دور باطل اقتصاد دستوری
علی صالح‌آبادی در پی جهش نرخ دلار به کانال ۴۵ هزار تومان برکنار شد. این چرخش رئیس‌جمهوری در انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را می‌توان نتیجه شکست جراحی اقتصادی دولت دانست.
دولت در اوایل سال با حذف ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی تصمیم گرفت نرخ کالاهای اساسی را واقعی کند و مابه التفاوت آزادسازی نرخ ارز را در قالب یارانه به دهک های مختلف اختصاص دهد. این اقدام دولت در همان ابتدای اجرا با انتقادهای فراوانی همراه شد. اقتصاددانان نسبت به عواقب این تصمیم هشدار دادند، اما دولت بی توجه به این هشدار ارز ترجیحی یا همان دلار جهانگیری را حذف کرد که در نتیجه این حذف کشور تورم بالای ۵۰ درصدی را تجربه کرد و قدرت خرید مردم به نصف کاهش یافت.
اکنون دولت با عقبگرد به گذشته دلار نیمایی ۲۸ هزار و 500 تومانی برای خرید کالاهای اساسی اختصاص داده است. فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی در حالی از تخصیص دلار نیمایی یا به قولی دلار فرزین به واردات کالاهای اساسی خبر داد که پیش تر صاحب نظران درباره عواقب تعیین نرخ دستوری برای واردات تذکر داده بودند و آن را تنبیه صادر کننده و تشویق وارد کننده دانستند.
همچنین گمانه زنی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه با این تصمیم شتاب زده دولت باز هم شاهد تورم مکرر در کشور به ویژه در آستانه سال نو باشیم. صمت در این گزارش ابعاد مختلف این تصمیم اقتصادی دولت را واکاوی کرده است.
سیاست اصلی، تثبیت نرخ ارز
محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی ساعتی پس از انتصابش به عنوان دومین سکاندار نهاد پولی و ارزی در دولت سیزدهم از سیاستی جدید به نام تثبیت نرخ دلار در سامانه نیما، روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد. او اعلام کرد: تلاش خواهیم کرد نرخ مبادله ای، به بازار آزاد سیگنال بدهد؛ سیاستی که در همان نخستین واکنش ها به عنوان سیاست تثبیت نرخ ارز قلمداد شد.
زمزمه تغییر رئیس کل بانک مرکزی از ۲ ماه پیش، پس از جدی شدن استعفای علی صالح آبادی قوت گرفت. قرار بود این تغییر تا قبل از آغاز فصل زمستان، نهایی شود که سرانجام عصر روز پنجشنبه هفته گذشته، دولت تصمیم نهایی را گرفت و در حضور سید ابراهیم رئیسی، محمدرضا فرزین به عنوان بیست ودومین رئیس کل بانک مرکزی، از هیات وزیران رأی اعتماد گرفت تا راهی ساختمان میرداماد شود.
فرزین ساعتی پس از گرفتن رأی اعتماد و قبل از حضور در اتاق کار جدیدش راهی تلویزیون شد و اعلام کرد: براساس سیاست جدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، قیمت هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت می شود. او با بیان اینکه منابع ارزی بسیار مطمئن است، گفت: بانک مرکزی تمام نیازهای ارزی برای تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات را در بازار نیما با نرخ 28 هزار و 500 تومان عرضه می کند. به گفته او، رویکرد مدیریت جدید بانک مرکزی، اعمال سیاست ارزی مبتنی بر سیاست تثبیتی است.
در اقتصاد دستوری هیچ تحلیل اقتصادی صادق نیست
عباسعلی حقانی نسب، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر اعلام نرخ دستوری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ازسوی فرزین برای کنترل نرخ دلار در بازار آزاد به صمت گفت: در شرایط مبهم بازار، فعالان بازار احتیاط عمل بیشتری به خرج می دهند و همین امر سبب کاهش نوسانات افزایشی می شود. وی افزود: به احتمال زیاد رئیس جدید بانک مرکزی در کوتاه مدت اقدام به ابزارسازی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می کند و با شکننده تر کردن وضعیت، نرخ آزاد را در کانال های ۳۸ هزار تومان برای کرانه پایین و ۴۲ هزار تومان برای کرانه بالا کنترل می کند. این استاد دانشگاه در توضیح دلیل این پیش بینی خود گفت: نرخ دلار در کشور ما دستوری تعیین می شود، به همین دلیل، تحلیل های تکنیکال و علم اقتصاد را باید کنار گذاشت. همچنین نیروهای کنش و واکنش بانک مرکزی، قدرت مافیای واردات و دولت است.
