از طرفی بحران‌های سیاسی، از تنش در اتحادیه اروپا و خطر ظهور ملی‌‌‌گرایان افراطی گرفته تا ریسک درگیری چین و تایوان و به خطر افتادن صنعت نیمه‌هادی در جهان، افق‌های سال آینده میلادی را با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو می‌کند.

گذشته از همه اینها، ظهور گاه و بی‌گاه سویه جدیدی از ویروس کرونا جهان را در نااطمینانی و هراس از شروع موج جدید قرنطینه و کاهش تولید اقتصادی فرو می‌‌‌برد. باید منتظر ماند و دید در نهایت کدام‌یک از این تهدیدها به‌صورت بالفعل اقتصاد جهانی را متاثر خواهد کرد.

تداوم کرونا با سویه‌های جدید

شیوع ویروس کرونا در جهان در حالی به سومین سال خود وارد می‌شود که جهان همچنان با بحران‌های ناشی از آن دست به گریبان است. دامنه‌‌ تحولاتی که کرونا رقم زده را شاید نتوان به‌طور کامل نام برد اما تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی ناشی از این ویروس به‌قدری گسترده بوده که می‌توان ادعا کرد از تغییر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا ناآرامی‌‌‌های اروپا و منازعات گسترده بر سر تصویب قوانین در اقصی نقاط جهان تحت‌تاثیر شیوع کرونا بوده است. گرچه بیش از یک‌ سال از آغاز فرآیند واکسیناسیون سراسری می‌‌‌گذرد اما کرونا همچنان خود را بر زندگی عادی انسا‌‌‌ن‌ها تحمیل می‌کند. سویه‌های جدیدی که گاه‌وبی‌گاه از نقاط مختلف سر بر می‌‌‌آورند و رفتار متفاوتی را نسبت به سویه‌های قبلی نشان می‌دهند باعث می‌شوند انسان‌ها باوجود تلاش‌های بسیارشان برای کنترل بیماری، همچنان به‌ این مهم دست نیابند.جدیدترین سویه این بیماری اُمیکرون است که گرچه اظهارنظر درباره آن زود است اما باعث شده در بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته زمزمه بازگشت محدودیت‌ها به گوش برسد. این موضوع می‌تواند بار دیگر رکود را به اقتصاد جهانی تحمیل کند.

بازگشت تورم پس از ۴ دهه

آمارهای منتشرشده از شاخص بهای مصرف‌کننده امریکا حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در نوامبر تورمی معادل ۸.۶‌درصد را تجربه کرده است. این رقم از سال ۱۹۸۲ سابقه نداشته و اقتصاد امریکا رکورد تورم ۴۰ساله خود را شکسته است. این موضوع در کنار کاهش اشتغال و تولید موجب شده قدرت خرید خانوارهای امریکایی کاهش یابد. گرچه از ماه‌های قبل مقامات فدرال‌رزرو اظهاراتی مبنی بر موقتی بودن تورم ارائه می‌کردند اما با گذشت زمان مشخص شد تورم سر سازگاری ندارد و همچنان بر مدار صعود و رکوردشکنی حرکت می‌کند. البته تورم به امریکا محدود نشده و در بسیاری از کشورهای جهان خودی نشان داده است. این تورم تا حدی به سیاست‌های انبساطی پیگیری شده ازسوی بانک‌های مرکزی جهان در مبارزه با رکود ناشی از کرونا مربوط است.

تهدید فدرال‌رزرو و افزایش نرخ بهره

رفتار انقباضی فدرال‌رزرو بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ نشان داد که این اقدام چه تاثیری می‌تواند بر بازار‌های مالی بگذارد. باتوجه به اوج‌گیری دوباره تورم و رشد شاخص‌های اصلی بازارهای مالی و بیم حبابی بودن آنها، بیم آن می‌رود فدرال رزرو بار دیگر سیاست‌های انقباضی را پیگیری کند؛ سیاست‌هایی که پس از ۲سال سیاست انبساطی دور از انتظار نیست. نتیجه منطقی چنین اقدامی رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ خواهد بود.

