همزمان اعلام شد با اجرای این طرح، دارو ۲۰ تا ۳۰ درصد گران خواهد شد و همین موضوع نگرانی‌های زیادی را برای شهروندان ایجاد کرد. واقعی شدن نرخ دارو و جلوگیری از قاچاق معکوس این کالا، همواره از اهداف اصلی طرح دارویار عنوان شده و دولت امیدوار است با اجرای طرح مذکور، تمام بخش‌های صنعت دارو به‌سامان برسد. صمت در این گزارش، در رابطه با ابعاد طرح دارویار و همچنین لوازم موردنیاز اجرای آن، با کارشناسان و فعالان صنعت دارویی کشور به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

نرخ دارو واقعی می‌شود

حمید خویی، رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با صمت، به تشریح ابعاد اجرای طرح «دارویار» پرداخت. او در ابتدا به وضعیت بازار دارو در ایران اشاره کرد و توضیح داد: در رابطه با طرح‌ها یا بخشنامه‌هایی که به هدف اصلاح پایه‌های اقتصادی تدوین می‌شوند، باید تاکید کرد نحوه اجرای طرح‌ها مسئله‌ای اساسی است. در چند دهه گذشته طرح‌ها و برنامه‌های مثبتی در بخش بهداشت و درمان کشور تدوین شد، اما به‌دلیل نامناسب بودن شیوه‌های اجرایی، این طرح‌ها در نهایت ناموفق بودند. پیش از پرداختن به ابعاد طرح دارویار، باید تاکید کرد در سال‌های اخیر هزینه درمان برای مردم بسیار افزایش یافت. از آنجایی که هنوز بخشی از مردم بیمه نیستند و بسیاری از داروها همچنان خارج از فهرست داروهای تحت‌پوشش بیمه‌ای هستند، این افزایش قیمت‌ها مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورد. وی ادامه داد: همچنین از سویی دیگر باید اذعان کرد نرخ دارو در ایران غیرواقعی بوده و براساس یک سیاست غلط، دولت‌های گذشته اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ دارو باوجود افزایش چندبرابری هزینه تمام‌شده تولید داشتند. همین موضوع سبب شد تا شاهد افزایش قاچاق معکوس دارو به‌دلیل ارزان بودن این کالا در ایران نسبت به سایر کشورها همسایه باشیم. خویی افزود: هدف اجرای طرح دارویار، واقعی شدن نرخ دارو معرفی شده است. باید تاکید کرد واقعی شدن نرخ دارو، به‌معنای گرانی آن نیست. گرانی به‌معنای پیدا کردن ارزش بالاتر از ارزش واقعی است، اما دارو در ایران هنوز به نرخ واقعی خود نرسیده و نمی‌توان واقعی شدن نرخ این کالا را با گرانی مساوی دانست.

لیست قیمت‌ها تغییر نکرد

خویی در ادامه شیوه اجرای طرح‌ها را مهم‌تر از تدوین آنها عنوان کرد. او درباره نقایص نحوه اجرای طرح دارویار توضیح داد: در ابتدا باید تاکید کرد طرح دارویار، طرحی مثبت و اقدامی رو به جلو است، اما از آنجایی که هنوز بسترهای اجرای این طرح به‌طورکامل و تخصصی مهیا نیست، مشکلات زیادی برای بازیگران بازار دارو (تولیدکنندگان، صاحبان داروخانه‌ها، شرکت‌های بیمه و در نهایت مردم) به‌وجود آورده است. در گام نخست باید گفت هنوز طرح دارویار به‌طوررسمی و مکتوب با امضای مسئول رسمی وزارت دارو و درمان کشور ابلاغ نشده است، همچنین فهرست قیمت‌های جدید بدون اعلام رسمی، در فضای مجازی دست به‌دست شده و هنوز هیچ نهاد رسمی خود را به‌عنوان متولی ابلاغ و اجرای طرح دارویار اعلام نکرده است. رئیس انجمن داروسازان تهران تصریح کرد: اعلام طرح دارویار بدون ابلاغ رسمی اجرای آن، چالش‌های زیادی را به‌وجود آورده است. به‌عنوان‌مثال برای اجرای طرح دارویار در بیمارستان‌ها، قیمت‌های جدید داروها باید در سامانه اچ‌آی‌اس ( HIS ) ثبت شود، اما به‌دلیل ابلاغ نشدن رسمی، هنوز قیمت‌ها تغییر نکرده و داروخانه‌های بیمارستان‌ها هنوز بهای دارو را براساس قیمت‌های قدیم محاسبه می‌کنند، اما در ادامه باید داروها را با قیمت‌های جدید خریداری کنند که این خود باعث زیان مالی برای داروخانه‌های بیمارستانی می‌شود. این فعال صنعت دارو افزود: از دیگر معایب ابلاغ نشدن رسمی، ایجاد گره در فعالیت شرکت‌های بیمه است. شرکت‌های بیمه‌ای اعلام کردند به‌دلیل ابلاغ نشدن رسمی، نمی‌توانند مابه‌التفاوت قیمت‌های جدید دارو را بپردازند و هنوز دولت منابع مالی به آنها اختصاص نداده است.

