ناکارآمدی ارز ترجیحی در حمایت از مصرف‌کنندگان

یکی از اقدامات مهم و اصلاحی دولت در ماه‌های اخیر، مسئله حذف رانت حاصل از ارز چندنرخی و ایجاد نظام ارز تک‌نرخی و انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به پایان زنجیره با مدل کالابرگ الکترونیک بوده است؛ ارزی که باتوجه به فاصله بسیار زیاد آن با نرخ ارز در بازار غیررسمی و آزاد، عملا اثرگذاری خود را در حمایت از سفره و معیشت مردم از دست داده بود و نتیجتا شاهد این بودیم که چه تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و چه تخصیص ارز ۷۰ هزار تومانی برای واردات دیگر کالاها عملا به‌شکل رانت به جیب واردکنندگان می‌رفت و هیچ نفعی برای مردم به همراه نداشت.

بنابراین اصلی‌ترین و کامل‌ترین دلیل برای حذف ارز چندنرخی، ناکارآمدی آن در حمایت واقعی از مصرف‌کننده نهایی بود. اعطای ارز یارانه‌ای ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و ارز تثبیت‌شده ۷۰ هزار تومانی برای دیگر کالاهای وارداتی، در شرایطی که قیمت ارز در بازار غیررسمی به بالای ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود، دیگر هیچ توجیه اقتصادی نداشت. این شکاف عظیم بین نرخ‌های چندگانه دولتی و نرخ بازار آزاد و غیررسمی، نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت‌ها برای مردم نکرد، بلکه بستری برای رانت، فساد و ویژه‌خواری عده‌ای خاص فراهم کرد؛ بر همین مبنا با انتقال این یارانه به انتهای زنجیره و اعطای کالابرگ، دولت تضمین کرد که منابع حاصل از یارانه ارزی مستقیما به جیب مردم برود و در مسیر دلالی هدر نرود.

بخش خصوصی، تولیدکنندگان کالاهای ایرانی و از همه مهم‌تر تجار همگی بر ایرادات نظام ارز چندنرخی اذعان داشتند و مخالف جدی این نظام ارزی غلط بودند و یکی از خواسته‌های دیرینه اصناف، تولیدکنندگان و اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور، حذف نرخ‌های دستوری و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی بود. تولیدکنندگان داخلی مجبور بودند مواد اولیه و نیروی کار خود را با قیمت‌ ارز در بازار آزاد تهیه کنند و تنها نهاده را آن هم به میزان محدود به نرخ ترجیحی دریافت می‌کردند، در حالی که کل حجم محصولات رقبای واردکننده آنها با ارز ارزان دولتی وارد می‌شد. این وضعیت ناعادلانه، انگیزه تولید را از بین برده و به واردات لطمه زده بود. با حذف ارز چندنرخی، دولت به خواسته بخش خصوصی پاسخ داد تا میدان برای رقابت عادلانه و حمایت از تولید و صادرات فراهم و از اعطای رانت به واردکنندگان جلوگیری شود.

در این شرایط، تولیدکننده داخلی که هزینه‌های واقعی تولید را می‌پرداخت، در برابر واردکننده‌ای که از حاشیه سود ناشی از اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد سودهای کلان بادآورده کسب می‌کرد، شکست می‌خورد. شواهد نشان می‌دهد حتی با تخصیص ارز ترجیحی، نرخ برنج در داخل کشور از نرخ جهانی آن بیشتر می‌شد که نشان‌دهنده عدم انتقال یارانه به مصرف‌کننده بود. علاوه بر این، ارز چندنرخی باعث افزایش قاچاق معکوس کالاهای یارانه‌ای مانند روغن، برنج، نهاده‌های دامی و دام زنده به کشورهای همسایه شده بود. با حذف این نظام و اعطای کالابرگ، نه‌تنها جلوی این سوءاستفاده‌ها گرفته شد، بلکه شاهد افزایش نرخ کالاهای اساسی در کشورهای همسایه بودیم که نشان‌دهنده حذف یارانه پنهان صادراتی و تمرکز بر امنیت غذایی داخل کشور است.

گرچه دیرهنگام، اما مطلوب

در همین زمینه مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه گفت: دولت وظیفه دارد زمینه رشد اقتصادی را در کشور به وجود بیاورد؛ همان طور که وظیفه دارد زمینه فعالیت اقتصادی در شرایط برابر و رقابتی را ایجاد کند. این اهداف در سایه سیاست‌گذاری‌های صحیح صورت می‌گیرد. یکی از این سیاست‌گذاری‌های صحیح در راستای تقویت امنیت غذایی کشور، ثبات‌بخشی به اقتصاد و از همه مهم‌تر از بین بردن بسترهای رانت و فساد در بازار، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی مشکلات جدی برای بخش تولید به وجود آورده بود و حذف از آن طی سال‌های طولانی از سوی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به عنوان یک خواسته مطرح بود. متاسفانه این اقدام دیرهنگام صورت گرفت، اما به هر حال، تصمیم دولت در راستای برچیدن بستر فساد و رانت قابل‌قبول است.

