حفاظت و احیای تالاب‌های جهان در دهه پیش‌رو

تالاب‌ها از جمله تهدیدشده‌ترین اکوسیستم‌های جهان هستند که حفاظت، احیا و استفاده خردمندانه از آنها برای دستیابی به اهداف تنوع زیستی و اقلیمی حیاتی است. گزارش «چشم‌انداز جهانی تالاب‌ها؛ ۲۰۲۵» تاکید می‌کند که ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری در این اکوسیستم‌ها برای تضمین پایه‌های حیات روی زمین ضروری است. باوجود اهمیت فراوان، این مناطق با سرعتی هشداردهنده در حال نابودی هستند که هزینه‌های سنگینی را به جوامع، بخش‌های اقتصادی و دولت‌ها تحمیل می‌کند.

محور اصلی و بنیادین توصیه‌های راهبردی این گزارش برای دهه پیش‌رو بر پایه همسویی همه‌جانبه با چارچوب تنوع زیستی جهانی کونمینگ ـ مونترال (KM-GBF) استوار شده که در دسامبر ۲۰۲۲ به تصویب رسیده و ۲۳ هدف کلیدی را برای معکوس کردن روند نگران‌کننده از دست رفتن تنوع زیستی تا سال ۲۰۳۰ تبیین کرده است. در این میان، تالاب‌ها دقیقا در کانون این اهداف قرار گرفته‌اند؛ به‌طوری‌که براساس هدف دوم این چارچوب، ضرورت دارد حداقل ۳۰ درصد از تمامی اکوسیستم‌های تخریب‌شده تحت عملیات احیای موثر قرار گیرد که طبق برآوردهای کارشناسی گزارش، تحقق این امر در ۱۱ نوع تالاب موردبررسی مستلزم احیای دست‌کم ۱۲۳ میلیون هکتار تالاب است.

این رقم عظیم به‌طورمشخص شامل ۳۷ میلیون هکتار اکوسیستم دریاچه‌ای، ۵۳ میلیون هکتار باتلاق و مرداب داخلی و همچنین ۲۴ میلیون هکتار تورب‌زار می‌شود. علاوه بر این، هدف سوم نیز بر حفاظت از حداقل ۳۰ درصد از مناطق خشکی، آب‌های داخلی، ساحلی و دریایی از طریق ایجاد مناطق حفاظت‌شده و سایر اقدامات حفاظتی موثر پافشاری می‌کند که دستیابی به آنها برای تحقق پیمان اقلیمی پاریس در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای و اهداف توسعه پایدار، به‌ویژه هدف ۶.۶ که به حفاظت و احیای اکوسیستم‌های وابسته به آب اختصاص دارد، ضروری قلمداد می‌شود.

در مسیر مدیریت پایدار این پهنه‌های آبی، یکی از توصیه‌های کلیدی گزارش، ادغام دانش بومی و سنتی با رویکردهای نوین است که بر ضرورت مشارکت فعال و موثر مردمان بومی و جوامع محلی در فرآیندهای مدیریت و نظارت تاکید دارد. گزارش تصریح می‌کند که هم‌افزایی میان علم مدرن، قوانین حقوقی مدون و دانش اصیل سنتی می‌تواند مسیرهای آینده را برای نظارت دقیق جهانی بر اکوسیستم‌های تالابی هموار سازد. برای نمونه، مطالعه موردی در منطقه وانگامارینو (Whangamarino) در نیوزیلند به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه دانش بومی می‌تواند درک عمیقی از تغییرات کلی اکوسیستم ارائه دهد و به تقویت راهنماهای کنوانسیون رامسر درباره ارزش‌های فرهنگی و نقش جوامع محلی کمک کند. در واقع، استفاده از این تجارب نه‌تنها به درک فنی بهتر از وضعیت اکولوژیک می‌انجامد، بلکه سطح مشارکت ذی‌نفعان و پذیرش اجتماعی پروژه‌های احیا را به شکل معناداری افزایش می‌دهد. در همین راستا، گزارش اولویت‌های دقیقی را برای سیاست‌گذاران در دهه آینده ترسیم کرده که نخستین گام آن معکوس کردن روند تخریب در مناطق پرخطر از طریق اولویت‌بندی حفاظت از تالاب‌های موجود و همزمان سرمایه‌گذاری هوشمندانه در احیای مناطقی است که بیشترین ظرفیت بازسازی را دارا هستند. همچنین پاسخ به تغییرات اقلیمی از طریق حفاظت و احیای تورب‌زارها و اکوسیستم‌های کربن آبی، نظیر مانگروها و علف‌های دریایی، برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یک ضرورت قطعی محسوب می‌شود؛ چراکه برای مثال، تغییر کاربری ۵۰ میلیون هکتار از تورب‌زارهای جهان هم‌اکنون عامل حدود ۴ تا ۵ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای سالانه در سطح بین‌المللی است.

