ثبات نرخ ارز نیما ممکن نیست
دولت برای کنترل تورم ابزارهای مالی مختلفی در اختیار دارد که تاکنون سعی کرده از تمامی آنها بهره جوید؛ از نرخ سود بانکی گرفته تا تخصیص ارز به کالاهای اساسی. در شرایط تورمی معمولا افراد جامعه سعی می‌کنند دارایی‌شان را به کالاهای با ارزش‌تر نسبت به تورم تبدیل کنند و همین امر موجب بی‌ارزش شدن پول ملی می‌شود.
تورم و نقدینگی دو شاخص اصلی اقتصاد هر کشوری است که پایین بودن رقم شاخص اول، نشان دهنده میزان رشد اقتصادی و وجود رفاه در زندگی مردم آن کشور است. بر این اساس هر چه تورم در کشوری بالاتر باشد یعنی سطح رفاه عمومی در حال تنزل است؛ از همین رو دولت ها در چنین شرایطی تمام تلاش خود را می کنند تا از طریق ابزارهای پولی و مالی تورم را مهار کنند. در بهار امسال دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد تا از رانت ایجادشده به واسطه تخصیص این ارز جلوگیری کند، اما به اعتقاد کارشناسان از آنجایی که این حذف کارشناسی شده نبود، تورم افسار پاره کرد؛ در نتیجه دولت مجبور شد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص دهد. همچنین در اقدامی دیگر نرخ سود بانکی را افزایش داد. اما براساس شواهد اقتصادی کشور، این نسخه های دولت هنوز نتوانسته دردی از تورم حاکم بر سفره معیشت مردم دوا کند و تورم هر روز بیشتر از قبل قدرت خرید اقشار مختلف جامعه را می بلعد. صمت در این گزارش نقش ابزارهای مالی در کنترل تورم را بررسی کرده است.
مهار تورم، محور اصلی برنامه های بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی مهار تورم را سیاست اصلی و محوری این نهاد در دوره جدید اعلام کرد و گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی می کنیم؛ بر همین اساس، برای مهار تورم نیز کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
به گزارش روابط بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در نخستین نشست هم اندیشی چهارساعته با اقتصاددانان، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی، بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی تاکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از رسالت های اصلی تمام بانک های مرکزی است، تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاست گذاری و اقدام می کند و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزه های تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.
وی حمایت از تولید و اشتغال آفرینی را موردتاکید قرار داد و افزود: تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها و بنگاه های تولیدی از اولویت های مهم بانک مرکزی است. البته تامین مالی بلندمدت واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه محول کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی، گفت: تخصصی کردن و تفکیک بانک ها در قالب بانک های توسعه ای، تخصصی و تجاری به همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانک ها، یکی از ضرورت های اصلاح نظام بانکی به شمار می رود. فرزین نظارت دقیق بر عملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت ها، تسهیلات دهی هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با بانک های ناتراز و ناسالم را از ضرورت های مهم برشمرد.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با تاکید بر اصلاح نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی برای کنترل تورم گفت: نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه بانک مرکزی به منظور انسجام بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، مهم ترین اولویت بانک مرکزی است.
وی در این نشست، اجرای سیاست تثبیت نرخ دلار نیمایی روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی موردتاکید قرار داد و گفت: این سیاست که ابعاد گوناگون آن موردبحث و بررسی قرار گرفته، با جدیت تمام در بخش های مختلف دنبال خواهد شد.
فرزین ادامه داد: با رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی، آن را در قالب بازار مبادله ارزی تقویت می کنیم. در تلاشیم علاوه بر تامین نیازهای ارزی بخش کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما انجام می شود، دیگر نیازهای ارزی مردم که مشتمل بر ۴۰ ردیف است در بازار مبادله ارزی تامین شود.
