فرنود حسنی ـ کارشناس اقتصادی ؛ اگر روزهای جمعه سمت چیتگر رفته باشید یا گذرتان به بنگاه‌های املاک سطح شهرتان خورده باشد با خیل عظیمی از جوانان فعال در بازار خودرو و مسکن مواجه می‌شوید که تلاش دارند با کارسازی انجام معامله‌ای و دریافت کمیسیون، نانی به سفره‌های کوچک‌شده خود ببرند. جوانانی که باید در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و صنایع بزرگ ایران مشغول باشند، اما زیر آفتاب به جا کندن برای کسب روزی مشغول هستند. صریح‌ترین و سریع‌ترین پیام دریافتنی از این صحنه، حضور بخش بزرگی از جامعه جوان و نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر ایران در بازار سوداگری است، اما اگر پای صحبت و درددل این جوانان بنشینی، قاعدتا بسیاری از آنها از این سبک کار و درآمد نامطمئن، راضی نیستند.

در بخش دیگری از ماجرا، خانواده‌هایی نگران وحود دارند که با سرمایه‌هایی که هر روز به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی در حال آب شدن هستند، با توصیه این دوست و آن بلاگر، از بازار خرید دلار به سکه و از سکه به طلای آب‌شده مراجعه می‌کنند تا شاید بتوانند بخشی از ارزش مال و سرمایه‌ای که با سختی فراهم کرده‌اند را حفظ کنند. اما به‌واقع ریشه این موضوع و شرایط کجاست؟ با این مقدمه و سوال در این یادداشت قصد داریم به علت‌های این شرایط بپردازیم و آن را از منظر شهروندی و از نگاه بالا به پایین دولت بررسی کنیم.

 

قانونی با هدف کنترل فعالیت‌های سوداگرانه

در ماه‌های اخیر، قانون مالیات بر عایدی سرمایه که اغلب به‌عنوان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شناخته می‌شود، به یکی از موضوعات داغ اقتصادی در ایران تبدیل شده است. این قانون که در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان، در تیر ۱۴۰۴ جزئیات بیشتری از آن اعلام گردید، هدف اصلی‌اش کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا، ارز و حتی رمزارزها است. براساس این قانون، نرخ‌های مالیاتی طبق مدت نگهداری دارایی تعیین می‌شود؛ برای مثال، اگر دارایی کمتر از یک سال نگهداری شود، نرخ مالیات تا ۴۰ درصد از سود معامله اعمال می‌گردد، در حالی که برای نگهداری بیش از 2 سال، نرخ‌ها به‌طورقابل‌توجهی کاهش می‌یابد. معافیت‌هایی نیز در نظر گرفته شده، مانند معافیت نخستین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانوار. دولت ادعا می‌کند این قانون با هدف هدایت نقدینگی به‌سمت تولید و کاهش تورم به اجرا درخواهد آمد و بیش از ۹۰ درصد خانوارها را معاف نگه می‌دارد و تنها سوداگران بزرگ را هدف قرار می‌دهد، با این حال، اجرای کامل آن تا سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده، هرچند از سال ۱۴۰۴ برخی جنبه‌ها عملیاتی شده‌اند.

اما آیا این رویکرد واقعا می‌تواند سوداگری را ریشه‌کن کند؟ سوداگری، همانند تورم، زاییده شرایطی است که خود دولت و حکومت‌ها ایجاد می‌کنند. تورم که در سال‌های اخیر در ایران به سطوح بالایی رسیده، نتیجه سیاست‌های پولی و مالی ناپایدار، کسری بودجه‌های مزمن، تحریم‌های خارجی و تمرکز بر توسعه در بخش نظامی و منطقه‌ای به جای اقتصادی است. مردم یا به‌عبارت بهتر، همان ۹۰ درصدی که دولت فکر می‌کند که فعالیت سوداگرانه شامل آنها نمی‌شود، در این میان به‌ناچار در مواجهه با کاهش ارزش پول ملی، به‌سمت فعالیت‌های سوداگرانه روی می‌آورند تا سرمایه خود را حفظ کنند.

