در سناریوی خوشبینانه، راهبرد تقویت تولید صنعتی فناورانه و بهبود جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، توصیه شده و اولویت‌ها به ‌جای آنکه برمبنای بقا طراحی شود، براساس ملاحظات مبتنی‌بر توسعه است.

بازوی پژوهشی بخش خصوصی در سناریوی آینده ایران «بدون برجام» نیز با توجه به اینکه گشایش جدی در روابط ایران با جهان متصور نیست و موانع جدی بر سر راه تعامل ایران و اروپا وجود دارد، راهبرد حفظ بنیه تولیدی کشور را اولویت‌دار دانسته است.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران آینده اقتصاد و تجارت را در دو سناریو بررسی کرده است؛ سناریوی نخست به ‌شرایط تجاری و اقتصادی ‌ایران در صورت به نتیجه رسیدن برجام اشاره دارد و سناریوی دوم سرنوشت اقتصاد کشور را بدون برجام روایت می‌کند.

این گزارش به چند پرسش کلیدی در هر دو سناریو پاسخ داده است؛ نخست آنکه راهبرد تجاری ‌ایران چه باید باشد؟ دوم آنکه کدام اقلام و کالاها باید در اولویت قرار داده شوند؟ و سوم آنکه کدام کشورها باید در اولویت توسعه روابط تجاری ‌ایران باشند؟

سناریوی اول؛ توافق سیاسی و بازگشت طرفین به برجام

براساس ارزیابی‌های ‌این گزارش، پیش‌بینی می‌شود حتی در خوشبینانه‌ترین حالت و بازگشت طرف‌ها به ‌برجام نیز شاهد یک توافق جامع و گشایش‌های قابل‌ملاحظه در مبادلات اقتصادی و بازرگانی در ایران نخواهیم بود.

احیا یا عدم ‌احیای برجام عامل تکوین‌بخش روابط ‌ایران با امریکا و اروپا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد بود. در صورت احیای برجام رویکرد درگیر‌سازی ایران، دوباره در امریکا و اروپا تقویت خواهد شد و موضوع تغییر برخی مفاد برجام، مسائل منطقه‌ای و موشکی در دستور کار اروپا و امریکا قرار خواهد گرفت.

در این صورت، گشایش جدی در روابط ایران با امریکا متصور نیست و در عین حال، موانع جدی بر سر راه تعامل ایران و اروپا وجود دارد؛ از جمله ترس از تکرار تجربه ترامپ و تصویرسازی منفی از دولت جدید. در نتیجه، کارشناسان معتقدند در بهترین حالت شاهد یک توافق محدود و موقت و صرفا در زمینه هسته‌ای خواهیم بود که تنها امکان فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به ‌داخل کشور را فراهم خواهد کرد اما برچسب نااطمینانی و پرریسک بودن اقتصاد ایران در فضای بین‌المللی را تغییر نخواهد داد.

از این رو، در این دوره شاهد قراردادهای بلندمدت خارجی و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه توسط شرکت‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی نخواهیم بود.

در این حالت ایران در موضع انتخاب قرار خواهد داشت و هدف‌گذاری تجارت خارجی ایران می‌تواند از «اقدامات معطوف به ‌بقا» به سمت «اقدامات توسعه‌ای» تغییر کند. این تفاوت، پیچیدگی طراحی سیاست‌های تجارت خارجی را افزایش خواهد داد. چارچوب پیشنهادی این گزارش در این قسمت مبتنی‌بر دو هدف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش‌های جهانی است.

توجه به ‌این نکته ضروری است که در صورت تحقق این سناریو، آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده ایران و همچنین فروش نفت، نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای را در دسترس مدیران کشور قرار خواهد داد.

یک خطای راهبردی در چنین شرایطی واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و لوکس و پیگیری سیاست‌های ناپایدار عوام‌گرایانه و ایجاد رونق بی‌کیفیت و موقتی در عرصه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. این مسئله هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربه تاریخی کشور باعث آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی خواهد شد.

اتاق ایران مخالف واردات بی‌رویه و بی‌برنامه کالاهایی است که کشور در تولید آنها دارای مزیت اقتصادی است و ظرفیت‌های تولیدی قابل‌توجهی دارد.

صنایع دارای اولویت

با توجه به آنکه در این شرایط محدودیت تجارت با ایران کاهش می‌یابد، اولویت‌ها به جای آنکه برمبنای بقا طراحی شود، براساس ملاحظات مبتنی‌بر توسعه تنظیم شده است.

