اجرای بد قانون خوب؛ بهانه همیشگی!
قانون در اصطلاح عبارت است از احکام و مقررات الزام‌آور که ازسوی مقام قانون‌گذار وضع می‌شود و به اجرا در می‌آید.
هر سال در حوزه های مختلف با هدف ساماندهی و مدیریت تعداد زیادی قانون تدوین و تصویب و برای اجرا ابلاغ می شود، این در حالی است که اجرای قوانین خود فرآیندی مجزا و در بسیاری از موارد سخت است. البته بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان و مجلسیان بر تعدد قوانین تاکید داشته و معتقدند ما در هیچ بخشی از اقتصاد کمبود قانون نداریم و مشکل، اجرای بد قوانین است. این اظهارات در حالی عنوان می شوند که همواره بخشی از قوانین در پیچ وخم اجرا مانده و کارشناسان استفاده نکردن از نظرات متخصصان هر حوزه قبل از تدوین قوانین را یکی از دلایل اصلی اجرا نشدن بسیاری از قوانین روی زمین مانده می دانند.
اهمیت قانون در نظام مندی کشور تا آنجاست که در تقویم جمهوری اسلامی روزی به مناسبت روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام گذاری شده است. این مهم حکایت از درجه اهمیت قانون و قانونمداری در کشور دارد؛ سازکاری که باید در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی لحاظ و رعایت شود تا بتوان آجر روی آجر گذاشت و کشور را به سمت آبادانی هدایت کرد. صمت در این پرونده به مناسبت ۱۲ آذر، روز قانون اساسی به بررسی کیفیت اجرای قوانین تصویب شده در حوزه اصناف پرداخته است.
قوانین با اصناف چه کرد؟
قوانین متعددی در حوزه اصناف تصویب شده که بسیاری از آنها نتایج خوبی به همراه داشته، این در حالی است که تصمیمات یک شبه و گاهی بی تدبیر نتایج نامطلوب و گاهی غیرقابل جبرانی برای اقتصاد و فعالان این حوزه ایجاد کرده است. در حوزه اصناف، آثار زیانبار قوانین بی اساس می تواند بازار را با مشکلاتی مواجه کند که در نهایت کنترل این بخش اقتصاد را از دست خارج کند و خواب خوش را از دولت و مردم و صاحبان مشاغل بگیرد.
اتحادیه ها و اصناف بازوان اجرایی دولت هستند. در شرایطی که آسیب های ناشی از تحریم و افزایش نرخ تورم و قیمت ها، بازار فعالان صنفی را با رکود و کسادی مواجه کرده، وضع قوانین بی پایه و کارشناسی نشده می تواند نتایجی جبران ناپذیر داشته باشد. تجربه ثابت کرده اگر دولت به بخش خصوصی اهمیت ندهد، مشکلات اقتصادی نه تنها رفع نمی شود، بلکه ریشه این مشکلات مستحکم می شود.
با این همه گاهی بی توجهی به نظرات کارشناسی در تصمیم گیری ها و وضع قوانین نامرتبط، در کنار تعدد و تضاد قوانین به یکی از مشکلات اساسی صاحبان کسب وکار بدل شده است. از سوی دیگر برای اجرای درست قوانین نیاز به زیرساخت داریم؛ زیرساخت و بستری که به گفته برخی از فعالان صنفی فراهم نیست.
قانون خوب، قطعا خوب اجرا می شود
علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اثرگذاری جامعه بزرگ اصناف در اقتصاد به صمت گفت: اصناف مجموعه بزرگی است که رضایت یا نارضایتی فعالان این حوزه می تواند روی حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اثرگذار باشد. همچنین فعالان این حوزه تجربیات زیادی دارند که قطعا استفاده از آنها نتیجه خوبی خواهد داشت.
وی با انتقاد از نحوه تصمیم گیری برای تدوین قوانین صنفی اظهار کرد: به ندرت امکان دارد در تدوین قوانین صنفی از نظر فعالان این حوزه استفاده شود. حتی در صورت برگزاری جلسات مشترک و مشورتی نیز نظرات فعالان این حوزه در روند تصمیم گیری تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد.
فعالان صنفی و مدیران ارشد این جامعه چند میلیونی، متاسفانه در هیچ یک از مراجع تصمیم گیرنده، نماینده ای ندارند تا حق رای و نظر این گروه در تصمیم گیری و وضع قوانین لحاظ شود.
