به عقیده فعالان صنعت دارویی کشور، این اتفاق نه‌تنها بر نرخ داروهای وارداتی، بلکه بر بهای داروهای تولید داخل نیز اثر مستقیم خواهد داشت، چراکه بخش مهمی از مواد اولیه تولیدات داخلی دارو، وارداتی بوده و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از این صنعت، شاهد موج گسترده‌ای از گرانی‌های دارویی در جامعه خواهیم بود. طی مدت اخیر، صحبت‌های ضدونقیضی از سوی مقامات دولتی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر غلط بودن خبر حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو منتشر شد. در توضیحات این افراد نیز هدف اصلی دولت، حذف یارانه‌های دارویی با اشکال و نام‌های گوناگون عنوان شده است. در میان تمام نگرانی و دغدغه‌های مردم درباره آینده نرخ دارو، برخی دیگر عقیده دارند این اتفاق نه‌تنها آسیب‌زا نبوده، بلکه می‌تواند موجبات توسعه و رونق تولیدات داخلی و کاهش قاچاق معکوس دارو را فراهم کند. درباره ابعاد این موضوع و پیامدهایی که می‌تواند داشته باشد،صمت با کارشناسان و فعالان این صنعت به گفت‌وگو پرداخته است. با ما همراه باشید.

سرنوشت قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۵ اسفند مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای، جز یک بند الحاقی یک تبصره یک را تصویب کردند. براساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اقدام کند. همچنین چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا‌برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند. این اختیار همان نکته قابل تامل برای حذف ارز ترجیحی و شرایط امروز دارو است.

حمیدرضا اینانلو، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی دارو حذف نشده، معتقد است اگر ارز کالاهای اساسی حذف ‌شود، کالابرگ داده می‌شود اما در دارو و تجهیزات پزشکی اگر بنابر اصلاح قیمتی باشد، چنین اتفاقی نمی‌افتد و دارو و تجهیزات پزشکی مکانیسم بیمه‌ها را دارد. در صورتی که اعتبارات مناسب برای بیمه‌ها لحاظ شود، بیمه می‌تواند مابه‌التفاوت قیمتی را جبران کند. مابه‌التفاوت هرگونه اصلاحی در قیمت دارو باید در اعتبارات بیمه‌ها لحاظ شود تا بیمه آن را جبران کرده و پرداخت از جیب مردم بالا نرود.

حذف ارز، تصمیم قطعی دولت

سیدحمید خویی، دبیر انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو باصمت به نامعلوم بودن برنامه دولت برای مقابله با گرانی دارو پس از حذف ارز ترجیحی برای واردات این کالا اشاره کرد. او افزایش فشار مالی بر قشر آسیب‌پذیر و بیشتر شدن شکاف طبقاتی اقتصادی در جامعه را پیامد این اتفاق دانست و در این‌باره توضیح داد: در مدت اخیر اخبار متناقضی از سوی دولت درباره سرنوشت حذف ارز ترجیحی واردات دارو اعلام شد که می‌توان گفت همگی به نوعی بازی با کلمات بوده است. سخنگوی دولت اعلام کرد که ارز ترجیحی برای دارو حذف نخواهد شد و تدابیر دیگری برای این موضوع در نظر دارند اما وزیر بهداشت با صراحت خبر از حذف این ارز دارد. خویی ادامه داد: عدم‌شفافیت در سیاست‌گذاری‌های ارزی دولتی، پیامدهای منفی و مخربی برای صنعت دارو خواهد داشت. باید تاکید کرد سیاست کلی دولت، حذف ارز ترجیحی در صنعت دارو است و فقط برای کاهش نگرانی‌های مردم، تلاش دارد با انتشار پیام‌های مثبتی فضا را آرام کند. حذف ارز ترجیحی تنها با اجرایی شدن شروط مشخصی می‌تواند مزایایی به همراه داشته باشد، در غیر این صورت، با معایب بی‌شماری همراه خواهد بود.

بی‌توجهی به تامین سلامت

دبیر انجمن داروسازان ایران در ادامه تامین هزینه سلامت جامعه را از وظایف اصلی دولت عنوان کرد. او افزایش چندبرابری نرخ دارو در پس حذف ارز ترجیحی را راه فرار مسئولان دولتی از پرداخت هزینه‌های بهداشت و درمان دانست و گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور واضح، صریح و به دفعات سلامت را حق آحاد مردم جامعه و دولت را موظف و مکلف به حفظ و تامین سلامت مردم دانسته است. رهبر معظم انقلاب نیز در صحبت‌های خود به اهمیت نبود دغدغه هزینه درمان برای مردم اشاره کرده است. از این‌رو در سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی، دولت مسئول اصلی تامین نیازهای دارویی و به‌طور کلی بهداشت و درمان مردم است. حذف ارز ترجیحی و آماده‌سازی روانی مردم برای افزایش هزینه‌های تامین دارو، نوعی از شانه خالی کردن دولت برای انجام وظیفه خود است و این نهاد مسئول باید از هر طریقی، هزینه تامین سلامت مردم را فراهم کند. خویی ادامه داد: برخی مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند با حذف ارز ترجیحی، بهای دارو گران نخواهد شد که این حرف بسیار غیرمنطقی و غیرممکن است. هدف اصلی حذف ارز ترجیحی، آزادسازی نرخ دارو است. آزادسازی هم تنها در شرایطی منطقی است که دولت تمامی هزینه‌های ایجادشده در پس این اتفاق را پرداخت کند. اما سمت‌وسوی برنامه‌ریزی دولت، افزایش فشار هزینه‌ها بر مردم است.

