شدت نوسانات متغیرهای کلان به‌ویژه نرخ ارز و تورم در کنار تعطیلی‌های گسترده ناشی از کرونا فضای نااطمینانی‌ را برای فعالان اقتصاد ایجاد کرده بود که با بر هم خوردن آرامش نسبی در محیط کسب‌و‌کار و روند نامناسب شدن این نماگرها سرعت گرفته است.

در سال گذشته همچنان دو مولفه عمل مسئولان به وعده‌های داده‌شده و عملکرد مسئولان استانی جزو نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌ها در میان مولفه‌های دیگر بوده‌اند.

ضروری است مسئولان کشوری و استانی برای جلب بیشتر اعتماد مردم و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در عمل به وعده‌های خود همت بیشتری داشته باشند. در صورتی که احتمال تحقق وعده‌ای را اندک می‌دانند از اعلام آن اجتناب کنند. به عبارت دیگر، این ارزیابی‌ها نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌و‌کار مشارکت‌کننده در پایش امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به صحبت‌ها و وعده‌های داده شده توسط مسئولان کشور و اثرگذاری بالای صحبت‌های مسئولان در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است.

در ادبیات تخصصی، عبارت محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری تقریبا به یک مفهوم اشاره دارند؛‌ با این تفاوت که فضای سرمایه‌گذاری مربوط به قبل از تاسیس بنگاه و تصمیم کارآفرین برای شروع کار می‌شود اما محیط کسب‌وکار به بعد از تاسیس بنگاه مرتبط است.

به گزارش صمت در این گزارش منظور از «امنیت سرمایه‌گذاری کاملا محقق شده» شرایطی است که متغیرهای اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی با ثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشند و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، طی زمان معقولی پیش از اجرا، تغییرات به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان مصون از تعرض باشد، حقوق مالکیت برای همه به‌صورت دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس به‌‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط دریافت کنند.

شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

در مجموع ۲۱ مولفه پیمایشی و ۱۷ مولفه آماری، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را در ایران تشکیل می‌دهند. مولفه‌های آماری از مراجع رسمی و مولفه‌های پیمایشی هر فصل را در اصولی مدون و علمی فعالان اقتصاد ارزیابی می‌کنند.

به این ترتیب میانگین مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال گذشته ۴.۲۷ محاسبه شده که در سال ۹۸ این کمیت ۴.۲۶ بوده در حالی که در سال ۹۷ این نرخ را ۴.۵۴ اعلام کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه‌های آماری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ چندان تغییر نکرده اما نسبت به سال ۹۷ به‌نسبت‌ بهبود یافته است.

میانگین عددی مولفه‌های پیمایشی از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس برای سال ۹۹ مقدار ۶.۸۲ و برای سال ۹۸ مقدار ۶.۴۷ به‌دست آمده است در حالی که برای سال ۹۷ این مقدار را ۶.۷۴ ارزیابی کرده بودند.

فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این مطالعه همانند سال ۹۸، در سال ۹۹ نیز دوباره به ترتیب ۳ مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «‌عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری و نیز ۳ مولفه «‌رواج توزیع کالای قاچاق»، «سرقت مالی» و «استفاده غیرمجاز از نام تجاری و مالکیت معنوی» را به‌عنوان مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در سال گذشته معرفی کرده‌اند.

مولفه «میزان اختلال در اثر تحریم‌های خارجی» براساس ارزیابی فعالان در سال ۹۹ به‌شدت نامناسب و اثرگذار شده به ‌گونه‌ای که در سال ۹۸ در رتبه ششم نامناسب‌ترین‌ها قرار داشته اما برای سال ۹۹ به رتبه ۱۸ سقوط کرده و به نوعی چهارمین مولفه نامناسب ارزیابی شده است. براساس یافته‌های موجود میانگین اغلب ۲۱ مولفه پیمایشی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدتر و نامناسب‌تر ارزیابی شده‌اند که حاکی است ذهنیت فعالان اقتصاد درباره مولفه‌های مورد پرسش در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدتر شده است.

