توهم تحقق
وزارت صنعت، معدن و تجارت با رونمایی از اهداف کمی تولید و تجارت در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد انتظار دارد ۶۰۰ هزار شغل جدید در بخش خدمات ایجاد شود.
پیش بینی شده بخش معدن نیز امسال را با کمترین میزان اشتغالزایی به میزان تنها ۱۲ هزار شغل جدید به پایان برساند. این وعده ای بود که اوایل سال جاری ازسوی وزارت صمت مطرح شد. ازسوی دیگر براساس گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال، با استناد به داده های داشبورد تمام شماری سامانه جامع رصد اشتغال، از تعداد اشتغال جدید ثبت شده در کشور در ۷ ماه ابتدایی امسال ارائه کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال ۶۵۶ هزار و ۱۶۲ شغل جدید در کل کشور به ثبت رسیده است. در نتیجه باتوجه به داده های آماری باید گفت درصد قابل توجهی از این هدف گذاری محقق شده، این در حالی است که به تازگی دولت با محدودسازی فضای مجازی و پلتفرم های خارجی بسیاری از مشاغل را تعطیل کرد. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ پرداخته است.
خوش خیالی کافی نیست؟
خبرهای آماری از اقدامات سازنده و اشتغالزایی ۶۵۶ هزار و ۱۶۲ مورد در سال جاری و وعده های خوش رنگ ولعاب در حالی به گوش می رسد که به عقیده برخی کارشناسان کسب وکار در 2 ماه گذشته بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار شغل از بین رفته و احتمال بیکاری ۱۰ میلیون نفر در ایران وجود دارد، این در حالی است که ایران ۷۲ میلیون کاربر اینترنتی دارد که حدود ۵۵ درصد آنها از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. ه
مچنین آمارهای وزارت ارتباطات نشان می دهد، اینستاگرام در ایران ۴۸ میلیون، واتس آپ حدود ۵۲ میلیون و تلگرام ۵۰ میلیون کاربر دارد؛ 3 شبکه اجتماعی و پیام رسان که حالا همه شان فیلتر هستند.
همچنین چندی پیش دبیر اتحادیه کسب وکارهای فضای مجازی اعلام کرد معیشت ۱۰ میلیون نفر اکنون وابسته به فضای مجازی است، این در حالی است که تحقیقات میدانی نصر تهران نشان داد قطعی اینترنت و اعمال محدودیت ها، روزانه بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به هر کسب وکار ضرر وارد می کند؛ ضرری که تنها اثرات کوتاه مدت این محدودیت ها هستند و همچنان امکان برآورد خسارت های بلندمدت و احتمالا جبران ناپذیر آنها وجود ندارد. به این ترتیب مشخص شد ۵۳ درصد کسب وکارها روزانه ۵۰ میلیون تومان، ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، حدود ۱۸ درصد بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و نزدیک ۸ درصد روزانه بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می بینند.
به عقیده برخی کارشناسان قطع اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی خلاف طرح توسعه اشتغال در کشور است. طبق برآوردها پس از قطع اینترنت و فیلتر شدن برخی شبکه های مجازی، حدود ۳۵۰ هزار شغل آنلاین تعطیل شده اند، این در حالی است که باتوجه به رویکرد جدید فعالیت های اقتصادی در دنیا، استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی یکی از فرصت های خوب برای رونق اشتغال است. ظاهرا بستن راه اشتغال آنقدر وقت برخی مسئولان را گرفته که فرصت بررسی و اعلام آمارهای جدید را ندارند و شعارهای خود را به عنوان آمار اعلام می کنند.
معجزه نیز کاری نمی کند
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد درباره هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در سال جاری به صمت گفت: جمعیتی حدود ۴۵ میلیون نفر، مخاطب کسب وکارهای آنلاینی هستند که در بستر پلتفرم های خارجی فعالیت می کنند. همچنین براساس آمارهای مستند حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در بستر اینستاگرام ایجاد شده است. این حجم از کسب وکار هر روز حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی را ثبت کرده اند، با این حال به تازگی این بستر کسب وکار از بین رفته است. در نتیجه قطعی های مکرر اینترنت و فیلترینگ پلتفرم های خارجی حدود یک میلیون شغل در حوزه اینترنت از بین رفته است؛ به عبارت دیگر نه تنها شغلی ایجاد نشد، بلکه سایر مشاغل نیز از دست رفتند.
وی با اشاره به هزینه های لازم برای ایجاد شغل بیان کرد: براساس برخی برآوردها که توسط نهادهای دولتی ارائه شده، برای ایجاد هر شغل پایدار سرمایه گذاری بنیادینی حدود ۲۵۰ میلیون تومان نیاز است. این سرمایه باتوجه به کسری های دولت چگونه باید تامین شود؟ در حقیقت برای ایجاد شغل دولت فعلی باید حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند؛ با این وصف حتی معجزه نیز نمی تواند این هدف را محقق کند و با ادامه روند فعلی مشاغل محدودتر می شوند و بسیاری از افراد شاغل مهاجرت خواهند کرد.
