استفاده از ظرفیت و توان‌بخش خصوصی در رسیدگی به ناترازی بخش انرژی و ترویج توسعه پایدار ضروری است. هدف ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، تسهیل مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین گازی و بخش انرژی است. این رویکرد با اصلاح روابط مالی بین دولت و سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای جذاب برای سودآوری، ورود منابع بخش خصوصی را برای افزایش تولید گاز و رفع ناترازی گاز تشویق می‌کند که نه‌تنها اتکای کشور به بودجه دولتی را کاهش می‌دهد، بلکه کارآیی را افزایش خواهد داد، پیشرفت‌های فناوری را پیش می‌برد و رشد اقتصادی را تحریک می‌کند. صمت در این گزارش، کم و کیف مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه برای حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی در بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک کشور را از کارشناسان این حوزه جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

رفع ناترازی انرژی با کمک بخش خصوصی

استفاده از قابلیت‌های بخش خصوصی در حل ناترازی در بخش انرژی بسیار مهم است. برنامه هفتم توسعه اهمیت سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و ورود نقدینگی به صنعت را برای پیشبرد توسعه بدون اتکا به بودجه‌های دولتی به رسمیت می‌شناسد. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بر تسهیل مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین گازی و بخش انرژی تمرکز دارد. هدف این طرح با فعال‌سازی حساب بهینه‌سازی مصرف و تسویه گواهی پس‌انداز، مهار ظرفیت‌های مغفول‌مانده بخش خصوصی و اصلاح روابط مالی دولت و سرمایه‌گذاران است. این رویکرد می‌تواند منجر به دگرگونی قابل‌توجهی در بهره‌برداری از میادین مشترک گازی شود و در نهایت ناترازی بخش انرژی را حل کند.

استفاده از ظرفیت‌های داخلی

یکی از مزایای اولیه اعطای مجوز توسعه میدان به شرکت‌های غیردولتی و شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز، فرصت ورود شرکت‌های خارجی و غیردولتی به بازار نفت و گاز ایران است. این راه‌ها را برای تزریق سرمایه خارجی و معرفی فناوری‌های مدرن باز می‌کند. با اصلاح روابط مالی دولت با سرمایه‌گذاران، این شرکت‌ها می‌توانند به‌عنوان بازارساز نفت و گاز ایران عمل کنند که نتیجه آن تغییر اساسی در تجارت انرژی ایران و خنثی کردن تأثیر تحریم‌هاست.

تسهیل در صدور مجوز برای بخش خصوصی از جمله شرکت‌های خارجی، محیطی را ایجاد می‌کند که سودآوری توسعه میدان را افزایش می‌دهد.

این جذابیت به‌عنوان یک محرک کلیدی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمل می‌کند. این طرح با تشویق مشارکت بخش خصوصی، ورود منابع از صنایع کشور را برای افزایش تولید گاز و رفع ناترازی گاز تشویق می‌کند که نشان‌دهنده گامی مهم در جهت حل مسئله ناترازی گاز بدون اتکا به بودجه دولتی است.

رفع ناترازی گاز و ارتقای تولید صنعتی

مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز، به‌ویژه در سرمایه‌گذاری‌های مشترک، در رسیدگی به مشکل ناترازی گاز موثر است. با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، کشور می‌تواند عرضه گاز برای تولید صنعتی را افزایش دهد. این نه‌تنها ناترازی گاز را برطرف خواهد کرد، بلکه تامین پایدار و کافی گاز را برای پاسخگویی به تقاضاهای صنعتی تضمین می‌کند. مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند، نیاز به بودجه دولتی را از بین می‌برد و در نتیجه بار مالی عمومی را کاهش می‌دهد.

افزایش کارآیی و پیشرفت فناوری

مشارکت بخش خصوصی با افزایش کارآیی و پذیرش فناوری‌های مدرن همراه است. شرکت‌های غیردولتی اغلب دارای تخصص و منابعی هستند که می‌توانند نوآوری را هدایت و عملیات بخش انرژی را بهینه کنند. با استقبال از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، کشور می‌تواند از انتقال دانش و پیشرفت‌های فناوری بهره‌مند شود که منجر به بهبود کارآیی و بهره‌وری در بخش انرژی می‌شود.

