در حال ‌حاضر نیز بسیاری از مسئولان بر اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو تاکید دارند و همزمان برخی اخبار حاکی از افزایش نرخ این کالاست. اما آنچه که اکنون باعث آشفتگی بازار دارو شده، بلاتکلیفی خریداران دارو و شرکت‌های بیمه است. فعالان صنعت بیمه معتقدند باوجود افزایش نرخ دارو هنوز ریالی با عنوان یارانه حذف ارز ترجیحی به شرکت‌های بیمه پرداخت نشده است. به‌علاوه اینکه نظام پرداخت به شرکت‌های بیمه و چگونگی پرداخت از طریق بیمه‌ها به بیماران هنوز شفاف‌سازی نشده و در نهایت اینکه با گذشت 2 ماه از سال همچنان در شرکت‌های بیمه‌گذار خبری از بالا رفتن میزان پرداختی بابت حق بیمه دارو نیست.صمت در این گزارش نقش بیمه‌ها در پوشش هزینه‌های دارویی پس از حذف ارز ترجیحی دارو را باتوجه به نیاز اصلی مردم به دارو بررسی کرده است.

سبد دارویی باید از طریق بیمه کامل شود

پروین صالحی مبارکه، نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو به صمت گفت: گرچه با اصل موضوع یعنی حذف ارز ترجیحی موافقم، اما انجام این اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران منوط به ایجاد زیرساخت‌های لازم است. وی با تاکید بر ضرورت افزایش پوشش بیمه‌ای داروهای مختلف، افزود: باید سبد دارویی کامل‌تری از طریق بیمه در اختیار مردم قرار گیرد، این در حالی است که در صورت حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو، زیان آن مستقیما متوجه بیماران می‌شود و هزینه‌کرد از جیب آنها افزایش خواهد یافت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به ضرورت تعیین‌تکلیف ٨ تا ٩ میلیون نفری که زیر پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند، تاکید کرد: غالب این افراد جزو طبقات ضعیف جامعه هستند؛ بنابراین باید ازسوی سازمان‌های بیمه‌گر برای آنها اقدامات لازم صورت گیرد و نمایندگان مردم در مجلس نیز پیگیر افزایش پوشش بیمه این افراد بی‌بضاعت هستند. وی ایجاد زیرساخت‌هایی چون سامانه سلامت، پرونده الکترونیک و افزایش پوشش سامانه‌های استعلام اصالت دارو را از اهداف کمیسیون بهداشت مجلس برشمرد و گفت: مجلس توانست در قانون بودجه سال ١٤٠١ مواردی را به لایحه بودجه بازگرداند تا با تکمیل سامانه‌ها بتوان شفافیت بازار عرضه و تقاضای دارو و رسیدن دارو به مصرف‌کننده اصلی یعنی بیمار را محقق کرد.

هزینه‌کرد از جیب بیمار

صالحی مبارکه تصریح کرد: سامانه سلامت علاوه بر ایجاد شفافیت در نحوه هزینه‌کرد ارز اختصاص‌یافته به دارو، باعث مبارزه با قاچاق این کالا می‌شود. از سوی دیگر می‌توان با تشکیل پرونده‌ بیماران خاص و صعب‌العلاج برای این افراد تمهیداتی اندیشید که این کار برعهده وزارت بهداشت است.

در همین راستا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزیر بهداشت خواست که هرچه سریع‌تر برنامه‌های خود در این زمینه را به کمیسیون اعلام کند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه تلاش داریم دارو با نرخ مناسب به‌دست مصرف‌کننده برسد، افزود: متاسفانه در حال ‌حاضر نسبت هزینه‌کرد برای تامین دارو از جیب بیمار بیش از ٦٩ درصد است که این رقم طبق قانون باید به حدود ٣٠ درصد کاهش یابد. برنامه‌های کمیسیون بهداشت نیز در این جهت تنظیم شده تا در نهایت به کاهش هزینه‌های بیمار بینجامد.

بیمه‌ها التهاب بازار دارو را التیام می‌بخشند

وی بااشاره به کمیاب یا نایاب شدن و افزایش نرخ برخی از داروها، گفت: افزایش نرخ برخی داروها در روزهای اخیر، موضوعی است که ریشه در تخصیص نیافتن ارز ترجیحی دارد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی دارو بر قیمت این کالا، بیان کرد: در سال‌ها گذشته اختصاص ارز ترجیحی به دارو منجر به ارزان‌تر بودن دارو در ایران نسبت به کشور‌های منطقه شد، به همین علت قاچاق دارو از ایران به کشور‌های دیگر شدت گرفت.

