رسوب کالا؛ بن‌بست پنهان تجارت
رسوب کالا در بنادر ایران یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در حوزه لجستیک، تجارت و بازرگانی خارجی کشور به شمار می‌رود. این پدیده به حالتی اطلاق می‌شود که کالاها پس از ورود به بنادر به دلایل مختلف برای مدت طولانی در انبارها یا محوطه‌های بندری باقی می‌مانند و از فرآیند ترخیص و توزیع به‌موقع بازمی‌مانند. این تأخیر می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های انبارداری، خواب سرمایه، کاهش کیفیت کالا و حتی احتکار ناخواسته شود. از سوی دیگر رسوب کالا نه‌تنها روند تجارت خارجی را مختل می‌کند، بلکه تبعات گسترده‌ای بر زنجیره تأمین، قیمت کالاها و حتی امنیت غذایی و دارویی دارد. کارشناسان معتقدند در شرایطی که بنادر به‌عنوان دروازه‌های ورود و خروج کالا نقش حیاتی در اقتصاد ایفا می‌کنند، ماندگاری طولانی‌مدت محموله‌ها در این مبادی، نشان‌دهنده گره‌های پیچیده در نظام تجارت کشور است. در تازه ترین خبرها هم نائب رئیس اتاق از تدین بسته جامع راهکارهای جلوگیری از رسوب کالا خبر داده است. صمت در این گزارش به دلایل و آثار رسوپ کالا در کمرگات وا لزاماتی که باید در این بسته مد نظر قرار گیرد پرداخته است.
تدوین بسته راهکارهای جلوگیری از رسوب کالا
نائب رئیس اتاق ایران ضمن بیان اینکه راهکارهای جلوگیری از رسوب کالا به صورت بسته جامع تدوین می‌شود، گفت: مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز، اخذ مجوزهای متعدد و بروکراسی مهمترین علل رسوب کالاست.
پیام باقری درباره علل رسوب کالا، با اشاره به جایگاه حساس گمرک به‌عنوان دریچه اصلی تبادلات تجاری کشور گفت: موضوعاتی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز و نظام ارزی کشور که بر تصمیمات تجاری سایه می‌اندازد، در نهایت خود را در قالب رسوب کالا نشان می‌دهد.
باقری افزود: تأمین ارز برای فعالیت‌های اقتصادی و مراودات بین‌المللی، رعایت استانداردها و اخذ مجوزهای متعدد از دستگاه‌های مختلف، همه از عواملی هستند که روند ترخیص کالا را با کندی مواجه می‌کنند. بروکراسی پیچیده و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر نیز مزید بر علت است. برای حل این مشکل، کشور نیازمند حرکت به سمت نظام مدرن و نوآورانه گمرکی است. استفاده از تجهیزات به‌روز و رویه‌های نوین می‌تواند به تسهیل فرایندها کمک کند.
وی با اشاره به تجربه اخیر کشور گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، سرعت عمل گمرکات و فرایندهای گمرکی به‌طور چشمگیری افزایش یافت و کالاهای رسوب‌کرده با تدابیر مدیریتی سریع‌تر ترخیص شدند.
این نشان می‌دهد که با اتخاذ تصمیمات درست و هماهنگی بین دستگاه‌ها، می‌توان روند ترخیص کالا را متناسب با استانداردهای جهانی تسریع کرد.
یک مسئله چندوجهی و ساختاری
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی: رسوب کالا در گمرکات کشور یک مسئله چندوجهی و ساختاری است که عمدتاً ناشی از عدم انسجام نهادی و فرآیندی در حوزه تجارت می‌باشد. این مشکل از یک‌سو به دلیل تعدد نهادهای دخیل و نبود هماهنگی میان آن‌ها و از سوی دیگر به دلیل بروکراسی پیچیده و طولانی در گمرکات ایجاد شده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، فرآیندهای تجاری کشور تحت تأثیر تعداد کثیری از قوانین، رویه‌های بازرگانی، عوارض و سازمان‌های همجوار و مجوز دهنده قرار دارد که این پراکندگی وظایف، چالش جدی در هماهنگی بین دستگاه‌ها و تأثیر منفی بر فعالیت تجار و شرکت‌های بازرگانی داشته است.