رشد اقتصادی و ایجاد شغل

استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بخش انرژی پیامدهای اقتصادی گسترده‌تری دارد. افزایش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های توسعه‌ای باعث رشد اقتصادی و فرصت‌های شغلی می‌شود. ورود شرکت‌های خارجی و تزریق سرمایه می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب و توسعه اقتصادی را تحریک کند. ایجاد شغل و رونق اقتصادی ناشی از آن به رفاه کلی کشور کمک می‌کند. تا امروز بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک تنها در انحصار شرکت ملی نفت بوده است، اما حالا بر اساس مصوبه برنامه هفتم توسعه بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند به بهره‌برداری از میادین مشترک ورود کند. با توجه به ضرورت و اولویت برداشت از میادین مشترک نفت و گاز کشور، حضور بخش خصوصی در بهره‌برداری از این میادین، مزیت‌های زیادی برایمان دارد. با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌توانیم به افزایش برداشت بپردازیم و سهم خود را از این مخازن کسب کنیم.

تسهیل مشارکت کارساز خواهد بود

محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک درباره مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی برای برداشت از میادین مشترک نفت و گاز کشور به صمت تصریح کرد: لزوم بهره‌برداری از میادین مشترک بر همگان معلوم است. ما در این میادین با دیگران اشتراک داریم و بقیه معطل ما نمی‌مانند. در حالی که رقبا در حال برداشت حداکثری از منابع مشترک هستند، ما هم باید به فکر برداشت سهم خود از میادین باشیم.

وی ادامه داد: نیاز است از تمام ظرفیت‌های موجود برای بهره‌برداری از میادین مشترک استفاده کنیم.

دولت از توانی برخوردار است و از آن در راستای بهره‌برداری‌ها استفاده می‌کند، اما پروژه‌های بالادستی نفت و گاز نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد و دولت به دلیل محدودیت در منابع مالی نمی‌تواند به‌تنهایی از عهده این کار برآید. نماینده پیشین ایران در اوپک خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی و خارجی راهکاری است که می‌توانیم برای تأمین سرمایه موردنیاز برای بهره‌برداری از میادین مشترک در دستور کار قرار دهیم.

خطیبی گفت: همان‌طور که در مصوبه اخیر برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی‌شده، باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای بهره‌برداری حداکثری از میادین مشترک نفت و گاز کشور استفاده کنیم.

وی درباره متغیر گذاشتن سهم توسعه‌دهنده میدان که ممکن است از ۱۴.۵ درصد نیز بالاتر برود، خاطرنشان کرد: نیاز به سیاست‌های تشویقی داریم تا به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بپردازیم. تسهیل شرایط برای ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک کشور که در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی‌شده است، یک ضرورت به‌شمار می‌رود.

این کارشناس انرژی توضیح داد: درست است که در شرایط تحریم قرار داریم و امکان ورود بخش خصوصی برخی کشورها به پروژه‌های نفت و گاز کشور وجود ندارد، اما می‌توانیم از بخش خصوصی دیگر کشورها که همسو با ما هستند، استفاده کنیم. ایجاد جذابیت برای جذب سرمایه‌های خصوصی خارجی این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند به انتقال تکنولوژی به کشور کمک کند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط تحریم ورود بخش خصوصی خارجی به پروژه‌های نفت و گاز کشور ریسک دارد.

این ریسک را باید خودمان بپذیریم و زمینه لازم را برای حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی در بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور فراهم کنیم.

مشارکتی برای افزایش بهره‌وری و پویایی

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات کشور ضمن اشاره به این موضوع که بخش خصوصی از انگیزه بالایی برای پیشرفت برخوردار است و به افزایش بهره‌وری در انجام پروژه‌ها کمک می‌کند در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فراهم کردن امکان مشارکت بخش خصوصی واقعی داخلی و خارجی در بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک اقدام مناسبی است. هرجایی که بخش خصوصی بتواند وارد شود، قطعا شرایط بهتری نسبت به فعالیت بخش دولتی به وجود می‌آورد. وی ادامه داد: متاسفانه نوعی مقاومت در مقابل ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه‌های گوناگون اقتصادی در کشور وجود دارد و وزارتخانه‌ها ترجیح می‌دهند، خودشان همه امور را پیش ببرند. حال آن که بخش خصوصی سرمایه، تخصص و انگیزه لازم برای بالا بردن بهره‌وری را دارد. این کارشناس اقتصاد توضیح داد: بهره‌برداری از میادین مشترک از اهمیت بالایی برخوردار است و باید نسبت به میادین غیرمشترک در اولویت باشد، زیرا دیگران منتظر ما نمی‌مانند و به بهره‌برداری از این منابع می‌پردازند. هرقدر به لحاظ زمان و تکنولوژی از طرف مقابل عقب بمانیم به ضرر ماست.

