد بود و ممکن است باعث تضییع اموال عمومی شود؛ بنابراین باید در زمینه علت مازاد بودن اموال و همچنین شخص یا نهاد خریدار، کاربری پس از خرید توسط خریدار و مبلغ مورد معامله کاملا شفاف سازی شود.
شفافیت، گمشده اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شفاف سازی مالی همیشه حلقه مفقوده اقتصاد ایران بوده، گفت: طرح و اجرای مصوبه مولدسازی دارایی ها ازسوی دولت، یک ترفند اجرایی است که به راحتی تمام قوانین و مقررات کشور را دور می زند و دولت به جای اینکه سیستم را اصلاح کند، قصد میانبر رفتن برای درآمدزایی و تامین منابع مالی را دارد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه روند اجرای مصوبه مولدسازی دارایی های دولت هنوز به طور شفاف اعلام نشده، گفت: تردید در اجرای بدون فساد چنین مصوبه ای هر روز باتوجه به شفاف سازی نشدن روند آن بیشتر می شود و زنگ خطر جدیدی را باتوجه به سابقه زمینه سازی فساد در بدنه دولت و حکومت به صدا در آورده است.
مصوبه مبهم
وی با تاکید بر اینکه شکل اجرای مصوبه مولد سازی اموال دولت بسیار پرابهام است، تصریح کرد: باید ماهیت فروشنده و خریدار در این مصوبه شفاف باشد، زیرا دور زدن قوانین به جای اصلاح سیستم، فسادزا است و این موضوع تبعات سنگینی را برجای می گذارد؛ موضوعی که درآینده نه چندان دور مشکل آفرین خواهد بود و حتی ممکن است تاوان این اقدام ناصواب دولت سیزدهم را دولت های بعدی با هزینه های گزاف تری بپردازند. همچنین دولت باید توضیح دهد که چه ضرورتی باعث عمل کردن به چنین شیوه نامتعارفی شده است.
لزوم اعتبارسنجی
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که بهترین ملاک برای فروش اموال مازاد دولتی چیست؟ اظهار کرد: اگر واقعا اموالی مازاد در دوایر دولتی وجود دارد، باید این اموال در کمیته های کارشناسی مختلف از همه جهت به ویژه نحوه ارزش گذاری موردبررسی قرار گیرد؛ همچنین ماهیت خریدار و نحوه تامین مالی خرید اموال باید از طریق رسانه ها به اطلاع عموم برسد تا با این اقدام هر گونه شبهه در ماهیت خریدار و ایجاد رانت در خرید از میان برود.
وی در ادامه افزود: باید صلاحیت خریدار برای تملیک اموال کلان دولتی اعتبارسنجی و برای کاربری این اموال ضوابط سختگیرانه لحاظ شود، زیرا برخی اموال دولتی نظیر اموال متعلق به سازمان میراث فرهنگی به عموم مردم تعلق دارد و هرگونه دخل و تصرف در این اموال چهره اصالت فرهنگی مردم ایران را مخدوش می کند.
تعارض دولت
ندری در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود دولت اصلاح سیستم را اجرایی می کرد تا اینکه بخواهد طرح مولدسازی دارایی ها را اجرایی کند، توضیح داد: هیچ یک از فرآیند های قانونی در اجرای این مصوبه رعایت نشده و در نهایت مشکلات در اجرای این طرح هیچ گاه به طور قانونی و از راه های مرسوم قابل رفع شدن نیست، زیرا دولت مدعی است این مصوبه از راه رسمی و فرآیند های تعریف شده اجرا می شود، اما مدیران دولتی منتخب از سوی همین دولت مانع تراشی می کنند؛ همین موضوع بیانگر تعارض در ادعاهای دولت در زمینه مولد سازی است.
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: از نظر من چنین مصوبه ای نامتعارف است و اگر مشکلی هم وجود دارد تنها با قوانین حاکم باید حل شود، چراکه هنوز نحوه تشخیص صلاحیت اشخاص برای واگذاری ها اعلام نشده و این ابهام، گام نخست برای تشکیل یک موج بزرگ فساد واگذاری در بدنه حاکمیت است.
ندری در ادامه یادآور شد: پیش تر طبق ادعای دولت در روند خصوصی سازی همه بندها و مقررات آن رعایت می شد، اما امروز باتوجه به دور زدن قوانین توسط دولت در راستای اجرای چنین مصوبه ای، انتظار پیامد ها و خطرات جدی تری در موضوع واگذاری ها از هم اکنون وجود دارد.
مولد سازی اقدامی شایسته است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره فروش برخی اموال دولت در راستای اجرای طرح مولد سازی به صمت گفت: مولدسازی دارایی های دولت اقدام بسیار خوبی است، اما شکل اجرای آن مهم است و علت نگرانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی دقیقا مربوط به این موضوع است.