افزایش هزینه تولید با ارز چندنرخی

همچنین حسن قوامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مزیت اقدام اخیر دولت در حذف رانت و فساد از مسیر تجارت خارجی کشور خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات نظام ارز چندنرخی عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است؛ از همین رو تولیدکننده در شرایط ارز چندنرخی امکان تصمیم‌گیری بلندمدت ندارد، زیرا نمی‌داند مواد اولیه را با چه نرخی تامین خواهد کرد و سیاست‌های ارزی در چه مسیری تغییر می‌کند. این نااطمینانی، هزینه تولید را بالا می‌برد و در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال منجر می‌شود. قوامی در ادامه افزود: اگر قرار است یارانه یا حمایت دولتی پرداخت شود، باید برنامه آن به‌گونه‌ای طراحی شود که مستقیما به مردم برسد، نه اینکه در میانه زنجیره گم شود یا تبدیل به رانت برای گروهی خاص شود. حمایت هوشمند، شفاف و قابل نظارت از معیشت مردم، بسیار کارآمدتر از توزیع ارز ارزان بدون کنترل است و می‌تواند هم از فشار تورمی بکاهد و هم به عدالت اقتصادی کمک کند. ارسلان محمدی، کارشناس اقتصاد درباره اقدام اخیر دولت در اصلاح بزرگ اقتصادی به نفع مردم و تولید اظهارنظر کرد: حذف ارز چندنرخی، یک اقدام شجاعانه از سوی دولت در راستای ساماندهی توزیع یارانه‌ها و اعطای مستقیم آن به مصرف‌کننده نهایی است. این اقدام زمینه رقابت سالم و برابر را در فضای اقتصادی کشور به‌وجود می‌آورد و بستر رانت و فساد را برمی‌چیند.

مقدمه‌ای بر بهبود معیشت مردم و تقویت تولید 

درباره حذف ارز چندنرخی و انتقال یارانه یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی اثر کسری بودجه‌ای نخواهد داشت، گفت: اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی در کنار حذف ارز چندنرخی به تقویت تولید و بهبود معیشت مردم به خصوص دهک‌های اول تا پنجم کمک بسیار بزرگی خواهد کرد. از طرفی با تعبیه روش‌های مختلف توسط دولت، دیگر شاهد از بین رفتن ارزش و اعتبار کالابرگ مردم نخواهیم بود و میزان اعتبار کالابرگ با افزایش نرخ کالاهای اساسی، به‌روز می‌شود و افزایش خواهد یافت.

رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با صمت درباره حذف ارز ترجیحی و اختصاص آن به مصرف‌کننده نهایی، گفت: ارز ترجیحی برای تامین کالای اساسی در نظر گرفته شده بود که باتوجه به شرایط موجود کشور، منابع ارز زیادی باید اختصاص پیدا می‌کرد؛ بر این مبنا به‌جای اینکه با سرکوب نرخ آن را به ابتدای زنجیره بدهیم که امکان نظارت بر آن نیست، با انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره به نفع حوزه اقتصادی کشور و تقویت تولید عمل شد؛ چراکه دولت به یک عده التماس می‌کرد که کالا وارد کنند و کالا با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شد، اما با نرخ آزاد به‌دست مردم می‌رسید و ارز چندنرخی عملا هیچ اثر مثبتی بر معیشت مردم نداشت.

ضرورت تلاش برای بازگرداندن ارز پتروشیمی‌ها

وی با اشاره به ضرورت ورود دولت به حوزه ارز پتروشیمی ها، اظهار کرد: ارز کالای اساسی حذف شده، اما نرخ پایه مواد اولیه پتروشیمی‌ها افزایش یافته، این در حالی است که کشاورزی که قصد دارد در یک هکتار زمینه ذرت بکارد، به ۱۷ نوار تیپ هزار متری نیاز دارد که نرخ آن از ۶۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ باید دولت در این زمینه مدیریت داشته باشد. پتروشیمی‌ها از منابع کشور استفاده می‌کنند، خوراک ارزان به‌دست می‌آورند و تا الان هم همکاری نکردند و باید ارز خود را برگردانند. مسئله بازگشت ارز شرکت‌های صادرکننده ارز که عمدتا متصل به حاکمیت و دولتی هستند؛ باید به‌طور جدی پیگیری شود تا با تک‌نرخی کردن ارز، بازار کمبودی احساس نکند و در این زمینه باید دولت قاطعانه عمل کند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره اثر کسری بودجه‌ای حذف ارز ترجیحی، بیان کرد: حذف ارز ترجیحی اثر کسری بودجه نخواهد داشت، زیرا این ارز تعریف شده و تنها با تغییر روند تخصیص این ۸ میلیارد دلار به جای واردکننده به انتهای زنجیره که متشکل از مصرف‌کننده و تولیدکننده است، اختصاص خواهد یافت و اگر تولیدکننده ما حمایت شود، دیگر نیازی به واردات کالا هم نخواهیم داشت. 

