افزایش ادامه‌دار تورم سالانه کشور
تورم و نقدینگی دو شاخص اصلی اقتصاد هر کشوری هستند که پایین بودن رقم شاخص اول، نشان‌دهنده میزان رشد اقتصادی و وجود رفاه در زندگی مردم آن کشور است.
تورم و نقدینگی دو شاخص اصلی اقتصاد هر کشوری هستند که پایین بودن رقم شاخص اول، نشان دهنده میزان رشد اقتصادی و وجود رفاه در زندگی مردم آن کشور است. بر این اساس هر چه نرخ تورم در کشوری بالاتر باشد یعنی سطح رفاه عمومی در حال تنزل است؛ از همین رو دولت ها در چنین شرایطی تمام تلاش خود را می کنند تا از طریق ابزارهای پولی و مالی تورم را مهار کنند. در بهار امسال دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد تا از رانت ایجادشده به واسطه تخصیص این ارز جلوگیری کند، اما به اعتقاد کارشناسان از آنجایی که این حذف کارشناسی شده نبود، تورم افسار پاره کرد؛ در نتیجه دولت مجبور شد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص دهد. همچنین در اقدامی دیگر نرخ سود بانکی افزایش یافت، اما براساس شواهد اقتصادی کشور، این نسخه های دولت هنوز نتوانسته تورم حاکم بر سفره های مردم را کمتر کند و این شاخص اقتصادی هر روز بیشتر از قبل قدرت خرید اقشار مختلف جامعه را می بلعد. براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم سالانه بهمن ۱۴۰۱ نسبت مدت مشابه سال قبل همچنان صعودی است. صمت در این گزارش چگونگی محاسبه نرخ تورم و چشم انداز سال آینده آن را بررسی کرده است.
نرخ تورم ماهانه بهمن نزولی شد
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۴۰۱ نزولی شد و به ۳ . ۵ درصد رسید که در مقایسه با دی ۰ . ۸ درصد کاهش داشته است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه ای در بهمن ۱۴۰۱ به عدد ۵۳ . ۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٣.٤ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ٥٢.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است؛ همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٦.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش داشته است.تورم ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» ٤.٧ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٢.٧ درصد بوده است.نرخ تورم سالانه بهمن ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ٤٧.٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٤ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص نرخ در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش نرخ نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (فلفل دلمه ای، بادنجان و کاهو) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و انواع ماهی) است.
وجود۳۵۰ قلم کالا در سبد خانوار بانک مرکزی
حسن ولی بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره نرخ تورم بهمن اعلامی ازسوی بانک مرکزی به صمت گفت: بعد از چندین سال که بانک مرکزی از انتشار گزارش نرخ تورم منع شده بود، اکنون دوباره این وظیفه به بانک مرکزی ایران محول شده است؛ بنابراین این نهاد براساس شاخص های داخلی خود اقدام به انتشار آمار و ارقام می کند. کما اینکه این آمار می تواند با آنچه که توسط مرکز آمار ایران ارائه می شود، متفاوت باشد. البته این اختلاف عددی در آمار مرکز آمار ایران و اعداد اعلامی ازسوی بانک مرکزی ایران به دلیل اختلاف سال پایه ملاک قرارگرفته ازسوی دو نهاد است.
محاسبه تورم
وی افزود: براساس شاخص های بانک مرکزی نرخ تورم، با محاسبه میانگین موزون تغییرات نسبی نرخ همه کالاها و خدمات مصرفی، سبد کالاها و خدمات خانوارها در بیش از ۳۵۰ قلم کالا و خدمات به دست می آید. کالا و خدماتی که بانک مرکزی در سبد خانوار به عنوان مبنای تعیین نرخ تورم لحاظ می کند، در دوره های مختلف متغیر است؛ بنابراین بدیهی است در هر دوره نرخ اعلامی افزایش یا کاهش داشته باشد یا اینکه بدون تغییر بماند. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: در صورتی که تغییرات نرخ اقلامی که افزایش نرخ داشته اند بیش از تغییرات نرخ اقلامی باشد که کاهش نرخ داشته اند، در نهایت شاهد افزایش شاخص «نرخ مصرف کننده» خواهیم بود، در نتیجه براساس نمودار موردتایید بانک مرکزی تورم آن اقلام مثبت است؛ بنابراین افزایش یا کاهش تورم برآیند همه افزایش ها و کاهش ها و ثابت ماندن نرخ اقلام مصرفی، نه یک یا چند قلم خاص است. همچنین می توان شاخص نرخ تورم را حسب کل اقلام، گروهی از اقلام، یک قلم و همچنین کل جامعه یا هر زیربخشی از جامعه و حتی یک خانوار محاسبه کرد.
