پس از ابلاغ فرامین پنج‌گانه نظام بانکی که یک مورد آن به اعطای تسهیلات خرد کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان براساس اعتبارسنجی و بدون نیاز به ضامن اشاره دارد، مبنای دسترسی به وام‌های خرد براساس نظام اعتبارسنجی قرار گرفت که در روش جدید سوابق مالی افراد و خوش‌حسابی آنان مبنای پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرد. این روش که سال‌هاست در کشورهای دیگر به‌کار گرفته می‌شود و چند سالی است در ایران هم پیاده شده، می‌تواند دسترسی به وام‌های خرد را عادلانه‌تر کند. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان کارآیی سیاست جدید اعتبارسنجی و تاثیر آن بر اقتصاد را بررسی کرده است.

در ادبیات اقتصاد بین‌المللی اعتبارسنجی روشی است مبتنی بر علوم آماری که در آن با استفاده از مدل‌های آماری، مبتنی بر تاریخچه و حساب‌های اعتباری افراد ریسک و خطر اعطای تسهیلات به افراد اندازه‌گیری و امتیازبندی می‌شود.

مدیریت ریسک از ناحیه بازپرداخت تسهیلات

شناسنامه اعتباری ( Credit Bureau ) زیرساختی است که تبادل اطلاعات اعتباری را میان اعطاکنندگان تسهیلات و مجریان بازارها فراهم می‌کند. این زیرساخت به روش‌های مختلف علمی با استفاده از فناوری‌های روزآمد، اطلاعات قابل‌اطمینانی را از تاریخچه اعتبار مشتریان و نمره اعتباری آنها نزد بانک‌ها فراهم می‌کند. این امر بدان معناست که وقتی بانک‌ها قصد دارند به مشتریان وام یا تسهیلاتی پرداخت کنند، وضع اعتبار، دارایی‌ها و خوش‌حسابی یا بدحسابی مشتری موردنظر را می‌سنجند. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، همواره با خطر ریسک نکول تسهیلات اعطایی مواجهند و مدیریت ریسک از ناحیه بازپرداخت تسهیلات، همواره جزو برنامه‌های اصلی بانک است، به همین جهت بانک‌ها به‌علت محدودیت منابع و دارایی‌ها، همواره علاقه‌مند هستند که به خوش‌حساب‌ترین مشتریان خود در طیف‌های تسهیلاتی، کمک کنند. نبود کارکرد مناسب نظام اعتبارسنجی در گذشته و حال، موجب سنگین‌تر شدن ضمانتنامه‌ها و وثایق دریافتی توسط بانک‌ها برای اطمینان از بازپرداخت تسهیلات شده که نتیجه آن ممکن نبودن استفاده طیف وسیعی از مشتریان از تسهیلات است، چراکه بسیاری از افراد توانایی فراهم آوردن چنین ضمانتنامه‌ها و وثایقی را ندارند.

اعتبارسنجی در ایران هنوز نوپاست

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت درباره اعمال سیاست اعتبارسنجی در نظام بانکی گفت: مهم‌ترین ویژگی مثبت اعتبارسنجی حذف ضامن است. وی با تاکید بر اینکه بخشی از معوقات بانک‌ها توسط کسانی به‌وجود آمده که برای دریافت تسهیلات از قانون معرفی ضامن نیز بهره برده‌اند، گفت: همین افراد در صورتی که به اعتبار خود تسهیلات دریافت می‌کردند، مطالبات بانک‌ها در این سطح و به‌صورت انباشت معوق نبود.

این کارشناس اقتصاد افزود: فلسفه دریافت ضامن یا وثیقه، ضمانت توان دریافت‌کننده تسهیلات برای پرداخت اقساط است. چنانچه اعتبارسنجی متقاضی دریافت تسهیلات، توان بازپرداخت تسهیلات‌گیرنده را تایید کند، دیگر نیازی به ارائه وثیقه یا ضامن نیست. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در تشریح مزایای سیاست اعتبارسنجی به‌جای ارائه وثیقه گفت: اجرای روش اعتبارسنجی فرآیندها را بسیار کوتاه خواهد کرد. علاوه بر این از آنجا که مبنای تخصیص تسهیلات «اعتبارسنجی» است، در کاهش معوقات بانک‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود، زیرا حتی نقد کردن وثیقه‌ها هم دارای یک فرآیند طولانی و پرزحمت است. حق‌شناس همچنین با اشاره به پیشینه پرداخت وام براساس نظام اعتبارسنجی بیان کرد: اعتبارسنجی از چندین سال قبل در شبکه بانکی مطرح شده که محوریت کار هم با بانک مرکزی است. در همین راستا شرکتی هم ایجاد شده تا با استفاده از اطلاعات بانک‌ها، مشتریان را اعتبارسنجی و رتبه اعتباری آنها را به بانک اعلام کند. وی با بیان اینکه فرآیند اعتبارسنجی هنوز کامل نیست، تاکید کرد: در دنیا تمام اطلاعات مالی و عملیاتی افراد ثبت می‌شود و فقط به عملکرد فرد در بازپرداخت تسهیلات توجه نمی‌شود، بلکه سیستم اعتبارسنجی به مسائل مالیاتی، پرداخت قبوض مختلف و نیز پرونده‌های مالی و حقوقی در سیستم قضایی نیز توجه ویژه‌ای دارد. این کارشناس اقتصاد ادامه داد: در سیستم‌های پیشرفته جهان تمام اطلاعات مالی فرد تجمیع و در واقع شخصیت مالی و اعتباری برای فرد تعریف می‌شود و براساس آن فرد قادر به دریافت تسهیلات بانکی خواهد بود. وی افزود: اعتبارسنجی مبنای بسیار خوبی است که به‌جای اخذ وثایق و تضامین مختلف می‌توان براساس عملکرد واقعی فرد در گذشته اقدام کرد. وی ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند شاخص‌هایی را تعریف و متناسب با این شاخص‌ها بر فرآیند اعتبارسنجی نظارت کند؛ مانند شاخص کفایت سرمایه که در بسیاری از کشورها برای نظارت بانکی استفاده می‌شود. حق‌شناس درباره تاثیر اعتبارسنجی در فرآیند راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا و کوچک و افزایش اشتغال نیز گفت: واقعیت اقتصادی ایران بانک‌محور بودن آن است. گرچه این نکته مثبتی به‌حساب نمی‌آید، اما هیچ بنگاهی نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد؛ مگر آنکه تسهیلات بانکی دریافت کند. وی با اشاره به آمار مطالبات معوق بانک‌ها گفت: تقریبا ۵۰ درصد اعتبارات به ۸ شرکت بزرگ دولتی تعلق گرفته است.

