عوامل خلق اقتصاد پنهان
اقتصاد پنهان دربرگیرنده انواع بسیاری از فعالیت‌ها است که در محاسبات ملی وارد نمی‌شوند یا از حیطه نظارت دولت می‌گریزند.
این مسئله به دلیل تاثیری که بر امنیت اقتصادی کشور می گذارد، موجب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد می شود و بی توجهی به این عدم تعادل، امنیت اقتصادی را به چالش می کشد. به گزارش صمت و به گفته کارشناسان عوامل مختلفی بر ایجاد اقتصاد پنهان دخیل هستند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
محیط کسب وکار نامساعد
محیط کسب وکار نامساعد و شرایطی مانند تعدد و پیچیدگی قوانین و مقررات و میزان محدودیتی که این قوانین بر مناسبات اقتصادی تحمیل می کنند و همچنین عدم تناسب قوانین و مقررات با مقتضیات و الزامات تولید و فعالیت های اقتصادی، موجب افزایش هزینه های مبادلاتی در فعالیت های اقتصادی می شود. در این شرایط فعالان اقتصادی برای اجتناب از تحمل هزینه های ناشی از فشار مقررات، تمایل به پنهان نگاه داشتن فعالیت های اقتصادی خود از دید مجریان و ناظران قانون داشته و به سوی فعالیت های زیرزمینی گرایش پیدا می کنند. به عنوان مثال، در شرایطی که رویه اخذ مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری مستلزم مواجهه با مقررات و قوانین متعدد و پیچیده و مراحل پرهزینه و طولانی باشد، کارآفرینان و سرمایه گذاران ممکن است ترجیح دهند فعالیت های خود را ثبت نکنند.
عواملی نظیر دشواری راه اندازی یک کسب وکار جدید، پیچیده و طولانی بودن مراحل ثبت مالکیت، طولانی بودن مدت زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای لازم، پرهزینه بودن اخذ مجوزها، الزام افراد و بنگاه ها به اخذ مجوزهای متعدد از مراجع مختلف، الزام بنگاه ها به رعایت استانداردهای اجباری در تولید کالا و خدمت، مقررات مربوط به بهداشت و ایمنی محیط کار، محدودیت های مربوط به ساعت کار، بازنشستگی اجباری پیش از موعد، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای مستخدمین دولت و نظایر آن هر یک مصادیقی از فشار مقررات می باشد. هر کدام از عوامل ذکر شده می تواند برای فعالان اقتصادی انگیزه ای برای خروج از بخش رسمی و گرایش به فعالیت های زیرزمینی باشد.
مداخله در قیمت ها و دستمزدها
سیاست کنترل قیمت ها و دستمزدها نیز ممکن است باعث گسترش اقتصاد پنهان گردد. مداخله دولت در قیمت گذاری کالا و خدمت و مداخله در تعیین دستمزد، موجب به وجود آمدن بازار زیرزمینی می گردد. با توجه به اینکه سیاست هایی از این نوع عمدتا بر بنگاه های رسمی اعمال می گردد، عاملی در جهت ترغیب بنگاه ها و افراد به فعالیت های غیررسمی و زیرزمینی به شمار می روند.
فقر، بیکاری و رکود اقتصادی
فقر و بیکاری گسترده یکی از مهم ترین زمینه های گسترش فعالیت های اقتصادی غیررسمی و غیرقانونی می باشند. این عوامل موجب گرایش جمعیت در جست وجوی کار به سمت کسب وکار غیررسمی از قبیل دستفروشی، دلالی، مسافرکشی، باربری، کارگری بدون قرارداد، مشاغل نیمه وقت و موقت و نظایر آن و حتی برخی فعالیت های غیرقانونی از جمله شرخری، مالخری، توزیع کالاهای غیرقانونی و غیره می گردد. مطالعات میدانی هم تایید می کند در مناطقی از کشور که فقر دامنه گسترده تر دارد، گرایش به بخش غیررسمی و حتی بخش غیرقانونی بیشتر است.
