هرچند قرار بود این اقدامات به‌صورت فصلی صورت بگیرد اما برای تسریع در امر شفافیت بانک مرکزی فهرست دیگری از بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را منتشر کرد که در آن ۱۴ بانک اسامی بدهکاران بزرگ خود را افشا کردند. بانک مشترک ایران-ونزوئلا، بانک پاسارگاد، پست بانک، بانک تجارت، بانک رفاه کارگران، بانک سامان، بانک سپه، بانک قرض‌‌‌الحسنه رسالت، بانک قرض‌‌‌الحسنه مهر ایران، بانک کارآفرین، بانک کشاورزی، بانک گردشگری و بانک ملت، بانک‌هایی هستند که اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند. هر کدام از این بانک‌ها در جدولی اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار و مانده خالص تسهیلات بدهی را منتشر کرده‌اند. در میان این ۱۴ بانک، بانک گردشگری و پاسارگاد اطلاعات را با جزییات بیشتری منتشر کرده و بانک قرض‌‌‌الحسنه رسالت و بانک قرض‌‌‌الحسنه مهر نیز فاقد مانده تسهیلات و تعهدات کلان بوده‌اند.

ابربدهکار بانکی کیست؟
در تعریف وزارت اقتصاد از ابربدهکار بانکی، این واژه به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۰ درصد اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده‌ و در واقع دارنده تسهیلات کلان بانکی محسوب می‌شوند؛ بنابراین افرادی که تسهیلات کلان دریافت کرده‌، اما اقساط آن را به بانک پرداخت نکرده‌اند، بهعنوان ابربدهکار بانکی شناخته می‌شوند. باتوجه به موارد یادشده با تداوم افشای بدهکاران بانکی همچنان این سوال وجود دارد که آیا چنین اقدامی تاثیری در وصول مطالبات بانکی دارد؟
در پاسخ به این پرسش عقاید متفاوتی مطرح است. برخی معتقدند این عمل یعنی افشای اطلاعات ابربدهکاران منجر به شفافیت بیشتر در نظام بانکی می‌شود که همین امر می‌تواند به تسویه بیشتر بدهی‌‌‌های بانکی کمک کند. البته نگاه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.
تعداد قابل‌توجهی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که انتشار جزییات بدهکاران بزرگ بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به وصول بدهی به شبکه بانکی کشور شود. علت این امر آن است که اشخاص حقیقی یا حقوقی پیش از دریافت تسهیلات بانکی در معرض اعتبار‌سنجی قرار گرفته‌اند؛ بنابراین اگر از فیلتر اعتبار‌سنجی عبور کرده باشند، به آن معناست که این افراد جزو فعالان اقتصادی بوده‌‌‌اند و مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر مانند تحریم‌ها یا بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث شده توان بازپرداخت این تسهیلات را نداشته باشند.
دسته دیگر ابربدهکاران نیز افرادی هستند که به‌دلیل داشتن روابط و استفاده از رانت موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند؛ یعنی بدون آنکه از فیلتر اعتبار‌سنجی برای بازپرداخت تسهیلات عبور کنند، تسهیلات را دریافت کرده‌‌‌اند. حال مسئله اینجاست که افشای اطلاعات بدهکارانی که در دسته اول قرار می‌‌‌گیرند، کمکی به بازپرداخت این مطالبات می‌کند؟
در مورد دسته دوم نیز سوالی که پیش می‌‌‌آید آن است در مواجهه با کسانی که از رانت استفاده کرده‌‌‌‌‌‌اند، برخورد قانونی باید صورت بگیرد یا صرفا به افشای اسامی می‌توان اکتفا کرد؟
اگر شخص یا نهادی توان دریافت چنین تسهیلاتی را داشته، صرفا افشای نامش دلیلی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی را به او می‌دهد؟
به‌علاوه اینکه برخی از بانک‌های بزرگ، اسامی شرکت‌های دولتی را به‌عنوان بدهکاران بانکی ارائه کردند. آیا افشای این اسامی نهادها و شرکت‌ها، اثری در شفاف‌سازی دارد؟ آیا در ماه آینده و پس از افشای این اسامی شاهد یک روند نزولی در میزان بدهکاران بانکی خواهیم بود؟ به‌نظر می‌رسد افشای اسامی، یک موضوع بسیار کارشناسی است که باید تمام جوانب آن در نظر گرفته شود و این نکته که این افشای اسامی برای مردم چه مطلوبیتی خواهد داشت.
مهم‌ترین خواسته‌ای که می‌تواند در این بین از سوی مردم صورت گیرد، این است که مطالبات غیرجاری بانک‌ها با یک مکانیسم درست و کار کارشناسی، تبدیل به دارایی جاری بانک‌ها شود. کارشناسان بر این باورند که در زمینه مشکلات به‌وجود آمده برای فعالان اقتصادی باید به آسیب‌شناسی پرداخت و درباره کسانی که از رانت برخ وردارند، می‌توان از مجراهای قانونی اقدام کرد.