اعتبارسنجی بازوی قوی بخش بانکی

معصومه آقاپور عالیشاهی، نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی درباره ویژگی‌های مثبت ارائه تسهیلات براساس اعتبارسنجی به صمت گفت: اعتبارسنجی گام بسیار محکم و خوبی است. مسیر اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات را کشورهای توسعه‌یافته طی کرده‌ و نتایج مثبتی از آن به‌دست آورده‌اند. یکی از کشورهایی که در بخش اعتبارسنجی خوب عمل کرده و شاخص‌های اساسی را موردتوجه قرار داده، آلمان است.

وی در ادامه اضافه کرد: اعتبارسنجی در واقع بازوی قوی برای بخش بانکی کشور به حساب می‌آید، اما برای اجرای موفق این سیاست باید شاخص‌های شفاف و صحیح موردتوجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه موضوع مهم دیگر هم این است که اعتبارسنجی باید کاملا قانونمند و در چهارچوبی مشخص به اجر درآید، افزود: در این شرایط متقاضیان تسهیلات می‌توانند در کمترین زمان تسهیلات موردنظر را دریافت کنند.

این نماینده سابق مجلس درباره تاثیر اعتبارسنجی در کسب‌وکارهای نوپا و کوچک و افزایش اشتغال نیز اظهار کرد: برای کسب‌وکارهای کوچک و نوپا باید شاخص‌هایی تعریف شود که حمایت دولت را هم به همراه داشته باشد. در چنین مواردی نیاز است صندوق‌هایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی یا صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری که در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، پای کار بیایند.

با اعتبارسنجی حق به حق‌دار می‌رسد

آقاپور عالیشاهی درباره کاهش میزان معوقات باتوجه به روش اعتبارسنجی بیان کرد: هر اندازه اعتبارسنجی مکانیزه شود و ارزیابی‌ها به دقت انجام گیرد و نظر افراد دخالت کمتری در امور داشته باشد، قاعدتا هم بروکراسی اداری کاهش پیدا می‌کند و هم حق به حق‌دار می‌رسد و عدالت برقرار می‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی درباره روش‌های اعتبارسنجی نیز گفت: موارد کیفی اعتبارسنجی زیاد است و باید موارد کمی آن نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند تا امکان طی شدن این روند به‌صورت سیستماتیک فراهم آید؛ به‌عبارت دیگر سوال‌ها برای ارزیابی باید طوری طراحی شود که مردم به‌راحتی به آن پاسخ دهند. ارزیابی با سوال‌های کوتاه و شفاف خیلی راحت صورت می‌گیرد. وی افزود: بزرگ‌ترین مزیت اعتبارسنجی این است که وقتی با این شیوه وام ارائه می‌شود، انگیزه برای ارائه اطلاعات بالا می‌رود. اگر فرد بداند اعتبارش با افشای اطلاعات مالی افزایش می‌یابد و به او برای دریافت تسهیلات بعدی کمک خواهد کرد، انگیزه‌ای می‌یابد تا اطلاعات حساب بانکی و سایر دارایی‌هایش که از دید دولت به‌هر دلیلی مغفول مانده را هم افشا کند. وی تاکید داد: مزیت دیگر این روش است که از اعطای وام براساس سلیقه جلوگیری می‌شود. یعنی پرونده اعتباری هر فرد مشخص است که می‌تواند براساس آن هر زمان که مایل بود از اعتبارش استفاده یا آن را منتقل کند و به این ترتیب کار مردم از دست کارمند که احتمال خطا در آن وجود دارد، گرفته و به خود مردم سپرده می‌شود.

این کارشناس اقتصاد توضیح داد: یکی از ریشه‌ای‌ترین اقداماتی که به اصلاح نظام پولی کمک می‌کند، همین اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی است، چون سپهر جدیدی را در نگرش نسبت به پول ایجاد می‌کند و انقلابی در حوزه فناوری اطلاعات برای مدیریت حکمرانی ریال در کشور رقم می‌زند.

سخن پایانی

به‌اعتقاد کارشناسان اعتبارسنجی می‌تواند درجه موفقیت در پرداخت تسهیلات را بالا ببرد و حجم معوقات را در شبکه بانکی کاهش دهد. نظام اعتبارسنجی نوعی نظارت پیشینی است که می‌تواند از اتفاقاتی مانند عدم بازپرداخت تسهیلات جلوگیری کند. همچنین بانک مرکزی به‌دلیل شأن قانونی خود می‌تواند از همه ابزارهای مالی استفاده کند تا اعتبارسنجی با کمترین ضریب خطا اتفاق بیفتد.