پس از فرازونشیب‌های بسیار، در نهایت دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به‌شکل دیگری گرفت. در این زمینه بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر این باورند که در پس این سیاست باید سیاست‌های حمایتی به‌نحوی اعمال شود که معیشت خانوار تضعیف و سفره آنها کوچک‌تر از قبل نشود. به همین منظور دولت تصمیم گرفت در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی اختصاص دهد و پاییز امسال کالابرگ الکترونیک را جایگزین یارانه کند. البته طرح کالابرگ از سال ۹۷ مطرح و در بند «ص» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ هم بر لزوم اجرای آن تاکید شده، اما نحوه اجرای آن با اماواگرهایی همراه است. گفته شده در اجرای طرح کالابرگ قرار نیست کارت جدید برای افراد و مشمولان صادر شود و هر کارت و حساب بانکی این قابلیت را دارد که اعتبار کالابرگ به آن واریز شود. در این طرح تمام کارت‌های بانکی و هویت افراد در سیستم تعریف شده و تعدد حساب‌ها و کارت‌های بانکی مهم نیست، بلکه معیار کد ملی افراد است. صمت در همین زمینه با کارشناسان گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

عقبگرد کشور به دوران کوپنی

عباسعلی حقانی‌نسب، اقتصاددان درباره آثار بازگشت کالابرگ به اقتصاد ایران به صمت گفت: با اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توان گفت کشور به دوران کوپنی که در سال‌های اول انقلاب اجرا شده، عقبگرد می‌کند.

وی افزود: موضوع اثبات‌‌شده در اقتصاد این است که برخی از سیاست‌های دولت‌ها می‌تواند انگیزه سفته‌بازی، احتکار و ایجاد بازار سیاه را تقویت کند و در صورت سیاست‌گذاری اشتباه هر قدر هم که نظارت تشدید شود، باز هم مشکلاتی به‌وجود می‌آید؛ مشابه تجربه‌ای که در مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌وجود آمد و در پی اجرای این سیاست خرداد امسال کشور تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرد.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اشتباهی از دولت سر بزند، باید منتظر رانت و تشکیل بازار سیاه در این بخش بود. در موضوع کالابرگ الکترونیک نخستین مسئله این است که خود این سیستم فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود. این موضوع تجربه‌ای است که در سال‌های جنگ تحمیلی و دوران کوپنی دولتمردان آن را از سر گذرانده‌اند.

تخریب اقتصاد با کالابرگ

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح کالابرگ جدا از تشدید ورود دلالان به بازار کالاهای اساسی، امکان انتخاب و جایگزینی کالاها از مردم گرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: از آنجایی که در این طرح اختیار انتخاب کالاهای ضروری در دست افراد نیست، ممکن است خود مردم نیز اقدام به خرید و فروش کالاها ‌کنند که این امر آثار مخربی دارد.

هزینه‌تراشی دولتی

وی یادآور شد: در سال‌های جنگ تحمیلی تخلفات مربوط به طرح کوپن تا حدی بالا گرفت که در سال ۶۷ قانون منع خرید‌وفروش کوپن تصویب و در آن مجازات‌هایی برای جعل، دخل و تصرف، دزدی، خرید و فروش و سوءاستفاده از کوپن‌ها در نظر گرفته شد؛ بنابراین دولت ‌باید از الان جلوی تکرار تجربه گذشته را بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه این طرح در زمان اجرا بی‌شک نیازمند نظارتی بسیار قوی است، گفت: در این سیستم باید دستگاه نظارتی بسیار قوی‌ وجود داشته باشد که آن هم هزینه‌های بسیاری بر دوش دولت خواهد گذاشت.

این اقتصاددان پیشنهاد داد: اگر اعتبار این طرح به‌صورت نقدی حتی به افراد پردرآمد هم پرداخت شود، به‌صرفه‌تر است تا دولت بخواهد چنین سیستم نظارتی‌ای راه‌اندازی کند. اجرای سیستم کوپنی یک نظام نظارتی بسیارقوی می‌خواهد که اگر زیرساخت آن مهیا نباشد، دولت نه‌تنها به هدف خود نخواهد رسید، بلکه در نظام مالی هرج‌ومرج ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: در حال ‌حاضر بخش عمده کالاهای موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود؛ پس عملا نیازی به کالابرگ الکترونیک وجود ندارد، زیرا دولت می‌تواند با بازوهای کنترلی و نظارتی قوی، بخش توزیع کالاهای اساسی بین دهک‌های مختلف جامعه را مدیریت کند.

ابهام در طرح کالابرگ الکترونیک زیاد است

وحید زندیه، کارشناس مسائل اقتصادی درباره آثار طرح کالابرگ الکترونیک در اقتصاد ایران به صمت گفت: بنا بر اطلاعات اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی هر فرد با هر کارت بانکی که دارد و می‌خواهد خریدی از کالای اساسی انجام دهد، وقتی کارت را می‌کشد، بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر از یارانه کسر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همچنان نحوه تخصیص یارانه به‌صورت کالابرگ در هالی از ابهام قرار دارد، اظهار کرد: بعید می‌دانم زیرساخت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تا پاییز امسال آماده شود، زیرا ایجاد ساختاری که جلوی فساد را به‌شکل گسترده بگیرد بسیار زمان‌بر است.

اجرای مشکل‌آفرین طرحی شکست‌خورده

زندیه ادامه داد: با اینکه دولت به‌منظور از بین بردن فساد و تقویت تولید مسیر اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیموده، به‌نظر می‌رسد اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک در ماه‌های آینده مشکلات متعدد دیگری به‌وجود آورد.

