در این زمینه محمدتقی فیاضی، منتقد اقتصاد در گفت‌وگو باصمت تصریح کرد: اگر هم یکدستی در حاکمیت ایجاد شده باشد در عرصه‌های جناحی و سیاسی است. در اقتصاد به‌نظر می‌آید انسجام کافی میان دستگاه‌ها وجود ندارد و بعید است ظرف یکی دو سال آینده این همسویی شکل بگیرد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

تنها چند روز از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ گذشته بود که وزیر اقتصاد در اقدامی کم‌سابقه ۱۰ سیاست دولت برای بهبود وضعیت بازار سرمایه را اعلام کرد که با بخشی از بودجه در تضاد است. این سیاست‌ها چقدر می‌توانند موفق باشند و بازار سرمایه را به ثبات برسانند؟

همان‌طور که شما به‌درستی هم گفتید، تنها چند روز از ارائه لایحه بودجه گذشته و هنوز حتی مجلس هم بررسی آن را در دستور کار نگذاشته، اما یکی از مهم‌ترین سیاست‌گذاران اقتصادی وارد عمل شده و بسته سیاستی جدیدی را معرفی کرده است.

به‌طور متعارف از بودجه انتظار می‌رود مانند یک بسته سیاست مالی عمل کند و تمرکزی بر مسائل پولی و تامین مالی بنگاه‌ها نداشته باشد، اما در ایران سنت‌های غلطی جا افتاده که منجر به بروز برخی رفتارهای نامتعارف می‌شود.

دولت حتی در لایحه پیشنهادی خود نیز بحث حمایتی چندانی از بازار سرمایه نداشت، اما چندی بعد وزیر اقتصاد وارد عمل شد و سیاست‌هایی را در این راستا اعلام کرد.

حداقل انتظار این بود که دولت برای نشان دادن هماهنگی میان ارکان خود پیوستی به لایحه پیشنهادی‌اش اضافه کند و این سیاست‌ها را در آنجا مطرح کند. از سوی دیگر حتی اگر بناست به مسئله بازار سرمایه به‌طور جداگانه توجه شود، انتظار می‌رفت سیاست‌های بهتر و اثرگذارتری در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.

مواد این بسته سیاستی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به‌نظر من خود این بسته سیاستی نشان می‌دهد مسئولان امر چندان در جریان مشکلات نیستند. پیشنهاداتی که وزیر اقتصاد مطرح کردند، هیچ‌ کدام نمی‌توانند مشکلات عمیق بازار سرمایه کشور ما را برطرف کنند.

مثلا گفته شده از این به بعد رئیس سازمان بورس اجازه حضور در جلسات اقتصادی دولت را خواهد داشت. واقعا سوال من این است که حضور ایشان واقعا می‌تواند به اصلاح ساختار بازار سرمایه در کشور منجر شود؟ از سوی دیگر باوجود اینکه در لایحه بودجه هم ردیفی برای کمک به صندوق تثبیت بورس دیده شده، در بسته جدید هم آقای خاندوزی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به تثبیت بازار اختصاص داده است. این واقعا دردناک است که وزیر اقتصاد کشور ما تصور دارد با چنین ارقامی ثبات بر بازار سرمایه حکمفرما خواهد شد.

توجه کنید که در بازار سرمایه تهران و در شرایط عادی، منظور اوج رونق یا رکود نیست، روزانه به‌طور معمول حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مبادله انجام می‌شود. بازاری با چنین عمق چطور با اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوقش، به تثبیت می‌رسد؟

متاسفانه این مسئله را در مابقی موارد مطرح‌شده در این بسته ده‌فرمانی می‌توانیم مشاهده کنیم. به این اعتبار می‌توان تصریح کرد این بسته نمی‌تواند مشکلات اصلی بورس کشور ما را حل کند و در بهترین حالت می‌توان مانند مسکنی کوتاه‌مدت باشد؛ هرچند باتوجه به صحبت‌هایم، چندان امیدی به این ندارم که این بسته حتی بتواند به‌عنوان یک مسکن هم عمل کند.

در میان انواع مشکلاتی که بازار سرمایه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، کدام مشکل را اصلی می‌دانید؟

من فکر می‌کنم اگر بخواهیم ریشه‌ای به ماجرا نگاه کنیم باید قبل از هر چیز نوع نگاه به بورس تغییر کند. ما نباید فراموش کنیم از کدام مسیر حرکت کردیم که اکنون دچار این همه مشکل هستیم. دولت در سال گذشته و پس از ۳ سال کسری بودجه تصمیم گرفت از منابع بازار سرمایه برای تامین مالی خود استفاده کند، این در حالی است که چنین اقدامی با نفس و فلسفه بورس اختلاف دارد اما دولت دوازدهم در سال آخر فعالیت خود ترجیح داد کسری را از این طریق جبران کند.

