وضعیت کسبوکار در سال‌های کرونا
همه‌گیری ویروس کرونا در ایران کمی تا دو ساله شدن فاصله دارد و همه بخش‌های کشور با تمام وجود حضور این ویروس را حس کرده‌اند. جدا از آسیب‌های جانی و مرگ‌و‌میرها درنتیجه شیوع این ویروس، یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی که در همه‌گیری کرونا دچار آسیب شدند اصناف بودند.
اصناف به طور طبیعی در این مدت مخاطبان خود را از دست دادند اما غیر از آن تعطیلی ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس، اعمال محدودیت و ممنوعیت فعالیت از سوی دولت و افزایش هزینه‌ها در این مدت، فشارهای مضاعفی را بر این اقشار وارد کرد. اما حالا پس از گذشت حدود دو سال از آغاز این روزهای سخت، اصناف و مشاغل مختلف کشور، چه شرایطی دارند و آیا توانسته‌اند خود را از نابودی کامل در این گیر‌و‌دار نجات دهند؟ گزارش امروز صمت درباره پیامدهای‌های کرونا در بازار و اصناف را در ادامه می‌خوانید:
آسیب‌ها همچنان ادامه دارد
جلال‌الدین محمد شکریه، نایبرئیس اتاق اصناف ایران درباره آنچه در مواجهه با همه‌گیری ویروس کرونا بر اصناف کشور گذشت، در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: اگر بخواهیم اتفاقات و مثبت و منفی این ماه‌ها را در دوکفه ترازو بگذاریم، یک اتفاق خوب در حوزه اصناف با شیوع ویروس کرونا رخ داد؛ اما در مقابل، فعالان این بخش با ده‌ها اتفاق بد و تلخ روبه‌رو بودند که بسیاری از مشاغل را تا مرز ورشکستگی نیز پیش برد.
وی افزود: اتفاق خوب کرونا در حوزه اصناف، فعالیت هرچه بیشتر بر بستر اینترنت بود.
بسیاری از اصناف در این مدت به این نتیجه رسیدند که دوام آنها در بازار پرمحدودیت درگیر کرونا، تنها با استفاده از این شکل از کسبوکار، قابلیت شکل‌گیری دارد و به همین دلیل به سوی آن حرکت کردند.
شکریه در این زمینه خاطرنشان کرد: در سال‌های پیش از کرونا تلاش‌های فراوانی برای جلب نظر اهالی صنوف به استفاده از بستر آی‌تی و اینترنت انجام شده بود اما حتی با وجود تشکیل اتحادیه این کسبوکارها، همواره مقاومت‌هایی در این زمینه می‌شد. خوشبختانه درحال‌حاضر با وجود تمام کمبودها و مشکلات حرکت‌های مطلوبی در این زمینه انجام شده است.
وی درباره تاثیرات منفی همه‌گیری کرونا در حوزه بازار و اصناف نیز خاطرنشان کرد: در این ماه‌ها بسیار از آثار منفی همه‌گیری ویروس کرونا شنیده‌ایم و امروز نیز اثرات آن خود را به شکل چک‌های برگشتی نشان می‌دهد.
آبرویی که فعالان بازار طی سال‌ها و ذره‌ذره کسب کرده بودند، امروز با این چک‌های برگشتی به یک‌باره می‌ریزد. نایبرئیس اتاق اصناف ایران در این زمینه تاکید کرد: باوجود اینکه معاونان دولتی درباره برگشت نخوردن چک‌ها اطمینان داده بودند، آن وعده‌ها عملی نشد. از سوی دیگر، پاس کردن چک‌ها به فروش بالا نیاز دارد که به رکود بازار، تورم، گرانی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌ها نیز این اجازه را به بازاریان نمی‌دهد.
ضمن اینکه تدابیری مثل اضافه شدن ۱۰ درصد به حقوق کارکنان دولت در حالی که سایر هزینه‌های زندگی چندین برابر رشد داشته، نمی‌تواند رهاورد چندانی برای بهبود اقتصاد بازار باشد.
وی تصریح کرد: بهبود وضعیت بازار مستلزم فعالیت مطلوب یک زنجیره است؛ حتی بدون در نظر گرفتن همه‌گیری ویروس کرونا این زنجیره با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود. در حقیقت، آسیب‌های همه‌گیری ویروس کرونا در این ماه‌ها تیر خلاص به بسیاری از صنوف بود.
شکریه درباره کسبوکارهایی که به طور جدی از کرونا آسیب دیدند نیز عنوان کرد: بسیاری از باشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی در این مدت به ورشکستگی دچار شدند.
