ناترازی مالی و تولیدی در صنعت برق در کنار ساختار اقتصاد معیوب این صنعت موجب ایجاد شکافی بزرگ بین درآمدها و هزینه‌های این صنعت و انباشت بدهی‌های دولت و وزارت نیرو شده است. این موضوع باید در بودجه‌نویسی برای سال ۱۴۰۳ موردتوجه قرار می‌گرفت و برنامه‌ریزی صحیحی در این‌باره انجام می‌شد.

وضعیت فعلی صنعت برق کشور

ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۹۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات بوده که حدود ۳۶۹ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده و در نهایت ۳۱۶ میلیارد کیلووات ساعت برق تحویل مشترکان بخش‌های مختلف شده است. این ظرفیت تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ به ۹۱ هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده است. با این حال، افزایش میزان تقاضای برق در اوج مصرف تابستان سال ۱۴۰۲ باعث ایجاد ۱۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات ناترازی میان تقاضا و تامین برق شده که اعمال طرح‌های مدیریت مصرف را در پی داشته است. از طرف دیگر، در فصول سرد سال نیز تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی با محدودیت‌های جدی مواجه شده و تولید برق را با چالش همراه می‌کند. از جمله چالش‌های مهم صنعت برق که در ایجاد چالش‌های فوق‌الذکر نقش اساسی داشته، ناترازی مالی این صنعت بوده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اقتصاد و ساختار معیوب صنعت برق موجب ایجاد شکاف قابل‌توجهی بین درآمدها و هزینه‌های این صنعت و انباشت بدهی‌های وزارت نیرو شده است. کمبود منابع مالی در وزارت نیرو به انباشت بدهی به نیروگاه‌ها منجر شده و به‌دلیل نبود توان مالی در آنها، طرح‌های توسعه‌ای نظیر ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌کندی پیش می‌رود. همین امر موجب تشدید ناترازی تقاضا و تولید برق در اوج مصرف برق در سال‌های اخیر شده است. یکی از ریشه‌های مهم اقتصاد معیوب صنعت برق، تعرفه‌گذاری نادرست برق است.

با گسترش ناترازی‌های برق در سال ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی اقدام به تدوین طرحی با هدف حل مشکلات اصلی صنعت برق کرد که در نتیجه آن، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در آذر سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون مهم‌ترین مسائل صنعت برق موردتوجه قرار گرفته است و انتظار می‌رود با اجرای صحیح آن بسیاری از مشکلات فعلی صنعت برق رفع شود. در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ لازم است در کنار توجه به قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مصوبات برنامه هفتم پیشرفت هم موردتوجه قرار گیرند. مشاهده می‌شود اهداف کمی برنامه هفتم در بخش برق، اختلاف قابل‌توجهی با وضعیت فعلی دارد و دستیابی به اهداف مصوب، مستلزم پیش‌بینی منابع مالی و احکام بودجه‌ای مربوطه در قوانین بودجه سنواتی است.علاوه بر این، در احکام مرتبط با بخش برق برنامه هفتم پیشرفت (از جمله مواد ۴۳، ۴۶ و ۴۸ برنامه) نیز تکالیف مختلفی وضع شده است که اغلب آنها در راستای اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق هستند. از جمله این تکالیف می‌توان به تخصیص بخشی از سهم صادرات برق به نیروگاه‌های غیردولتی و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی اشاره کرد. باتوجه به آنچه گفته شد، احکام بخش برق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باید در راستای اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق باشد. این در حالی است که در بررسی بخش برق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ردپای صریحی از این قوانین مشاهده نمی‌شود.

تامین برق شهرک‌های صنعتی

وزارت نیرو مکلف است ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ را در اجرای ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه کند. مطابق با ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی معادل نرخ قراردادهای تبدیل انرژی تعیین شده و منابع حاصل صرف هزینه‌های تولید برق، حمایت از فناوری‌های موردنیاز صنعت برق، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق خواهد شد.

بند «چ» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مصوب شده بود، ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق آن دسته از مشترکان صنعتی را که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند به تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص داده است. براساس گزارش عملکرد شرکت توانیر، حدود ۱۸هزار و۷۶۷ میلیارد ریال منابع موضوع این بند برآورده شده، اما باتوجه به عدم‌ابلاغ ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تاکنون منابعی از این محل وصول نشده است. قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در تاریخ ۱۴۰۱.۰۸.۱۵ تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱.۰۹.۰۱ به دولت ابلاغ شده است. با این حال تاکنون ماده ۳ این قانون به‌طورکامل اجرا نشده است. در سال‌های اخیر تامین برق صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی یکی از چالش‌های اصلی این صنایع بوده است.