در این میان برخی که بیشتر نگاه سیاسی و جناحی به مسائل دارند این مشکل را صرفا ناشی از عملکرد یک جناح می‌دانند؛ حال آنکه اگر فراموش نکرده باشید تقریبا تمام دستگاه‌ها از سال گذشته شروع به تبلیغ حضور مردم در بازار سرمایه کردند و در پدید آوردن شرایط فعلی نقش انکار ناپذیری دارند.

نکته مهم این است که گرچه بازار سرمایه ریسک خود را دارد اما این سهامداران کسانی هستند که با تشویق نهادهای حاکمیتی و مشخصا دولت وارد این بازار شده‌اند.

من فکر می‌کنم مادامی‌که این نگرش و این روحیه تغییر نکند، مشکلات اصلی پابرجا خواهند ماند. الان یک سرمایه‌گذار، جدا از اینکه در چه حوزه‌ای فعال است، برای تامین مالی پروژه‌های خود از یک میلیارد تومان تا چندصد میلیارد تومان، به شبکه بانکی کشور مراجعه می‌کند؛ حال آنکه هدف از ایجاد بازار سرمایه تامین مالی این پروژه‌ها بوده است.

بازار سرمایه مسیری آسان‌تر برای تامین مالی انواع پروژه‌های خصوصی در کشور است، اما دولت پیشین و تا حدی فعلی مسیر دیگری را در پیش گرفتند.

آنها بی‌محابا دست به فروش اوراق قرضه زدند و بانک‌های تجاری را مجبور به خرید این اوراق کردند و بانک‌های تجاری هم برای جبران کسری بودجه خود از منابع بانک مرکزی استفاده کردند. همه اینها در حالی است که آشنایی جزئی با کارکرد بازار سرمایه موید این نکته است که چنین رویکردی درست نیست.

اینکه ما به کارکرد هر ابزار توجه نداریم و هر چیز را ابزاری برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت خود می‌بینیم، یک مشکل ساختاری و پایدار در اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است. این نگاه اگر تغییر نکند شرایط بازار سرمایه هم تغییر نخواهد کرد. حتی اگر با انواع حمایت‌ها و پول‌پاشی‌ها رونقی مقطعی ایجاد شود، باز هم بورس با نخستین تکانه‌ها منفی خواهد شد.

بازندگان این بازی چه کسانی هستند و تا چه حد بسته سیاستی اخیر می‌تواند به کمک آنها بیاید؟

این بازی دو بازنده اصلی و مهم دارد؛ یک طرف سهامداران خردی هستند که اغلب داروندار خود را به امید بهبود وضعیت فروخته و به بازار سرمایه آورده‌اند.

گروه دیگر هم افرادی هستند که واقعا برای تامین مالی پروژه‌های خود دچار مشکل هستند. البته باید به این نکته هم توجه شود که بازیگران اصلی بورس هم این افرادهستند.

هدف از ایجاد بازار سرمایه هم جذب سرمایه‌های خرد برای تامین پروژه‌های اقتصادی است؛ پس تداوم وضعیت فعلی به شکست بازیگران اصلی منجر خواهد شد. در این میان تفاوتی نمی‌کند که چه دولتی سکان امور را به‌دست دارد، زیرا با حاکم شدن نگاه کوتاه‌مدت و مصلحت‌جویی‌های سیاسی، همیشه اصلاحات به تعویق می‌افتد. به‌هر حال من این بسته را چندان جدی نمی‌گیرم، زیرا نخواهد توانست منافع بلندمدت و استراتژیک را تامین کند.

استفاده از منابع بازار سرمایه برای تامین کسری بودجه دولت چه پیامدهایی خواهد داشت؟

واقعیت این است که چنین اقدامی پیامدهای منفی و مضر بیشتری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چاپ مستقیم پول خواهد داشت. بر هم زدن بازار سرمایه برای تامین منابع موردنیاز دولت، شلیک به اعتماد اجتماعی است که در بلندمدت اثرات بسیار گزنده‌ای خواهد داشت، به همین دلیل باید به دولت جدید هشدار داد که هرگز از روش دولت روحانی برای تامین کسری بودجه استفاده نکند.

برخی معتقدند بازار سرمایه در خدمت رانت‌خواران و خصولتی‌ها است. با این گفته چقدر موافق هستید؟

نیاز نیست خیلی تحلیلگر باشیم تا بتوانیم از مسئله آگاه شویم. رئیس پیشین بورس اوراق بهادار گفته بود ۷۶ درصد شرکت‌های بورسی کشور را شرکت‌های عمومی و غیردولتی تشکیل می‌دهند.

همه به‌خوبی می‌دانیم که عمده این شرکت‌ها وابسته به سه چهار نهاد خاص هستند و این امر هم گواهی است بر آنکه آنها تا چه اندازه قدرتمند شده‌اند؛ آنها می‌توانند دولت را مجاب کنند که سیاست‌هایش را تغییر دهد و باتوجه به وزن بالایی که در اقتصاد دارند می‌توانند منافع خود را مقدم بر منافع عمومی و به این ترتیب اقتصاد کشور را زیانکار کنند.