ناترازی بانک ها و کسری بودجه، مقصران اصلی
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقش ابزارهای پولی و مالی در مهار تورم به صمت گفت: ناترازی بانک ها و کسری بودجه از مهم ترین عوامل پیدایش تورم در اقتصاد هستند. راهکار اقتصادهای توسعه یافته برای کاهش تورم، افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یک ابزار پولی است. در شرایط فعلی ایران تشدید ناترازی های موجود در نظام بانکی و احتمال کسری بودجه در سال آینده موجب کاهش نیافتن نرخ تورم شده است. البته این امر به معنی تاثیر نداشتن افزایش نرخ سود بر تورم در کوتاه مدت نیست، بلکه به معنی کافی نبودن استفاده از ابزار نرخ سود در شرایط فعلی ایران است. وی با اشاره به موضوع کنترل تورم خاطرنشان کرد: تورم تنها از سیاست های ارزی تاثیر نمی پذیرد و موارد مختلفی مانند ناترازی بودجه ای، ناترازی بانک ها، ناترازی ارزی و شکاف عرضه و تقاضای کل اقتصاد در کنار بحث انتظارات بر تورم اثرگذار هستند. این اقتصاددان پیشنهاد کرد: برای کنترل تورم از طریق کاهش شکاف نرخ ارز باید محدوده ای برای نرخ نیما در نظر گرفته شود؛ بنابراین باید یک کریدور قیمتی برای نرخ نیما وجود داشته باشد که بانک مرکزی، این کریدور را با میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته و انتظار می رود این محدوده بتواند تورم را کنترل کند. شقاقی شهری ادامه داد: سیاست موردنظر سیاست تثبیتی است، اما نرخ دلار نیمایی روی عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت نمی شود.
کنترل ترازنامه
وی افزود: در شرایطی مشابه شرایط یادشده مهم ترین ابزاری که می تواند به کمک افزایش نرخ سود کوتاه مدت بیاید، کنترل مستقیم رشد ترازنامه بانک هاست. در این سیاست بانک مرکزی از طریق کنترل مستقیم رشد ترازنامه بانک ها می تواند رشد نقدینگی را کنترل کند و از این طریق در میان مدت تورم را تحت کنترل در آورد، زیرا رشد نقدینگی و تورم در میان مدت رابطه مستقیمی دارند. همچنین با کنترل رشد ترازنامه بانک ها، به تدریج انتظارات تورمی خود را با نرخ رشد نقدینگی هماهنگ می کنند؛ درنتیجه می توان از این طریق تورم را کاهش داد.
سه گانه تورم زا
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور ما تورم محصول سه مولفه کسری بودجه دولت، ایجاد پول غیرمولد توسط نظام بانکی و شوک ها و جهش های نرخ ارز و انقطاع در تراز پرداخت است. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حل وفصل موضوع تورم نیازمند رفع کسری بودجه، کنترل شوک و جهش های نرخ ارز و تراز پرداخت هاست، افزود: چنانچه به این سه مورد توجه نشود و هر کدام از اینها دچار معضل و مشکل باشند به نتیجه مطلوب نمی رسیم. شقاقی شهری بیان کرد: اگر نظام بانکی در خلق پول بی محابا عمل کند و این روند ادامه داشته باشد، حتی اگر مشکل کسری بودجه را حل کنیم، نظام بانکی پایه پولی را به صورت اضافه برداشت افزایش می دهد و چون کمیت های پولی افزایش می یابد، اثر خود را بر نرخ ارز نیز می گذارد. وی تصریح کرد: هر چه کسری بودجه، ایجاد پول غیرمولد و جهش های نرخ ارز کمتر شود، به همان اندازه تورم نیز کاهش خواهد یافت.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: همه موارد ذکرشده در صورت وجود، به افزایش تورم منجر می شوند؛ بنابراین دولت به ویژه بانک مرکزی باید به صورت همه جانبه و کار کردن روی تمامی ابزارهای پولی و مالی در مقابله با تورم بر آید. لازم به ذکر است که در خوش بینانه ترین حالت تورم با استفاده از تمام ابزارهای کنترلی تا ۲ سال آینده به محدوده زیر ۲۰ درصد باز نخواهد گشت؛ بنابراین هدف گذاری دولت برای مهار تورم باید واقع بینانه و مبتنی بر بکارگیری صحیح ابزارهای پولی و مالی باشد.