اما نکته اینجاست که دولت از برنامه و اقدامات خود برای ایجاد شرایط اقتصادی باثبات، امنیت روانی و اجتماعی به‌عنوان پیش‌شرط هدایت طبیعی سرمایه‌ها به‌سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد چیزی نمی‌گوید. دولت در جایگاه مسئول مستقیم ایجاد این امنیت، در توسعه روابط خارجی پایدار با کشورهای صاحب تکنولوژی و صنعت عملکرد ضعیفی داشته و تمرکز اصلی بر توسعه نظامی و نفوذ منطقه‌ای بوده که این امر مبادلات تجاری را محدودتر کرده و تورم داخلی را افزایش داده است. صنایع مادر مانند ساختمان، خودرو و گردشگری نیز به‌‎دلیل سیاست‌های بسته، بی‌رونق شده‌اند.

به‌نظر می‌رسد گرایش ناگزیر سوداگری ایرانیان در قالب اقدامات سرمایه‌گذاری یا اشتغال در این حوزه نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه واکنشی به بی‌ثباتی و ناامنی روانی و فقدان برنامه روشن دولت و حکومت در افق میان‌مدت و درازمدت است.

 

ریشه‌های تاریخی سوداگری در ایران

تاریخ ایران، به‌عنوان یک کشور در چهارراه تمدن‌ها، همیشه با تجارت و بازرگانی گره خورده است. موقعیت جغرافیایی ایران که پلی بین شرق و غرب محسوب می‌شود، آن را به مرکز تجارت جهانی تبدیل کرده بود. جاده ابریشم، این شبکه عظیم بازرگانی که از قرن دوم پیش از میلاد تا قرن پانزدهم میلادی فعال بود، از ایران عبور کرده و کالاهایی مانند ابریشم، ادویه، فرش، جواهرات و حتی ایده‌های فرهنگی را جابه‌جا می‌کرد. این مسیر نه‌تنها اقتصادی، بلکه فرهنگی بود و ایران را به‌عنوان عامل ارتباط غرب و شرق، برجسته می‌کرد. مراکز زیارتی مانند مشهد و قم، کاروانسراهای متعدد و جاده‌های امن، سوداگری را به یک اولویت تبدیل کرده بودند. در دوران صفویان، تجارت ابریشم انحصاری شد و بازرگانان ارمنی، نقش کلیدی در گسترش تجارت خارجی ایفا کردند که این امر اقتصاد ایران را تقویت می‌کرد.

اما این موقعیت جغرافیایی، همراه با بی‌ثباتی عمیقی بود. حملات مکرر خارجی، از حمله اسکندر مقدونی در قرن چهارم پیش از میلاد که منجر به نابودی امپراتوری هخامنشی و ویرانی شهرهای بزرگ مانند پرسپولیس شد، تا حمله اعراب در قرن هفتم میلادی که ساختارهای اقتصادی را دگرگون کرد و منجر به از دست رفتن کنترل بر تجارت شد و حمله مغولان در قرن سیزدهم که ویرانی‌های گسترده‌ای به بار آورد و میلیون‌ها نفر را کشت، جو بی‌ثباتی را حاکم کرده بود. حمله اسکندر نه‌تنها امپراتوری را نابود کرد، بلکه جاده‌های تجاری را نیز برای مدتی مختل کرد و اعتماد به سرمایه‌گذاری بلندمدت را از بین برد. حمله اعراب، تمرکز را از تجارت به جنگ تغییر داد. حمله مغولان، تحت رهبری چنگیزخان، شهرهایی مانند نیشابور و ری را با خاک یکسان کرد و اقتصاد ایران را برای قرن‌ها عقب انداخت.