مهدکودک‌ها، سالن‌های بازی، شیرینی‌فروشی‌ها و تالارهای پذیرایی از مهم‌ترین کسبوکارهایی بودند که کرونا بسیاری از آنها را از عرصه کسبوکار حذف کرد؛ البته موضوع فقط خود این مشاغل نبودند.
برای مثال، برگزار نشدن مراسم ازدواج در تالارها، علاوه‌بر این واحدهای صنفی، کسبوکار گلفروشی‌ها، قنادی‌ها و حتی بسیاری از فروشگاه‌ها و مزون‌ها را نیز از بین برد و شاید سال‌ها زمان نیاز باشد تا این کسبوکارها دوباره جان بگیرند.
کرونا محرک کسبوکارهای نوین شد
رسول جهانگیری، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران درباره تاثیرات مختلف همه‌گیری کرونا بر کسبوکار کشور در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: بحران همه‌گیری کرونا در حدود دو سال گذشته در دنیا چالش‌های فراوانی را در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است. در کشور ما نیز این بیماری بیشترین تاثیر خود را در حوزه کسبوکار و اصناف نشان داد. در ایران بسیاری از مشاغل تحت تاثیر این بیماری زیانده شدند، تعدیل نیرو انجام دادند، مجبور به تعطیلی مقطعی کسبوکار شدند و حتی در موارد زیادی ناگزیر از لغو پروانه کسب شدند.
جهانگیری در عین حال به یک تاثیر مثبت محدودیت‌های کرونایی برای کسبوکار کشور اشاره کرد و گفت: در کنار این مشکلات و چالش‌ها، این همه‌گیری اثرات مثبتی نیز در تغییر رویکرد بازار به شکل نوین آن داشت.
این وضعیت بحرانی باعث شد اصناف و کسبه خود را به فعالیت سنتی محدود نکنند و با شرایط جدید تطبیق یابند.
اصناف در این مدت برای جبران زیان ناشی از محدودیت‌های کرونایی، تجربه‌های جدی‌تری در زمینه فروش غیرحضوری و استفاده از فضای مجازی داشتند و برخی از مشاغل توانستند با همین شیوه دوام بیاورند. وی در این زمینه تاکید کرد: متولیان و دست‌اندرکاران صنوف نیز در مواجهه با شرایط جدید تلنگری خوردند که با بروز بحران‌های مختلف، باید شیوه مدیریت را تغییر داد و توجه بیشتری به کسبوکارهای جدید در این حوزه کرد.
ما پیش از کرونا با مقاومت‌هایی از سوی مشاغل سنتی در قبال شیوه‌های نوین کسبوکار مواجه بودیم که روند ورود این کسبوکارها را به نظام اقتصادی دشوار می‌کرد اما با شیوع ویروس کرونا، این کسبوکارهای نوین نه دیگر به شکل یک انتخاب، که به‌عنوان یک ضرورت مطرح شد. عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران درباره این موضوع خاطرنشان کرد: به این ترتیب دیدیم بسیاری از صاحبان کسبوکارهای سنتی نیز به‌سرعت خود را با استفاده از شیوه‌های نوین هماهنگ کردند تا بتوانند سهمی از بازار کسبوکار کرونازده کشور داشته باشند.
درواقع کرونا مسیر رسیدن به هدف نهایی رونق کسبوکارهای نوین را که شاید سال‌ها به طول می‌انجامید کوتاه کرد و باعث تغییر دیدگاه‌ها درباره آن شد.
وی در ادامه درباره برنامه دولت در راه‌اندازی اینترنت ملی و ارتباط آن با فضای کسبوکار کشور خاطرنشان کرد: درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی و مطرح شدن موضوع اینترنت ملی نیز باید گفت نیت صیانت از کاربران محترم است اما دست‌اندرکاران باید داشته باشند اقداماتی از این دست، فعالیت‌های مردم را آن هم پس از سپری کردن دوران سخت کرونا تحت تاثیر قرار ندهد.
از این رو، ضمن تلاش برای امنیت فضای مجازی و اینترنت در کشور، نباید به شکلی عمل کنیم که ارتباط کاربران حوزه کسبوکار با بازارهای جهانی و فعالیت‌های بین‌المللی قطع شود.
وی در پایان گفت: اینکه چه تصمیمی در این باره اتخاذ می‌شود برعهده تصمیم‌گیران آن است اما ساز کارها باید به نحوی باشد که فعالیت فعالان کسبوکار کشور با مشکل روبه‌رو نشود و کسبوکار در دوران پساکرونا به بهترین شکل ممکن رونق بگیرد.