از سوی دیگر، مدیریت موثر زیستگاه‌های حیاتی برای گونه‌های وابسته به تالاب که با خطر جدی انقراض مواجهند، ضرورتی انکارناپذیر است، به‌ویژه باتوجه به این واقعیت تلخ که جمعیت گونه‌های آب شیرین از سال ۱۹۷۰ تاکنون به‌طور میانگین ۸۵درصد کاهش یافته است.

برای عبور از بن‌بست‌های فعلی و نیل به اهداف ترسیم‌شده برای سال ۲۰۳۰، گزارش 4 مسیر تحول‌آفرین و راهبردی را پیشنهاد می‌دهد که شامل بهبود بنیادین ارزش‌گذاری سرمایه طبیعی و ادغام ارزش واقعی خدمات اکوسیستمی تالاب‌ها در تمامی فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی است.

در این چارچوب، شناخت تالاب‌ها به‌عنوان جزء جدایی‌ناپذیر چرخه جهانی آب برای تامین امنیت پایدار آبی و غذایی نقشی کلیدی ایفا می‌کند. همچنین، اتخاذ راهکارهای مالی نوآورانه از طریق اولویت‌بندی تالاب‌ها در مدل‌های نوین مالی نظیر اوراق قرضه آبی و تبادل بدهی با طبیعت، در کنار باز کردن قفل سرمایه‌گذاری‌های ترکیبی و مشترک میان بخش‌های خصوصی و عمومی، می‌تواند منابع مالی لازم را برای اجرای راهکارهای مبتنی بر طبیعت فراهم آورده و زمینه‌ساز تحولی شگرف در حفاظت از این میراث‌های ارزشمند طبیعی شود.

مسیرهای چهارگانه تحول در حفاظت و بهره‌برداری از تالاب‌ها

این گزارش با این پیش‌فرض است که پایداری و عدالت در آینده بشری به وضعیت تالاب‌ها پیوند خورده است. نویسندگان معتقدند؛ نادیده انگاشتن آنچه «ارزش واقعی طبیعت» می‌نامند در محاسبات کلان، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به‌بار آورده است. بر این اساس، سند مذکور 4 مسیر راهبردی را برای تغییر وضعیت موجود پیشنهاد می‌دهد که محور نخست آن، بر ادغام مفهوم «سرمایه طبیعی» در فرآیندهای تصمیم‌گیری متمرکز است.

از دیدگاه این گزارش، شکست سازکارهای فعلی بازار در قبال تالاب‌ها که ویژگی «کالای عمومی» دارند، منجر به ارسال سیگنال‌های نادرست و ترویج الگوهای ناپایدار شده است. تدوین‌کنندگان پیشنهاد می‌دهند با بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارزش‌گذاری (مانند متدولوژی‌های IPBES) و سیستم‌های حسابداری محیطی (SEEA) که تاکنون موردپذیرش ۹۴ کشور قرار گرفته، نگرش سیاست‌گذاران از رویکردهای واکنشی به‌سمت ادغام تالاب‌ها در برنامه‌های مدیریت آب و اقلیم سوق داده شود.