بیمه مشترکان خانگی و تجاری

به‌استناد ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود. ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ 4هزار ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ ۳ هزار ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۳۰ هزار ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف هستند، گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های مذکور اخذ کنند. شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارت‌های واردشده را جبران کنند.میزان مبلغ حق بیمه مشترکان برق خانگی روی قبوض برق از قانون بودجه سنواتی سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ ثابت و برابر با هزار ریال بوده است. افزایش تعداد خسارت‌ها به‌دلیل نوسانات جریان برق تحویلی به مشترکان در مقاطعی از سال از یک‌سو و نوسانات ارزی و رشد نرخ تجهیزات از سوی دیگر، باعث شده است تا مبلغ خسارت‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. راهکاری که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای حل این مشکل پیش‌بینی شده، افزایش حق بیمه مشترکان خانگی و تجاری برق به میزان ۱۰۰ درصد بوده است؛ بنابراین حق بیمه برای مشترکان خانگی برق معادل ۲ هزار ریال و برای مشترکان تجاری معادل ۲۰ هزار ریال تعیین شد که این ارقام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با افزایش ۵۰ درصدی به‌ترتیب به ۳ هزار و ۳۰ هزار ریال رسیده است.

نکته دیگری که درباره پرداخت خسارت‌ها به مشترکان موضوع این حکم قابل‌توجه است، تاخیر زیاد در زمان انعقاد قرارداد با شرکت بیمه‌گر است. این تاخیر قابل‌توجه باعث شده است تا امکان شناسایی مشترکان خسارت‌دیده فراهم نشود و مجموع خسارت‌های قابل‌پرداخت به مشترکان خسارت‌دیده برق در سال ۱۴۰۱ تنها به حدود ۲۲۰ میلیارد ریال برسد.

عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت

عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴ به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۸۹ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معاف هستند. ۳۵ درصد از این منابع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابه‌جایی تیر برق در معابر روستایی و ۶۵ درصد مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم‌درآمد تحت‌پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا براساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت‌کامل به‌مصرف برسد.مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۲، میزان عوارض برق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز معادل ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در نظر گرفته شده است. سقف عوارض برق با ۳۵ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، از ۶۶ هزار میلیارد ریال به ۸۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. سقف عوارض تعیین‌شده موضوع این بند در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که مطابق گزارش‌های تفریغ بودجه سنواتی، مبلغ وصول‌شده از منابع این بند در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۹ هزار میلیارد ریال بوده، همچنین براساس عملکرد اعلامی شرکت توانیر، در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال عوارض برق وصول شده و از طریق خزانه داری کل کشور تا پایان شهریور مبلغ ۱۰هزار و۴۲۵ میلیارد ریال بابت سهم ۶۰ درصدی به‌حساب ساتبا و مبلغ ۵هزار و۶۱۳ میلیارد ریال بابت سهم ۴۰ درصدی به‌حساب شرکت توانیر واریز شده است.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

یکی از مواد مهم قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ماده ۱۰ این قانون است که تهیه برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از مصرف‌کننده نهایی را تکلیف کرده است. این کار تاثیر مستقیمی بر کاهش ناترازی مالی صنعت برق، افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور، جلوگیری از قاچاق سوخت و تنوع‌بخشی به سبد تولید برق خواهد داشت. پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو مکلف شود برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق را بدون افزایش هزینه برق مشترکان ناشی از این حکم، در سال ۱۴۰۳ تهیه و اعمال کند و به‌منظور تضمین اجرای این بند، در صورت ‌اجرا نشدن برنامه مذکور جریمه مالی برای شرکت مربوطه (شرکت تولید نیروی برق حرارتی) تعیین شود.

طبق ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی بر مکلف به احداث ۹ هزار مگاوات نیروگاه خودتامین حرارتی شده‌اند. از طرفی در ماده ۱۶ این قانون تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتامین برای آن بخش از برق تولیدی که تحویل شبکه سراسری می‌شود، تعیین شده، اما تعرفه سوخت این نیروگاه‌ها برای بخشی از برق تولیدی که در صنایع مذکور به‌مصرف می‌رسد، تعیین‌تکلیف نشده است.

این مسئله مطالعات احداث نیروگاه‌های حرارتی توسط صنایع انرژی بر را با چالش مواجه کرده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود تعرفه سوخت مصرفی نیروگاه‌های خودتامین موضوع ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، برای آن بخش از برق تولیدی که صرف مصارف داخلی صنایع می‌شود، توسط وزارت نیرو به‌گونه‌ای تعیین شود که هزینه تمام‌شده برق تولیدی آن از متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای سی اِی) بیشتر نشود. در رابطه با بندهای مرتبط با بخش آب، احکام مرتبط با این بخش در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و سال‌های پیشین بسیار محدود شده که لازم است نواقص موجود رفع شده و احکامی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مغفول مانده، تعیین‌تکلیف شوند. همچنین موارد متعددی از احکام برنامه هفتم پیشرفت نیز ماهیت بودجه‌ای داشته و به‌نظر می‌رسد الزامات اجرایی شدن آنها از طریق اختصاص اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که نخستین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، باید لحاظ شود.

سخن پایانی

اگرچه 2 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، از جمله مهم‌ترین قوانینی هستند که احکام بخش برق و آب لایحه بودجه باید ناظر به اجرای آنها تدوین شود؛ اما بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حاکی از نبود توجه کافی به این مهم در تدوین لایحه بودجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس بر این نکته تاکید دارد که موارد متعددی از احکام برنامه هفتم پیشرفت نیز ماهیت بودجه‌ای داشته و به‌نظر می‌رسد الزامات اجرایی شدن آنها از طریق اختصاص اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، باید لحاظ می‌شد.