ورشکستگی در کمین زیاندهها
هنوز خاطره تلخ موسسات اعتباری غیرمجاز و زیان وارده به سپردهگذاران این موسسات فراموش نشده که اخبار زیاندهی برخی از بانکهای کشور به گوش میرسد.
براساس آخرین آمار منتشرشده نظام بانکی کشور در حال حاضر با زیان انباشته ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است و اقتصاد کشور باید تاوان این زیان انباشته را بپردازد. طبق قانون وقتی زیان یک بنگاه اقتصادی اعم از بانک یا هر شرکت دیگری بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن شود، آن بنگاه ورشکسته است و باید از بازار خارج شود، این در حالی است که در کشور ما نظام بانکی متکی به دولت است و دولت به پشتوانه بانک مرکزی اجازه نمیدهد بانکها ورشکسته شوند. بسیاری از کارشناسان همین عملکرد دولت را به صلاح اقتصاد کشور ندانسته و معتقدند تجربه زیاندهی موسسات اعتباری نشان داد باید طبق قانون با بانکهای زیانده برخورد کرد. صمت در این گزارش دلایل بروز زیان انباشته بانکها را بررسی کرده است.
ارقام نجومی بدهی شبکه بانکی
با نگاهی به آخرین صورتهای مالی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مشخص میشود ۱۲ بانک از ۲۹ بانک فعال در اقتصاد ایران، زیانده هستند.
به گزارش تجارتنیوز مجموع زیان انباشته شبکه بانکی، به رقم نجومی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. برای درک بزرگی این عدد میتوان گفت هر فرد ایرانی، باید 3 میلیون و ۷۷۰ هزار تومان به بانکها پرداخت کند تا ضرر و زیان آنها تسویه شود. بانک آینده با ثبت زیان انباشته ۹۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی، حدود ۳۰ درصد کل زیان شبکه بانکی را متحمل شده است. بانکهای ملی، سرمایه، سپه، ایرانزمین و دی هم در ادامه لیست بزرگترین بانکهای زیانده قرار دارند. زیان انباشته ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی، معادل نصف پایه پولی است. از سوی دیگر برخی از این بانکها به همراه زیرمجموعههای آنها به قدری بزرگ هستند که اعلام ورشکستگی آنها هزینههای بسیار زیادی بهجا میگذارد و عملا امکانپذیر نیست. از یک طرف اگر قرار باشد این زیان با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران شود، شاید پیامدهای تورمی غیرقابل جبرانی داشته باشد و از طرف دیگر، این زیان شدید نشاندهنده ناکارآمدی شبکه بانکی کشور است. این وضعیت میتواند منجر به بیاعتمادی فعالان اقتصادی نسبت به بانکها و روی آوردن این افراد به روشهایی دیگر برای تامین مالی فعالیتهای خود شود.
دولت به بانکها، زیان پنهانی تحمیل میکند
بهاالدین حسینیهاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات و کارشناس امور بانکی درباره زیان انباشته بانکها و علت بهوجود آمدن آن در نظام بانکی به صمت گفت: باید تسهیلات ارائهشده ازسوی بانکهای زیانده بررسی شود تا متوجه شد مطالبات معوق آنان در دست چه کسانی است و چه عواملی موجب معوقشدن آن شده است؟!
وی افزود: ممکن است شرکتهای بزرگی مثل خودروسازان، شرکتهای پتروشیمی، سیمانی، معدنی، ساختمانی یا... جزو بدهکاران این تسهیلات معوق باشند. از آنجا که این شرکتها و صنایع بزرگ همچنان در حال فعالیت هستند، اگر بانک بخواهد دست به تملیک دارایی این شرکتها بهجای بدهیاش بزند، ممکن است موسسه گیرنده تسهیلات تعطیل شود؛ بنابراین بانکها معمولا ناچار به تمدید مهلت تسویه وام هستند.
وی خاطرنشان کرد: دسته دیگری از تسهیلات هم وجود دارند که ممکن است بهدلیل زیاندهی واحد بدهکار یا عواملی نظیر واگذاری به غیر از دسترس شبکه بانکی خارج شود و بهاصطلاح مطالبه بانک از بنگاه سوخت شود.
مدیرعامل سابق بانک صادرات گفت: مطالبات از دولت، غیرمولد بودن داراییها، وجود املاک ملکی و تملیکی پرشمار، تسهیلات تکلیفی، نرخ سود دستوری، مطالبات غیرجاری از بخش خصوصی، نرخ تسعیر ارز و وجود فساد سیستماتیک در بانکها و مطالبات بانکها از دولت از دلایل اصلی زیاندهی بانکها بهشمار میرود.
پرداخت دوباره تسهیلات
وی تاکید کرد: اقتصاد با تورم مواجه است و کارخانههای تولیدی هر سال نیاز به منابع بیشتری برای خرید مواد اولیه دارند؛ بهویژه امسال که با تغییر نرخ ارز هزینه تولید برخی از آنان حدود 5 برابر شده است. در این شرایط باید با بانکها هم تسویه حساب کنند که این موضوع از توان بسیاری از واحدهای تولیدی خارج است.
وی ادامه داد: بانکها در شرایط تورمی ناچار به همراهی با واحدهای تولیدی میشوند تا تولیدشان ادامه داشته باشد و تعطیل نشود؛ تا جایی که گاهی بانک مجبور است به بخشهایی که هنوز بدهکار محسوب میشوند، دوباره تسهیلات بدهد که این مسئله در پایان سال منجر به زیان انباشته بانک میشود.