هدف‌گذاری تجارت در این سناریو تقویت تولید صنعتی فناورانه و قرار گرفتن در جایگاه بهتری از زنجیره ارزش جهانی است.

متاسفانه هیچ سند بالادستی به‌روزی در سطح ملی وجود ندارد که با یک رویکرد علمی و مبتنی‌بر برنامه اولویت‌های توسعه صنعتی ایران را مشخص کرده باشد؛ بنابراین در این گزارش با توجه به ‌سطح فناوری، توان جذب فناوری داخلی، میزان اشتغالزایی و وجود ظرفیت‌های داخلی، صنایعی به‌عنوان اولویت واردات فناوری‌های صنعتی تولید پیشنهاد می‌شوند که عبارتند از: خودروسازی، نساجی، فناوری‌های کشاورزی-صنعتی، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، داروسازی و بازیافت.

طرف‌های تجاری دارای اولویت

از آنجا که اولویت کالایی ‌ایران در این سناریو مبتنی‌بر واردات فناوری‌های تولید است، به دنبال آن، کشورهایی باید در اولویت تجاری‌ ایران قرار بگیرند که توانایی تامین این فناوری‌های لازم در صنایع نام‌برده را داشته باشند. هرچند در این سناریو فرض بر این است که امریکا به ‌برجام برگشته و تحریم‌ها رفع شده اما شاید بسیار خوشبینانه باشد اگر تصور کنیم ایران و امریکا روابط اقتصادی گسترده ایجاد خواهند کرد. بنابراین لازم است کشورهایی غیر از امریکا که توانایی تامین فناوری‌های مورد نیاز ما را برای حرکت در مسیر توسعه دارند در اولویت قرار گیرند؛ از جمله چین و هند و برخی کشورهای اروپایی.

در میان کشورهای آسیایی، چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران به شمار می‌آید.

برقراری ارتباط با چین نه‌تنها به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی جهان بلکه به‌عنوان کشور هسته زنجیره ارزش اوراسیا، فرصت‌ها و ظرفیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای برای اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه به همراه خواهد داشت.

هند نیز جزو اولویت‌های اصلی برای همکاری است. بسیاری از کارشناسان این کشور را اژدهای خفته و چین بعدی نام‌گذاری می‌کنند.

هند نیز دومین شریک تجاری ‌ایران در آسیا است، در چابهار با ایران همکاری تنگاتنگی دارد و دومین خریدار نفت ‌ایران به شمار می‌رود. این کشور ویژگی‌های بارزی دارد که اهمیت آن را برای ایران افزایش می‌دهد.

کالاها و صنایع تولیدی که هند بر آنها متمرکز است به نوعی مکمل کالاها و صنایع تولیدی در اقتصاد ایران به شمار می‌آید (برخلاف منطقه اوراسیا) و این باعث می‌شود ظرفیت بالایی برای افزایش رابطه تجاری بین دو کشور وجود داشته باشد. در میان کشورهای اروپایی، آلمان هسته زنجیره ارزش اروپایی به شمار می‌رود و نسبت به سایر کشورهای اروپایی از سطح فناوری تولید صنعتی بالاتری برخوردار است، اقتصاد بزرگ‌تر و متنوع‌تری دارد و به لحاظ سیاسی نیز نسبت به ‌سایر کشورهای اروپایی مانند انگلستان از استقلال بیشتری در مقابل امریکا برخوردار است؛ بنابراین آلمان در اولویت اول اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود.

کره‌جنوبی در وهله بعدی قرار دارد؛ به ویژه آنکه به صورت تاریخی، صنایع ‌ایران سابقه بالایی در استفاده از فناوری تولید صنعتی وارداتی از کره‌ جنوبی دارند. همچنین ژاپن به‌عنوان یک کشور صادرکننده فناوری، به لحاظ فنی ظرفیت بالایی برای تامین فناوری مورد نیاز ایران دارد اما هم به دلایل سیاسی و هم به دلیل پیشینه محدود تجاری با ایران، در رتبه بعدی نسبت به کره‌جنوبی قرار می‌گیرد؛ البته به علت پیروی کامل این دو کشور از سیاست‌های امریکا، گره‌ زدن نیازهای اساسی و فناورانه کشور به اقتصاد این دو کشور برای ایران به لحاظ امنیت اقتصادی از حساسیت‌های خاصی برخوردار است.

بنابراین هم باید ایجاد تنوع شرکای تجاری درباره حوزه‌های همکاری با این دو کشور به‌طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد و هم به‌طور خاص در قراردادهای دوجانبه (از ناحیه تحریم‌های یکجانبه امریکا) به مسئله ضمانت‌های حقوقی اجرای تعهدات طرف مقابل ‌توجه شود. به علاوه بازار کالاهای نهایی ‌ایران را نباید به‌راحتی در اختیار کمپانی‌های ‌این دو کشور قرار داد.