این کارشناس اقتصاد باتوجه به محدودسازی اینترنت گفت: نبود شناخت کافی از اقتصاد یکی از دلایل اصلی تصمیم گیری های یک شبه و بی اساس است. کاش مسئولان کمی جامع تر فکر می کردند تا مردم را در این شرایط بد اقتصادی ناشی از تحریم ها و کرونا تحت فشار بیشتری نگذارند. بسته ای که کشور بیش از اندازه به آن نیاز دارد، بسته شایسته سالاری و عقلانیت است.
امکان ایجاد یک میلیون شغل وجود ندارد
مولوی با اشاره به اجرایی نشدن بسیاری از مصوبه ها اظهار کرد: گاهی برخی از تصمیم گیری ها شعارها و اهدافی بی نتیجه است. فعالان اقتصادی چیزی از دولت نمی خواهند و تنها خواسته آنها این است که مسئولان اطلاعات کارشناسی کافی از حوزه فعالیت شان داشته باشند.
وی با بیان اینکه توانایی ایجاد یک میلیون شغل وجود ندارد، افزود: رشد ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در ایران توانایی ایجاد سالانه یک میلیون شغل را ندارد. تولید ناخالص داخلی یک کشور شامل تمام مصرف خصوصی و عمومی، هزینه های دولتی، سرمایه گذاری ها، اضافات به موجودی های خصوصی، هزینه های ساخت وساز پرداخت شده و تراز تجاری خارجی می شود. از میان تمام اجزای تشکیل دهنده GDP یک کشور، تراز تجاری خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تولید ناخالص داخلی یک کشور زمانی افزایش می یابد که ارزش کل کالاها و خدماتی که تولیدکنندگان داخلی به کشورهای خارجی می فروشند، از ارزش کل کالاها و خدمات خارجی که مصرف کنندگان داخلی خریداری می کنند، بیشتر شود. وقتی این وضعیت پیش می آید، می گویند آن کشور مازاد تجاری دارد.
راهکار چیست؟
این کارشناس اقتصاد در بیان راهکارهایی برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده، اظهار کرد: راهکار بهبود وضعیت فعلی بازگشت به عقلانیت، ایجاد ارتباط خوب با دنیا، به نتیجه رساندن برجام و اولویت قرار دادن اقتصاد است.
جمعه بازار ایجاد کنید
عبدالمجید شیخی، تحلیلگر اقتصاد درباره هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در سال جاری به صمت گفت: دولت در حال آماده سازی زیرساخت های لازم برای تسهیل فضای کار است و مسیر خوبی را شروع کرده است؛ هرچند به عقیده من میزان تحقق این هدف باید در مجموع ۴ سال فعالیت دولت بررسی شود.
وی با اشاره به اقدامات موثر دولت سیزدهم در تنظیم وضعیت بازار عنوان کرد: رشد تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی در دوران دولت سیزدهم رخ داد که حاصل سیاست های درست و از مهم ترین اقدامات در جهت توسعه اقتصادی است.
همچنین تامین کالاهای اساسی وظیفه ذاتی هر دولتی است که متاسفانه دولت قبلی در این امر کوتاهی کرد و امروز شاهدیم با اقدامات دولت سیزدهم زمان معطلی خریدار به صفر رسیده و اعتماد مردم به دولت بیشتر شده است. این دولت اقدامات ارزنده ای را در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد، مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور انجام داده است.
افزایش صادرات، مدیریت واردات و بهبود فضای کسب وکار از مهم ترین دستاوردهای این دولت است. خوشبختانه این دولت زمینه های تقویت اقتصاد داخلی را با اهتمام به فضای کسب وکار و تقویت صنایع فراهم کرده است.
این تحلیلگر اقتصاد در ادامه افزود: با ساخت وساز مسکن بیش از ۳۰۰ رشته شغلی به تکاپو می افتند و موتور اقتصاد کشور به حرکت در می آید و شاهد ارتقای اقتصاد در بخش های مختلف خواهیم بود.
