قابل‌وصول، اما پرابهام
مشکل اصلی اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی نیست، زیرا در طول این سال‌ها درآمدها همیشه از بی‌ثباتی بازار آسیب دیده است؛ بنابراین همگام با درآمدهای نفتی، لزوم توجه به درآمدهای جایگزین مانند درآمدهای مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نخستین گام ها برای افزایش سهم مالیات در بودجه در سال ۱۴۰۱ برداشته شد. از آنجایی که هزینه دولت افزایش یافته، باید درآمد بیشتری به دست بیاید؛ به نوعی می توان گفت هر که بامش بیش، برفش بیشتر. وقتی هر سال هزینه های دولت و انتظارات دستمزدی در کشور ما افزایش پیدا می کند باید در مقابل، منابع مالی نیز افزایش یابد. در ارقام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ دو افزایش وجود دارد که از این دو منبع بیشترین انتظار وصول می رود؛ یکی از این دو منبع مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری مالیات بر ارزش افزوده برخی از کالاهای وارداتی است. با این همه به نظر می رسد رویکرد دولت فعلی نسبت به درآمدهای مالیاتی با دولت های قبلی کاملا متفاوت است؛ به طوری که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیشترین افزایش درآمد پیش بینی شده مربوط به مالیات است. صمت در این گزارش امکان تحقق یا عدم تحقق افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۲ را موردبررسی قرار داده است.
همه چیز به عملکرد دولت بستگی دارد
میثم حاج محمدی، کارشناس امور مالیاتی درباره تحقق یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صمت گفت: تحقق رشد ۵۷ درصدی مالیات ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ به عملکرد مالیاتی در سال آینده بستگی دارد. اگر بخواهیم براساس داده های موجود، شواهد تجربی و روندی که در دو، سه سال اخیر شکل گرفته نتیجه گیری کنیم، تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ به وصول سایر مولفه های کلان در اقتصاد بستگی دارد.
مصونیت آسیب پذیران
وی افزود: تحقق درآمد مالیاتی در مرحله نخست به رشد اقتصادی پایدار بستگی دارد. بر این اساس هر چه رونق چرخه اقتصاد بیشتر باشد، امکان افزایش ۵۷ درصدی درآمد دولت از محل اخذ مالیات بیشتر خواهد بود. همچنین معافیت حقوق و دستمزد کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات راه را برای تحقق درآمد دولت از طریق حقوق شاغلان بسته است و این موضوع به این معناست که قشر آسیب پذیر در مقابل افزایش مالیات های مستقیم مصون هستند؛ بنابراین آنچه مسلم است افزایش درآمد مالیاتی با تکیه بر بستن راه های فرار مالیاتی است که می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر بگیرد.
تورم، مانع بزرگ تحقق
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رشد ۵۷ درصدی درآمد دولت از محل مالیات محقق شدنی است یا خیر؟ توضیح داد: اینکه رشد ۵۷ درصدی درآمد مالیاتی تحقق پیدا کند یا خیر در هاله ای از ابهام است، اما نکته ای در اقتصاد ما وجود دارد؛ آن هم تورم ناخواسته ای است که شکل می گیرد. البته بخشی از آن ناخواسته و بخشی خواسته است. وقتی نرخ تمام شده کالاها یا میزان فروش به لطف تورم افزایش می یابد، به همان نسبت درصد مالیات هم افزایش می یابد. چون مالیات تابعی از درآمد است. با افزایش تورم تولید کننده کالا یا خدمات خود را گران تر می کند و این موضوع جزو افزایش درآمد تولید کننده محاسبه می شود؛ در صورتی که به تولید فشار تورمی وارد شده است.
موفق در گام اول
این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: دولت در سال ابتدای فعالیت خود کارنامه موفقی در حوزه درآمدهای مالیاتی داشت. سازمان امور مالیاتی در سالی که رو به پایان است، با مالیات ستانی هوشمند، ظرفیت مالیاتی کشور را افزایش داد که این اقدام بر درآمد مالیاتی دولت تاثیرگذار بوده است. حاج محمدی با اشاره به تعیین رقم ۸۳۸ میلیارد تومانی برای درآمد مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۲ ، اظهار کرد: درآمد مالیاتی یک درآمد مطمئن و آثار اقتصادی آن نسبت به سایر منابع درآمدی بهتر است. دولت در سال ابتدای فعالیت خود کارنامه موفقی در حوزه درآمدهای مالیاتی داشت، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که همین اتفاق در سال ۱۴۰۲ نیز رخ دهد، زیرا رشد اقتصادی چشمگیری برای سال آینده در نظر گرفته نشده است.
