بودجه‌نویسی انقباضی دردی را دوا نمی‌کند
در حالی که مجلس بر ضرورت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از لایحه بودجه سال آینده تاکید کرده بود، دولت توانست بهارستان‌نشینان را به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ متقاعد کند؛ از همین رو روز چهارشنبه هفته گذشته رئیس‌جمهوری راهی بهارستان شد تا درباره لایحه بودجه سال آینده به نمایندگان مردم در خانه ملت توضیح دهد.
مقایسه ارقام منتشرشده از بودجه ۱۴۰۲ ازسوی خبرگزاری دولت با ارقام بودجه سال گذشته و نیز برخی اعداد و ارقام کنونی، این گونه القا می کند که بودجه سال آینده تا حدی انقباضی خواهد بود. اینکه سیاست مالی دولت باید انبساطی باشد یا انقباضی، پرسشی است که نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت، زیرا هر کدام از این سیاست ها تاثیرات بسیار متفاوتی بر اقتصاد کشور می گذارند. در شرایط مختلف اقتصادی برای کنترل نرخ تورم، ایجاد اشتغال و حجم نقدینگی لازم است سیاست های مالی و پولی متناسب توسط دولت، بانک مرکزی و سایر نهاد های تصمیم گیرنده انتخاب و اجرا شوند. صمت در این گزارش سیاست انقباضی دولت در بودجه ۱۴۰۲ را از نگاه کارشناسان موردبررسی قرارداده است:
بودجه کمی انقباضی است
بررسی ها نشان می دهد کل بودجه سال آینده به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در این میان، بودجه عمومی ۲۰۰۰ هزار و بودجه شرکت های دولتی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. به گزارش ایرنا، مقایسه این ارقام با ارقام قانون بودجه امسال، نشان می دهد مجموع بودجه، رشد حدود ۳۶ درصدی دارد. بودجه عمومی با رشد ۳۱ درصدی و بودجه شرکت ها نیز با رشد ۳۴ درصدی روبه رو شده است. اینها در حالی است که برخی گزارش ها از جمله گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد احتمالا تورم سال آینده ایران حدود ۴۰ درصد خواهد بود. با این فرض، می توان گفت بودجه دولت در سال آینده تا حدی انقباضی است. بودجه انقباضی معمولا رد پای خود را در بودجه عمرانی نیز نشان می دهد. در این لایحه گرچه سرفصل بودجه عمرانی ۳۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته، اما باز هم حاکی از رشد ۳۰ درصدی است. نکته قابل تامل دیگری که در این باره وجود دارد، احتساب بخشی از منابع تبصره ۱۴ در بودجه عمرانی است؛ به این معنا که گفته می شود دولت در لایحه بودجه سال آینده، تبصره ۱۴ مربوط به منابع و مصارف قانون هدفمندی را با هدف شفافیت بیشتر بودجه، وارد متن بودجه کرده است. در نتیجه باید گفت رشد بودجه عمرانی در مقایسه با سال گذشته (و بدون تغییرات اخیر)، شاید کمتر از ۳۰ درصد باشد.
سیاست انقباضی بودجه بی تاثیر بر اقتصاد
عباس سلیمیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره رویکرد انقباضی دولت در بودجه ۱۴۰۲ به صمت گفت: بودجه نویسی انقباضی یا انبساطی در معادلات اقتصادی ایران جایگاهی ندارد، زیرا بر اساس معادلات اقتصادی فیشر، در ایران بخش مجازی اقتصاد یا همان پول بر بخش واقعی اقتصاد یا همان تولید رجحان دارد، این در حالی است که در چنین شرایطی بودجه به هر شکلی نوشته شود در کل اقتصاد بی اثر است.