مهاجرت و حاشیه نشینی
مهاجرت های گسترده ناشی از توسعه نیافتگی روستاها و شهرهای کوچک و متعاقب آن، پدیده حاشیه نشینی یکی دیگر از عوامل موثر بر گسترش اقتصاد پنهان است. پدیده مهاجرت در ایران علاوه بر مهاجرین داخلی، شامل مهاجران کشورهای همسایه نیز می گردد. اغلب اینگونه مهاجران جذب بدنه اصلی اقتصادی شهرها نشده و به سمت حاشیه نشینی سوق پیدا می کنند. فقدان سرمایه و مهارت های فنی در بین جمعیت حاشیه نشین، زمینه گرایش این افراد را به فعالیت های اقتصادی غیررسمی از جمله اشتغال غیررسمی در کارگاه های صنعتی و ساختمانی به عنوان کارگر غیرماهر، دستفروشی، و نظایر آن و حتی فعالیت های غیرقانونی فراهم می نماید.
موانع و محدودیت های تجاری
موانع تجاری یکی از ابزارهای سیاست گذاری دولت و همچنین یکی از منابع درآمدی دولت ها به شمار می روند. عوارض گمرکی و سایر موانع تجاری، ضمن ایجاد درآمد برای دولت، به عنوان ابزاری در جهت برخی سیاست های دولت از قبیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حمایت از مصرف کنندگان داخلی به واسطه تعیین استانداردهای اجباری برای کالاها و خدمات وارداتی و جلوگیری از تراز تجاری منفی محسوب می شود. با این حال همانطور که در اغلب مطالعات نیز عنوان شده است، موانع تجاری و محدودیت های تجاری موجب سودآوری واردات قاچاق و یکی از عوامل اصلی گسترش واردات قاچاق می باشد.
فساد اداری و اقتصادی
گاهی وجود فساد اداری و اجرایی در بین کارکنان دولت از جمله عواملی است که می تواند با افزایش هزینه های مبادلاتی، اثر منفی بر روند فعالیت های اقتصادی به ویژه فعالیت های قانونی و رسمی برجای گذارد. به میزانی که رشوه و سایر پرداخت های اضافی در انجام امور اداری نظیر درخواست اعتبارات مالی، پرداخت مالیات، درخواست مجوزهای صادرات و واردات، درخواست پروانه کسب، اجرای قوانین و همچنین فرآیندهای قضائی عمومیت داشته باشد و فعالان اقتصادی در انجام رویه های عادی اداری ناگزیر از پرداخت های اضافه نظیر رشوه یا هدیه به کارکنان دولتی باشند، انگیزه فعالان اقتصادی برای فعالیت های رسمی و قانونی کاهش یافته و گرایش به سمت فعالیت های غیررسمی و زیرزمینی تشدید می شود.
ناکارآمدی و توسعه نیافتگی بازارها
ناکارآمدی و توسعه نیافتگی بازارهای رسمی نیز می تواند به شکل گیری بازار زیرزمینی کمک کند. به عنوان مثال محدودیت نظام بانکی در معرفی ابزارهای متنوع مالی و برآورده ساختن نیازهای مختلف بنگاه های اقتصادی، منجر به گرایش فعالان اقتصادی به بازار اعتباری زیرزمینی و در نتیجه موجب گسترش این بازار می گردد. همچنین بی میلی بانک ها به اعطای وام به بنگاه های کوچک نیز می تواند عامل گرایش این بنگاه ها به بازار اعتباری غیررسمی گردد.
علاوه بر ناکارآمدی بازار، وجود خلاء های قانونی یا عدم سازگاری قوانین با الزامات اقتصادی نیز می تواند موجب گسترش اقتصاد پنهان گردد.
سخن پایانی
با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اصلی بسترساز یا توسعه دهنده اقتصاد پنهان، نظیر رکود و بیکاری، موانع تجاری، فضای کسب وکار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته روند فزاینده ای داشته است، لازم است جلوگیری از توسعه این پدیده مورد توجه سیاست گذاران کشور قرار گیرد. بسیاری از کارشناسان با تاکید بر اعمال حداکثر شفافیت مالی به ویژه در زمینه عملیات مالی دولت داشته و نظارت بر فعالیت نظام بانکی کشور را از دیگر راهکارهای مقابله با اقتصاد پنهان می دانند. همچنین اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه، گسترش و استقرار کامل دولت الکترونیک، بهبود محیط کسب وکار و اجرای طرح پنجره واحد از دیگر سازکارهای مقابله با این پدیده است.