زارع در پایان افزود: اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی در کنار حذف ارز چندنرخی به تقویت تولید و بهبود معیشت مردم به‌ویژه دهک‌های اول تا پنجم کمک بسیار بزرگی خواهد کرد. از طرفی با تعبیه روش‌های مختلف توسط دولت، دیگر شاهد از بین رفتن ارزش و اعتبار کالابرگ نخواهیم بود و میزان کالابرگ با افزایش قیمت کالاهای اساسی، به‌روز شده و افزایش خواهد یافت. 

فرصتی برای رقابت‌پذیری تولید  

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس درباره وقتی کالاها با ارز دولتی و ارزان وارد کشور می‌شوند، انگیزه‌ای برای تولید باقی نمی‌ماند و تولیدکننده داخلی منزوی می‌شود و واردات بی‌رویه شکل می‌گیرد. از طرف دیگر، در سایه اعطای ارز ترجیحی، تنها کسانی که به این ارز دسترسی دارند، از رانت آن بهره‌مند می‌شدند و حالا با حذف ارز ترجیحی، تولید به قدرت بیشتر در رقابت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در اقتصاد دست خواهد یافت.

غلامرضا توکل، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه اعطای یارانه به ابتدای زنجیره در راستای کمک به مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه نبوده و رانت و فساد به وجود آورده بود، خاطرنشان کرد: هدف از اعطای یارانه این است که از اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار ضعیف حمایت به عمل بیاید، اما اعطای یارانه به ابتدای زنجیره یعنی واردکننده در نظام ارز چندنرخی نمی‌تواند این هدف را محقق کند، زیرا در این روش، امکان فساد و رانت وجود دارد و اقتصاد لطمه می‌بیند و متاسفانه پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد نیز از بین می‌رود و به‌دلیل ورود تقاضای کاذب به این بخش، عملا فعالان واقعی اقتصادی از مسیر تجارت کالا دور شده و کسانی که ب‌ دنبال رانت و فساد هستند به این ارز ارزان دست پیدا می‌کنند.

هدف ایجاد منبع درآمد نیست

توکل گفت: هدف از حذف ارز ترجیحی این نیست که منبع درآمدی برای دولت ایجاد شود، زیرا منافع حاصل از اجرای این سیاست به انتهای زنجیره انتقال داده می‌شود و در قالب یارانه در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. 

وی ادامه داد: اجرای سیاست‌هایی مانند اعطای کالابرگ به مردم در راستای حمایت از معیشت آنان است و حاکمیت می‌خواهد اطمینان حاصل کند که مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب دسترسی دارند. به همین منظور، اعتبار کالابرگ به‌صورت فصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با تورم هماهنگ شود. این به‌معنای جا نماندن کالابرگ و مبلغ اعطایی به مردم از تورم است که اقدام درستی است. 

توکل گفت: وقتی ارز ترجیحی اعطا می‌شود، به‌جای اینکه فعالان اقتصادی کشور به فکر ارتقای کیفیت محصولات تولیدی باشند، به‌دنبال دریافت ارز دولتی و ارزان‌قیمت هستند. این به‌معنای ایجاد فضای غیررقابتی و ناسالم اقتصادی در کشور است که به تولید داخل صدمه می‌زند. 

وی ادامه داد: واردات بی‌رویه آفت تولید داخلی است. این در حالی است که وقتی کالاها با ارز دولتی و ارزان وارد کشور می‌شوند، انگیزه‌ای برای تولید باقی نمی‌ماند و تولیدکننده داخلی منزوی می‌شود و واردات بی‌رویه شکل می‌گیرد. از طرف دیگر، در سایه اعطای ارز ترجیحی، تنها کسانی که به این ارز دسترسی دارند، از رانت آن بهره‌مند می‌شدند و حالا با حذف ارز ترجیحی، تولید به رقابت بیشتر و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در اقتصاد دست خواهد یافت. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:. شاید با اقدام تازه دولت در کوتاه‌مدت با تورمی روبه‌رو باشیم که باید با چاره‌اندیشی از آن عبور کنیم، اما در نهایت بعد از چند ماه بازار به ثبات می‌رسد و ثمرات حذف ارز ترجیجی خودش را نشان می‌دهد. 

