شهباز حسن‌پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صمت با اشاره به وضعیت درآمدهای ارزی اظهار داشت: آمارهای دریافتی نشان می‌دهد تحقق درآمدهای نفتی کشور بالاتر از سقف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه است و از منظر ورودی ارز در شرایط مطمئنی قرار داریم. با این حال، افزایش پی‌درپی قیمت ارز در بازار آزاد، ریشه در کمبود فیزیکی منابع ندارد، بلکه ناشی از «ناکارآمدی ساختاری» در هدایت و عرضه منابع ارزی است.

وی گفت: نکته مبهم اینجاست که با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، تمام اختیارات، مسئولیت‌ها و قدرت تصمیم‌گیری در بازار ارز و طلا به طور انحصاری در اختیار شخص رئیس‌کل بانک مرکزی متمرکز شده است. در حالی که تجمیع مسئولیت در یک فرد، از نظر مدیریتی شاید رویکرد درستی باشد، اما در این قانون، یک شکاف ساختاری و قانونی نهادینه شده است که به مسئله تمرکز مطلق قدرت بدون ابزار نظارتی برای مجلس بازمی‌گردد.

حسن‌پور افزود: وقتی تمام اختیارات به یک شخص سپرده شده، اما مجلس هیچ ابزار نظارتی مؤثری برای پاسخگو کردن او ندارد، این یک نقص بزرگ در حکمرانی اقتصادی است. رئیس‌کل بانک مرکزی عملاً در برابر مجلس پاسخگو نیست و مجلس نیز هیچ اهرمی برای بازخواست شفاف او در این چرخه در اختیار ندارد. در چنین وضعیتی، بدیهی است که نمی‌توانیم از وزرای حوزه اقتصادی دولت نظیر وزیر صمت، وزیر جهاد یا وزیر اقتصاد انتظاری داشته باشیم، چرا که آن‌ها در این حوزه خلع‌سلاح شده‌اند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کشور به ثبات برسد، باید این اشکال قانونی اصلاح شود. حداقلی‌ترین حالت این است که سازوکار نظارتی به گونه‌ای تقویت شود که رئیس‌کل بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی شفاف در برابر مجلس باشد. نمی‌شود همه اختیارات را به رئیس‌کل داد و همزمان دست مجلس را از نظارت خالی گذاشت. مجلس باید ابزاری داشته باشد تا رئیس‌کل بانک مرکزی را در برابر تصمیمات ارزی‌اش پاسخگو کند. تا زمانی که این نقص در قانون جدید اصلاح نشود و فردِ تصمیم‌گیر در برابر نمایندگان مردم پاسخگو نباشد، شاهد تکرار این تلاطم‌ها و پاس‌کاری‌های بی‌حاصل میان نهادها خواهیم بود.