فکر می‌کنید تداوم روندی که از دولت پیشین آغاز شده چه پیامدهایی داشته باشد؟

ادامه این روند و اجرای سیاست‌هایی از این دست سبب می‌شود هدف اصلی از گسترش بازار سرمایه و پول از بین برود. بنا بود این بازار عمق یابد و تامین مالی را در کشور تسهیل کند. خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی نتیجه اجرای این سیاست‌ها خواهد بود، در حالی که اگر این اعتماد از بین برود، به‌راحتی احیا نخواهد شد.

برخی‌ها سیاست‌های اعلام‌شده ازسوی وزیر اقتصاد را گواهی بر وجود چندنظری و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت می‌دانند. چقدر با این مسئله موافق هستید؟

تنها قانون برنامه و بودجه‌ای که در کشور ما تصویب شده به قبل از انقلاب تعلق دارد. طبق آن قانون باید یک شورای اقتصادی در زمینه بودجه سالانه به توافق برسد، اما این اتفاق پس از انقلاب هرگز نیفتاد و لوایح بودجه در هیات دولت بررسی و تصویب می‌شوند.

می‌دانیم که در دولت علاوه بر وزرای اقتصادی، وزرای غیراقتصادی هم فعالند؛ پس تصمیمات این جلسه، تصمیماتی کلی هستند.

در این میان انتظار می‌رود دست‌کم در میان اعضای تیم اقتصادی دولت انسجام کافی وجود داشته باشد. من هم فکر می‌کنم میان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری اقتصادی، اختلافات مهمی وجود دارد. این مشکلات قبل از هر چیز ناشی از آن است که یک پکیج سیاستی اقتصادی در دولت وجود ندارد که براساس آن سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و بودجه‌ای دولت تنظیم شود، به همین دلیل به‌وجود آمدن اختلاف میان تصمیم‌گیران مختلف اتفاقی محتمل است.

در چنین وضعیتی با اینکه در لایحه بودجه هم تبصره‌هایی در حمایت از بازار سرمایه وجود دارد، وزیر اقتصاد وارد عمل شده و سیاست‌های جدیدی را ارائه می‌کند.

به‌نظر می‌رسد ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی بیش از چیزی است که تصور می‌شود. چرا باوجود اینکه ادعا می‌شد با تشکیل دولت سیزدهم، انسجام بیشتری در مدیریت کشور شکل می‌گیرد، ناهماهنگی نخستین برآمد اقتصادی این دولت است؟

به نکته درستی اشاره کردید. اختلافات به‌مراتب بیش از نظر متفاوت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است.

مثلا گفته‌اند سخنگوی اقتصادی دولت وزیر اقتصاد است اما او چند روز پس از محسن رضایی که معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری است وارد عمل می‌شود و صحبت‌های او در زمینه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را تکذیب می‌کند. این مصداقی از وجود یک ناهماهنگی جدی است.

ما با کابینه‌ای مواجهیم که بخشی از مسئولان آن نامزدهای یک انتخابات هستند و گاه در انتخابات هم شرکت کرده اما شکست خوردند. به‌هر حال این رقبا اکنون همکار هم شده‌اند، اما همچنان تمایل دارند وعده‌های انتخاباتی خود را در دستور بگذارند که طبعا به ایجاد تناقض منجر می‌شود.

در این میان از رئیس‌جمهوری انتظار می‌رود با یک مدیریت قوی هماهنگی‌ بیشتری را حاصل کند. اختلافات امروز نشان می‌دهد ممکن است دستیابی به انسجام معقول در تیم اقتصادی دولت کار آسانی نباشد.

ناهماهنگی در آغاز کار دولت‌ها موضوع عجیبی نیست. حتی در دولت اصلاحات که موفق‌ترین دولت پس از جنگ بود هم در یکی دو سال ابتدایی میان مسئولان اقتصادی اختلاف‌نظر وجود داشت، اما رئیس‌جمهوری وقت که چون ابراهیم رئیسی تجربه اجرایی از گذشته نداشت، به‌تدریج امور را در دست گرفت و اختلافات به حداقل رسید.

با این حال شرایط اقتصادی کشور در آغاز دوره اصلاحات با امروز، شرایط یکسانی نیست.

امروز فشارهای به‌مراتب بیشتری از گذشته به کشور وارد می‌شود و همین امر سبب شده فرصت‌ها محدودتر از گذشته باشند.

دولت جدید باعنوان «حاکمیت یکدست» وارد میدان شده است. به‌نظر شما این یکدستی چقدر سیاسی است و چقدر اقتصادی؟

از نظر اقتصادی من فکر نمی‌کنم یکدستی وجود داشته باشد. از نظر سیاسی هم مشکل اینجاست که انتظار می‌رود مجلس از اشتباهات دولت چشم‌پوشی کند و قوه قضاییه هم پیگیر مشکلات نشود، اما اگر بخواهیم به مسئله صرفا از زاویه اقتصادی بنگریم، باید تصریح کنیم در این دولت یکدستی وجود ندارد.