توکل گفت: همراهی مردم با سیاست حذف ارز ترجیحی و حمایت تمام‌قد دولت از معیشت مردم رمز موفقیت طرح مورد بحث است. دولت باید جوانب طرح را به‌صورت روشن و شفاف برای مردم بیان کند و مزیت‌های حذف ارز ترجیحی را توضیح بدهد.  

گامی در جهت تحقق عدالت

درباره حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ به مصرف‌کنندگان نهایی نماینده اراک، کمیجان و خنداب معتقد است اعطای کالابرگ گامی مهم در جهت حمایت از معیشت مردم و زمینه‌ساز از بین بردن رانت برای یک عده محدود است و دهک‌های اول تا پنجم از این کالابرگ الکترونیک جدید نفع بیشتری خواهند برد و به این ترتیب شاهد تحقق عدالت و افزایش رضایت‌مندی در این مدل از اعطای یارانه جدید کالاهای اساسی خواهیم بود. محمد جمالیان، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در گفت‌وگو با صمت با اشاره به این موضوع که هدف دولت از اعطای ارز ترجیحی این بود که به ارتقای معیشت مردم، به ویژه اقشار ضعیف کمک کند اما در عمل این امر محقق نشد و شاهد بروز مشکلاتی بودیم، تصریح کرد: در حالی که ارز ترجیحی به‌منظور حمایت از مردم و تضمین دسترسی آنان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب اعطا می‌شد، در عمل شاهد بودیم که این سازکار مشکلاتی را برای اقتصاد ملی ایجاد کرد و در نهایت مردم نیز به کالاهای اساسی و مشمول ارز ترجیحی با قیمت مناسب دسترسی نداشتند.  وی ادامه داد: ارز ترجیحی در عمل مشکلات جدی برای اقتصاد ایجاد کرد و رقابت‌پذیری را در فضای اقتصادی کشور از بین برد. این امر صدمات جدی به اقتصاد ملی وارد کرد و زمینه‌ساز تورم شد. باتوجه به این مسائل، همواره بخش خصوصی مطالبه حذف ارز ترجیحی را از وزارت اقتصاد داشت. در همین راستا، حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفت. 

برچیدن بساط رانت 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعطای ارز ترجیحی در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی به‌منزله برچیدن بساط رانت و فساد است و زمینه را برای ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد ملی مهیا می‌کند. تمامی این مسائل در نهایت به نفع مردم است و معیشت آنان را بهبود می‌بخشد. 

وی در پایان گفت: اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی گامی مهم در جهت حمایت از معیشت مردم و مقدمه از بین بردن رانت به نفع عده‌ای محدود است و دهک‌های اول تا پنجم از این کالابرگ الکترونیک جدید نفع بیشتری خواهند برد و به این ترتیب شاهد تحقق عدالت و افزایش رضایت‌مندی در این مدل از اعطای یارانه جدید کالاهای اساسی خواهیم بود.

سخن پایانی

دولت‌ها از سازکارهای مختلفی برای حمایت از معیشت مردم استفاده می‌کنند. بر همین اساس، طی یک دهه گذشته اعطای ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و موردنیاز مردم در دستور کار بود. در این روش، دولت اقدام به اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان می‌کرد تا به واردات کالاها با قیمت مناسب بپردازد و آن را با قیمت پایینی به دست مصرف‌کننده نهایی برساند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و ارز ترجیحی تنها به بستری برای رانت و فساد در کشور بدل شد. 

علاوه بر این در شرایطی که ارز ترجیحی داده می‌شد، اشتیاق زیادی برای دریافت واردات وجود داشت. این امر به واردات بی‌رویه منجر شد و در نهایت انگیزه تولید داخلی را از بین ‌برد، زیرا وقتی کالاها با قیمت پایینی از خارج وارد می‌شدند، تولید آنها در داخل کشور معقول به‌نظر نمی‌آمد. این به معنای ضربه خوردن تولید داخلی بود. 

نکته مهم اینکه ارز ترجیحی در حالی به ضرر تولید ملی بود و آن را با مشکل مواجه می‌کرد که سیاست‌های کلان کشور و منویات رهبر معظم انقلاب، طی سال‌های اخیر بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و تقویت آن تاکید می‌کرد. 

بر همین مبنا به‌زعم کارشناسان، در شرایط فعلی که با کمبود منابع روبه‌رو هستیم و جنگ اقتصادی تمام‌عیاری علیه کشور جریان دارد، اقدام تازه دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ اقدامی مطلوب ارزیابی می‌شود، زیرا می‌تواند سبب تقویت تولید داخل و رونق بخشیدن به آن به‌عنوان راهکار عملی و منطقی پیش روی کشور به منظور حل مشکلات اقتصادی، شود.