تشدید اختلاف طبقاتی

دبیر انجمن داروسازان ایران به تاثیر حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد مردم اشاره کرد. او ناعادلانه شدن نظام درمان را یکی از پیامدهای این اتفاق توصیف کرد و درباره آن گفت: طبق آمار ارائه‌شده از سوی مراکز رسمی، افزون بر ۳۶ درصد مردم ایران جزو قشر فقیر به‌شمار می‌روند و حدود ۱۰ میلیون نفر هنوز تحت پوشش بیمه‌ای قرار نگرفته‌اند. باید تاکید کرد که حذف ارز ترجیحی و افزایش چندبرابری نرخ دارو یکی از عوامل تشدید فقر در جامعه و تشدید فشارهای طبقاتی خواهد شد. به عبارتی، سلامتی و بهداشت تنها برای بخش پولدار و توانمند جامعه خواهد بود و این روند، مخالف اصول اساسی نظام عدالتی جمهوری اسلامی است. خویی در ادامه صحبت‌های خود، حذف ارز را عامل از بین رفتن فساد در صنعت دارو ندانست و در این‌باره توضیح داد: دولت برای حذف ارز ترجیحی مواردی از جمله مبارزه با فساد بخش دارو و حذف قاچاق را به‌عنوان دلیل مطرح می‌کند، در صورتی‌که این موضوع صحت ندارد. از اول انقلاب اسلامی تا به امروز ارز تخصیص داده شده برای دارو دستخوش تغییرات متعدد بوده، با این حال، همچنان فساد و سایر مشکلات در صنعت دارو وجود دارد. باید تاکید کرد منشأ تمام چالش‌های عنوان‌شده در بخش دارو، نبود مدیریت درست و کارآمد دولتی بوده و تغییرات در میزان یا ارزش ارز اختصاص داده شده برای این صنعت، هیچ مشکلی را رفع نخواهد کرد.

ناکارآمدی بیمه‌ها

خویی همچنین از ناکارآمدی سیستم بیمه‌ای کشور برای حمایت از مردم در بخش دارو و درمان گلایه کرد. او ضمن تاکید بر ضرورت تدوین راهکارهای مناسب برای کاهش پرداختی مردم برای تامین دارو، گفت: اگر حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ دارو با کنترل دولت بوده و دولت هزینه‌های اضافی را بپردازد، در این شرایط بار مشکلات بر دوش مردم نبوده و تا حدی می‌توان شرایط را کنترل کرد. همچنین باید توجه داشت یکی از راهکارهای معمول برای مدیریت نرخ دارو، کاهش سهم پرداختی بیماران است.

وی افزود: به بیانی دیگر، در صورت افزایش بهای دارو، سهم پرداختی افراد باید از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش یابد. دبیر انجمن داروسازان ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه سیستم بیمه در ایران، یک صنعت ورشکسته بوده و درحال‌حاضر ۸ ماه از مطالبات داروخانه‌ها هنوز پرداخت نشده است. دولت اعلام کرده با حذف ارز ترجیحی، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های بیمه برای حمایت از آنها خواهد داد. اما باید یادآور شد شرکت‌های بیمه همیشه به بخش بهداشت و درمان بدهکار بوده و این پول کفاف پرداخت بدهی‌ها و همچنین حمایت از مردم را نخواهد داد.

کمبود سرمایه صنایع

خویی در پایان صحبت‌های خود به مشکلات بدیهی تولیدکنندگان دارو پس از حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و نبود برنامه مناسب دولتی برای رفع مشکلات سرمایه صنایع داروسازی را یکی از معضلات مهم در این زمینه برشمرد. او توضیح داد: یکی از مهم‌ترین ایرادات پیش‌آمده پس از حذف ارز ترجیحی، نیاز صنایع به افزایش چندبرابری سرمایه است. در این شرایط، صنعتگران با کمبود نقدینگی مواجه شده و در ادامه چاره‌ای جز دریافت وام‌های کلان با سودهای سنگین از بانک‌ها نخواهند داشت.

این موضوع صنعت داروسازی را دچار یک بحران جدی خواهد کرد. وی افزود: فرار از این مشکل، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دولت برای صنایع داروسازی وام‌هایی با بهره‌های کمتر تخصیص دهد که در حال‌حاضر دولت چنین برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار نداده یا هنوز آن را به صنعتگران دارویی اعلام نکرده است.