بی برنامگی مشهود است
این اقتصاددان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فرزین را سیاستی مشابه دلار جهانگیری یا همان دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی توصیف کرد و ادامه داد: در بررسی سخنان رئیس کل بانک مرکزی هیچ نکته راهبردی جدیدی برای کنترل بازار ارز آزاد دیده نمی شود. ایشان همان راهکار آقای جهانگیری در دولت قبل را دوباره ارائه کرده و هیچ برنامه جدید و مدونی برای کنترل نرخ دلار و همچنین مهار رشد نقدینگی و تورم نداشت.
وی با اشاره به بی برنامگی رئیس جدید بانک مرکزی برای مهار تورم خاطرنشان کرد: رئیس کل بانک مرکزی باید کسی باشد که بتواند دو هدف اصلی بانک مرکزی یعنی کنترل تورم و ثبات تولید را به سیاست مداران تحمیل کند، اما متاسفانه ایشان برای مهار تورم برنامه نداشت و به ارائه آمار و برنامه های گذشته پیرامون موضوع تورم بسنده کرد. این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: در کارنامه کاری ایشان مشارکت در پروژه هدفمندی یارانه ها در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و ریاست صندوق توسعه ملی، همچنین مدیرعاملی بانک ملی ایران در دولت سیزدهم به چشم می خورد. ایشان در طول یک سال واندی که بر مسند ریاست بانک ملی ایران تکیه زده بود ۵ بار مدیر سرمایه گذاری این بانک را عوض کرد که این موضوع نشان از نبود برنامه مدون و ضعف مدیریتی ایشان در حوزه بانکداری دارد.
اقتصاد سیاسی است
حقانی نسب با تاکید بر اینکه شرایط اقتصاد بازار ایران ناشی از شرایط سیاسی کشور است گفت: بعید به نظر می رسد با تغییر رئیس کل بانک مرکزی اتفاق ویژه ای در شاخص های کلان اقتصادی رخ دهد، زیرا تعویض رئیس کل بانک مرکزی کار زیادی از پیش نمی برد و بازار ارز و سقوط ارزش ریال متاثر از شرایط دیگری است که مهم ترین آن وضعیت سیاست خارجی ایران است. این اقتصاددان درباره سیاست تثبیت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و ماشین آلات صنعتی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خاطرنشان کرد: توزیع ارز چند نرخی تولید فساد می کند و چگونگی اجرای آن توسط دولت همچنان در هاله ای از ابهام است. به علاوه اینکه تجربه نشان داده سیاست های دستوری همواره محکوم به شکست است و در نهایت منجر به ایجاد رانت های گسترده در حوزه ارز و واردات کالا خواهد شد. وی متذکر شد: برنامه فعلی رئیس کل بانک مرکزی بسیار شبیه همان ارز ۴ هزار و 200 تومانی است که در دولت قبل اعلام شد یا ارز 1224 تومانی دولت احمدی نژاد که هر دو سیاست نیز با شکست مواجه شدند.
بازار ارز تحت تاثیر اخبار سیاست خارجی است
آیت تجلی، کارشناس مسائل پولی و مالی درباره تاثیر سیاست دستوری ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بازار نیمایی در کنترل نرخ دلار بازار آزاد به صمت گفت: همه چیز به سیاست ها و برنامه هایی که آقای فرزین و تیم شان هم در حوزه پولی و هم در حوزه ارزی اتخاذ می کنند، بستگی دارد. وی افزود: مشکلات ارزی ما به گونه ای نیست که بانک مرکزی به تنهایی بتواند از عهده مدیریت بازار ارز بر بیاید. به هرحال این بازار تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی در حوزه سیاست خارجی قرار دارد و بسیار به میزان ذخایر بانک مرکزی و همچنین میزان خروج سرمایه از کشور وابسته است. تجلی با تاکید بر نقش تثبیت نرخ ارز در انتظارات تورمی گفت: از آنجایی که کنترل انتظارات تورمی در ایران کار دشواری است، این تثبیت نرخ دلار در محدوده ۲۸ هزار تومان قطعا تا شب عید از انتظارات تورمی می کاهد.