مناقبی گفت: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک منوط به این است که دستگاه حاکمیتی به دور از شعار به مهیا کردن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی بپردازد و زمینه را برای این امر فراهم کند.

وی ادامه داد: برای بهره‌برداری از میادین نفت و گاز به سرمایه کلان نیاز است. شاید نیاز باشد چند سرمایه‌گذار با یکدیگر همکاری کنند. به هر حال، جذب سرمایه‌های خصوصی اقدام مناسبی است و باید زیرساخت‌های لازم برای این امر توسط دولت ایجاد شود.

این کارشناس اقتصاد توضیح داد: ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای بهره‌برداری از میادین نفت و گاز نیز می‌تواند مفید باشد. باید امنیتی را به لحاظ سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که خارجی‌ها رغبت داشته باشند در این موضوع ورود کنند.

مناقبی گفت: لازم نیست به جذب سرمایه‌گذاران از کشورهای معاند بپردازیم. می‌توانیم بر کشورهایی که روابط خوبی با آنها داریم متمرکز شویم و به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی آنها بپردازیم.

وی در خصوص نقش سرمایه‌گذاران خارجی در فروش نفت و انتقال تکنولوژی به داخل تصریح کرد: به‌ویژه در شرایط تحریمی لازم است از ظرفیت بخش خصوصی خارجی بهره ببریم. اگر جذابیت‌های لازم را برای سرمایه‌گذار خارجی به وجود بیاوریم، احتمالاً خودشان در راستای مهیا کردن مسیر برای فعالیت در این میادین گام برمی‌دارند.

سخن پایانی

به باور کارشناسان، ورود بخش خصوصی به بهره‌برداری از میادین مشترک که قبلا در انحصار شرکت ملی نفت بود، مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. به‌این‌ترتیب، سرمایه‌های بخش خصوصی جذب و از طریق افزایش برداشت‌ها به اقتصاد کشور کمک می‌شود. جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به پروژه‌هایی مانند برداشت از میادین نفت و گاز مشترک به کاهش فعالیت‌های واسطه‌ای و مخرب در کشور منجر می‌شود. دسترسی به بازارهای فروش نفت و رفع ناترازی گازی کشور نیز از دیگر مزیت‌هایی است که با ورود بخش خصوصی به برداشت از میادین گازی مشترک محقق می‌شود. به‌زعم بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین مزیت این اقدام، شکستن انحصار وزارت نفت در برداشت از میادین گازی است. از طریق برداشت از میادین مشترک گازی با حضور بخش خصوصی، ضمن اینکه بستر برای افزایش درآمدهای دولت و رشد اقتصادی فراهم می‌شود، زمینه‌ای برای فروش نفت نیز به وجود می‌آوریم. زیرا احتمالاً بخش خصوصی خارجی که در بهره‌برداری‌ها مشارکت می‌کند، به مشتری نفت کشور تبدیل می‌شود. افزایش برداشت از میادین گازی مشترک به ما کمک می‌کند که حجم بیشتری از گاز را در اختیار داشته باشیم و به تنوع محصول بیشتری برسیم. بر این اساس، می‌توانیم نقش پررنگ‌تری در بازارهای جهانی انرژی ایفا کنیم.

استفاده از ظرفیت و توان‌بخش خصوصی در رسیدگی به ناترازی بخش انرژی و ترویج توسعه پایدار ضروری است. هدف ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، تسهیل مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین گازی و بخش انرژی است. این رویکرد با اصلاح روابط مالی بین دولت و سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای جذاب برای سودآوری، ورود منابع بخش خصوصی را برای افزایش تولید گاز و رفع ناترازی گاز تشویق می‌کند. این رویکرد، نه‌تنها اتکای کشور به بودجه دولتی را کاهش می‌دهد، بلکه کارآیی را افزایش می‌دهد، پیشرفت‌های فناوری را پیش می‌برد و رشد اقتصادی را تحریک می‌کند. با اجرای موفقیت‌آمیز، این طرح می‌تواند راه را برای یک بخش انرژی متعادل و پایدار، تضمین امنیت انرژی بلندمدت و کمک به توسعه ملی هموار کند.