در شاخص عملکرد لجستیک (LPI) سال ۲۰۲۳، ایران در زیرشاخص کارایی تشریفات گمرکی در رتبه ۱۱۰ از ۱۳۹ کشور قرار گرفته است که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب در سرعت، سادگی و پیش‌بینی‌پذیری فرآیندهای گمرکی است؛ این در حالی است که امارات و ترکیه با کسب جایگاه ۱۴ و ۴۷، بهبود چشمگیری در این زمینه داشته‌اند.
از سال ۱۳۹۷ و با بازگشت تحریم‌ها، چالش‌های جدیدی نظیر کمبود منابع ارزی، مشکل تأمین و تخصیص ارز برای واردات و تغییرات مکرر در سیاست‌های تجاری و ارزی، بر عمق عدم انسجام نهادی در حوزه تجارت افزوده است.
وضع مقررات متعدد و سختگیرانه و تغییرات مکرر در سیاست‌های تجاری و ارزی، نه تنها موجب مداخله گسترده بانک مرکزی در فرآیند مقررات‌گذاری تجارت شده، بلکه اجرای تشریفات گمرکی را نیز برای گمرکات کشور به امری بسیار دشوار و زمان‌بر تبدیل کرده است و به رسوب کالا در بنادر و گمرکات دامن زده است.
در شرایط کنونی، مهمترین معضل، گره خوردن سیاست‌ها و فرآیندهای تجاری به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل‌های سختگیرانه ارزی است. این قانون با رویکرد کنترل‌گرایانه، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی بر تجارت رسمی تحمیل کرده و با اعطای اختیار نظارت بر منشأ ارز به بانک مرکزی و صدور مجوز تخصیص ارز،، موجب طولانی شدن زمان تأمین ارز و کندی ترخیص کالاها شده است. علاوه بر این، بار حقوقی و قضایی سنگینی نیز بر واردکنندگان وارد می‌کند.
از سوی دیگر رسوب گسترده کالا در گمرکات کشور، پیامدهای اقتصادی و عملی فراوانی برای تجار، تولیدکنندگان و کل اقتصاد ملی به همراه دارد. افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم واردکنندگان، اختلال در زنجیره تأمین و تولید به‌ویژه در مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، کاهش توان برنامه‌ریزی و اعتبار تجاری و مشکلات لجستیکی و ایمنی از مهمترین آثار این رسوب است.
علاوه بر این، رسوب کالا باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شده کالا، کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایران در بازارهای جهانی و سوق پیدا کردن فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیررسمی می‌شود که در نهایت پیامدهای منفی عمیق‌تری برای اقتصاد کشور، از جمله کاهش درآمدهای مالیاتی و پیچیدگی‌های سیاست‌های ارزی به دنبال دارد.
با توجه به موارد یاد شده رفع معضل انباشت کالاها در گمرکات کشور نیازمند اصلاحات اساسی در نظام مقرراتی حوزه تجارت است. در این راستا، نخستین اقدام بازنگری اساسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حذف الزامات زائد این قانون برای واردکنندگان شناسنامه‌دار است.
انتظار می‌رود دولت با همکاری قوه قضائیه و مشارکت فعال بخش خصوصی، لایحه اصلاح قانون مزبور را تدوین و با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. در صورت عدم ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی در قالب طرح اصلاح برخی از مفاد این قانون را در دستور کار قرار دهد تا از این گذر مانع اصلی فراروی واردات رفع شود.
از سوی دیگر، بررسی فرآیند واردات گویای آن است که مراحل مربوط به «ثبت سفارش»، «تخصیص ارز»، «تأمین ارز» و «تشریفات گمرکی» مستعد تأخیر و توقف هستند و به‌عنوان گلوگاهی برای انباشت کالا در گمرکات کشور عمل می‌کنند. در مرحله ثبت سفارش، «عدم کفایت ثبت سفارش برای ترخیص کالا»، «عدم تمدید مهلت ثبت سفارش کالاهایی که تخصیص ارز شدند» و «اختلال مکرر در سامانه جامع تجارت و عدم یکپارچگی این سامانه»، عمده‌ترین عوامل متروکه شدن کالا در گمرکات کشور محسوب می‌شوند.