تلاش برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این سناریو دارای اهمیت فراوان است. سرمایه‌گذاری مشترک علاوه‌بر فواید اقتصادی و انتقال دانش، می‌تواند راهی برای حفظ ‌ایران در برابر تحریم‌های احتمالی مجدد در آینده نیز باشد زیرا در صورت سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه دیگر کشورها در ایران، کشورهای سرمایه‌گذار نیز مانعی بر سر راه تحریم‌های مجدد و احتمالی امریکا در آینده خواهند بود. همچنین باید توجه داشت اگرچه اولویت اول کشور در این سناریو، واردات فناوری‌های تولید و تقویت تولید ملی است اما این سناریو بهترین فرصت برای توسعه دایره شرکای تجاری کشور نیز به شمار می‌رود. به گفته فعالان اقتصاد، تمرکز صرف بر بازارهای همسایه برای تجارت ایران خطرناک است و با تحولات سیاسی و طبیعی و... صادرات ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. کما اینکه همزمان با تحریم‌های اقتصادی، فهرست بازارهای هدف ‌ایران محدود و محدودتر شد تا جایی که در سال‌های اخیر فقط تمرکز بر ۱۵ کشور همسایه و دو کشور هند و چین به‌عنوان برنامه متولیان تجارت مطرح بوده است.

به همین منظور سازمان توسعه تجارت ‌ایران اعلام کرده است در صورت گشایش‌های محتمل در سناریوی خوشبینانه، کشورهای افریقایی، اروپایی، امریکای ‌لاتین، اوراسیایی، اندونزی و ویتنام به فهرست بازارهای هدف ‌ایران (۱۵ کشور همسایه به اضافه چین و هند) افزوده می‌شود.

سناریوی دوم؛ افزایش محدودیت‌های بین‌المللی

در صورت عدم ‌احیای برجام، دو گزینه متصور است؛ اول، ایران براساس رویکرد بازدارندگی مشروع هسته‌ای، سیاست گریز هسته‌ای صفر را در پیش خواهد گرفت. در این حالت ایران احتمالا با قطعنامه‌های تحریمی جدید شورای امنیت و اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد و دو گزینه اقدام نظامی و مذاکره در پیش خواهد بود. اما حالت دوم این است که ایران از برجام رسما خارج شود ولی در عمل برنامه هسته‌ای خود را کمابیش در سطح برجام نگه دارد؛ با این رویکرد که هم از برنامه هسته‌ای خود حساسیت‌زدایی کند، هم با خروج از برجام، زمینه طرح مطالبات جدید توسط امریکا را از بین ببرد. این رویکرد مبتنی‌بر نگاه نفی مذاکره با امریکاست. در هر دو گزینه مورد اشاره ایران باید برای فشار تحریمی خود را آماده کند.

در این حالت به احتمال زیاد، دوباره تحریم‌های امریکا توسط قطعنامه‌های سازمان ‌ملل همراهی و تقویت می‌شوند؛ البته با این فرق اساسی که تحریم‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ بلافاصله بعد از یک دوره افزایش قابل‌ملاحظه نرخ نفت و کسب درآمدهای سرشار نفتی برای دولت بود که به‌طور طبیعی توانایی ایران را برای مقابله با سیاست‌های تحریمی افزایش می‌داد، اما در حال‌حاضر اقتصاد ایران به لحاظ درآمدی در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد و بحران‌هایی از قبیل کرونا، تورم و بیکاری فشار زیادی بر مالیه دولت وارد کرده‌اند.

به علاوه آنکه طرف مقابل منطقا براساس تجربیات دور پیشین تحریم‌ها، این‌بار موثرتر عمل خواهد کرد. به‌طور کلی منطق تحریم‌های امریکا، تلاش برای انزوای مالی و تجاری با هدف ضربه ‌زدن به تولید ملی و اقتصاد ایران است. این تحریم‌ها با کاهش صادرات نفت و اختلال در نقل و انتقالات مالی خارجی، بیمه و حمل‌ونقل، به صورت همزمان موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور، کاهش منابع دولت و کاهش توان واردات به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم بر بخش اسمی و هم بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است.