وی افزود: سیاست انقباضی زمانی جواب می دهد که سیستم مالی کشور کاملا قابل پیش بینی باشد، اما در شرایط کنونی که به دلیل اعمال تحریم ها پیش بینی اقتصاد برای بلندمدت امکان پذیر نیست، سیاست کلی در بودجه نویسی چه انقباضی باشد و چه انبساطی، در جهت دهی به اقتصاد کل کشور تاثیری ندارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سیستم انقباضی باید در کل بدنه دولت پیاده سازی شود، گفت: تا زمانی که طرف مجازی اقتصاد یا همان پول سهم بیشتری نسبت به تولید دارد و موانع پیش پای تولید هر روز بیشتر از قبل می شود، فقط راه برای فرار سرمایه های حقیقی باز خواهد شد؛ در نتیجه سرمایه گذاری بلندمدتی در اقتصاد صورت نخواهد گرفت و عملا انقباض بودجه بی معنی می شود.
کاهش قدرت ابزار پولی
وی در ادامه افزود:در فضایی که سرمایه گذاری بلندمدت انجام نمی شود، ابزار پولی کارآیی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین برای پیشگیری از وقوع چنین مخاطراتی در اقتصاد، ابتدا باید بازسازی هایی در بخش ابزار های پولی صورت گیرد. همچنین باید فضای رقابتی از میان دولت و مردم به بخش تولید منتقل شود. این استاد دانشگاه در ادامه یادآورشد: با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بودجه 1402 را می توان بودجه انقباضی دانست. اگر بودجه انقباضی باشد به تبع آن کسری بودجه کمتری خواهیم داشت و فشار روی بازار های مالی نیز کمتر خواهد بود و اگر انبساطی باشد کسری بودجه بیشتر و در نتیجه فشار روی اقتصاد کل بیشتر می شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: بودجه انقباضی دولت در مواجهه با کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی به انضباط مالی دولت کمک می کند.
بودجه ریزی صحیح در گرو برقراری انضباط مالی
وی با بیان اینکه اگر رشد اقتصادی کشور براساس سیاست های برنامه ریزی شده در بسته خروج غیرتورمی از رکود باشد، می توان تاثیرات مثبتی را شاهد بود، افزود: یکی از مهم ترین اقدامات دولت، عملکرد همراه با انضباط ابزارهای مالی است؛ به نحوی که بتوان این انضباط را در لایحه بودجه دولت هم مشاهده کرد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی و خدماتی موجب حل مشکل سرمایه در گردش بخش خصوصی می شود و علاوه بر آن می تواند به اشتغالزایی و کارآفرینی در سطح خرد و کلان نیز کمک کند.
کوچک سازی درون سازمانی
این اقتصاددان با تاکید بر لزوم حمایت از تولید در بودجه خاطرنشان کرد: تولید در صورت کسب حمایت بیشتر می تواند بازدهی بیشتری داشته باشد، زیرا اکنون واحدهای تولیدی با افزایش هزینه حامل های انرژی و تامین مواد اولیه رو به رو هستند؛ بنابراین دولت باید با کوچک سازی درون سازمانی عایدی حاصل را به بخش تولید اختصاص دهد تا هم رشد اقتصادی محقق شود و هم انگیزه برای خروج سرمایه ها کاهش یابد.
وی تاکید کرد: مشکلات کشور فقط با بودجه نویسی انقباضی حل نخواهد شد؛ بنابراین چه بودجه انبساطی باشد و چه انقباضی، برای داشتن رشد اقتصادی ابتدا باید زیرساخت های کشور برای تولید بازسازی شود و تا زمانی که زیرساخت ها اصلاح نشود ابزار بودجه چه انقباضی و چه انبساطی کاربردی در رونق و رشد اقتصادی ندارد.
کوچک سازی باید از بدنه دولت آغاز شود
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره سیاست انقباضی دولت در بودجه ۱۴۰۲ به صمت گفت: کوچک سازی دولت با اعمال سیاست های انقباضی کار درستی است؛ به شرط اینکه این کوچک سازی از بدنه دولت آغاز شود؛ در غیر این صورت موجب کاهش تولید می شود. وی با تاکید بر اینکه انقباض در سیاست های پولی لازم است، بیان کرد: زمانی که نسبت های نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی می تواند اجرایی شود، اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد زیاد است، این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر می کند و در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است، خاطرنشان کرد: ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته هایی است که بدون افزایش تورم، منجر به خروج از رکود شود. بسته خروج از رکود باید از محتوی سیاست های انبساطی باشد، چراکه اکنون بخش خصوصی برای سرمایه گذاری اقدام نمی کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۸ سال گذشته منفی بوده است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستی ها و تامین سرمایه های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد که این سرمایه باید از طریق کوچک سازی دولت تامین شود.
