در ماه‌های اخیر، افزایش ازدحام متقاضیان و طولانی‌شدن روند پرداخت وام ازدواج به یکی از معضلات جدی شبکه بانکی تبدیل شده است. بر اساس آخرین داده‌های سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بیش از 500 هزار نفر همچنان در صف پرداخت مانده‌اند و اگر متقاضیان وام فرزندآوری هم حساب شوند، این رقم از یک میلیون نفر عبور می‌کند.

در چنین شرایطی، مقامات اقتصادی دولت از تغییر رویکرد از وام نقدی به تسهیلات کالایی سخن گفته‌اند. در ماه‌های گذشته چندین‌بار محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی و علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد تأکید کرده‌اند که دولت در حال طراحی سازوکاری است تا به‌جای پرداخت نقدی وام ازدواج، به زوج‌ها کارت‌های اعتباری خرید کالا داده شود؛ کارت‌هایی که صرفاً برای خرید اقلام ضروری جهیزیه از فروشگاه‌های دارای مجوز قابل استفاده خواهد بود.

اکنون با اعلام رسمی بانک مرکزی، طرح «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» در آستانه اجرا قرار گرفته است. به گفته مقامات بانکی، در فاز نخست این طرح، بانک‌ها با پشتوانه اوراق گام (Guaranteed Active Money) منابع لازم برای صدور کارت را فراهم می‌کنند تا زوج‌های مشمول بتوانند بدون انتظار طولانی برای دریافت نقدی وام، کالاهای اساسی جهیزیه را به‌صورت اقساطی خریداری کنند.

به گفته کارشناسان، تغییر مدل تأمین مالی ازدواج از حالت نقدی به کالایی، سه هدف اصلی را دنبال می‌کند:

1. کاهش بار نقدینگی بر بانک‌ها و کوتاه‌شدن صف متقاضیان،

2. هدایت منابع قرض‌الحسنه به مصارف واقعی ازدواج،

3. جلوگیری از انحراف منابع وام به خریدهای غیرمرتبط.

یک کارشناس بانکی در گفت‌وگو می‌گوید: در بسیاری از موارد وام ازدواج پس از پرداخت نقدی، صرف هزینه‌هایی خارج از ازدواج می‌شود. با اجرای طرح کارت رفاهی کالایی، علاوه بر حفظ هدف‌گذاری وام، بخشی از هزینه جهیزیه نیز از مسیر تولیدکنندگان داخلی تأمین خواهد شد و این موضوع به رونق بازار لوازم خانگی ایرانی کمک می‌کند.

با این حال، کارشناسان نسبت به نحوه اجرای طرح نیز هشدار می‌دهند. یکی از چالش‌های احتمالی، نحوه قیمت‌گذاری کالاها در شبکه فروشگاهی و تضمین واقعی بودن تخفیف‌هاست. برخی کارشناسان عقیده دارند اگر سازوکار رقابتی و نظارتی شفاف تعریف نشود، ممکن است کارت رفاهی جهیزیه هم مانند برخی طرح‌های اعتباری قبلی، در عمل به وام پرهزینه با نرخ مؤثر بالا تبدیل شود.

به‌نظر می‌رسد طرح کارت رفاهی جهیزیه نخستین گام عملی دولت برای تبدیل نظام وام‌پردازی ازدواج به مدل اعتباری هدفمند باشد.

اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این طرح می‌تواند از صف بیش از یک میلیون نفری متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری بکاهد یا صرفاً مدلی تازه از توزیع تسهیلات با تأخیرهای جدید خواهد بود؟