این حملات نه‌تنها شهرها و زیرساخت‌ها را نابود می‌کردند، بلکه اعتماد به سرمایه‌گذاری بلندمدت را از بین می‌بردند. پادشاهان ایرانی، برای کشورگشایی، منابع را صرف جنگ می‌کردند و این امر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کرد. در قرن‌های سوم تا پنجم هجری قمری، حکومت‌های سامانی، غزنوی و آل‌بویه تلاش کردند تا تجارت خارجی را تقویت کنند، اما حملات خارجی مانند سلجوقیان، بی‌ثباتی را ادامه داد. نتیجه این بود که ایرانیان، به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید پایدار، به سوداگری کوتاه‌مدت روی آوردند. جاده ابریشم، در حالی که فرصت بود، به‌دلیل ناامنی‌ها، سوداگری را به‌عنوان یک استراتژی بقا، تقویت کرد. کاروان‌ها اغلب با خطر دزدان و حملات مواجه بودند، بنابراین تجارت سریع و نقدی، اولویت داشت.

در دوران مدرن، جنگ‌های ایران و روس در قرن نوزدهم، که منجر به از دست رفتن قفقاز شد، اشغال در جنگ جهانی دوم و انقلاب ۱۹۷۹، همه به بی‌اعتمادی اقتصادی دامن زدند. حتی در قرن بیستم، تحریم‌ها و جنگ ایران و عراق، الگوی سوداگری را تقویت کرد. بنابراین، سوداگری در ایران، نه یک عادت فرهنگی صرف، بلکه پاسخی به تاریخ پرتلاطم است که بی‌ثباتی را نهادینه کرده است.

این الگوی تاریخی نشان می‌دهد که سوداگری همیشه در شرایط ناامنی شکوفا می‌شود. در دوران هخامنشیان، جاده شاهی برای تجارت امن ساخته شد، اما حملات خارجی، آن را مختل کرد. در دوران ساسانیان، رقابت با بیزانس بر سر تجارت ابریشم، منجر به جنگ‌های طولانی شد که اقتصاد را ضعیف کرد. این تاریخ، درس مهمی برای امروز دارد؛ بدون امنیت، تولید نمی‌تواند جایگزین سوداگری شود.

 

شرایط فعلی؛ از تورم تا کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف صنایع مادر

در سال ۱۴۰۴ اقتصاد ایران با چالش‌های عمیقی روبه‌رو است. این تورم نتیجه کسری بودجه، چاپ پول، افزایش نرخ ارز و ناترازی‌های انرژی و بانک‌ها است که دولت‌ها خود مسبب آن هستند. سرمایه‌گذاری خارجی نیز به حداقل رسیده است. تحریم‌های بین‌المللی، همراه با بی‌ثباتی سیاسی داخلی، ریسک‌های بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده است. بدون رفع تحریم‌ها و اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه خارجی تقریبا غیرممکن باقی می‌ماند. عملکرد دولت در روابط خارجی ضعیف بوده و تمرکز بر توسعه نظامی و نفوذ منطقه‌ای به جای توسعه اقتصادی، مبادلات تجاری را محدود کرده است. در سال ۲۰۲۵، با بازگشت ترامپ، تنش‌ها افزایش یافته و پیش‌بینی حمله نظامی یا فشار اقتصادی بیشتر وجود دارد. تمرکز نظامی، منابع را از توسعه اقتصادی دور کرده و تورم را تشدید کرده است. روابط با کشورهای صاحب تکنولوژی مانند اروپا و امریکا، به‌دلیل تحریم‌ها، ضعیف است و وابستگی به روسیه و چین، بیشتر امنیتی ـ نظامی است تا اقتصادی.

صنایع مادر نیز آسیب دیده‌اند. به‌عنوان‌مثال صنعت ساختمان که اشتغالزایی بالایی دارد، با رکود مواجه است؛ صنعت خودرو با چالش‌های تحریم و نرخ ارز روبه‌رو است و تولید محدود و کیفیت پایین دارد. صنعت گردشگری، ظرفیت بالایی دارد، اما تحریم‌ها مانع جذب گردشگر خارجی می‌شود.

