توربزرگ دولت برای ارزگیری
مالیات بر واردات در ایران یکی از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین اقسام مالیات است و در بودجه عمومی فعلی دولت شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض اتومبیل‌های وارداتی، حق ثبت‌سفارش کالا و عواید جایگزین دروازه‌ای است.
تاکنون ارز هم از این قاعده مستثنا نبوده و واردات ارز نیز شامل مالیات بود، اما امسال به منظور تسهیل ورود ارز به کشور دولت تصمیم گرفت معافیت مالیاتی را برای واردات ارز در نظر گیرد. مالیات بر واردات ارز خارجی همیشه یکی از منابع درآمدی دولت ها بوده است. کارشناسان می گویند به نظر می رسد کف گیر دولت برای تامین تقاضای ارز موجود در بازار به ته دیگ خورده، به همین دلیل نیز سازمان امور مالیاتی برای تسهیل ورود ارز به کشور خان آخر را هم برداشته و ورود هر گونه ارز به کشور را معاف از مالیات اعلام کرده است. صمت درباره زوایای پنهان و آشکار معافیت مالیاتی واردات ارز نظر کارشناسان را جویا شده است.
ارز وارد کنید؛ مالیات ندهید
با ابلاغ بخشنامه مربوط به معافیت مالیاتی ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله)، این معافیت جنبه رسمی به خود گرفت.بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه در زمینه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) طی نامه ای 8 بهمن توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.براساس این بخشنامه، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند و هیچ یک از دستگاه های امنیتی، انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارند.مطابق این ابلاغیه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط موظفند تدابیری اتخاذ کنند که ورود ارز تسهیل شود و فعالان این حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد نظارتی درباره واکاوی منشأ سرمایه نشوند.پیش تر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت امسال، بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرده بود براساس ابلاغ این بانک به گمرک و مبتنی بر مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی، ورود ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است.
کشور بیش از هر زمانی به ارز نیاز دارد
امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره مزایای معافیت مالیاتی ورود ارز به صمت گفت: از ابتدا نیز برای واردات ارز به کشور نباید مالیات وضع می شد، زیرا در شرایط اقتصادی فعلی نیاز ایران به ارز خارجی بیشتر از هر دوره دیگری است.
وی افزود: یکی از اقدامات دولت در تسهیل ورود ارز به کشور، معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور از طریق گمرک ورودی است که از هفته گذشته به تمام ادارات مالیاتی ابلاغ شده است. این اقدام دولت راه را برای ورود انواع ارز به کشور هموار می کند.
کاهش نرخ ارز در بازار
این استاد دانشگاه معافیت مالیاتی ورود ارز وارداتی را اقدام و سیاستی درست دانست و گفت: اجرای این مصوبه علاوه بر تسهیل فرآیند ورود و خروج کالا، در تامین ارز موردنیاز نیز موثر است؛ بنابراین می توان امیدوار بود که با حذف مالیات بر واردات ارز نرخ انواع ارز ها به ویژه ارز شاخص کاهش یابد.
این اقتصاددان اخذ مالیات از واردات ارز را در شرایط تحریم سیاستی غلط عنوان کرد و گفت: پیش از این معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور منوط به ارائه اسناد مبنی بر منشأ خارجی و پرداخت مالیات در مبدأ بود که با تحریم های ظالمانه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده بود.
امینی با تاکید بر اینکه در شرایط تحریم تجار مجبورند با چند واسطه ارز را به کشور وارد کنند، خاطرنشان کرد: برای پرداخت مالیات ارز وارداتی مبدأ ارز باید مشخص می شد، اما اکنون با ابلاغیه جدید این سد از پیش راه تجار برداشته شده است. بروکراسی حاکم بر این روند فقط به هزینه های تجار می افزود، اما اکنون وارد کنندگان ارز می توانند بدون نگرانی ارز خود را به چرخه مالی بین المللی کشور تزریق کنند.
گردش ارزی شفاف
این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: بنا بر سیاست جدید سازمان امور مالیاتی واردکننده ارز به کشور به هر میزان اسکناسی که وارد کشور کند، در صورت اظهار آنها به گمرک، از مالیات معاف خواهد بود که این روند به تسهیل تجارت میان ایران و سایر کشورها کمک شایانی می کند. همچنین اظهار وارد کننده ارز به ایجاد شفافیت در تراکنش های جاری کشور می انجامد؛ بنابراین در نتیجه از بین رفتن عامل موثر بر فرار مالیاتی، میزان ورود ارز به کشور شفاف می شود. وی تاکید کرد: در سیاست های تعرفه ای حقوق گمرکی و سود بازرگانی را باید براساس طبقه بندی کالا از قبیل ضروری، نیمه ضروری و تجملی تعیین کنیم؛ ضرورتی ندارد که به منشأ ارز توجه داشته باشیم، زیرا در شرایط تحریم تاکید بر شفافیت مبدأ ارز هیچ توجیه اقتصادی ندارد و تنها کار را برای بازرگانان سخت می کند.
قوانین سختگیرانه گمرک
امینی با بیان اینکه در شرایط موجود تامین ارز موردنیاز کشور باید در اولویت دولت باشد، تاکید کرد: باید با رفع موانع دست وپاگیر راه برای ورود انواع ارزهای مبادلاتی به کشور هموار شود، زیرا با ادامه مالیات ستانی از واردات ارز علاوه بر تحریم ها بین المللی، قوانین گمرکی نیز برای بازرگانان نوعی تحریم و مانع به شمار می رود.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: سیاست معافیت مالیاتی ارز وارداتی، نه تنها واردات و صادرات کالا را تسهیل و زمان سفارش تا ورود کالا به بازار را کوتاه می کند، بلکه بر نرخ تمام شده کالا نیز اثر کاهنده خواهد داشت و بر تنظیم بازار نیز اثر مثبتی دارد.