مشکلات مالی شرکت‌های بیمه

خویی ضعف توانایی‌های مالی شرکت‌های بیمه را یکی از چالش‌های مهم بازار دارو معرفی کرد و گفت: پایه طرح دارویار، براساس آن است که هیچ مبلغ اضافه‌ای از جیب مردم پرداخت نشود، اما در شرایط فعلی که هنوز هیچ شرایطی برای اجرای این طرح وجود نداشته و شرکت‌های بیمه نیز توان پرداخت افزایش هزینه‌ها را ندارند، فشار مالی به مردم تحمیل می‌شود. این یک ضعف مهم در اجرای طرح دارویار است. باید تاکید کرد پاشنه‌آشیل طرح دارویار، توانمندی مالی موسسات بیمه‌ای است، اما هنوز نه منابع رسمی و معین مالی از سوی دولت برای بیمه‌ها تعریف شده و نه خود شرکت‌های بیمه توانایی پرداخت هزینه‌های خود را دارند. این فعال صنعت دارو افزود: سازمان تامین‌اجتماعی هنوز مطالبات شهریور سال گذشته داروخانه‌ها را پرداخت نکرده و دولت نیز منابع مالی مناسبی در اختیار بیمه‌ها قرار نداده است. در چنین شرایطی افزایش نرخ دارو، تنها طلب و زیان داروخانه‌ها را بیشتر می‌کند. افزایش مطالبات و زیان داروخانه‌ها می‌تواند در نهایت منجر به ورشکستگی این واحدهای صنفی شود. تنها راه جلوگیری از این اتفاق، پیدا کردن راه‌حل رسمی و واقعی برای تامین منابع مالی موسسات بیمه‌ای است. باید تاکید کرد با وعده وعیدهای دولتی، کار از پیش نمی‌رود و نیاز به برنامه‌ای منسجم و اقداماتی موثر است.

داروخانه‌ها در خطر تعطیلی

رئیس انجمن داروسازان تهران، در ادامه صحبت‌های خود نقش بیمه‌ها در موفقیت اجرای طرح را مهم توصیف کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، بهتر به‌نظر می‌رسید تا ابتدا دولت اعتبارات مالی را به داروخانه‌ها پرداخت کرده و پس از آن نرخ دارو را افزایش می‌داد، اما در شرایط فعلی تنها فشار مالی داروخانه‌ها افزایش یافته و مطالبات آنها از شرکت‌های بیمه بیشتر شده است.

به‌نظر می‌رسد اگر دولت بدون تامین منابع پایدار مالی، اصرار بر اجرای طرح دارویار و افزایش نرخ داروها داشته باشد، در ادامه ضمن تحمیل بار مالی به مردم، بسیاری از داروخانه‌ها از چرخه فعالیت خارج خواهند شد.