باوجود هزینه‌های بالای تولید، رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی بوده و فرار سرمایه به‌دلیل بی‌ثباتی ریال و نوسانات ارز، طبیعی است که مردم به‌عنوان آخرین راه گریز، سمت سوداگری سوق پیدا کنند. در این شرایط، دولتی که خود فهرست بلندبالایی از اقدامات ناکرده و ناقص و ضعیف دارد و خود عامل اصلی و جدی تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است، چطور انتظار دارد مردم سوداگری را رها کنند؟ این قانون، بدون ارائه جایگزین، تنها فشار بیشتری بر خانوارها و اشتغال جوانان وارد می‌کند. برای مثال، در بازار مسکن، مالیات بر فروش بیش از 2 واحد در سال، بازار را راکد می‌کند، اما تولید مسکن را افزایش نمی‌دهد.

 

پیشنهادات؛ ثبات، تسهیل تولید و جایگزینی سوداگری با فرهنگ تولید

دولت‌ها وظیفه دارند با ایجاد ثبات اقتصادی از طریق روابط گسترده با کشورهای جهان، کنار گذاشتن اختلافات کهنه و بی‌ثمر در ارتباطات بین‌المللی و ایجاد اشتغال پایدار، مانع تورم شوند و گرایش به سوداگری را کاهش دهند.

نخستین گام، کنترل تورم از طریق اصلاح سیاست‌های پولی، کاهش کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از چاپ پول است. ثبات ارزی، با مذاکرات دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها، می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد. تمرکز بر روابط اقتصادی با کشورهای صنعتی به‌جای نظامی، ضروری است.

دوم، تسهیل فرآیندهای تولید؛ کاهش بروکراسی، ارائه مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مولد و حمایت از صادرات است. معافیت‌های مالیاتی برای صنایع تولیدی، مانند کشاورزی و معدنی، باید گسترش یابد. احیای مفهوم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مانند چابهار که بخشی از جاده ابریشم مدرن است، تجارت را به‌سمت تولید هدایت می‌کند. برای صنایع مادر، حمایت ویژه لازم است؛ در ساختمان، تسهیل مجوزها و واردات مواد؛ در خودرو، همکاری با شرکت‌های خارجی و در گردشگری، بازاریابی بین‌المللی و رفع موانع ویزا.

سوم، تغییر فرهنگ اقتصادی است؛ آموزش عمومی درباره مزایای تولید، حمایت از استارت‌آپ‌ها و صنایع کوچک. دولت باید امنیت روانی ایجاد کند، با قوانین پایدار و جلوگیری از تغییرات ناگهانی. هدایت نقدینگی به بورس یا صندوق‌های مولد، جایگزین مناسبی است.

در نهایت، مالیات بر سوداگری می‌تواند بخشی از پازل باشد، اما بدون این اصلاحات، بی‌اثر است. مقایسه با کشورهای موفق مانند چین که جاده ابریشم جدید را برای توسعه اقتصادی استفاده می‌کند، نشان می‌دهد؛ ایران می‌تواند از موقعیت جغرافیایی خود بهره ببرد، اگر بی‌ثباتی را کاهش دهد.

 

نتیجه‌گیری

سوداگری در ایران، زاییده بی‌ثباتی تاریخی و مشکلات فعلی است. قانون جدید مالیات، هرچند مدل خوبی دارد، اما بدون اصلاح ریشه‌ها، حداقل در سمت رفاه عمومی نمی‌تواند موفق باشد. دولت باید با ایجاد ثبات، تسهیل تولید و ارائه جایگزین‌ها، فرهنگ تولید را جایگزین کند. تنها در این صورت، اقتصاد ایران می‌تواند از چرخه تورم و سوداگری خارج شود و به رشد پایدار برسد.