ضد رکود؛ ضد تورم
وی خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود باید یک بسته ضدرکود تورمی برپایه سیاست های انبساطی مالی تنظیم شود. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود سیاست های مالی انبساطی طراحی شود و همزمان برای کنترل تورم سیاست های خنثی پولی و حتی شاید انقباضی در دستور کار قرار گیرد؛ بنابراین شاید نخستین راه برای خروج از رکود تورمی اعمال سیاست های درست انقباضی پولی در بودجه باشد. سعدوندی در پاسخ به این پرسش که بودجه ۱۴۰۲ انبساطی است یا انقباضی؟ گفت: گرچه اعلام شده بودجه انقباضی است، اما چنین نیست. نباید بودجه را با بودجه «مصوب» سال ۱۴۰۱ مقایسه کرد، بلکه این مقایسه باید با «عملکرد» بودجه ۱۴۰۱ صورت بگیرد. بودجه به لحاظ رشد تا حدی متعادل است؛ از این رو نه انقباضی است و نه انبساطی که این موضوع از معدود مزایای بودجه ۱۴۰۲ است.
روشی ۵۰ساله
وی متذکر شد: تفکری که در بودجه 1402 حاکم است همان تفکر ۵۰ سال گذشته است و متاسفانه تغییر جدی در آن دیده نمی شود. آن چیزی که تحت عنوان اصلاح ساختاری بودجه مطرح شد، ساختار خوب و مناسبی ندارد؛ یعنی اصلا اصلاح ساختاری صورت نگرفته است. حتی می توان ادعا کرد وضعیت بودجه نویسی بدتر هم شده است.
رد دیون دولت از جیب ملت
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید با پافشاری بیشتر بر خصوصی سازی شرکت های دولتی و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخشی از کسری بودجه را تامین کند، تصریح کرد: واگذاری شرکت های دولتی می تواند موجب افزایش نرخ اشتغال شود و این امر در فضای گسترده تر فعالیت بخش خصوصی به وجود می آید، اما رد دیون دولت از جیب ملت کار غلطی است که اکنون با اسم کوچک سازی دولت در حال انجام است.
پرداخت هزینه انقباض از سفره معیشت
سعدوندی تصریح کرد: دولت تورم سال ۱۴۰ 1 را کاملا نادیده گرفته و هیچ راه جبرانی برای آن در نظر نگرفته، این در حالی است که به طور قطع افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تورم زا خواهد بود. تمام این موضوعات نشان می دهد، سال ۱۴۰ 2 هم درگیر تورم هستیم و هزینه های ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینه های زندگی مردم اضافه می شود. همچنین اگر انقباضی در بودجه اعمال شود، هزینه آن از سفره معیشت مردم پرداخت خواهد شد؛ دقیقا مطابق آنچه در سال 1401 و با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد.
سخن پایانی
سال هاست که کسری بودجه گریبان سیستم پولی و مالی کشور گرفته است. دولتمردان هر سال برای رفع این مشکل راه هایی برای افزایش درآمد دولت در نظر می گیرند. یکی از راه های کاهش کسری بودجه، محاسبه دخل و خرج دولت برمبنای کاهش هزینه های دولت است که در علم اقتصاد به آن بودجه نویسی انقباضی می گویند. بر همین اساس به نظر می رسد در بودجه ۱۴۰۲ نیز قاعده انقباضی رعایت شده و برمبنای اعداد و ارقام اعلامی، دولت سعی کرده از خرجش کم کند. با این حال کارشناسان اقتصاد معتقدند تا زمانی که زیرساخت ها برای انضباط مالی کشور مهیا نشود، انقباض یا انبساط بودجه در دخل و خرج کشور موثر نخواهد بود.