بر همین اساس با هدف ساماندهی این بازار سیاست‌های کلی سلامت بر انتقال منابع ارزی به بیمه‌ها استوار شد؛ موضوعی که به‌باور بسیاری از کارشناسان، کلید حل مشکلات این حوزه است و اگر سازکار تخصیص منابع ارزی به بیمه‌ ها به‌صورت گام به گام، برنامه‌ریزی شود و نظارت کافی صورت گیرد، دیگر شاهد قاچاق دارو و گرانی آن نخواهیم بود. صالحی مبارکه افزود: امسال با هدایت منابع ارزی به‌سمت بیمه‌ها هم نرخ دارو کنترل می‌شود و هم بسیاری از داروها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

افزایش سهم، دغدغه‌ اصلی بیمه‌شدگان

الناز محبی‌نژاد، کارشناس امور بیمه درباره افزایش نرخ دارو بهصمت گفت: این روزها حوزه دارو شرایط پرتلاطمی را تجربه می‌کند و هنوز به صنعت بیمه بابت حذف ارز ترجیحی ریالی پرداخت نشده است.

وی افزود: افزایش سهم پرداختی مردم یکی از دغدغه‌های اصلی بیمه‌شدگان به‌ویژه بیمه‌شدگان کارگری است. یک بازنشسته‌ کارگری را در نظر بگیرید که با حداقل مستمری تامین اجتماعی روزگار می‌گذراند و یک بیمار سرطانی یا مبتلا به ام‌اس در منزل دارد. در چیدمان فعلی، این فرد حتی اگر تمام مستمری‌اش را برای تامین دارو بپردازد، باز هم کافی نیست!

این کارشناس امور بیمه با تاکید بر اینکه یارانه دارو، کالابرگ الکترونیک در امور پزشکی، یارانه پرداختی به صندوق‌ها یا هر اسم دیگری که روی آن بگذاریم تا امروز به‌دست بیمه‌ها و به تبع آن به‌دست مردم نرسیده، گفت: اقشار کم‌درآمد باوجود بیمه‌پردازی مرتب و سهم سنگین درمان، هنوز مجبورند داروها را با نرخ بالا خریداری کنند.

وی افزود: امسال مجلس اختصاص ۳ میلیارد دلار به‌صورت ارز یا معادل آن برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را تصویب کرده که این رقم جهشی یک میلیارد دلاری نسبت به سال ۱۴۰۰ دارد و دولت باید با سازکار مناسب، این یارانه را به‌دست مصرف‌کننده برساند.

این کارشناس امور بیمه با اشاره به اینکه در حذف ارز ترجیحی باید برای دارو استثنا قائل شد، ادامه داد: میزان هزینه‌ کشور برای واردات مواد اولیه دارو، به‌علاوه داروهایی که در داخل تولید نمی‌شوند، ۱.۵ میلیارد دلار است. همچنین ارز در نظر گرفته شده برای داروهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، حدود یک میلیارد دلار بود که برای سال ۱۴۰۱ به ۱.۵ میلیارد رسید.

وی ادامه داد: با این اختلاف کم ارز تخصیص‌یافته در سال گذشته و امسال، اگر قیمت‌های دارو را بالا ببرند، فشار مضاعفی به مردم تحمیل خواهد شد؛ بنابراین استثنا کردن ارز ترجیحی دارو از قانون حذف، کار درستی است، زیرا شرکت‌های بیمه نیز فعلا ساختار مناسبی برای تخصیص ارز دارو به‌شکل مستقیم به مردم ندارند.

بیمه در ایران خدمتی لوکس است

محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه در کشورهای پیشرفته بیمه یک ضرورت است، اما در کشور ما بیشتر یک خدمت لوکس به شمار می‌رود، افزود: در کشور ما بیمه‌ها شرکت‌های بازرگانی هستند و باید در شرایط فعلی اقتصاد بستر مناسبی برای رشد داشته باشند تا از شرایط زیانده کنونی خارج شوند.