تمام مردم بیمه نیستند

هادی ابوی، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی داروخانه‌های کشور در گفت‌وگو با صمت، نسبت به اجرای طرح دارویار واکنش نشان داد. او در ابتدا به اهمیت شیوه‌های اجرای طرح‌های مهم اقتصادی تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: در تمام کشورهای جهان، درمان از مهم‌ترین الزامات زندگی افراد است، بنابراین هرگونه تغییر در نحوه عرضه آن، چه افزایش نرخ و چه کمبود دارو می‌تواند جزو مهم‌ترین اتفاقات محسوب شود. در چند وقت اخیر، دولت خبر از اجرای طرح دارویار داد. واقعی شدن نرخ دارو، از مهم‌ترین اهداف این طرح به شما می‌رود. در گام نخست طرح‌های اصلاحی و مهم اقتصادی، همواره باید در بازه‌های زمانی بلندمدت و به‌صورت پله‌ای اجرا شوند تا تاثیرات مثبت خود را بر بازار داشته باشند. وی ادامه داد: اصلاح قوانین و عملکردهای اقتصادی، اقدامی مناسب است، اما شیوه‌های اجرای این اصلاحات که در نهایت بهترین نتیجه را در کنار کمترین فشار به مردم وارد کند، حائزاهمیت است. واقعی شدن نرخ دارو، اقدامی ضروری است که باید انجام شود؛ اما از آنجایی که به‌طورمستقیم با سلامت افراد سروکار دارد، باید احتیاط زیادی برای اجرای آن داشت. در حال‌ حاضر بخش زیادی از مردم در ایران بیمه تکمیلی ندارند و هنوز ساختارهای بیمه‌ای برای بسیاری از داروها وجود ندارد. به این معنا که داروهای زیادی تحت‌پوشش بیمه تامین اجتماعی نیست و تنها بیمه تکمیلی این دسته از داروها را پوشش می‌دهد، اما اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه تحت‌پوشش بیمه تکمیلی نبوده و همین موضوع، ایراداتی را برای افزایش نرخ داروها ایجاد می‌کند.

دولت مابه‌التفاوت‌ها را بپردازد

ابوی شیوه صحیح اجرای طرح دارویار را تغییر نکردن نرخ دارو برای مصرف‌کننده عنوان کرد و گفت: در اجرای طرح اصلاح یارانه آرد و نان، قرار شد نرخ نان برای مردم افزایش نیابد، اما آرد نانوایی‌ها تغییر نرخ داشت و قرار شد دولت مابه‌التفاوت‌های قیمتی را برای نانوایان بپردازد. برای طرح دارویار و افزایش نرخ دارو نیز مناسب به‌نظر می‌رسید تا دولت چنین راهکاری را در پیش گیرد. به‌عبارتی دیگر، نرخ نهایی تولید افزایش یافته و دولت این تفاوت قیمتی را بپردازد نه مردم. وی افزود: باید خاطرنشان کرد عامه مردم از کیفیت و نرخ اصلی داروها بی‌اطلاع هستند، بنابراین هر نوع افزایش نرخ را به‌ناچار پذیرفته و اگر کیفیت داروها کاهش یاید، متوجه نمی‌شوند. دولت به‌عنوان متولی اصلی تامین دارو و درمان برای جامعه، باید به مردم اطمینان‌خاطر بدهد که دارو گران نشده و از کیفیت آن نیز کاسته نمی‌شود. همچنین از سویی دیگر بسیاری از داروهای درمانی از پوشش‌های بیمه‌ای حذف شده که باید مجدد تحت‌پوشش بیمه قرار گیرند. تمام این موارد از جمله وظایف دولت پیش از اجرای طرح دارویار در سطح گسترده است. ابوی تاکید کرد: شرکت‌های بیمه‌ای همواره جایگاه مهمی در به‌ثمر رسیدن طرح دارویار و واقعی شدن نرخ دارو دارند. در گام نخست سیستم مناسب تخصیص یارانه به دارو می‌تواند از سوی شرکت‌های بیمه کنترل شود. به‌عبارتی دیگر، دولت باید منابع مالی مناسب را در اختیار موسسات بیمه‌ای قرار داده و پرداخت سوبسید برای دارو از طریق این شرکت‌ها انجام شود.

بیمه‌ها بازار را کنترل کنند

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی داروخانه‌های کشور در ادامه سخنان خود به نقش کنترل‌گری شرکت‌های بیمه اشاره کرد و گفت: اگر منابع مالی در اختیار شرکت‌های بیمه باشد، می‌توانند مطالبات و معوقات داروخانه‌ها را بپردازند. همچنین مابه‌التفاوت قیمت‌های جدید دارو از سوی این شرکت‌ها پرداخت شده و در نتیجه هزینه‌های مردم افزایش نخواهد یافت، اما این موضوع تنها پیامد مثبت وجود منابع مالی برای بیمه‌ها نیست. اگر شرکت‌های بیمه مسئول اصلی پرداخت یارانه دارو باشند، با دقت بهتری می‌توانند به نظارت مصرف دارو بپردازند. در ادامه با این کنترل‌ها، قاچاق معکوس دارو کاهش یافته و مشکلاتی از جمله چالش در بازار داخلی دارو شکل نخواهد گرفت، چرا که ورودی‌ها و عرضه داروها به‌طوررسمی و دقیق بررسی می‌شود. ابوی ادامه داد: در چنین شرایطی بازار دارو سامان یافته و از تنش‌های مربوط به نرخ یا میزان عرضه داروها عبور خواهیم کرد.

