تعدیل نیرو در کارخانه‌های تجهیزات پزشکی؛ هشدار کارشناسان بی‌پاسخ ماند
دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد: به دلیل مطالبات معوق شرکتهای تولیدکننده از مراکز دولتی، برخی خطوط تولید تجهیزات پزشکی در کشور تعطیل شده و تعدیل نیرو نیز در این بخش صورت گرفته است.
در ماه‌های اخیر افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به یکی از نگرانی‌های اصلی مردم تبدیل شده است. از یک سو رشد سالانه تعرفه‌ها و ثابت ماندن میزان پوشش بیمه‌ای، هزینه‌های درمانی را بالا برده و از سوی دیگر تغییرات ناگهانی نرخ ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی، بیماران را هنگام مراجعه به مراکز درمانی با دغدغه‌ای مشترک روبه‌رو کرده است؛ دغدغه‌ای از جنس سنگین‌تر شدن هزینه‌ها و حتی احتمال کمبود یا عدم دسترسی به داروها و تجهیزات مورد نیاز، آن هم با وجود قیمتهای بالاتر.
در همین روزها و همزمان با فشارهایی که در حوزه افزایش سهم درمان از سبد هزینه‌های خانوار وارد شده، تصمیم مجلس و دولت برای تغییر نرخ ارز بخشی از کالاهای تجهیزات پزشکی از 4200 به 28500 تومان در سال جاری، تیر خلاصی بر پیکر بیماران و نظام سلامت بود. نظام سلامتی که قرار بود سهم مردم از پرداخت هزینه‌های آن از جیب شان، تنها 30 درصد باشد، حالا نه تنها روز به روز سهم بیماران از پرداخت از جیب را افزایش داده بلکه در پرداخت هزینه‌هایی که بر عهده خودش است نیز عاجز مانده است.
در این میان، بازار تجهیزات پزشکی در سال جاری روزهای پرالتهابی را تجربه کرده است، صنعتی که سال‌ها تلاش کرده بود چرخ تولید را در سخت‌ترین بحران‌ها در حال حرکت نگه دارد، ناگهان بامشکلاتی روبه‌رو شده که همه محاسبات را بر هم زده است. از یک سو، تصمیمی گرفته شد که نرخ ارز بخشی از کالاهای تجهیزات پزشکی را از 4200 تومان به 28500 تومان تغییر داد و به‌دنبال آن موجی از افزایش قیمت‌ها در کالاهای مصرفی این حوزه به راه انداخت و به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، اگرچه مقرر شد مابه‌التفاوت نرخ ارز این تجهیزات - که حدود یک میلیارد دلار از سهم تجهیزات پزشکی را شامل می‌شد- از طریق بیمه‌ها و در سیستم درمان به‌صورت گلوبال به بیماران پرداخت شود اما طبیعتاً مقداری افزایش را در حوزه هزینه تجهیزات پزشکی برای بیماران شاهد بودیم.
اما از سوی دیگر، معضل بزرگ‌تر در حوزه تجهیزات پزشکی در پشت صحنه رقم خورد؛ جایی که بیمه‌ها و دستگاه‌های دولتی، مطالبات شرکت‌ها را با تأخیرهای غیرمتعارف پرداخت می‌کنند که خطر بروز کمبودهای شدید در تأمین تجهیزات را افزایش داده و این نگرانی را ایجاد کرده که بخشی از تجهیزات پزشکی حتی با قیمتهای بالاتر برای بیماران نیز امکان تأمین نداشته باشند. به گفته رئیس کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی، حجم مطالبات معوق این صنعت تنها تا نیمه نخست سال جاری به 25 همت رسیده و میانگین تأخیر پرداخت‌ها به حدود 500 روز افزایش یافته است. یعنی بسیاری از شرکت‌ها بیش از یک سال است که در انتظار دریافت پول کالاهایی هستند که قبلاً به مراکز درمانی تحویل داده‌اند.
این اتفاقات، صنعت تجهیزات پزشکی را در نقطه‌ای حساس قرار داده است؛ نقطه‌ای که در آن تداوم تولید، ذخایر مالی و حتی بقای برخی شرکت‌ها زیر سؤال رفته است و این نگرانی وجود دارد که بیماران حتی با وجود افزایش پرداخت از جیب خود نیز، دسترسی به کالاهای حیاتی نداشته باشند. اکنون فعالان این حوزه نسبت به کمبود تجهیزات پزشکی حیاتی هشدار می‌دهند، تجهیزاتی که نبود آنها می‌تواند عملکرد نظام سلامت در درمان بیماران را دچار چالش کند.