در مسیر دوم، گزارش مذکور بر ضرورت تعریف تالاب‌ها به‌عنوان «کالای عمومی جهانی» تاکید دارد و استدلال می‌کند که نقش این اکوسیستم‌ها در چرخه هیدرولوژیک، فراتر از مرزهای سیاسی و حوضه‌های آبریز مشترک است. بر این اساس تخریب تالاب‌ها به‌معنای اختلال در چرخه آب و تهدید امنیت آبی در سطح جهانی تلقی شده است؛ بنابراین گزارش فوریت ایجاد اصلاحات در حوزه‌های حکمرانی و مالی را برای مقابله با این بحران‌ها ضروری می‌داند.

در بخش مربوط به مسیر سوم، گزارش به ضرورت استفاده از «راهکارهای مالی نوآورانه» برای پر کردن شکاف بودجه در حوزه تنوع زیستی اشاره می‌کند. در این چارچوب، از ابزارهایی مانند «اوراق قرضه آبی» و «تبادل بدهی با طبیعت» نام برده شده و تجربه کشور سیشل در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان الگویی برای تبدیل بدهی‌های ملی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد آبی معرفی می‌شود. همچنین بر لزوم تغییر برای جریان‌های مالی منفی، از جمله یارانه‌هایی که برای محیط‌زیست مضر توصیف شده‌اند، به‌سمت فعالیت‌های حمایتی تاکید ورزیده شده است.

نهایتا در مسیر چهارم، گزارش بر جذب سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق مدل‌های سرمایه‌گذاری ترکیبی تاکید دارد. با استناد به اینکه سرمایه‌گذاری‌های فعلی تنها ۰.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را پوشش می‌دهد، تدوین‌کنندگان مدعی‌اند که تالاب‌ها بستر مناسبی برای «راهکارهای مبتنی بر طبیعت» است که می‌تواند سود اقتصادی و مزایای محیط‌زیستی را توأمان فراهم کند. متن با معرفی مدل‌هایی نظیر «اتحاد آبی»، راهکار اصلی را در استفاده از منابع مالی عمومی برای کاهش ریسک و ترغیب بخش خصوصی به مشارکت در پروژه‌های احیای تالاب‌ها جست‌وجو می‌کند.

فراخوان جهانی برای اقدام فوری؛ گذار از تخریب به احیای تالاب‌ها

بخش پایانی گزارش چشم‌انداز ۲۰۲۵، از سوی تدوین‌کنندگان آن در قالب یک «فراخوان برای اقدام» فوری ارائه شده است. این مستند مدعی است که تالاب‌ها صرفا دارایی‌های محیط‌زیستی نیستند، بلکه ستون‌های اصلی ثبات اقتصادی، امنیت آبی و بقای اجتماعی در قرن بیست و یکم به‌شمار می‌روند و بر این اساس، نقشه‌راهی را برای خروج از وضعیت کنونی و دستیابی به اهداف جهانی ترسیم می‌کند. نویسندگان چالش بنیادین را در «کم‌ارزش‌شماری سیستماتیک» تالاب‌ها می‌بیند و ریشه زوال این اکوسیستم‌ها را در یک خطای محاسباتی جهانی جست‌وجو می‌کند که طی آن، تالاب‌ها در بازارهای مالی و معادلات سیاسی کمتر از ارزش واقعی‌شان برآورد شده‌اند. نادیده گرفتن ارزش‌های غیرمادی و اکوسیستمی باعث شده تا تخریب تالاب برای فعالیت‌های کوتاه‌مدت نظیر کشاورزی صنعتی یا توسعه شهری، سودآور به نظر برسد؛ در حالی که هزینه‌های بلندمدت آن برای جوامع سنگین توصیف شده است. برای تغییر این وضعیت، گزارش پیشنهاد می‌دهد که «ارزش کل اقتصادی» شامل ارزش‌های استفاده مستقیم، غیرمستقیم و وجودی در بودجه‌بندی‌های ملی لحاظ شود.