کاربرد چندگانه دارویار

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز، تاکید کرد: نرخ دارو به شهریور ۱۴۰۰ بازمی‌گردد و مابه‌التفاوت آن از سوی بیمه‌ها پرداخت خواهد شد، از این‌رو طرح دارویار وزارت بهداشت هیچ تاثیری بر نرخ تمام‌شده دارو برای مصرف‌کننده نخواهد داشت. پیش از پرداختن به ابعاد طرح دارویار، باید تاکید کرد نرخ نهایی دارو (یعنی قیمتی که مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد) ارتباطی با هزینه تمام‌شده آن برای شرکت‌های تولید، توزیع یا واردکننده ندارد. در واقع با تغییر نرخ در این حوزه‌ها، سهم بیمه‌ها با افزایش یا کاهش مواجه می‌شود. وی با بیان اینکه نرخ دارو می‌تواند در طول سال به‌دلایل مختلف تغییر کند، بیان کرد: از تاثیر تحولات نرخ ارز روی دارو گرفته تا سیاست‌های داخلی که از سوی دولت اجرایی می‌شود، هریک می‌تواند روی نرخ دارو تاثیرگذار باشد، اما به‌دلیل نقش‌آفرینی بیمه‌ها در این حوزه، تغییری در نرخ دارو برای مردم به‌وجود نمی‌آید. به‌عبارتی دیگر، مابه‌التفاوت تحولات قیمتی از سوی بیمه‌ها پوشش داده می‌شود تا بهای داروها برای مصرف‌کننده نهایی تغییر نکند. ریاحی با بیان اینکه طرح دارویار وزارت بهداشت طرحی بسیار مثبت و کاربردی خواهد بود، گفت: در رابطه با طرح دارویار هم باید گفت، انتظار نمی‌رفت وزارت بهداشت و درمان در مدت کوتاه بتواند این طرح را نهایی کند. این طرح در مجموع طرحی مثبت بوده و بسیاری از مشکلات جاری در حوزه دارو را پوشش خواهد داد.

کاهش نرخ دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰

ریاحی در توضیح آنچه در قالب طرح دارویار اجرایی می‌شود، تشریح کرد: در ایران حدود 5 میلیون نفر تاکنون تحت‌پوشش هیچ بیمه‌ای قرار نگرفته‌اند. این افراد در طرح دارویار، خود به خود تحت‌پوشش بیمه قرار می‌گیرند، حتی اتباع خارجی که مجوز کار دارند و می‌توانند گواهی کار ارائه کنند نیز، در این طرح تحت‌پوشش بیمه و حمایت‌ها قرار خواهند گرفت. وی ادامه داد: براساس محاسبات مشترکی که با سازمان برنامه و بودجه انجام شده، قرار شده مبلغ مازادی نیز در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا نرخ دارو برای مصرف‌کننده نهایی تغییر نکند، همچنین حدود ۳۰۰قلم کالای پرمصرف یا بدون نسخه نیز امکان قرار گرفتن در این فهرست حمایتی را خواهند داشت، بنابراین حتی با تغییر مبنای ارز دارو از ترجیحی به نیمایی، نرخ دارو تغییر نخواهد کرد و با اعمال این سیاست، نرخ دارو به شهریور ۱۴۰۰ بازگشته و مابه‌التفاوت آن از سوی بیمه‌ها پرداخت می‌شود، همچنین با اجرای طرح دارویار مشکلات ارز ۴۲۰۰تومانی مانند کمبود منابع، رانت و قاچاق متوقف می‌شود و مردم نیز از تغییرات آسیبی نخواهند دید.

سخن پایانی

بنا بر اعلام رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو طرح دارویاردرحال‌حاضر تنها برای داروهای داخلی اجرایی می‌شود، اما در آینده نزدیک، برنامه‌هایی برای داروهای وارداتی نیز پیش‌بینی خواهد شد. موافقان اجرای این طرح معتقدند افزایش نظارت بر بازار دارو و کاهش قاچاق معکوس این کالا از پیامدهای مثبت اجرای طرح خواهد بود، اما برخی دیگر بر این باورند اعطای یارانه‌های دارو به شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌تواند راهگشای واقعی مشکلات افزایش نرخ دارو باشد.