کمکی در کار نبود
خسرو ابراهیمی‌نیا، نایبرئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه تالارداران تهران درباره تاثیر کرونا بر کسبوکار کشور در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: همه‌گیری ویروس کرونا بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر قرار داد و بسیاری مشاغل مثل تالارداری را رسما نابود کرد.
فشارهای ناشی از اجرای محدودیت‌های کرونایی روی صاحبان کسبوکار، می‌توانست با حمایت نهادهای بالادست تعدیل شود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و واحدهای صنفی زیادی به همین دلیل تعطیل شدند.
وی در این باره خاطرنشان کرد: اگر برنامه دولت این بود که اقتصاد و کسبوکار باید در دوران کرونا به حیات خود ادامه دهد، باید تمهیداتی را نیز برای تحقق آن می‌اندیشید اما به نظر می‌رسد این کار کمتر در اولویت‌های کاری دولتمردان در این دوره بوده است.
انتظار اصناف از نهادهای دولتی تصمیم‌گیرنده و ذی‌صلاح، در این شرایط با اینکه همکاری و حمایت بود اما متاسفانه همکاری‌های لازم شکل نگرفت و صاحبان کسبوکارهایی هم که توانسته‌اند از تعطیلی واحدهای صنفی خود جلوگیری کنند، همچنان با مشکلات فراوان مالی دست‌و‌پنجره نرم می‌کنند.
ابراهیمی‌نیا درباره شرایط اصناف و کسبوکارهای مختلف و فشار نهادهای بالادست در این دوران افزود: پیامدها و مشکلات ناشی از تعطیلی اصناف به دلیل مشکلات مالی صاحبان آنها بسیار گسترده بود اما دیدیم بسیاری از کسبوکارها که در این چند ماه تعطیل بودند، علاوه‌بر اینکه درآمدی نداشتند، مکلف به پرداخت هزینه‌های جاری خود نیز شدند و فشارهای مضاعفی را در این زمینه متحمل شدند.
نایبرئیس اتاق اصناف تهران همچنین بیان کرد: صاحبان کسبوکار در این مدت انتظار داشتند با توجه به شرایط اقتصادی و نبود سودآوری، بخشودگی برخی از هزینه‌ها مانند بیمه و مالیات که در اختیار دولت بود، در دستور کار قرار گیرد اما چنین اتفاقی به شکل مطلوب روی نداد. بنابراین دیدیم برخی از صاحبان مشاغل در این مدت برای کاهش زیان خود، اقدام به ابطال پروانه کسب نیز کردند.
ابراهیمی‌نیا در پایان گفت: به طور کلی آنچه بر صاحبان کسبوکار در این دو سال گذشت، در همکاری حداکثری اصناف با ستاد ملی کرونا و دولت و در مقابل توجه حداقلی نهادهای بالادست به وضعیت کسبوکار و معیشت فعالان اصناف خلاصه می‌شود که پیامدهای آن نیز هنوز در جامعه قابل مشاهده است.
سخن پایانی
آمارها نشان می‌دهد برخی از اصناف و مشاغل که پیش از دوران همه‌گیری کرونا، زیرساخت‌هایی را برای ایجاد شبکه‌های مجازی فروش آماده کرده بودند، توانستند از این تهدید همه‌گیری، به‌عنوان یک فرصت برای یافتن بازارهای جدید خود استفاده کنند و به این طریق حتی کسبوکار خود را رونق دهند و کسبوکارهایی که در این مدت به ساماندهی بسترهای ارائه خدمات خود پرداختند، تا حدودی از زیان خود در این ماه‌ها بکاهند اما بقیه مشاغل در این مدت چه کردند؟ به نظر می‌رسد در این مدت مشاغلی که بیش از همه مورد آسیب قرار گرفتند، مشاغلی بودند که حضور فیزیکی خریداران و دریافت‌کنندگان خدمات در آنها ضروری بود. تالارهای عروسی، سفره‌خانه‌ها، آرایشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی، سینماها، هتل‌ها و مهمان‌پذیرها، اماکن گردشگری و... در دو سال درگیری کشور با کرونا آسیب‌های مالی فراوانی را متحمل شدند و گزارش‌های بسیاری از تعطیلی و تغییر کاربری آنها ثبت شده است. در هر حال باید دید کشور در دوران پساکرونا نیاز خود به واحدهای صنفی تعطیل شده را چگونه رفع خواهد کرد و آینده این کسبوکارها در کشور به کجا خواهد رسید.