وی با اشاره به اینکه اگر سیستم کوپنی دوباره در قالب کالابرگ در کشور رواج یابد، در کنار آن عارضه بزرگ‌تری به‌نام بازار سیاه ایجاد می‌شود و قیمت‌های غیرواقعی شکل می‌گیرد، گفت: در این صورت همچنان دهک‌های پردرآمد می‌توانند با هر قیمتی نیازهای خود را تأمین کنند و دوباره دهک‌های پایین دچار مشکل خواهند شد و قاچاق افزایش می‌یابد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: دولت باید به‌جای این قبیل کارها، قیمت‌ها را واقعی کند و برای خانواده‌های جامعه هدف، سبد کالا به‌جای کالابرگ الکترونیک اختصاص دهد. عوارض این کار کمتر از پرداخت یارانه است و سیستم کالابرگ کل اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

اجرایی متفاوت از یک طرح

وی با اشاره به اینکه دولت در بحث توزیع نان نظام متفاوتی را در پیش گرفته که مجری آن خلاف کالابرگ وزارت اقتصاد است، گفت: در مدل اجرایی کالابرگ نان کارتخوان تمام نانوایی‌ها به سیستم بانک مرکزی متصل و مابه‌التفاوت نرخ فعلی نان با نرخ قدیم به‌طور مستقیم به حساب نانوا واریز می‌شود، اما در شیوه پیش رو قرار است ما‌به‌التفاوت یارانه به حساب اشخاص واریز شود که این موضوع نظارت را سخت‌تر می‌کند.

تنوع کالایی فسادزاست

زندیه افزود: در زمان کوپن تنوع کالایی چندانی وجود نداشت، اما اکنون کالاهای اساسی با برندهای مختلف در بازار عرضه وجود دارند و ممکن است با پا گرفتن سیستم کالابرگ شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی برای ورود به این بازار نقد و پرسود با کاهش کیفیت محصولات تولیدی دست به نرخ‌شکنی بزنند.

وی با اشاره به تجربه شکست‌خورده کالابرگ در گذشته اذعان کرد: کالابرگ ضمن اینکه تقاضای کاذب ایجاد می‌کند، امکان جایگزینی کالاهای جانشین و مکمل را دشوار می‌کند و در نتیجه مصرف برخی از کالاهای اساسی به‌طور فزاینده‌ای رشد می‌یابد؛ از همین رو باید انتظار داشت نیاز به واردات مستمر برخی کالاها ایجاد شود.

وی افزود: در این شرایط اگر محصولات باکیفیت نیز در این سیستم عرضه شود با افزایش متقاضی برای برندهای باکیفیت، دوباره صف به سیستم توزیع کشور بازمی‌گردد؛ هرچند تاکنون هیچ توضیحی درباره نحوه قرارداد با شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی یا توزیع‌کنندگان ازسوی هیچ نهاد مسئولی داده نشده است.

این کارشناس بر این باور است که باید مدیریت منابع و مخارج به‌دست خود خانوار سپرده شود، زیرا می‌تواند هوشمندتر از هر سیستم ازپیش ‌تعیین‌شده‌ای عمل کند؛ ضمن آنکه نظام کالابرگی می‌تواند برای برخی افراد مشکلاتی را ایجاد کند.

وی متذکر شد: بهتر است یارانه به‌صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد تا تجربه‌های تلخ قبلی کالابرگ کاغذی (کوپن) نظیر فساد در شبکه توزیع تکرار نشود.

اشتباه پس از اشتباه

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن انتقاد از الکترونیکی شدن کالابرگ آن را دومین اشتباه بزرگ دولت سیزدهم پس از حذف ارز ترجیحی دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری برای تمامی اقشار جامعه ممکن نیست و این موضوع امکان سوءاستفاده مالی از افراد کم‌دانش را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: بهترین سیاستی که ما برای جبران داریم، همان پرداخت یارانه نقدی است که در دنیا هم تحت عنوان UBI شناخته می‌شود؛ همان سیاستی که یک بار در قالب هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده، اما متاسفانه متوقف شد و ادامه پیدا نکرد، چراکه این سیاست بی‌اعتبار شد. این دولت هم دقیقا دارد راه دولت تدبیر و امید را می‌رود و در سیاست‌های اقتصادی شکست خواهد خورد. این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: ما حمایت از اقشار کم‌درآمد به دو روش کوپن و پرداخت یارانه نقدی را در طول ۴۰ سال گذشته تجربه کرده‌ایم، اما در هیچ کدام از این دو روش موفق به بهبود وضع معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه نشده‌ایم. هر کدام از این دو سیاست در جایگاه و زمان خود مؤثر تلقی می‌شدند، اما به مرور زمان جنبه‌های مثبت آن از بین رفته است.

سخن پایانی

کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن در راه بازار کالاهای اساسی کشور است.

کارشناسان بر این باورند که دولت با بی‌گدار به آب زدن برای کاهش قیمت‌ها، راه رفته ۴۰ سال قبل را دوباره می‌پیماید، اما در نهایت نتیجه همان خواهد بود که ۴۰ سال گذشته رقم خورد. این اقدام دولت در آن زمان شکست خورد؛ تا جایی که علاوه بر برچیده شدن نظام کوپن کاغذی برای معاملاگران آن مجازات در نظر گرفته شد. این طرح قرار است برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر اجرایی شود، اما بیشتر به درمانی موقت برای بهبود وضع معیشت مردم شبیه است تا تحولی اساسی در کاهش فقر مطلق کشور؛ بنابراین در صورتی که اجرای آن با اصلاح ساختار اقتصادی کشور همراه نباشد، استفاده از کالابرگ بی‌فایده خواهد بود .