مالیات بر عایدی
وی با اشاره به نقش پررنگ اخذ مالیات بر عایدی سرمایه تصریح کرد: این روزها صحبت از مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات نیز به گوش می رسد. به نظر می رسد باتوجه به گردش مالی قابل توجه در بخش معاملات کاذب، دریافت مالیات از این بخش می تواند افزایش درآمد مالیاتی دولت را به دنبال داشته باشد.
این کارشناس امور مالیاتی با تاکید بر اینکه بخش های ثروتمند کشور هنوز مالیات مناسبی پرداخت نمی کنند، اظهار کرد: دولت باید بتواند مالیات ستانی از ثروتمندان را عملیاتی کند، زیرا کسب درآمد از این بخش دولت را به هدف رشد ۵۷ درصدی سهم مالیات در بودجه نزدیک می کند. گرچه باید توجه داشت این گروه صاحب نفوذ هستند و با ارتباطات خود ممکن است سعی کنند دولت و مجلس را در اجرایی کردن طرح این مالیات به دردسر بیندازند.
نفت و مالیات
وی همچنین درباره درآمد ۶۳۰ هزار میلیارد تومانی فروش نفت در بودجه ۱۴۰۲ ، گفت: مشکلاتی به دلیل تحریم ها در فروش نفت وجود دارد. نفت یک کالای پرکشش در عرصه تجارت بین الملل است و نیاز دولت ها به این کالا آنقدر زیاد است که دولت ایران می تواند به روش های مختلفی نفت را بفروشد و تا حدودی درآمدهای پیش بینی شده آن را محقق کند؛ بنابراین حتی تحقق درآمد دولت از محل فروش نفت نیز دور از ذهن نیست؛ مگر اینکه اتفاق خاصی برای نرخ نفت در بازارهای جهانی بیفتد.
حاج محمدی تصریح کرد: طبیعتا در صورت نبود تحریم ها، درآمدهای نفتی نیز افزایش می یابد. اکنون کشور به سرمایه گذاری نیاز دارد، زیرا تقریبا 2 دهه است که در بخش های صنعتی سرمایه گذاری انجام نشده و انجام سرمایه گذاری علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی به افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات ستانی کمک می کند.
احتمال تحقق مالیات ۱۴۰۲ بالاست
حجت الله فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تحقق یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به صمت گفت: درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۲ درصد افزایش داشته است. این میزان درآمد قابل تحقق است، زیرا از یک سو راه های فرار مالیاتی به صورت نسبی بسته شده و افرادی که درآمد بالایی دارند شناسایی می شوند و از سوی دیگر درآمد شرکت ها به نسبت تورم بالا رفته و دولت سهم بالاتری از درآمد را به دست می آورد. وی اظهار کرد: مبنای مالیات و نرخ ها تغییری نکرده، به همین دلیل این مالیات به شرکت ها آسیب نمی رساند، اما در هزینه کرد دولت موثر است. البته نباید فراموش کرد به نسبت تورم هم هزینه های دولت بالا رفته، به همین دلیل اثر رشد درآمد مالیاتی هزینه و درآمدها را متعادل می کند.
کاهش مالیات تولید
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات محوری بودجه ۱۴۰۲ بر بستن راه های فرار مالیاتی متمرکز است، توضیح داد: کاهش مالیات تولید اقدام مثبتی بوده که در لایحه بوده ۱۴۰۲ به آن توجه شده و در مقابل مقرر شده درآمد دولت از طریق بستن راه های فرار مالیاتی محقق شود. متاسفانه فرار های مالیاتی و معافیت های بیجا در مالیات ستانی تاکنون باعث هدررفت درآمد دولت شده، اما قوه مجریه می تواند در سال ۱۴۰۲ با ایجاد سیستم یکپارچه مالیاتی و همچنین رصد دقیق تراکنش های بانکی جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.