در صورت نبود برنامه‌های موثر برای مقابله با آثار تحریم‌ها، ساز کارهای اقتصادی و انتظارات مردم می‌تواند موجب افزایش مداوم نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاری و کسری بودجه و منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش محسوس رفاه مردم کشور شود. ضروری است که سیاست‌گذاران داخلی نیز به صورت علمی و مبتنی‌بر برنامه مشخص، اقدامات مقتضی در صورت تحقق این سناریو را پیش‌بینی کنند و به منظور افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی، آمادگی‌های لازم برای مقابله با محدودیت‌ها در حوزه تجارت کالا و خدمات در صورت تحقق‌ این سناریو را فراهم سازند.

اقلام دارای اولویت در این سناریو مبتنی‌بر تجربه دور گذشته تحریم‌ها، هدف کوتاه‌مدت عامل تحریم‌کننده از اعمال تحریم‌های احتمالی، ایجاد تنش سیاسی از مسیر اعمال فشار اقتصادی بر دو گروه مصرف‌کننده و نیروی کار است.

در صورت بازگشت تحریم‌ها سازمان ملل، صرف‌نظر از اقدامات در جریان فعلی برای تثبیت نرخ ارز و حمایت از تولید، در ماه‌های بعد از تحریم‌های جدید با تخلیه تاثیرات ارزی و تحریمی در بازار کالا و نیز افزایش هزینه‌های تولید، با دو موج مخرب افزایش شدید تورم (کاهش قدرت خرید بخش‌های بزرگی از مردم) و بیکاری گسترده (ناشی از تعطیلی یا تعدیل نیروی کار واحدهای تولیدی) مواجه خواهیم بود.

افزایش فقر مطلق در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش نابرابری، کاهش قابل‌توجه اعتماد سرمایه اجتماعی، بروز نارضایتی عمومی و گسترش فساد و بزهکاری پیامدهای مورد انتظار این شوک‌ها خواهند بود. بنابراین به صورت منطقی هرگونه برنامه‌ریزی برای افزایش استقامت و تاب‌آوری اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت باید متوجه دو محور نیازهای اساسی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تضمین حداقل معیشت مردم و حفظ بنیه تولیدی کشور شود. ماهیت متکی بر وارداتی بودن این دو محور در اقتصاد ایران اهمیت وجود یک برنامه تجاری کارشناسی شده در ماه‌های پیش رو را برجسته می‌سازد.

تامین کالاهای اساسی

تامین کالاهای اساسی و ضروری در تاب‌آوری اجتماعی بسیار موثر است و این نوع کالاها، باید تا مرحله رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، قابلیت نظارت و کنترل داشته باشند. انتظار می‌رود بازگشت تحریم‌ها این‌بار وسیع‌تر از دوره قبل برجام باشد. هرچند عمده تولید کشاورزی واردات‌محور نیست و متاثر از تحریم، تولید کشاورزی متوقف نخواهد شد و بخشی از تولیدات کشاورزی صادراتی است، اما ‌تامین نشدن نهاده‌ها و وجود مشکلات در تامین مالی و پرداخت پول، خرید تضمینی تولید را در شرایط تحریم دچار مشکل خواهد کرد.

فناوری وارداتی صنعت برق

در حال‌حاضر برای ساخت تجهیزات صنعت برق وابستگی به مواد اولیه وارداتی وجود دارد. در دوران تحریم، موانع بر سر راه تهیه مواد مورد نیاز این صنعت، افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری را موجب خواهد شد که به دنبال آن، نرخ تمام‌شده محصولات صنایع برق، به‌ویژه محصولات پرمصرف و وارداتی آن افزایش خواهد یافت. این نیز در نهایت بر نرخ تمام‌شده برق تولیدی موثر است. با بازگشت دوباره تحریم‌ها و ‌تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز برای ‌این بخش، رخداد خاموشی به دلیل محدودیت‌های شبکه انتقال نیروی برق در سال‌های آینده، شدت بیشتری خواهد گرفت.

در دوران لغو برجام، تامین قطعات و تجهیزات یدکی مورد نیاز برای تامین برق کشور و همچنین قطعات یدکی بخش ابزاردقیق که عمدتا وارداتی هستند (که در حال‌حاضر در داخل تولید نمی‌شوند) نیز با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. این امر کاهش آمادگی زنجیره تامین برق مانند آمادگی نیروگاه‌ها و کاهش قدرت قابل‌اتکای آنها به‌ویژه در تابستان را سبب می‌شود.

تامین مواد دارویی ضروری

در دور قبلی تحریم‌ها، ساز کار به گونه‌ای طراحی شده بود که نه‌تنها مواردی که از آنها نام برده می‌شد مانند صنایع دفاعی و هسته‌ای، بلکه سایر نیازهای حیاتی کشور مانند مواد دارویی نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شدند.