دوئل فدرال‌رزرو و اقتصادهای نوظهور

افزایش نرخ بهره به افزایش قدرت دلار می‎انجامد؛ موضوعی که می‌تواند به‌مثابه کابوسی برای اقتصاد‌های نوظهور جهان عمل کند. با افزایش قدرت دلار، خروج سرمایه از کشورهایی با بازار‌های نوظهور شدت می‌گیرد و گاهی بحران ارزی در این کشورها شکل خواهد گرفت. در دوره قبلی افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، ۳ کشور آرژانتین، افریقای جنوبی و ترکیه بیشترین آسیب را دیدند. بلومبرگ معتقد است در دور جدید افزایش نرخ بهره امریکا، علاوه بر ۳ کشور قبلی برزیل و مصر نیز در برابر این افزایش آسیب‌پذیر خواهند بود.

توقف رشد اژدهای زرد

در ۳ ماه سوم سال ۲۰۲۱ اقتصاد چین از حرکت رو به رشد خود باز ایستاد. قرنطینه‌های مکرر ناشی از بحران کرونا، کمبود انرژی و بحران ناشی از ورشکستگی غول تولید مسکن چینی، اورگرند، باعث شد رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ تنها ۰.۸‌درصد باشد که بسیار کمتر از رشد ۶‌درصد سالانه‌‌‌ای است که جهان به آن عادت کرده است.

با این حال به‌نظر می‌رسد بحران بخش مسکن چین گسترده‌تر از آن چیزی است که تا امروز رخ داده و باتوجه به سهم ۲۵‌درصدی این بخش از تولید اقتصاد چین، این کاهش می‌تواند جهان را در رکود فرو ببرد و حتی موجب انحراف برنامه‌های فدرال رزرو برای کنترل سطح اشتغال و تورم شود.

آشفتگی سیاسی در قاره سبز

هماهنگی میان کشور‌های اروپایی و حمایت همگانی از سیاست‌های بانک اروپا باعث شده این کشورها بتوانند تا حد زیادی با کمک یکدیگر به بحران کرونا واکنش نشان ‌دهند؛‌‌‌ هماهنگی که می‌تواند به سرعت از بین برود. فرانسه و ایتالیا در حالی به استقبال صندوق رای می‌روند که به قدرت رسیدن ملی‌‌‌گرایان بدبین به سیاست‌های اتحادیه می‌تواند به برهم خوردن آرامش این بخش از جهان منجر شود. از طرفی ممکن است شکست مذاکرات تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا به یک جنگ تجاری تمام‌عیار منجر شود و تعرفه‌‌‌های واردات و تعرفه‌های حمل‌ونقل قیمت‌ها را بالاتر ببرد.

نرخ مواد غذایی و خاورمیانه

گرسنگی یکی از عوامل تاریخی جنبش‌های اجتماعی است و ترکیبی از آب و هوای بد و بحران ناشی از ویروس کرونا باعث شده نرخ مواد غذایی در بازارهای جهانی افزایش یابد.

آخرین شوک نرخ مواد غذایی در سال ۲۰۱۱ موجی از اعتراضات مردمی را در خاورمیانه به‌وجود آورد.

درحال‌حاضر شهروندان سودان، یمن و لبنان در شرایط نامطلوبی به‌سر می‌‌‌برند و باتوجه به اینکه خیزش‌های مردمی در خاورمیانه به‌ندرت محلی باقی می‌‌‌ماند می‎تواند به بی‌ثباتی‌های گسترده منطقه‌ای منجر شود.

سیاست منطقه‌‌‌ای و محلی

علاوه بر آنچه تا اینجا ذکر شد، جهان همچنان توسط جنگ تهدید می‌شود. بالا گرفتن تنش‌‌‌ها بین چین و تایوان به‌سرعت می‌تواند به رویارویی میان ابرقدرت‌ها و جنگ بزرگ دیگری بدل شود؛ اما این بدترین سناریو است. سناریو‌های دیگر تهدیدهایی مانند کاهش تولید نیمه هادی‌های تایوانی را متوجه اقتصاد جهان می‌کند، چراکه این قطعات در تولید خودرو تا تلفن همراه حیاتی‌‌‌اند. از طرفی ترکیه و برزیل نیز در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با انتخابات‌های سرنوشت‌سازی روبه‌رو هستند که می‌تواند شرایط سیاسی و اقتصادی این دو کشور را بهبود دهد یا وضعیت را در این اقتصادهای نوظهور بدتر کند.