ضرورت توسعه اقتصاد تعاونی
شیخی با اشاره به اهمیت تشکل های تعاونی اظهار کرد: طبق قانون اصل ۴۴ و برنامه پنج ساله ششم توسعه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد می رسید؛ به عبارت دیگر باید ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی حاصل فعالیت های تعاونی ها می بود، اما متاسفانه در وضعیت فعلی این سهم زیر ۲ درصد است. طبیعتا این میزان مطلوب کشور نیست و کشورمان نمی تواند از مزایای فراوان اقتصاد مبتنی بر تشکل های تعاونی بهره زیادی ببرد. در ۴۰ سال گذشته عمده توجه به تعاونی های توزیع بوده، در حالی که این بخش نازل ترین سطح ارزش را در اقتصاد دارد. مهم ترین اقدام، راه اندازی تعاونی ها در بخش تولید است. در این تعاونی ها درآمد بین صدها تا هزاران نفر تقسیم و تسهیم می شود؛ بنابراین پرواضح است که وجود تعاونی ها می تواند به تولید ناخالص ملی رونق ببخشد و مهم تر از آن در واقع اثر توزیعی بر درآمدی تعاونی ها داشته باشد. البته اگر در سامانه کسب وکار مجوزهای کافی داده شود، اما به تشکل های تعاونی محور مجوزهای کافی داده نشود، شاهد تاثیر حداقلی تعاونی ها در اقتصاد کشور خواهیم بود. وی ضمن انتقاد از بی توجهی به اقتصاد تعاونی ها بیان کرد: متاسفانه تصور درستی در زمینه نقش و اهمیت اقتصاد تعاونی ها در افزایش تولید، افزایش کارآفرینی، اشتغالزایی، ایجاد اعتماد جمعی، مشارکت مردمی، بازتوزیع درآمد و تحول در ارتباطات و پیوندهای اجتماعی وجود ندارد، این در حالی است که با شکل گیری تعاونی ها و جمع کردن خرده سرمایه ها منابع مالی لازم برای اشتغال ایجاد می شود.
کاهش آمار بیکاری
این تحلیلگر اقتصاد با اشاره به نرخ بیکاری گفت: متاسفانه نرخ بیکاری رابطه مستقیمی با رکود دارد و هر چه رکود بالاتر برود نرخ بیکاری بالاتر می رود. بیکاری را می توان در دو بخش تقسیم کرد؛ بیکاری آشکار و بیکاری پنهان. نسبت بیکاری آشکار از پنهان مانند کوه یخی است که قله آن بیرون آب است و بخش عمده آن زیر آب قرار دارد. گاهی عوامل بازار شغل در بازار ایجاد نمی کنند و به دستفروشی و دلالی در خدمات و توزیع روی می آورند؛ یعنی بخش واسطه گری را می گیرند که خطر این روند برای اقتصاد بیشتر از بیکاری آشکار است. بیکاری از سوی دیگر نشان دهنده آن است که بخش واقعی اقتصاد دچار رخوت و رکود شده و تحرکی ندارد و نمی تواند نیرو جذب کند، ارزش افزوده در اقتصاد تولید نمی شود و تولید ناخالص ملی پایین آمده و درآمد ملی کاهش یافته و نشان دهنده ضعف ساختاری اقتصاد است.
راهکار چیست؟
شیخی در بیان راهکارهایی برای تهیه زیرساخت های لازم به منظور ایجاد اشتغال اظهار کرد: در ابتدا باید تمام دستگاه های متولی بخش ها جمعه بازاری برای عرضه پروژه های خدماتی، صنعتی و... که آماده واگذاری به متقاضیان است در فضای کسب وکار ایجاد کنند. همچنین جدولی از طرح های ممکن الصدور حسب زمان و مکان تهیه و در سامانه فضای کسب وکار بارگذاری کنند.
تسهیل مراحل صدور مجوز
این تحلیلگر اقتصاد با انتقاد نسبت به روند صدور مجوز برای کسب وکارها بیان کرد: زمانی می توان چرخه تولید و کارآفرینی را در کشور تسریع کرد که تولیدکننده و کارآفرین ایرانی ماه ها در صف دریافت مجوز کسب وکار زمان خود را از دست ندهد. اتلاف وقت به معنی اتلاف انرژی و از دست رفتن فرصت های ناب برای رونق اقتصادی است؛ بنابراین در کنار نظام بانکی برای همراهی و مساعدت های مالی مجوزهای موردنیاز باید حداقل ظرف یکی دو روز برای کسب وکارهای مختلف صادر شود. لازمه این کار جمع آوری مراکز اعطای مجوز در یک پنجره واحد است. همین طور باید برای رفع مشکلات قضایی دادسرا و دادگاه های ویژه اقتصادی تخصصی تشکیل شود.
سخن پایانی
صدای تعطیلی بسیاری از مشاغل پس از اعمال فیلترینگ و آمار وحشتناک نان های آجرشده آنقدر بالا است که به گوش همه جز آقایان رسیده است. ادعای تحقق وعده های اشتغال در حالی به گوش می رسد که بسیاری از سرپرستان خانوار با روندی که اعمال شد اکنون با مشکلات بسیاری برای معیشت مواجهند. حال این آمار شیرین اشتغالزایی باتوجه به چه سند و مدرکی ارائه می شود، مشخص نیست اما هر چه که هست کام بیکاران مدت هاست که با این خوش خیالی ها شیرین نمی شود.