احتمال کسب ارز از طریق پولشویی
آیت تجلی، کارشناس اقتصاد در تشریح مزایا و معایب معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور به صمت گفت: سیاست اخیر سازمان امور مالیاتی بر سیاست قبل ترجیح دارد، زیرا به مبدأ ورود ارز توجهی ندارد و واردات کالا و ارز ورودی که از صادرات کالا تامین می شود، اهمیت دارد.
وی افزود: حذف این مالیات معایبی هم دارد؛ از جمله اینکه مبدأ ارز مشخص نیست و ممکن است ارز واردشده به کشور حاصل پولشویی باشد، اما براساس اصول اقتصاد اسلامی اصل بر برائت است و ممکن است ارز از طرق مختلف به دست آید و باید فرض بر این باشد که منشأ درستی دارد و حاصل پولشویی نیست.
این کارشناس اقتصاد در ادامه متذکر شد: سیاست پیشین که بر مشخص بودن منشأ ارز تمرکز داشت، درست نیست، بلکه باید توجه داشته باشیم که ارز به چه کالایی تبدیل و وارد کشور می شود؛ بنابراین معافیت مالیاتی ارز ورودی به کشور به کاهش تقاضا برای ارز کمک می کند.
پیشگیری از رسوب کالا
تجلی یکی از مشکلات گمرکات کشور را رسوب کالا در انبارها اعلام کرد و توضیح داد: با اجرای مصوبه سازمان امور مالیاتی رسوب کالا در گمرک برطرف می شود و واردکنندگانی که پیش از این در زمینه ترخیص کالای خود مأیوس شده بودند، اقدام به ترخیص کالا می کنند و ترخیص کالا در گمرکات سرعت بیشتری می گیرد.
این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی کشور تحت تحریم و ورود ارز با مشکل مواجه است، نباید با تصمیم دیگری خودمان را نیز تحریم کنیم، بلکه باید اثر تحریم را خنثی کنیم. مصوبه دولت قبل برای اخذ مالیات از ورود ارز به کشور در راستای تحریم ها بود که خوشبختانه با آینده نگری حذف شد.
نیازسنجی صحیح
تجلی با تاکید بر اینکه نیاز امروز کشور تامین ارز است، گفت: دولت در سیاست جدید نیازسنجی درستی نسبت به بازار ارز انجام داده و با هدف افزایش انواع ارز در بازار مالیات بر واردات ارز را حذف کرد؛ بنابراین انتظار می رود در صورت تداوم این سیاست نرخ ارزهای کشورهای با مراودات مالی بالا با ایران در بازار کاهش یابد.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اهمیت معافیت مالیاتی واردات ارز گفت: در این ابلاغیه اشخاص حقیقی و حقوقی آورنده ارز به کشور معاف از مالیات می شوند؛ بنابراین این افراد می توانند با آوردن درآمد ارزی خود به ایران بدون داشتن دغدغه پرداخت مالیات به راحتی آن را در ایران سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: با این معافیت مالیاتی هم روند رشد اقتصادی سرعت می گیرد و هم به نیاز بازار پاسخ داده خواهد شد و در نتیجه این اقدام مثبت دولت ارز بیشتری به چرخه اقتصاد مولد تزریق می شود.
اوضاع رنگ پریده سرمایه گذاری خارجی
تجلی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به سقف محدودیتی کشورها در خروج ارز چگونه می توان به سرمایه گذاری در کشور امیدوار بود، گفت: همه کشورها سقف جابه جایی پول همراه مسافر را دارند، اما در شرایطی که ارز از طریق صرافی و با توجیه اقتصادی از کشور مبدأ خارج شود در ایران با کمترین سختگیری می تواند به عنصر مولد چرخه تولید تبدیل شود، زیرا وارد کننده نگرانی پرداخت مالیات های افزوده به ویژه در بدو ورود ارز به کشور را ندارد. این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خارجی در ایران کم رنگ است توضیح داد: تحریم های بین المللی به نبود امنیت سرمایه گذاری در ایران دامن زده و باعث شده سرمایه گذار خارجی تمایلی به آوردن سرمایه به کشور ما نداشته باشد، اما سازمان امور مالیاتی با این اقدام روند جذب پول خارجی به کشور را تسهیل کرده است.
بازگشت آرامش به بازار
وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که برای این ابلاغیه بازه زمانی یک ساله تعریف شده، انتظار می رود دولت با چشم پوشی از دریافت مالیات، باعث بازگشت ثبات به بازار عرضه و تقاضای ارز شود. همچنین این سیاست می تواند تا حدی جلوی جهش نرخ ارز را بگیرد؛ بنابراین در شرایطی که این سیاست به درستی اجرا شود می توان امیدوار بود، ابزار معافیت مالیاتی در کنار سایر ابزارهای کنترلی بازار ارز را به آرامش برساند.
سخن پایانی
دولت با هدف ورود سرمایه و ارز به کشور سیاست های تسهیلگرانه در پیش گرفته است. طلای وارداتی از پرداخت مالیات معاف و به دنبال آن برای ارز وارداتی هم همین رویه در پیش گرفته شد. این معافیت ها گرچه از بخش درآمدی دولت می کاهد، اما باتوجه به شرایط خاص ایران در تحریم به طور حتم به کمک اقتصاد بین الملل کشور خواهد آمد. کارشناسان بر این باورند که معافیت مالیاتی ارز وارداتی موجب تسهیل ورود ارز به بازار تقاضا و تولید خواهد شد؛ بنابراین این معافیت را جزو بهترین تصمیماتی می دانند که سازمان امور مالیاتی اتخاذ کرده و تا پایان سال ۱۴۰۲ ادامه دارد.