وی افزود: دارایی مولد تعریف دارد. در مولدسازی، دولت باید دارایی های مازاد و بدون استفاده را بفروشد و آورده آن را صرف پروژه های عمرانی کند؛ بنابراین اگر اموال دولتی در راستای مولد سازی فروخته شود دولت اقدامی شایسته انجام داده است. زمانی که صحبت از دارایی های مولد می کنیم باید توجه کنیم که دقیقا درباره چه چیزی صحبت می کنیم. زمانی که یک بخش خصوصی ارزیابی دارایی انجام می دهد و متوجه می شود مثلا دارایی دارد که این دارایی برای آن سازمان بازده، فایده یا سودی ندارد، طبیعی است که فکر کند باید این دارایی را در راستای کارکرد مفید برای خودش به کار گیرد، اما در بدنه دولت تشخیص این اموال سخت است.
لزوم وجود هیات کارشناسی
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که نحوه تشخیص دارایی ناکارآمد یا غیرمولد در بدنه دولت چگونه است؟ گفت: هر سازمان دولتی باید هیات کارشناسی تشکیل دهد تا ناکارآمد و غیرمولد بودن اموال را تشخیص دهند، اما در دولت عریض و طویل ما این اقدام قدری سخت است. دولت ما آنقدر حجیم است که به آسانی نمی توان اموال بی کاربرد آن را تشخیص داد و این اشکال همیشه وجود دارد که ممکن است گاهی اموال مفید دولت در راستای مولد سازی به اشتباه واگذار شود؛ بنابراین دقت نظر در تشخیص اموال غیرمولد دولتی بسیار ضروری است.
مصوبه ای هدفمند
این استاد دانشگاه در بیان تفاوت مولد سازی با خصوصی سازی توضیح داد: در خصوصی سازی بسیاری از اموال، املاک و دارایی های دولت به نرخ واقعی فروخته نشد و در نهایت بسیاری از پول ها به صندوق دولت واریز نشد که همین موارد باعث بروز نگرانی درباره مصوبه مولدسازی شده است؛ اما در مولد سازی هدف ارتقا و افزایش بهره وری نهادهای دولتی از طریق فروش اموال غیرکاربردی است؛ اتفاقی که در خصوصی سازی نیفتاد.
این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: یک اشکال که در واگذاری های سال های قبل وجود داشته، این بوده که بخشی از این دارایی ها را به افراد و موسسات خاص داده اند که بنده با این موضوع به شدت مخالف هستم. اموال و دارایی ها را باید به مزایده بگذارند و نرخ کارشناسی، نرخ پایه باشد و هر کس که بالاترین نرخ را اعلام کرد، این اموال را به او بفروشند و پول آن را هم بگیرند. در عین حال، به مردم شفاف اعلام کنند که اموال و دارایی ها به چه قیمتی فروخته شده است؛ بر این اساس اگر مولد سازی به شکل صحیح اجرا شود، اثر ضد تورمی دارد، چون بخشی از نقدینگی را از جامعه جمع می کند و در عین حال به عرضه ملک در بازار اضافه می شود و روی بازار مسکن هم اثرگذار است.
معضل همیشگی نبود شفافیت
بغزیان ضمن انتقاد به نبود شفافیت در اجرای این مصوبه گفت: دولت کمیته تعیین کرده، اما مسیرش آنقدر غیرشفاف است که محل پرسش می شود که چطور می خواهند این اموال را شناسایی و از ید قدرت وزارتخانه یا موسسه یا شرکت زیرمجموعه دولت خارج کنند. وقتی کل روند شفافیت ندارد این پرسش ها درباره روند و درستی یا نادرستی آن و اینکه آیا به منافع ملی در این مسئله فکر شده به وجود می آید؛ بنابراین دولت برای اجرای طرح مولد سازی ابتدا باید مسیر را شفاف و سپس اقدام به فروش اموال مازاد کند، زیرا هرگونه اقدام شتاب زده در این زمینه منتج به جرح منافع ملی می شود.
سخن پایانی
مصوبه مولد سازی موضوعی جنجالی است که این روزها در همه محافل اقتصادی درباره آن صحبت می شود. ایده مولدسازی دولت رئیسی با اماواگرهای زیادی همراه است. عدهای این طرح را به اعلام رسمی ورشکستگی دولت تعبیر می کنند و برخی دیگر این طرح را «چوب حراج زدن به اموال دولتی» میدانند. این مصوبه موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ به باور موافقان مسئله مولدسازی اموال دولتی قاعدتا باید انجام شود و اتفاقا در ابتدا باید به اینکه چرا تاکنون انجام نشده، با تردید نگریست و در مرحله دوم باتوجه به عدم شفافیت این روند باید به ادامه مسیر شک کرد؛ اما به اعتقاد مخالفان این مصوبه منافع ملی را به خطر می اندازد و دستاوردی جز فساد در اقتصاد ندارد.
