بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست تاثیر منفی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت زیرا موجب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد شرکت‌های پتروشیمی و پالایش نفت، با توجه به ارزش زیاد سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار می‌شود.

به گزارش صمت براساس گزارشی که به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در‌باره لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر کرده آمده است: از دیگر پیامدهای اعمال این سیاست، زیانده شدن برخی پتروشیمی‌های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌های تازه به بهره‌برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی مغایر سیاست حمایت از تولید هستند.

از این رو، با هدف کاهش پیامدهای سیاست مدنظر و تک‌نرخی شدن سوخت و خوراک گاز طبیعی مصرفی پتروشیمی‌ها و با لحاظ تامین مبلغ برآورده ذیل ردیف (۵) منابع تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد می‌شود نرخ سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع‌های احیای فولاد به‌تدریج طی ۳ سال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد؛ بنابراین در آینده، این قیمت‌ها برابر ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی خواهد بود و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی است.

به این ترتیب مضاف بر کاهش کمتر حاشیه سود شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی نسبت به سناریوی مطرح‌شده در لایحه، مخاطرات عنوان‌شده نیز تا حدی کاهش خواهد یافت. در صورت عدم اعمال سیاست ارائه شده و اصرار بر اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمی‌ها در یک سال در لایحه بودجه یک ساله ۱۴۰۱ پیشنهاد می‌شود نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی به معادل ۸۵ درصد نرخ حاصل از قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها تغییر یابد و سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع‌های احیای فولاد با نرخ خوراک گاز تعدیل‌یافته محاسبه شده و درباره سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک گاز تعدیل یافته صنعتی پتروشیمی‌ باشد.

هدف از افزایش نرخ گاز صنایع چیست؟

در لایحه بودجه سال آینده افزایش نرخ سوخت گاز طبیعی تحویلی به صنایع، به‌ویژه صنایع پالایش نفت و پتروشیمی به‌عنوان منابع ردیف ۵ منابع تبصره «۱۴» مورد استفاده قرار گرفته است. در قانون بودجه امسال به منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۳۰ درصد، واحدهای سیمانی برابر ۱۰ درصد و سایر صنایع برابر ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی در نظر گرفته شد.

از طرفی، نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی براساس جزء «۴» بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین می‌شود.

در لایحه بودجه سال آینده نیز ذیل ردیف (۵) منابع تبصره «۱۴» از محل افزایش نرخ سوخت گاز طبیعی تحویلی به صنایع ۹۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان منابع دیده است. با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک‌نرخی شدن گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده منابع حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف خاص، آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ارزش ۹۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان به منابع تبصره «۱۴» تحت ردیف (۵) اضافه شود.

براساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در امسال حدود ۷۷ میلیون مترمکعب در روز، گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی مصرف می‌شود. حدود ۵۴ درصد از این مقدار معادل ۴۲ میلیون مترمکعب در روز به‌عنوان سوخت و مابقی ۳۵ میلیون مترمکعب در روز برای خوراک در صنعت پتروشیمی مصرف شده است. بنا بر محاسبات انجام‌شده، درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها حدود ۲۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

همچنین مطابق با آمار اخذ‌شده از سازمان برنامه، میزان مصرف گاز طبیعی در پالایشگاه‌های نفت کشور و تلمبه‌خانه‌ها و صنایع پایین‌دستی آنها معادل ۸ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌شود. به همین دلیل درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پالایشگاه‌های نفتی حدود ۱۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به ‌دلیل تفاوت ماهوی شرکت‌های پتروشیمی و خوراک مایع و گاز، تاثیر اجرای افزایش نرخ سوخت معادل نرخ خوراک گاز بر وضعیت مالی آنها، نیاز به بررسی مجزا دارد. در صورت اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۱ و افزایش نرخ سوخت پتروشیمی‌ها معادل نرخ خوراک گاز آنها، متوسط حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی گازی از ۴۲.۲۱ درصد به ۳۰.۳ درصد و حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک مایع از ۲۰.۷ به ۱۷.۵ درصد نسبت به امسال کاهش می‌یابد. بر اثر اعمال سیاست پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وضعیت مالی پتروشیمی‌های خوراک گازی نسبت به پتروشیمی‌های خوراک مایع تحت تاثیر بیشتری قرار می‌گیرد.

از سویی با توجه به سهم بالای هزینه خوراک پتروشیمی‌های خوراک مایع، این پتروشیمی‌ها عمدتا وضعیت اقتصادی ضعیف‌تری نسبت به پتروشیمی‌های خوراک گازی دارند به‌طوری که برآوردها نشان می‌دهد در صورت اعمال سیاست افزایش نرخ سوخت، تعدادی از شرکت‌های خوراک مایع، زیانده خواهند شد.

سناریوهای دیگر چیست؟

همان‌طور‌ که ‌گفته شد، یکی از اهداف سیاست افزایش نرخ سوخت پتروشیمی‌ها به معادل نرخ خوراک گاز آنها، تک‌نرخی شدن گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی است اما به نظر می‌رسد اجرای این سیاست مطابق مفاد ردیف (۵) منابع تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱، به ‌سبب کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی و پالایش نفت و با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت‌های پتروشیمی عرضه شده در بورس اوراق بهادار، تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد.