 در ادامه، به بررسی موانع اجرایی پرداخته شده و بر ضرورت رفع تضاد میان سیاست‌های بخش‌های کشاورزی، انرژی و زیرساخت با اهداف حفاظتی از طریق «حکمرانی یکپارچه» تاکید می‌شود. نویسندگان معتقدند؛ تالاب‌ها باید به‌عنوان بخشی از زیرساخت‌های استراتژیک ملی دیده شوند. همچنین به شکاف موجود در داده‌ها و سیستم‌های پایش اشاره شده و استفاده از فناوری‌های سنجش از دور و همکاری‌های علمی بین‌المللی به‌عنوان راهکار پیشنهاد شده است. در حوزه مالی نیز، بر ضرورت اصلاح ساختار مالی جهانی و هدایت سرمایه‌ها به‌سمت «راهکارهای مبتنی بر طبیعت» اشاره می‌کند تا محدودیت‌های بودجه‌ای، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مرتفع شود.

بخش پایانی سند مذکور، مسیرهای عملیاتی را برای اعضای کنوانسیون ترسیم می‌کند تا به اهداف ۲۰۳۰ دست یابند. این راهکارها شامل قرار دادن تالاب‌هایی نظیر تورب‌زارها و مانگروها در مرکز استراتژی‌های ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تطبیق برنامه‌های ملی با چارچوب تنوع زیستی جهانی «کونمینگ-مونترال» برای احیای ۳۰ درصدی اکوسیستم‌ها است. از نگاه نویسندگان حفاظت از تالاب‌ها برای تضمین پایه‌های حیات و دستیابی به اهداف توسعه پایدار یک ضرورت است. 

دهه پیش‌رو آخرین پنجره فرصت برای معکوس کردن روند تخریب است و امنیت آبی و اقلیمی جهان در گروی اقداماتی است که امروز در قبال تالاب‌ها انجام می‌شود، چراکه هیچ مسیری برای آینده‌ای پایدار بدون وجود تالاب‌های سالم نمی‌توان تصور کرد.

سخن پایانی

کنوانسیون رامسر با تاکید بر همسویی با چارچوب کونمینگ-مونترال، نقشه‌راهی برای احیای ۳۰ درصدی تالاب‌ها تا سال ۲۰۳۰ ترسیم می‌کند و با شناسایی «کم‌ارزش‌شماری سیستماتیک» به‌عنوان ریشه زوال، چهار مسیر تحول شامل ارزش‌گذاری سرمایه طبیعی، بازتعریف تالاب به‌عنوان کالای عمومی جهانی، استفاده از ابزارهای مالی نوآورانه و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را پیشنهاد می‌دهند تا تالاب‌ها به‌عنوان زیرساخت استراتژیک در مرکز تصمیم‌گیری‌های اقلیمی و مالی قرار گیرند. با این حال به‌عقیده برخی از کارشناسان نقد بنیادین بر این گزارش، بازتولید «پارادوکس لادردیل» است؛ یعنی افزایش ثروت خصوصی از طریق نابودی ثروت عمومی و سپس فروش دوباره خدمات طبیعت در قالب ابزارهای مالی. نویسندگان با تبدیل «ارزش مصرفی» تالاب به «ارزش مبادله‌ای»، در پی حل بحران از طریق همان منطقی است که بحران را آفریده است. این رویکرد، تالاب را از یک «ارگانیسم زنده» به یک «انتزاع پولی» تقلیل می‌دهد تا از طریق کالایی‌سازی ساحت زیست، حیات سیاره را به وثیقه‌ای برای استمرار گردش سرمایه‌های ربوی تبدیل کند.