قیمت واقعی، 40 هزار تومان
وی متذکر شد: در واقع سیاست تثبیت نرخ دلار به نوعی پذیرش نرخ ارز شاخص در بازار آزاد است. دولت با اتخاذ این تصمیم عملا بر این واقعیت که نرخ دلار حدود ۴۰ هزار تومان است، صحه گذاشت؛ بنابراین به نظر می رسد در بازار آزاد، نرخ دلار در حال حاضر واقعی است؛ از همین رو با دستور پایین نمی آید و دولت هم منابع ارزی کافی برای اینکه نرخ ارز را پایین بیاورد، ندارد. انتظارات جامعه هم انتظاراتی نیست که بشود نرخ ارز را به راحتی پایین آورد. این کارشناس مسائل پولی و مالی تصریح کرد: اختلاف نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد خیلی افزایش پیدا کرده که این اختلاف خطرناک است و باعث می شود صادرات کشور کم کم از طرق قانونی انجام نشود و مزیت های صادراتی در بسیاری از کالاها از بین برود؛ بنابراین بهتر است دولت شکاف بین ارز نیمایی و آزاد را کم کند. این کارشناس مسائل پولی و مالی با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصاد ایران صرفا راهکار اقتصادی ندارد، بیان کرد: ما مشکلات و گرفتاری های خیلی زیادی در اقتصادمان داریم که بسیاری از آنها به بانک مرکزی ارتباطی ندارد؛ بنابراین نباید انتظارات مان از آقای فرزین و تیمش خیلی زیاد باشد، اما رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک اقتصاددان حتی اگر نتواند اوضاع را بهتر کند، برخی اختیاراتی دارد که می تواند مانع بدتر شدن وضعیت بازار ارز شود.
کریدور نقدینگی و تورم
تجلی پیشنهاد کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی باید راهکار ایجاد تعادل در بازار ارز مبتنی بر شاخص های نقدینگی و تورم را احیا کند. همچنین باید در تنظیم نرخ محدوده کرانه بالا و پایین مداخله کند؛ به این صورت که در محدوده پایین ارز شاخص را خریداری و در کرانه بالا عرضه کند. این کارشناس مسائل پولی و مالی با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی در کشور تصریح کرد: در شرایط موجود مهم ثبات اقتصادی است و باید بازار آزاد ارز کنترل شود و برای رسیدن به این هدف لازم است محدوده قیمتی توسط کمیته فنی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و برپایه توانمندی ها تعیین شود تا شرایط به ثبات برسد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اختصاص دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی موجب ایجاد ابرتورم می شود، گفت: برای جلوگیری از ایجاد تورم نظیر آنچه که با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد، دولت ابتدا باید محدوده قیمتی برای ارز آزاد تعیین کند تا ثباث اقتصادی بر بازار حاکم شود؛ بر این اساس قیمت ها به تدریج و پلکانی کم خواهد شد.
سخن پایانی
رشد غیرواقعی نرخ دلار آزاد که از حدود یک ماه گذشته شروع شد و طی 2 هفته اخیر به اوج خود رسید، موجب شد نرخ این کالای سرنوشت ساز در اقتصاد، هفته گذشته در آستانه ۴۵ هزار تومان قرار گیرد؛ دلاری که نرخ آن اوایل ماه گذشته در کانال ۳۲ هزار تومان قرار داشت. با ملتهب شدن بازار ارز خیلی ها از سر هیجان و بیم از افت ارزش سرمایه های شان راهی این بازار شدند تا با تقاضای کاذب برای تهیه ارز، سرمایه های خود را به دلار تبدیل کنند. برای جلوگیری از ایجاد ابرتورم و سرایت نابسامانی ها به کل اقتصاد کشور دولت ناچار شد عقبگرد کند و دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به رسمیت بشناسد. این نرخ اعلامی ازسوی رئیس کل بانک مرکزی با ارز ترجیحی که دولت چند ماه گذشته آن را حذف کرد اختلاف معناداری دارد؛ بنابراین ظن آن می رود که اگر دولت نتواند اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی را به حدود ۵ درصد برساند، رانت دوباره به چرخه واردات کشور بازمی گردد و راه برای صادرات غیرقانونی هموارتر می شود.