تخصص در همه موارد خوب است
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تخصص و تجربیات فعالان صنفی بیان کرد: هیچ وقت در تصمیم گیری ها از تجربیات افرادی که چندین دوره در اتاق اصناف حضور داشتند، استفاده نمی شود. هنگامی که خشت اول کج گذاشته می شود، در مرحله اجرا نیز قطعا به مشکل بر خواهیم خورد، این در حالی است که افراد هیچ گاه از اهمیت تجربه غافل نمی شوند. برای مثال هنگام تحویل دارو از داروخانه قطعا به تجربیات پزشک داروساز به دلیل تخصص وی اعتماد خواهیم کرد اما جای سوال دارد که چرا هنگام تصمیم گیری ها هیچ وقت از نظرات افراد متخصص استفاده نمی شود؟ در زمان وضع قانون یا تصمیمی برای جامعه بزرگ اصناف، هیچ استفاده ای از تجربیات متخصصان این حوزه نمی شود، این در حالی است که مشاوره گرفتن از فعالان این حوزه می تواند کمک بزرگی به افراد تصمیم گیر کند. با این حال متاسفانه این همگرایی هرگز به وجود نیامده که تاوان آن را جامعه می دهد و البته تاثیرات خود را در مرحله اجرا نیز خواهد گذاشت.
پایان ماه عسل طرح شبنم
توسطی از طرح شبنم به عنوان یک طرح خوب با اجرای ناموفق یاد کرد و گفت: هر اندازه که در تصمیم گیری عجولانه برخورد کنیم، احتمال انحراف معیار بیشتر می شود که یکی از نمونه های آن اجرای طرح ملی شبنم در گذشته است.
طرح شبنم، عنوانی است که حدود ۱۰ سال پیش در میان فعالان اقتصادی، اصناف، مدیران بازرگانی و فروشندگان، دهان به دهان می چرخید و باعث تحولی بزرگ در کنترل سطح عرضه به شیوه ای نوین می شد. شبکه بازرسی و نظارت مردمی که به اختصار شبنم معرفی شد، طرحی است که با پیشنهاد و پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف سازی گردش کالا و اطلاع از اصالت و قاچاق نبودن آن استفاده می شد. در واقع با نصب یک بارکد دوبعدی روی کالا، می شد کالای اصلی را از تقلبی و قاچاق شناسایی کرد. شناسایی کالای اصلی از تقلبی با یک گوشی تلفن همراه که نرم افزار مربوطه در آن نصب شده باشد، قابل انجام است و مشتری می تواند اطلاعات روی کالا را با اطلاعات دریافتی از سامانه تطبیق دهد و در صورت مغایرت، موضوع را به سیستم بازرسی گزارش دهد.
سیستم بازرسی فروشگاه هدف را موردبازرسی قرار می دهد و در صورت تایید تخلف با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. مهم ترین هدف طرح شبنم، نظارت مردمی بر شبکه توزیع کالا در سطح عرضه و در سراسر کشور بود. بارکد دوبعدی روی کالا می توانست این امکان را فراهم کند که همه مردم ایران به عنوان بازرس بر روند توزیع کالا و خدمات در کشور نظارت کنند. طرح شبنم در دولت یازدهم پس از ۲ سال به پایان خط رسید که یک رویای ناتمام از دستگاه بازرگانی دولت دهم بود؛ طرحی که مبتکران آن مدعی بودند قاچاق را قفل خواهد کرد، به واردات سر وسامان خواهد داد و جلوی ورود کالای بی کیفیت به بازار ایران را خواهد گرفت. اما منتقدان نظرات دیگری داشتند. برای آنها، شبنم نماد اخلال در فضای کسب وکار شده بود؛ وزنه ای سنگین که تجارت را زمین گیر کرده بود. نمی توانستند با آن کنار بیایند و تحمل فشارهای بیش از حد آن را نداشتند. شبنم به یک «دکان» تبدیل شده بود؛ این را منتقدان این طرح که فعالان بخش خصوصی هستند، می گفتند.
وی در ادامه با انتقاد از نحوه تصمیم گیری و اجرای طرح شبنم، افزود: زیرساخت های اجرای طرح شبنم به هیچ وجه مهیا نبود. اجرای این طرح هزینه بسیاری برای سازمان های ذی ربط و در نهایت مصرف کننده داشت، اما به دلیل نبود آموزش و آگاهی کافی، از طرح شبنم هیچ بهره وری نداشته ایم. اکنون نیز موارد بسیاری از این دست قوانین وجود دارد؛ مانند قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» که در حال اجرا است، این در حالی است که اجرای این قانون قطعا موجب تضعیف اتحادیه ها و اتاق های اصناف می شود.