حسینیهاشمی افزود: هزینههای بانکداری گران شده و در مقابل، نرخ سود تسهیلات همچنان دستوری تعیین میشود؛ یعنی هزینههای بانک بالا رفته، اما درآمدها ثابت است. در چنین شرایطی تداوم زیان انباشته بانک تعجبی ندارد.
پرداخت وام به ابربدهکاران
این کارشناس امور بانکی درباره نرخ سودهای تکرقمی فهرست بدهکاران بانکی توضیح داد: گاهی اوقات این تسهیلات از وجوه در اختیار بانکها، وجوه امانی یا وجوه ادارهشده پرداخت میشود؛ یعنی شرکت دولتی وجوهی را در اختیار بانک میگذارد تا بانک آن را به برخی بخشهای زیرمجموعه شرکت در قالب تسهیلات پرداخت کند.
وی ادامه داد: این وجوه در قالب وام با نرخ سودهای تکرقمی به افراد خاص پرداخت میشود که در صورت بازپرداخت نشدن یا تاخیر در بازپرداخت در پایان سال مالی بهعنوان زیان انباشته بانک محاسبه میشود.
دولت نمیگذارد بانک ورشکسته شود
حسینی هاشمی با بیان اشکال دولتی بودن نظام بانکی ایران گفت: سیستم بانکی کشور ما متکی به دولت است؛ یعنی دولت به پشتوانه بانک مرکزی اجازه نمیدهد بانکها ورشکسته شوند.
وی افزود: طبق قانون وقتی زیان یک بنگاه اقتصادی اعم از بانک یا هر شرکت دیگری بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن شود، آن بنگاه ورشکسته است و باید از بازار خارج شود، اما این اتفاق به پشتوانه دولت، برای بانکها نمیافتد.
این کارشناس امور بانکی یکی از راهکارهای سالم جبران زیان بانکهای زیانده را فروش اموال و املاک مازاد دانست و اظهار کرد: گرچه فروش یکباره داراییهای ملکی بانکها در شرایط کنونی، موجب کاهش قابلتوجه ارزش آن داراییها میشود، اما میتوان با برنامهریزی دقیق و سنجیده زیان این مزایدهها را به حداقل رساند و از زیان بزرگتری که چاپ پول بدون پشتوانه است و خسارتی ملی بهدنبال دارد، جلوگیری کرد.
سیستم بانکی کشور ناکارآمد است
یاسین احمدی، کارشناس امور بانکی درباره زیان انباشته بانکها به صمت گفت: وجود بانکهایی با زیان انباشته شدید، تنها نشاندهنده ناکارآمدی شبکه بانکی کشور است.
وی افزود: این وضعیت میتواند منجر به بیاعتمادی فعالان اقتصادی به بانکها و روی آوردن این افراد به روشهایی دیگر برای تامین مالی فعالیتهای خود شود.
این کارشناس امور بانکی با تایید اینکه بانکهایی که سود بالا میپردازند، پس از مدتی معمولا با کسری منابع مواجه میشوند، گفت: پرداخت سود بیشتر با هدف جذب نقدینگی بیشتر، باعث ایجاد رقابتی ناسالم و اثر آن در پایان سال در صورتهای مالی بانکها بهصورت زیان انباشته نمایان میشود.
رقابت ناسالم بانکی در بازارهای موازی
احمدی با تاکید بر اینکه رقابت ناسالم بانکها نهتنها زیان انباشته، بلکه نقدینگی و تورم بیشتری به بار میآورد، خاطرنشان کرد: در واقع بانکها بیشتر ماهیت واسطهای دارند و باید از طریق سود تسهیلات و کارمزد خدمات درآمدزایی کنند، اما از آنجایی که بهدنبال سود بیشتر هستند، به بازارهایی مانند بورس و طلا و... وارد میشوند، در حالی که این روند منجر به ایجاد رقابت ناسالم بین بانکها خواهد شد.
سهم اندک بانکها در جذب سپردهگذاری
وی با بیان اینکه امروز تنها تعداد معدودی از بانکها نرخ مجاز سود سپرده را رعایت میکنند، تصریح کرد: بانکها اگر به وظایف و کارکرد خود پایبند باشند و سپردهها را با نرخ سود منطقی جذب و نیاز بخشهای مولد را با ارائه تسهیلات برآورده کنند، رونق و رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد.
این کارشناس امور بانکی مدعی شد: واقعیت این است که امروز بین نرخ سود سپرده و سود تسهیلات رابطه منطقی وجود ندارد، زیرا نرخ تمامشده پول برای بانکها ۲۲ درصد تمام میشود و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است؛ از این رو بین این دو بخش توازن وجود ندارد و بانکها از روشهای مختلف این اختلاف سودها را جبران میکنند.
وی با اشاره به اینکه درآمد بانکها از بخش جذب سپردهگذاری اندک است، گفت: سود تسهیلات از مهمترین منابع درآمدی بانکها است که بین دو بخش سود سپرده و نرخ بهره توازن ایجاد میکند.
سخن پایانی
نظام بانکی کشور در حال حاضر با زیان انباشتهای با رقم نجومی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مواجه است. از نظر کارشناسان عمده دلایل زیاندهی بانکها شامل مطالبات دولتی، غیرمولد بودن داراییها، وجود املاک مازاد، تسهیلات تکلیفی و بازده کم شرکتهای بانکی میشود. با این همه مطالبات معوق بانکها یکی از مهمترین علتهای زیاندهی بانکها بهشمار میرود. تجربه نشان داده دولتها در ایران اجازه اعلام ورشکستگی را به بانکها نمیدهند، اما پرداخت ضرر و زیان سهامداران یک بانک از جیب همه ملت هم دور از انصاف و عدالت است.