افزایش تورم برای شهری ها
وی با اشاره به افزایش نرخ تورم خانوار شهری در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل اظهار کرد: هر کالا یا خدمت در سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار وزن خود را دارد و باید با وزن واقعی خود در متوسط هزینه های خانوارهای کشور یا استان ها اعمال شود؛ بنابراین علاوه بر تغییرات نرخ اقلام، وزن آنها در سبد مصرفی خانوار نیز عامل بسیار مهمی در محاسبه تورم است. این وزن ها از اجرای طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور که توسط بانک مرکزی ایران اجرا می شود، محاسبه می شوند. این طرح تعیین می کند که یک خانوار شهری یا روستایی به طور متوسط روی هر قلم کالا چه مقدار هزینه می کند. به طور مثال در خانوارهای شهری هزینه کالاهای خوراکی مانند گوشت افزایش قابل توجهی نسبت به خانوار روستایی داشته است؛ بنابراین افزایش تورم در بخش خوراکی ها در خانوار شهری بیشتر از خانوار روستایی است.
اهمیت کالاها در تورم
وی در پاسخ به این پرسش که سهم هر قلم کالا از کل هزینه های خانوار چگونه محاسبه می شود، گفت: سهم هر کالا در سبد کالای خانوار تعیین کننده وزن و اهمیت کالا در محاسبات تورم است. در محاسبات تورم هزینه گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی ها از هزینه های خانوارهای کشور ۲۶ . ۶ درصد و سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۷۳ . ۴ درصد است. لازم به ذکر است که این سهم ها براساس سال پایه محاسبه می شود و در حال حاضر سال پایه برای محاسبات بانک مرکزی سال ۱۳۹۵ است. وی تاکید کرد: به احتمال زیاد سال آینده کشور با کسری بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد و کسری بودجه نیز عامل ایجاد نقدینگی در اقتصاد کل است؛ بنابراین با افزایش نقدینگی اوج گیری دوباره تورم برای ۱۴۰۲ دور از انتظار نیست.
ولی بیگی خاطرنشان کرد: از آنجایی که اقتصاد ایران به مسائل سیاسی کشور گره خورده، تا سرنوشت برجام و روابط بین المللی ایران با سایر کشور ها مشخص نشود، مردم نباید به تک رقمی شدن نرخ تورم که وعده دولت سیزدهم بوده دلخوش باشند.
کسری بودجه دولت، عامل تداوم تورم در سال ۱۴۰۲
علی صادقیان، کارشناس مسائل اقتصادی درباره نرخ تورم بهمن اعلامی ازسوی بانک مرکزی به صمت گفت: ناترازی بانک ها و کسری بودجه از مهم ترین عوامل پیدایش تورم در اقتصاد هستند. راهکار کشورهای توسعه یافته برای کاهش تورم، تزریق منابع مالی به بخش تولید و رونق این بخش است، اما در شرایط فعلی ایران تشدید ناترازی های موجود در نظام بانکی و احتمال کسری بودجه در سال آینده موجب کاهش نیافتن نرخ تورم شده، زیرا دولت نتوانسته آن طور که شایسته است از ابزارهای مالی برای کنترل نرخ تورم استفاده کند.
درهم تنیدگی کسری بودجه و تورم
این کارشناس اقتصاد یکی از مولفه های موثر بر افزایش نرخ تورم در ایران را کسری بودجه دولت دانست و با اشاره به مشکلات دولت در تامین کسری بودجه، گفت: امسال دولت از تمام ظرفیت ها برای تامین بودجه استفاده کرده و منبع درآمدی جدیدی برای تامین کسری بودجه ندارد.
به باور صادقیان بنا بر شرایطی که دولت در آن قرار دارد، اگر تحریم ها ماندگار شود، چشم انداز تورم نه تنها مثبت نیست و قطعا افزایش می یابد، بلکه ادامه سیاست های غیرکارشناسی دولت نیز به رکود اقتصادی دامن خواهد زد.
چشم انداز نامطلوب تورم
وی با اشاره به شرایط بد اقتصادی کشور گفت: بازپرداخت نشدن مطالبات بانک ها ازسوی بدهکاران و همچنین ضوابط و دستورالعمل های مختلف مبنی بر امهال بدهی ها و بخشودگی جرایم نیز قدرت مالی بانک ها را به شدت کاهش می دهد؛ بنابراین در سال آینده نیز بانک ها کماکان دچار ناترازی خواهند شد و اضافه برداشت بانک ها که طی ماه های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، احتمالا در ماه های بعد هم افزایش می یابد. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: افزایش بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی دو عامل تورم زا هستند که باعث رشد لجام گسیخته نقدینگی بدون رشد تولید خواهند شد؛ بنابراین قطعا ما سال آینده هم با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی و حتی بیشتر مواجه خواهیم بود.
سخن پایانی
برنامه حذف ارز ترجیحی اردیبهشت امسال ازسوی دولت اجرا شد و به دنبال آن موج جدیدی از افزایش قیمت ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به وجود آمد؛ آن هم در حالی که مجلس تاکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید منجر به افزایش قیمت ها شود. براساس آنچه داده های بانک مرکزی نشان می دهد افزایش تورم و عقب ماندگی سطح درآمدها عامل تغییر سبک زندگی مردم به ویژه دهک های کم برخوردار شده است؛ به طوری که تورم برای دهک اول همچنان بالای ۵۰ درصد است. به اعتقاد کارشناسان اصلی ترین عامل کنترل نشدن تورم، کسری بودجه است؛ بنابراین چنانچه مشکل کسری بودجه حل نشود، مهار تورم در سال ۱۴۰۲ برای دولت سخت خواهد بود.