در مراحل تخصیص و تأمین ارز، عمده‌ترین عوامل ایجادکننده پدیده رسوب کالا، «تأخیر در اخذ شناسه رهگیری ارزی» و «محدودیت در بهره‌گیری از روش واردات در مقابل صادرات با راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا» است. بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی و مکاتبات انجام‌شده با مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، این دو عامل از اصلی‌ترین دلایل انباشت کالا در گمرکات کشور عنوان شده‌اند.
در مرحله انجام تشریفات گمرکی نیز عواملی نظیر «تغییر سالانه حقوق ورودی و سود بازرگانی برخی از کالاها به موجب قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیات وزیران و تأخیر در ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه»، «موازی‌کاری سازمان‌های متولی نمونه‌گیری و آزمایش»، «عدم تناسب نرخ کارمزد سازمان استاندارد با خدمات ارائه شده» و «انقضای مهلت مصوبه ترخیص درصدی کالاها» از کارایی تشریفات گمرکی کاسته و فرآیندهای ترخیص را زمان‌بر و پر هزینه ساخته است.
زنگ خطر برای تجارت خارجی ایران
رسوب کالا در گمرکات ایران به پدیده‌ای نگران‌کننده در عرصه تجارت خارجی بدل شده که نه‌تنها جریان روان واردات و صادرات را مختل می‌کند، بلکه آسیب‌های جدی و چندلایه‌ای به بدنه اقتصادی کشور وارد می‌سازد. در حالی که گمرک باید دروازه تسهیل تجارت باشد، عملکرد پرچالش آن در سال‌های اخیر به مانعی بزرگ در مسیر بازرگانان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
یکی از نخستین و مهمترین آسیب‌های رسوب کالا، افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای واردکنندگان و صادرکنندگان است. کالاهایی که به‌دلیل تأخیر در صدور مجوزها یا مشکلات ارزی در انبارهای گمرک باقی می‌مانند، مشمول هزینه‌های سنگین انبارداری، دموراژ، و حتی افت کیفیت می‌شوند. این هزینه‌ها در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا اضافه شده و فشار آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود.
در سطح کلان‌تر، این وضعیت منجر به بی‌ثباتی در زنجیره تأمین می‌شود. صنایع تولیدی برای تأمین مواد اولیه و قطعات وابسته به واردات، به زمان‌بندی دقیق نیاز دارند. هرگونه وقفه در ترخیص این اقلام می‌تواند خط تولید را متوقف کرده و زیان‌های سنگینی برای کارخانه‌ها به‌همراه داشته باشد. از سوی دیگر، رسوب کالاهای صادراتی نیز به از دست رفتن فرصت‌های تجاری و مشتریان خارجی منجر می‌شود؛ فرصتی که به‌سختی قابل بازگشت است.
رسوب گسترده کالا همچنین اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به نظام تجاری کشور را خدشه‌دار می‌کند. در شرایطی که پیش‌بینی‌پذیری یکی از اصول پایه‌ای در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است، طولانی شدن فرآیندهای ترخیص، ناهماهنگی نهادهای ذی‌ربط، و تغییرات ناگهانی در بخش‌نامه‌ها، فضایی پرریسک و ناپایدار برای فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند. چنین محیطی برای هیچ سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی جذاب نخواهد بود.
از منظر اعتبار بین‌المللی نیز، تأخیر در تحویل کالا، ضعف در اجرای تعهدات تجاری، و ناتوانی در پاسخ‌گویی به نیاز بازار جهانی، جایگاه ایران را در زنجیره تجارت بین‌المللی تضعیف می‌کند. در جهانی که رقابت بر سر سرعت، کیفیت و تعهد است، رسوب کالا در گمرکات به‌منزله عقب‌ماندن از قافله تجارت جهانی است.
سخن پایانی
حل معضل رسوب کالا در گرو یک عزم جدی، هماهنگی بین‌بخشی، و اصلاح ساختارهای ناکارآمد است. برای عبور از این بحران، نیاز به اصلاح ساختارهای گمرکی، تسهیل قوانین، راه‌اندازی کامل پنجره واحد تجارت فرامرزی و افزایش شفافیت میان دستگاه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. تنها در سایه هماهنگی نهادی و اراده سیاسی می‌توان مسیر تجارت خارجی را هموار و جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی حفظ کرد. در غیر این‌صورت، گمرک نه دروازه توسعه، که سد راه تجارت خواهد بود.