بار گرانی دارو بر دوش چه کسی می‌افتد؟

این کارشناس امور بیمه اظهار کرد: در حال‌ حاضر هزینه خدمات پزشکی، درمانی و پاراکلینیکی که حجم بالایی از مراجعات اقشار مختلف را در بر می‌گیرد، دستخوش تورم است؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی دارو و پرداخت آن از طریق بیمه‌ها در شرایط کنونی منطقی به‌نظر نمی‌رسد و دردی از بیماران دوا نکرده و فقط بار گرانی دارو را بر دوش آنها بیشتر کرده است.

محبی‌نژاد با بیان این مطلب که ارز ترجیحی باید برای تهیه مواد اولیه دارو اختصاص پیدا کند، گفت: اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو یکباره قطع شود، فشار مضاعفی به مصرف‌کنندگان وارد می‌شود. ضمن اینکه رقم ارز ترجیحی دارو بالا نیست که بخواهد برای دولت مشکل‌ساز شود.

وی با اشاره به وجود سامانه هوشمند رصد دارو در کشور افزود: به‌نظر نمی‌رسد بتوان در بازار دارو خیلی سوءاستفاده کرد؛ بنابراین اکنون زمان مناسبی برای حذف ارز دارو نیست.

این کارشناس صنعت بیمه ضمن اشاره به اینکه بار افزایش قابل‌توجه هزینه‌های درمان در سال ۱۴۰۱ بر دوش مردم و شرکت‌های بیمه خواهد بود، گفت: شرکت‌های بیمه معمولا تلاش می‌کنند حق بیمه‌های درمان را که به‌صورت گروهی و انفرادی ارائه می‌شود، خیلی گران نکنند تا امکان خرید این پوشش برای مردم میسر شود.

محبی‌نژاد ادامه داد: اکنون باتوجه به افزایش هزینه‌ها شرکت‌های بیمه نیز مجبورند به‌گونه‌ای حق‌بیمه‌های خود را تعیین کنند که بتوانند افزایش هزینه‌ها را جبران کنند.

وی با تاکید بر افزایش هزینه‌های بیمه در صورت رشد نرخ خدمات درمان، خاطرنشان کرد: وقتی تعرفه‌ها در بخش درمان افزایش می‌یابد، یعنی بار هزینه‌ای شرکت بیمه افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن شرکت‌ها‌ی بیمه برای جلوگیری از ضرر بیش از حد، مجبورند حق‌بیمه‌های درمان خود را افزایش دهند که این امر به‌صورت پیدا و پنهان به قشر آسیب‌پذیر لطمه می‌زند.

این کارشناس حوزه بیمه با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی دارو شرایط خاصی را به‌وجود می‌آورد، گفت: از یک طرف اختصاص ارز ترجیحی سبب ضعف همه صنایع به‌ویژه دارو می‌شود و از طرفی حذف آن گرانی دارو، کمیابی، عدم دسترسی به برخی داروها و نارضایتی مردم را به‌دنبال خواهد داشت.

سخن پایانی

به‌عقیده صاحب‌نظران حوزه درمان حذف ارز ترجیحی دارو به شمشیر دولبه‌ای می‌ماند که منافعی را برای صنعت دارو و درمان به‌دنبال دارد، اما آسیب‌هایی را هم به مردم وارد می‌کند که رفع این چالش بر عهده دولتمردان است. با این حال گران شدن دارو در ماه‌های اخیر، وضعیت اقتصادی و ارزی کشور و لزوم ساماندهی ارز در اقتصاد، مجلس و دولت را در این مسیر قرار داد که دست به جراحی بزرگ بزنند. مجلس اختیار کار را به‌ دولت داده و بیمه‌ها را ملزم به جبران افزایش هزینه دارو و درمان از جیب مردم کرده است. حتی یک میلیارد دلار به سقف ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی اضافه کرد تا درد این جراحی کمتر باشد.

قرار شد سامانه سلامت لحظه به لحظه اقدامات دولت را نظارت کند تا مسیر تغییر رویه اختصاص ارز دارو از شرکت‌های دارویی به بیمه‌ها به‌درستی طی شود. با این حال کارشناسان زیادی به‌دلیل نبود بستر مناسب در صنعت بیمه و همین‌طور شرایط فعلی اقتصاد معتقدند حذف یارانه دارو باید به زمان دیگری موکول می‌شد تا مردم به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر رنج زیادی از گرانی دارو متحمل نشوند.