افزایش غیرعقلانی
فرزانی متذکر شد: افزایش ۵۷ درصدی سهم مالیات در بودجه بدون آماده سازی زیرساخت مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی عقلانی نیست، زیرا در اثر تورم بالا رکود بر اقتصاد حاکم است. نمی توان انتظار داشت کسبه، اصناف، تولید کنندگان و صاحبان خدمات زیر بار افزایش غیرمعقول مالیات بروند. در سال ۱۴۰۱ هم این اقشار به ارقام مالیاتی اعتراض داشتند، زیرا در شرایط تورمی و رکودی نمی توان انتظار داشت درآمد صاحبان کالا و خدمات افزایش چشمگیری داشته باشد؛ بنابراین دولت نباید روی مالیات ستانی از اصناف تمرکز کند، زیرا در این صورت افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۲ محقق نخواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که باتوجه به اینکه حدود ۵۰ درصد نسبت به درآمد مالیاتی امسال کشور افزایش یافته، احتمالا تحقق این میزان درآمد فراهم بودن فاکتورهای مختلف را می طلبد و اگر برنامه های آن به درستی اجرا نشود ممکن است به کسری بودجه تبدیل شود.
سخت اما شدنی
وی با اشاره به اینکه بخشی از افراد حقیقی نظیر پزشکان یا سایر اصناف حاضر به پرداخت مالیات نیستند، گفت: بررسی ها نشان می دهد طی ۳ سال گذشته ۳ . ۵ میلیون فرد حقیقی مالیات خود را پرداخت نکرده اند که می توان برآورد ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای این فراریان مالیاتی در مدت ۳ سال داشت و به نظر می رسد وصول بخشی از این درآمدها در سال آتی دور از انتظار نباشد. این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: افزایش سهم مالیات و گذر از بودجه نفتی روی کاغذ اتفاق مثبتی در حوزه اقتصاد کلان است، همچنین کاهش مالیات بر تولید از ۵ درصد در سال گذشته به ۷ درصد اتفاق مثبتی است که سبب می شود هزینه عملیاتی کمتری به تولید تحمیل شود.
وی در ادامه یادآور شد: در ایران مالیات بر تولید نسبت به میانگین جهانی بسیار بالا است، درصورتی که رویکرد مالیاتی جهان به سمت مالیات بر مصرف و درآمد و کاهش مالیات بر شرکت ها حرکت کرده است.
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: درآمد محقق شده اشخاص حقوقی یا تبدیل به سرمایه گذاری در شرکت های دیگر می شود یا به عنوان سود به سهامداران پرداخت خواهد شد که این سود مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود. همچنین سرمایه گذاری در شرکت ها نیز اتفاق مثبتی خواهد بود؛ به بیان دیگر کاهش مالیات شرکت ها، بسیار سودآور است.
ارقام بی پایه و اساس
این کارشناس اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود برخی ارقام مالیاتی بودجه را فقط روی کاغذ دانست و گفت: از سال ۱۳۹۶ در بودجه سالانه مالیات بر خودروهای گران قیمت و خانه های لوکس در نظر گرفته شده، اما حاصلی از این بخش ها مشاهده نمی شود، زیرا هیچ سازکاری مدونی برای مالیات ستانی صحیح از این بخش ها وجود نداشته است. همچنین افزایش نرخ مسکن در اثر افزایش تورم بوده و چنین مالیات ستانی محکوم به شکست است.
وی ضمن اشاره به در نظر گرفتن مالیات بر مجموع درآمد در بودجه ۱۴۰۲ گفت: این پایه مالیاتی در سالیان گذشته بارها در اظهارنظر کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود. در واقع به واسطه آن بسیاری از مسائل نظیر رفتارهای سوداگرانه نیز قابل حذف است؛ بنابراین افزوده شدن پایه جدید اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در صورت اجرای صحیح، درآمدی قابل تحقق برای دولت نسبت به نمونه های مشابه به همراه دارد.
سخن پایانی
۱۴۰۲ سالی متفاوت برای دخل وخرج کشور است، زیرا دولت رقم درآمد مالیاتی را ۵۷ درصد افزایش داده است. کارشناسان با بیان اینکه افزایش درآمدهای حاصل از مالیات، در شرایطی که تورم کشور برای سال ۱۴۰۲ بالای ۴۰ درصد پیش بینی می شود، اشتباه است؛ بنابراین ضمن انتقاد از این تصمیم آن را مالیات ستانی از تورم می دانند، اما در مقابل دولت معتقد است این افزایش به ضرر آحاد مردم نخواهد بود و جامعه هدف این مالیات ستانی دلالان، سوداگران و همچنین بستن راه های فرار مالیاتی است. درآمد مالیاتی یک درآمد پایدار محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم و از ارکان یک اقتصاد سالم به شمار می رود و این نقطه ضعفی نیست که دولت به دلیل آن موردهجمه قرار گیرد. فقط این مالیات ستانی باید به گونه ای باشد که به سفره معیشت آحاد مردم ضربه وارد نکند.