ریشه بحران در صنعت تجهیزات پزشکی، نبود گوش شنوا برای راهکارهای کارشناسی
در همین راستا، امید شهبندی، رئیس کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی میگوید: «در این که نبود ارز تک نرخی، سمی برای صنعت تجهیزات پزشکی است شکی نیست اما بحث اصلی ما حذف ارز یا عدم حذف آن نیست بلکه این است که وقتی دولت میخواهد تصمیمی بگیرد باید پیش از آن زیرساخت‌های لازم را برای اجرا فراهم کند؛ از سویی تولیدکنندگان از مشکلات ناشی از ارز و قیمت گذاری گلایه دارند و از سوی دیگر، به دلیل عدم تأمین زیرساخت‌های لازم، یک بیمار ناگهان با افزایش قیمت یک تجهیزات پزشکی روبرو می‌شود، در این شرایط دولت چه چاره‌ای برای آن بیمار اندیشیده است؟ ما خواهان ثبات نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز هستیم و معتقدیم چندگانه بودن نرخ ارز لطمه زیادی به صنعت تجهیزات پزشکی وارد کرده اما باید راهکار مناسبی با تأمین زیرساختها برای آن دیده شود.»
وی به مشکل مطالبات معوق شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی دولتی نیز به عنوان یک مشکل اساسی دیگر در حوزه تأمین تجهیزات اشاره و تصریح کرد: «در حال حاضر بیش از 500 روز تأخیر در پرداخت مطالبات و بدهی معوقی معادل 25 هزار میلیارد تومان گویای این است که صنعت تجهیزات پزشکی ظرف یکسال و نیم گذشته بار تأمین تجهیزات بیمارستانها و مراکز درمانی را خودش به تنهایی بردوش می‌کشیده است.»
وی با بیان اینکه «در سال گذشته کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی تشکیل شد و بیش از 12 راهکار کارشناسی برای رفع معضل معوقات و پیشگیری از کمبود تجهیزات پزشکی به دولت ارائه کرد» افزود: «با وجود این، تاکنون هیچ دستگاه و وزارتخانه‌ای حتی نظر خود را نسبت به این راهکارها اعلام نکرده است. این در حالی است که رئیس جمهور بارها بر حل مشکلات کشور با نظر متخصصان تأکید کرده است اما وقتی این پیشنهادها حتی یکبار مورد بررسی قرار نمیگیرد سوال اصلی این است که برای شنیدن این معضلات و حل آنها، اراده‌ای از سوی دولت وجود دارد؟»
وی ریشه بحرانی که امروزه در حوزه تجهیزات پزشکی شاهد آن هستیم را «نبود نظام پرداخت پایدار به صنعت تجهیزات پزشکی» عنوان کرده و میگوید تا زمانی که پرداخت‌ها نظام‌مند نشود حتی "پرداختهای مقطعی" هم باعث حل بحران در صنعت تجهیزات پزشکی نمی‌شود.
معوقات، تمرکز تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را از تولید به وصول مطالبات سوق داده است
مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی درباره رفع دغدغه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را راهکار تأمین پایدار تجهیزات برای بیماران عنوان و اظهار کرد: «ما به‌عنوان صنعت تولید تجهیزات پزشکی کشور وظیفه داریم با رعایت اصول و استانداردهای کیفی و کمی، به تولید کالای تجهیزات پزشکی بپردازیم. هرچه دغدغه‌های تولیدکننده در مسائل حاشیه‌ای کمتر باشد، بهتر و جدی‌تر می‌تواند به وظیفه اصلی خود یعنی تولید بپردازد. تولیدکننده تجهیزات پزشکی مکلف است براساس استانداردها، ضوابط و پروانه‌های موجود، کالای مکفی و باکیفیت تولید کند اما امروز این امر تحت‌تأثیر مسائل حاشیه‌ای وارد بر تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده، آن‌قدر درگیر وصول مطالبات از مراکز درمانی و سایر عوامل شده که کمتر می‌تواند بر وظیفه اصلی‌اش یعنی تولید متمرکز بماند.»