از دیگر پیامدهای اعمال این سیاست، زیانده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌های تازه به بهره‌برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد مغایر سیاست حمایت از تولید هستند.

‌از این رو، با هدف کاهش پیامدهای سیاست مدنظر، با حفظ درآمد دولت و تک‌نرخی شدن سوخت و خوراک گاز طبیعی مصرفی پتروشیمی‌ها، دو سناریوی دیگر هم قابل بررسی است.

در سناریوی دوم حالتی را تصور می‌کند که در سال آینده به یکباره و طی یک سال سیاست تک‌نرخی شدن خوراک و سوخت گاز صنعت پتروشیمی به معادل نرخ خوراک تعدیل‌یافته پتروشمی اعمال شود.

سناریوی سوم بیانگر وضعیتی است که با هدف افزایش تدریجی نرخ سوخت گاز و رسیدن به نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی طی ۳ سال، در سال ۱۴۰۱، نرخ سوخت گاز به معادل ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی رسیده و در ۲ سال بعد هر سال ۲۰ درصد به عدد ۶۰ درصد اضافه شود.

مطابق برآوردهای انجام‌شده در سناریوی دوم و سوم، حاشیه سود شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی کاهش کمتری نسبت به سناریوی اول خواهد داشت. درآمد مازاد دولت از محل اعمال سناریوی دوم در شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی به ‌ترتیب حدود ۱۲.۷ و ۱۹.۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین این ارقام درباره سناریو سوم به ترتیب برای ۸.۲ و ۱۲.۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. ضمن آنکه با فرض‌های در نظر گرفته شده در سناریوی دومی، مبنی‌بر کاهش ۱۵ درصدی نرخ خوراک، کاهش درآمدی لایحه بودجه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. ارقام حاصل با فرض پیش‌بینی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها معادل ۱۵ سنت در هر مترمکعب متوسط سال ۱۴۰۱ با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان برآورد شده است.

در صورتی که نرخ خوراک گاز فعلی پتروشیمی (حدود ۵ هزار تومان) در سال آینده نیز معتبر باشد، درآمدهای مازاد دولت از محل اعمال سناریوی دوم در شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی به ترتیب حدود ۱۸.۷ و ۲۹.۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. این ارقام درباره سناریوی سوم به ترتیب برابر ۱۲ و ۱۸.۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

قیمت جهانی گاز به ۲۰ سنت می‌رسد

باید توجه که در گزارش حاضر، پیش‌بینی نرخ خوراک گاز حاصل از فرمول قیمت‌گذاری در سال آینده، در حالت حداقلی معادل ۱۵ سنت بر مترمکعب در نظر گرفته شده، درحالی‌که هم‌اکنون این نرخ بیش از ۲۰ سنت است. همچنین پیش‌بینی‌های انجام شده از قیمت‌های جهانی انرژی حاکی از افزایش نرخ گاز طبیعی در هاب‌های امریکا و اروپا است.

با توجه به حضور نرخ گاز هنری هاب امریکا، هاب آلبرتای کانادا و هاب‌های NBP انگلیس و TTF هلند در فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، پیش‌‌بینی می‌شود نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در سال آینده از ۲۰ سنت در هر مترمکعب کمتر نشود. در این صورت باوجود کاهش منابع درنظر گرفته شده تبصره «۱۴» براساس نرخ خوراک گاز ۱۵ سنت، پیش‌بینی می‌شود سناریوهای دوم و سوم نیز مجموع ارقام آورده شده در ردیف‌های (۳) و (۵) منابع تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قیمت‌های خوراک گازی محتمل بیشتر از ۲۰ سنت در سال ۱۴۰۱ تامین شود.

در حالت نرخ خوراک ۲۰ سنتی باوجود آنکه مازاد درآمد حاصل در هر یک از سناریوهای دوم و سوم کاهشی نسبت به مبلغ ۹۴.۴ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه خواهد داشت‌ اما به سبب افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی نسبت به نرخ در نظر گرفته شده در لایحه، موجب افزایش درآمد ردیف (۳) منابع تبصره «۱۴» خواهد شد‌ به گونه‌ای که مبلغ ۱۷۹ هزار میلیارد تومان مجموع ردیف‌های (۳) و (۵) تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱، با نرخ خوراک ۲۰ سنتی در هر یک از سناریوهای دوم و سوم به ترتیب ۱۹۴.۹ و ۱۸۳.۱ هزار میلیارد تومان تغییر می‌یابد.

سخن پایانی

در نهایت براساس آنچه گفته شد افزایش نرخ سوخت گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی و پالایش نفت تا معادل نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی، با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک‌نرخی شدن گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، تاثیر منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت.

این سیاست به سبب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد شرکت‌های پتروشیمی (به‌ویژه پتروشیمی‌های خوراک گازی) و پالایش نفت، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی عرضه شده در بورس اوراق بهادار است؛ هرچند این سیاست مدافعان خود را نیز دارد.