اخلال در عملکرد سیستم اقتصادی
نحوه مدیریت منابع پولی، تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت آنها از اهمیت ویژه‌ای در نظام بانکی برخوردار است و هرگونه خلل در هر یک از این بخش‌ها، عملکرد سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد.
پرواضح است که بخش بزرگی از معوقات بانکی و تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی به بدهکاران بزرگ و خاص برمی‌گردد. این موضوع نه‌فقط محدود به ایران بلکه سیستم بانکداری جهانی است، به‌طوری‌که براساس مطالعه‌ای در نظام بانکی کشور‌های یورو، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات معوق، تسهیلات کلان است و عمده خرده وام‌بگیران در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کرده‌اند. بدون‌شک باتوجه به سخت بودن روند دریافت وام و تسهیلات در ایران ابربدهکاران بانکی سهم ویژه‌ای در معوقات و «تسهیلات کلان بانکی به اشخاص مرتبط و غیرمرتبط» دارند.
آنچه مسلم است، افزایش مطالبات معوق بانکی موجب کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و به‌دنبال آن کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌هم ریختن ترازنامه بانک‌ها و ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها و درنهایت همه این عوامل موجب حادتر شدن شرایط تورمی در کشور می‌شود.
براساس دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات اعطایی بانک‌ها باتوجه به عوامل زمان تاخیر پرداخت شامل:
۱- تسهیلات جاری (حداکثر تا ۲ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت نگذشته باشد)
۲- تسهیلات سررسید گذشته (بین ۲ تا ۶ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت گذشته باشد)
۳- تسهیلات معوق(بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت گذشته باشد)
۴- تسهیلات مشکوک‌الوصول (بیش از ۱۸ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت گذشته باشد) تقسیم می‌شوند.

نقش ویژه وام‌های بانکی در ایجاد تورم
براساس دیدگاه‌های مرسوم اقتصادی، افزایش نقدینگی معلول افزایش پایه پولی (چاپ پول در بانک مرکزی) است، اما این نگاه تمام ماجرا نیست و نقدینگی را می‌توان معلول عملکرد مخرب سیستم بانکی نیز دانست.
به‌عنوان مثال در اقتصاد ما حتی در سال‌هایی که رشد پایه پولی پایین و منطقی بوده، باز هم نقدینگی افزایش یافته است. شاهد این مدعا آمار‌های پولی در سال۹۳ است که رشد پایه پولی ۱۰درصد اما رشد نقدینگی ۳۱درصد اعلام شده است.
بنابراین آنچه منجر به تورم مزمن در اقتصاد کشور شده و حتی در صورت نبود کسری بودجه یا تحریم‌ها انتشار تورم را به‌دنبال خواهد داشت، «سیستم بانکی» است.

بر همین اساس دلایلی وجود دارد که به ما می‌گوید عملکرد چند دهه اخیر سیستم بانکی را می‌توان ام‌المصائب اقتصاد ایران نام گذاشت، این موارد شامل:
۱- ناترازی بانکی؛ یعنی عقب ‌ماندن دارایی یک بانک از مجموع بدهی و سرمایه آن بانک که به جرات می‌توان گفت بخش عمده بانک‌های کشور را به خود درگیر کرده است.
۲- به زبان ساده‌تر زمانی که یک بانک تسهیلاتی پرداخت می‌کند و اقساط تسهیلات توسط گیرنده به بانک برنمی‌گردد، باید مقدار تسهیلات موهوم‌شده (برنگشته یا نکول)، به‌عنوان ضرر همزمان از دارایی‌ها و سرمایه بانک کم شود تا تراز ایجاد شود.
۳- در عمل بانک‌های ایران ضرری شناسایی نکرده‌اند، بلکه بر تسهیلاتی که موهوم شده و برنخواهد گشت، سود و جریمه تخصیص داده و آن را در دارایی‌ها ثبت می‌کنند. در واقع بر دارایی که وجود ندارد، سود می‌بندند و آن را ثبت می‌کنند.
۴- براساس برآورد‌ها حدود ۵۰درصد تسهیلات بانکی موهوم‌شده و بیش از ۲ سال از بازنگشتن آن گذشته است.
۵- براساس این فرآیند بانک‌ها با پشتوانه‌ای که وجود ندارد، تسهیلات پرداخت می‌کنند و فعالیت بانکی خود را ادامه می‌دهند که در واقع خلق نقدینگی از هیچ است. بخش اعظمی از رشد نقدینگی مربوط به این مسئله است.
۶- براساس آمار نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از ۱۱۲درصد در سال ۹۰ به ۸۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده که این موضوع با افزایش نقدینگی همزمان است. به‌علاوه اینکه دیگر نکول اعتبارات نیز به‌عنوان یکی دیگر از مصادیق خلق نقدینگی به‌شدت فعال است.
بنابراین تسهیلات بانکی از چند طریق بر خلق بیشتر نقدینگی توسط سیستم بانکی اثرگذار بوده و همین موضوع یکی از دلایل مزمن‌بودن تورم در اقتصاد کشور است.