قاچاق معکوس نتیجه ارزانی دارو

هادی اسماعیلی، کارشناس و پژوهشگر حوزه دارو در گفت‌وگو باصمت سیاست حذف ارز ترجیحی را یکی از عوامل مهم و موثر بر توسعه صنعت دارویی کشور عنوان کرد. او در ابتدای صحبت‌های خود به تشریح پیامدهای منفی وجود ارز ترجیحی بر اقلام دارویی طی سال‌های اخیر پرداخت و در این‌باره توضیح داد: در سال‌های گذشته تخصیص ارز ترجیحی مشکلات متعددی را برای نظام دارویی کشور به‌وجود آورده و از این‌رو می‌توان آن را اتفاقی مخرب برای صنایع داروسازی و همچنین مردم دانست. اصلی‌ترین مشکلات پیش‌آمده در این زمینه، کمبودهای دارویی در کشور و قاچاق معکوسی است که به دفعات اخبار گوناگونی درباره آنها شنیده‌ایم. اسماعیلی ادامه داد: به‌دلیل وجود یارانه برای داروها و به بیانی دیگر ارزان بودن داروهای یارانه‌ای، گاه این داروها به کشورهای همسایه قاچاق شده که در مواردی به کمبود دارو در ایران دامن زده است.

فرصت برای توسعه تولید داخل

این کارشناس و پژوهشگر حوزه دارو به کمبود سرمایه‌ شرکت‌های فعال در صنعت دارو اشاره کرد و دلیل اصلی آن را وجود یارانه‌های دارویی دانست. او در این‌باره توضیح داد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های وجود ارز ترجیحی در صنعت دارو، محدودیت فعالیت برای تولیدکنندگان داخلی است. تولید داخلی به‌دلیل ارزان بودن دارو در سال‌های گذشته نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به رشد و توسعه دست‌ یابد. شرکت‌های دارویی برای انجام فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه، نیازمند سرمایه مناسب هستند. وی افزود: با فروش داروها همراه با ارز ترجیحی و فشارهای قیمتی در سال‌های گذشته، سرمایه در گردش صنایع دارویی به‌شدت کم شده و با بودجه‌های فعلی این شرکت‌ها فرصت و توان پیشرفت را نداشتند. باید تاکید کرد با وجود سرمایه‌های مناسب برای انجام فعالیت‌های توسعه‌ای، تولید داخل می‌تواند به‌طور مثبت و موثری روند پیشرفت خود را حفظ کند.

منفعت یارانه‌ای برای ثروتمندان

اسماعیلی در ادامه صحبت‌های خود، تخصیص ارز ترجیحی برای دارو را در کاهش مشکلات مالی اقشار فقیر جامعه موفق ندانست و آن را رانتی برای طبقه ثروتمند جامعه معرفی کرد. او در این‌باره توضیح داد: در سال‌های اخیر شاهد بودیم تخصیص ارز ترجیحی و ارزان بودن دارو در کشور، سیاست مناسبی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه نبوده است. همچنین آمارها و بررسی‌های رسمی نشان می‌دهند دهک‌های پردرآمد بسیار بیشتر از طبقات پایین‌تر و ضعیف‌تر جامعه از این یارانه‌ها منتفع شده‌اند؛ بنابراین این نگرانی که حذف ارز ترجیحی به معنای کاهش حمایت‌های دولت از طبقه ضعیف جامعه خواهد بود، بی‌مورد است، چراکه اصل این اتفاق به‌منظور افزایش حمایت‌های مناسب و درست از تمامی مردم است. این کارشناس و پژوهشگر حوزه دارو، مهم‌ترین راهکار جلوگیری از افزایش نرخ دارو در بازار پس از حذف ارز ترجیحی را حمایت‌های بیمه‌ای عنوان کرد و در این‌باره گفت: مهم‌ترین سیاست حمایتی در بحث تامین دارو، بیمه‌ها هستند. اگر معادل ریالی یارانه‌های دارویی به بیمه‌ها پرداخت شود، حمایت دولت به صورت هدفمند‌تری به مردم خواهد رسید. در این شرایط، سازکار حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو می‌تواند کمترین مشکل را برای مردم ایجاد کرده و بیشترین ثمرات مثبت را برای دفاع از حقوق قشر آسیب‌پذیر و بیماران داشته باشد.

سخن پایانی

جلوگیری از التهاب روانی در جامعه با تغییر نام‌ها و به‌طور کلی بازی با کلمات، واقعیت حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو را تغییر نداده و این چالش، تبدیل به مهم‌ترین دغدغه صاحبان صنایع و فعالان بخش دارو و از همه مهم‌تر مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه شده است. افزایش چندبرابری نرخ دارو در آینده‌ای نه‌چندان دور، نگاه‌ها را به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای کنترل و مدیریت بازار نگه داشته است. باید دید در ادامه مسئولان دولتی چگونه قرار است بار مضاعفی به اقتصاد شکننده کشور وارد نکنند.