اعتماد از بین می رود
توسطی با اشاره به تاثیرات برخی از قوانین که نیاز به اصلاح دارند، گفت: نکته مهم تر در به نتیجه نرسیدن طرح ها از بین رفتن اعتماد مردم است. در برخی از موارد، مردم از به نتیجه رسیدن قوانین و طرح های مختلف ناامید می شوند. نباید این نکته را فراموش کرد که هر چراغی که خاموش و صنفی تعطیل می شود حداقل یک متکدی و یک بدهکار به جامعه اضافه می شود. در نتیجه ما باید از این اتفاق جلوگیری کنیم.
راهکار چیست؟
رئیس اتاق اصناف تهران در بیان راهکاری برای حل این مشکل اظهار کرد: راهکار اصلی برای اجرای بهتر قوانین این است که از تجربیات فعالان و متخصصان حوزه اصناف استفاده شود. اینکه بگوییم قانون خوب بد اجرا شده، دیدگاهی نادرست است. قانون خوب قطعا خوب اجرا می شود.
از تجربیات استفاده کنید
قاسمعلی حسنی، دبیرکل سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره قوانین وضع شده در حوزه اصناف به صمت گفت: سال های زیادی است که با طرح و وضع قوانین غیرکارشناسی و بدون مطالعه دست به گریبان هستیم. متاسفانه برای بسیاری از مسائل در اتاق های کوچک و بدون در نظر گرفتن چشم انداز تصمیم گیری می شود که در برخی موارد این تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی است.
وی درباره بخشنامه های ممنوعیت یا آزادسازی واردات یا صادرات برخی محصولات نیز اظهار کرد: بسیاری از ممنوعیت ها و آزادسازی ها تصمیماتی یک شبه و عجولانه است که با یک بخشنامه حاصل تلاش های یک تولیدکننده یا تاجر به باد می رود. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در بیان توصیه ای به دولت بیان کرد: اگر در زمان تصمیم گیری و تصویب این قوانین و بخشنامه ها از چند کارشناس فعال آن بخش خصوصی دعوت شود و از انها راهنمایی بگیرند، اجرای قوانین نتیجه مطلوبی خواهد داشت. در برخی موارد نگاه دولت این گونه است که از نیروهای خود برای تصمیم گیری ها استفاده کند که در نهایت به نتیجه خوبی ختم نمی شود. درخواست می شود قبل از تصمیم گیری، هزینه و سختی هایی که یک تاجر در مسیر کار خود طی کرده را در نظر بگیرند.
نگاه بالا به پایین باید تغییر کند
حسنی ضمن انتقاد از برخی عملکردهای وزارتخانه ها اظهار کرد: کدام یک از وزارتخانه های ما اتاق فکر دارند؟ چند نفر از کارشناسان تحصیلکرده ما در وزارتخانه ها برای این تصمیم گیری ها حضور دارند؟ راه حل برون رفت از آزمون و خطاهای اینچنینی داشتن اتاق فکر و استفاده از کارشناسان بخش خصوصی است. همچنین می توانند از تجربیات فعالان اقتصادی بهره ببرند.
دبیرکل سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان بیان کرد: نگاه از بالا به پایین به اصناف و کسبه باید تغییر کند. تجربه، سرمایه و تخصص به دست بازار و اجبار و بخشنامه به دست بخش دولتی است، این در حالی است که برنده نهایی همیشه بازار است و توانسته خود را با جامعه جهانی تطبیق دهد.
سخن پایانی
در حوزه بازار و اصناف قوانین خوب بسیاری وجود دارد اما در مقابل با اجرای برخی از قوانین اتفاقات جبران ناپذیری رخ می دهد. فعالان صنفی برای انتقاد از این رویکرد مثال های زیادی دارند؛ از طرح شبنم گرفته یا مالیاتی که اجرای آن چراغ خیلی از اصناف را خاموش کرده است. اصناف همچنان تاکید دارند در صورت بهره از تجربیات و تخصص این گروه قبل از تصمیم گیری ها می توان جلوی بروز بسیاری از مشکلات بعدی را گرفت، اما ظاهرا برخی از آقایان تجربیات پشت میزنشینی را به کف بازار ترجیح می دهند.