مراکز درمانی، بدون اعتبار تجهیزات پزشکی می‌خرند
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی با بیان اینکه مسئله مطالبات معوق شرایط را دشوار کرده است، افزود: «اگر از یک شرکت منابع مالی و انسانی‌اش را بگیرید، نباید انتظار ادامه تولید، بقا یا توسعه از آن داشته باشید. این در حالی است که امروز مشکلی که به‌صورت جدی وجود دارد این است که مراکز درمانی، خرید بی‌محل و بدون اعتبار انجام می‌دهند و پیش از تأمین اعتبار و وجه، کالا را از تولیدکننده تحویل می‌گیرند. مشکل بعدی این است که زمان پرداخت مشخص نیست؛ من نوعی به عنوان تولیدکننده نمی‌دانم مرکز درمانی میخواهد فردا پول فاکتور را پرداخت کند، یک ماه بعد، 6 ماه بعد یا حتی یک سال بعد. این نامشخص بودن زمان پرداخت، مسئله جدی دیگری در حوزه مطالبات معوق است.»
قاسمی مشکل بعدی صنعت تجهیزات پزشکی را عدم تعیین وجه التزام و جریمه دیرکرد در پی این تأخیر طولانی و نامعین عنوان و تشریح کرد: «دولت در زمان‌های مختلف به راحتی حق خود می‌داند که بخش خصوصی را بابت دیرکرد جریمه کند، اما خودش را موظف به پرداخت دیرکرد به بخش خصوصی نمی‌داند و هیچ وجه التزامی بابت تأخیر در پرداخت بدهی‌اش به بخش خصوصی قائل نمی‌شود. این امر چالش بزرگ‌تری را برای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ایجاد کرده است.»
وی با تأکید بر این که باید از دخل و تصرف و انحراف در بودجه پرهیز و بودجه نشان‌دار شود، گفت: «اگر هرکدام از این عوامل محقق نشود، وضعیت مطالبات و نقدینگی اصلاح نخواهد شد و متأسفانه تولیدکننده بر وظیفه اصلی خود که تولید است، متمرکز نخواهد ماند.»
هشدار نسبت به تاب آوری تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی در ماه‌های پیش‌رو
وی با هشدار نسبت به این که صنعت تجهیزات پزشکی در ماه‌های آینده نیز با مشکلاتی مواجه خواهد بود، بیان کرد: «با وضعیت فعلی پرداختی‌ها، تاب آوری حتی برای شرکتهای بزرگ نیز سخت شده است. طبیعتاً شرکتهای کوچک و متوسط آسیب بیشتری می‌بینند و شرایط سخت‌تری را سپری می‌کنند. لازم است اقدام عاجل در برابر نوسانات روزانه کشور صورت گیرد.»
تعدیل نیرو و تعطیلی خطوط برخی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
وی در پاسخ به این سوال که عدم وصول مطالبات و مشکلات مالی شرکتهای تجهیزات پزشکی تاکنون به طور مستقیم بر تأمین کالا برای بیماران و خطوط تولید نیز تأثیر گذاشته است؟ تصریح کرد: «گزارش‌هایی از اعضای انجمن در مورد تعدیل اشتغال، تعطیلی خطوط تولید، تعدیل نیرو، کاهش تنوع محصولات و کاهش ظرفیت خطوط تولید دریافت کرده‌ایم. اینها اتفاقات خوبی برای کشور نیست. ما تلاش نداریم بیش از اندازه سیاه‌نمایی کنیم؛ همواره سعی کرده‌ایم وظیفه خود را انجام دهیم، زیرا با جان و سلامت مردم در ارتباط هستیم و تا حد توان اجازه نخواهیم داد به سلامت جامعه، بیماران یا کشور وارد شود اما انتظار ما از دولت این است که به‌صورت متقابل، این صنعت را دریابد و مشکلات آن را بشنود تا خدای‌نکرده در شرایطی قرار نگیریم که اقدام ما یا ناتوانی ما در ارائه خدمت مناسب، به سلامت کشور، بیماران و جامعه لطمه بزند.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر بیشترین کم کاری در حوزه کدام وزارتخانه‌ها و سازمانهاست؟ توضیح داد: «این موضوع کاملاً یک موضوع بین‌دستگاهی است. وزارت بهداشت، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای بیمه‌گر باید پای کار باشند و همه باید مسئولیت این قضیه را بپذیرند.»
آن طور که تأمین کنندگان می‌گویند، وضعیت صنعت تجهیزات پزشکی امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که ادامه مسیر بدون مداخله فوری سیاستگذاران بسیار دشوار شده است. جهش ناگهانی نرخ ارز از 4200 به 28500 تومان در تجهیزات پزشکی مصرفی از یک سو و مشکلات مالی شرکتهای تأمین کننده از سوی دیگر باعث به صدا درآمدن زنگ خطر دسترسی بیماران به تجهیزات پزشکی شده است. زنگ خطری که اگر دولت آن را نشنود، باید منتظر یک بحران جدید در نظام سلامت باشیم.