تجربه سال ۱۳۹۹ و مشکل‌های به وجود آمده در این حوزه مانند مشکل پرداخت هزینه واکسن کرونا به سازمان بهداشت جهانی و همین‌طور بحران کمبود انسولین در کشور به‌روشنی نشان‌دهنده اهمیت و پیامدهای احتمالی بسیار گسترده اجتماعی در این بخش است.

فناوری‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای

هرچند به ضرورت واردات فناوری در صنعت برق به‌عنوان یک مسئله استراتژیک کوتاه‌مدت ایران اشاره شد‌ اما باید در نظر داشت در صورت تحقق سناریوی تحریم‌های همه‌جانبه، تجربه نشان داده اقتصاد ایران از کانال تامین دلار برای بازار به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرد. بنابراین در صورتی ‌که اقدامات پیشگیرانه‌ صورت نگیرد، واحدهای تولیدی داخلی برای تامین فناوری و همین‌طور کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز خود با بحران روبه‌رو خواهند شد.

تجربه پیشین تحریم‌ها نشان داد اگر در چنین شرایطی تمهیدات ویژه اتخاذ نشود، موجب ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی خواهد شد. بنابراین دولت باید مجموعه اقداماتی برای واردات فناوری‌های تولید از قبیل تخصیص بهینه ارز، چانه‌زنی در سطوح بالا برای تامین فناوری‌های موردنیاز تولیدکنندگان، تامین مالی و تسهیل مبادلات مالی بین کشورها برای کاهش هزینه مبادله تولیدکنندگان و... را برعهده گیرد.

طرف‌های تجاری دارای اولویت

تجربه نشان داده ایران در شرایط تحریمی می‌تواند با تعداد محدودی از کشورهایی که به لحاظ سیاسی با ایران رابطه بسیار قوی دارند و آن ‌هم به صورت محدود، به تجارت بپردازد. کشورهایی که به‌طور پیش‌فرض در این دسته قرار می‌گیرند شامل چین، اوراسیا (به‌ویژه روسیه)، ترکیه، عراق، افغانستان، عمان، قطر، سوریه و ونزوئلا می‌شوند. در این میان تجارت با ونزوئلا به دلیل فاصله جغرافیایی بسیار زیاد، نه‌تنها بسیار پرهزینه است، بلکه به‌راحتی توسط امریکا ردگیری می‌شود و بنابراین از ریسک بالایی برخوردار است.

عمان و قطر نیز با وجود رابطه مثبت سیاسی با ایران، همچنان تا حدود زیادی تحت‌تاثیر سیاست‌های امریکا هستند و تجربه دور قبلی تحریم‌ها نشان داده حتی به صورت غیررسمی و مخفیانه نیز تمایلی به تخطی از تحریم‌های امریکا نخواهند داشت.

در نهایت گزینه‌های محدودی شامل چین، اوراسیا، ترکیه، عراق، افغانستان و سوریه و کشورهایی که احتمال مبادرت آنها به تجارت غیررسمی با ایران وجود دارد، باقی می‌مانند که میزان همکاری تجاری آنها به‌شدت تحت‌تاثیر اراده سیاسی سران آن کشورها، خروج ایران از برجام و توان اجماع‌سازی امریکا در سطح بین‌المللی بر سر تحریم‌های ایران خواهد بود. به‌طور خاص موضع چین از اهمیت بسیار بالایی برای اقتصاد ایران برخوردار است؛ نخست به دلیل آنکه مهم‌ترین خریدار نفتی ایران و به نوعی مهم‌ترین مجرای درآمدی ایران به شمار می‌رود و دوم اینکه بخش اصلی واردات ایران از این کشور سرچشمه می‌گیرد که میزان بالای وابستگی اقتصاد ایران به چین را نشان می‌دهد.

سوم ‌اینکه به دلیل قابلیت‌های بالای فناورانه اقتصاد چین، این کشور به‌تنهایی می‌تواند تمامی کالاهای ضروری مورد نیاز ایران در شرایط تحریمی را که در بالا به آنها اشاره شد، از تولید داخلی خود تامین کند.

بنابراین ایران فرصت دارد فناوری‌های مورد نیاز خود را از چین تامین کند. باید توجه داشت در چنین شرایطی ایران در مذاکرات تجاری قدرت چانه‌زنی بسیار پایینی خواهد داشت که می‌تواند هزینه‌های مضاعف و غیرقابل قبولی برای ایران داشته باشد که این روند در بلندمدت قابل ادامه نیست.