حال اقتصاد خوب نیست
مسعود ریاحی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقش ابزارهای پولی و مالی در مهار تورم به صمت گفت: کاهش چشمگیر و معنی دار تورم نیازمند انجام اموری است که بتواند برای مدت طولانی حال اقتصاد را خوب کند. تورمی که اکنون در کشور وجود دارد انعکاسی از نبود حال خوب در کلیت اقتصاد است. این اوضاع بیانگر اجرا نشدن صحیح سیاست های پولی و مالی در کشور است.
وی یکی از مشکلات ریشه ای اقتصاد کشور را کسری بودجه سالانه دولت ها و خلق نقدینگی و تورم دانست و اظهار کرد: موارد فوق باعث شده تورم ۲۴ درصدی تا ۵۰ درصدی را شاهد باشیم. دولت ها هر زمان توانسته اند بودجه متعادلی داشته و کسری بودجه را کنترل کنند، در پیشگیری از خلق نقدینگی موفق عمل کرده اند؛ در نتیجه تورم کاهش یافته و فشار کمتری به رفاه مردم تحمیل شده است.
تنها مالیات محقق شد
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در 2 سال گذشته دولت با کسری بودجه روبه رو بوده، گفت: در نتیجه ناترازی و کسری بودجه، تورم افزایش داشته است. دولت بودجه ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرده بود که به ۶۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. آمارهای دیوان محاسبات نیز نشان می دهد دولت غیر از مالیات، در سایر منابع درآمدی خود نتوانسته بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اهداف درآمدی خود را محقق کند؛ بنابراین کسری بودجه عامل تورم امسال بوده و اگر دولتمردان برای سال ۱۴۰۲ برای کاهش هزینه ها فکری نکنند، همچنان کشور با تورم بالا درگیر خواهد بود.
ریاحی در ادامه تصریح کرد: دولت باید سطح کسری بودجه را کاهش و کیفیت بودجه را ارتقا دهد؛ به این صورت که بخش هایی از بودجه که اثر تشکیل سرمایه دارد بهبود یابد. همچنین باید پیوند بیشتری بین پول و بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید برقرار شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان در وضعیت موجود با استفاده از ابزارهای پولی انتظارات تورمی را کاهش داد، بیان کرد: وقتی انتظارات تورمی در اقتصاد شکل می گیرد که تورم همواره بر پلکان صعود باشد؛ بنابراین باید تغییری در جامعه رخ دهد تا انتظارات تورمی کنترل شود، اما الان هر روز شاهد التهاب در بازار ارز و افزایش نرخ کالا و خدمات هستیم. با حاکمیت این مسائل روند تورم کنترلی به نظر نمی رسد؛ مگر اینکه بانک مرکزی از همه ابزارهای پولی برای کنترل تورم بهره جوید.
سخن پایانی
تورم در کمین اقتصاد هر کشوری است. اگر دولت ها در بکارگیری هر یک از ابزارهای پولی در اختیار، دچار خطا شوند، اقتصاد دچار تورمی خواهد شد که رهایی از آن بسیار دشوار است. در شرایط فعلی غول تورم بر اقتصاد کشور ما نیز سایه انداخته است؛ بنابراین رئیس کل بانک مرکزی نظر کارشناسان و اقتصاددانان را برای مهار تورم جویا شده است. به اعتقاد صاحب نظران باید از تمام ابزارهای پولی و مالی به طور همزمان بهره جست تا در بازه زمانی حداقل دوساله، نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد. همچنین بودجه کشور باید براساس شاخص های درست و بدون کوچک ترین کسری نوشته شود تا در سال آینده شاهد افزایش تورم نباشیم.