افزایش بی‌اعتمادی به دولت

براساس پژوهش‌های انجام‌شده، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت به ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود. بنابراین، این شاخص در سال ۹۹ مقدار ۶.۳۰ از ۱۰ به‌دست آمده در حالی که برای سال ۹۸ مقدار ۶.۰۳ محاسبه شده و در مقایسه با میانگین سال ۹۷ با کمیت ۶.۲۷ نامناسب‌تر از ارزیابی شده است. در سال ۹۹ به ترتیب ۳ استان تهران، کهگیلویه و بویر احمد و البرز در سال ۹۸ به ترتیب تهران، گیلان و کهگیلویه و بویر احمد و برای سال ۹۷ تهران، کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب نامناسب‌ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به‌دست آورده بودند. در عین حال در سال ۹۹ به ترتیب ۳ استان خراسان جنوبی، یزد و گلستان بهترین وضعیت را در شاخص یادشده داشته‌اند.

نکته جالبی که در روند شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ۱۳ فصل گذشته نشان می‌دهد این است که اوج نمودار که همان بدترین و نامناسب‌ترین وضعیت فصلی است، در تابستان ۹۹ و در پاییز ۹۷ و بهترین وضعیت مربوط به فصل زمستان ۹۸ بوده است. این میان وضعیت نماگر عملکرد دولت که شامل ۳ مولفه پیمایشی «سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات»، «اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم» و «حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از سرمایه‌گذاران»، در سال ۹۹ با عدد ۷.۷۳ از ۱۰ نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده در حالی که برای سال ۹۸ با عدد ۶.۸۷ نامناسب‌ترین بوده؛ یعنی به نوعی وضعیت این نماگر به‌شدت نامناسب شده است.

در سال گذشته نماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان به ترتیب نامناسب‌ترین نماگرها ارزیابی شده بودند. نکته قابل توجه آنکه وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان در سال ۹۷ با عدد ۷.۱۷ از ۱۰ به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده و در سال ۹۸ با کمیت ۶.۲۸ در رتبه چهارمین نماگر نامناسب ارزیابی شده بود.

در سال ۹۹ دوباره با افزایش قابل ملاحظه با کمیت ۷.۰۸ در جایگاه دومین نماگر نامناسب شناسایی شده است. به عبارتی، وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن مولفه‌های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» و «ثبات نرخ ارز» به همراه مولفه پیمایشی «ثبات نرخ مولد اولیه» مورد سنجش قرار می‌گیرند، با توجه به تحولات اقتصاد کلان، نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی شاخص تورم دور از انتظار نبوده و قابل توجه است.

نوسانات اقتصاد کلان، احساس ثبات را از بین برد

همان‌طور که گفته شد، در سال ۹۹ نماگر عملکرد دولت با کمیت ۷.۷۳ نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است؛ در سال ۹۸ با کمیت ۶.۷۸ همین نماگر نامناسب‌ترین جایگاه را از آن خود کرده بود. به عبارتی، وضعیت این نماگر در پایش‌های اخیر به‌شدت نامناسب ارزیابی شده است.

ادامه این روند و بررسی آن در آینده می‌تواند حائز پیام‌های قابل توجه برای نهادهای مربوطه و درگیر با مولفه‌های این نماگر باشد. به عبارتی، ارزیابی نامناسب‌تر فعالان از نماگر عملکرد دولت و تکرار این امر پیامدهای ناخوشایندی به همراه خواهد داشت.

در میان فعالان استانی، زنجانی‌ها بیش از بقیه نسبت به نماگر دولت نظر انتقادی داشته و این شاخص برای آنها ۸.۰۳ درصد برآورد شده است. پس از آن همدان و کردستان به ترتیب با ۸ و ۷.۹۲ قرار دارند. بهترین نظر درباره عملکرد دولت را فعالان یزدی داشته‌اند که این شاخص برای آنها ۷.۰۵ بوده و سپس استان‌های قزوین و گلستان قرار گرفته‌اند. نماگر ثبات اقتصاد کلان در سال گذشته با کمیت ۷.۰۸ به‌عنوان دومین نماگر در میان ۷ نماگر ارزیابی شده است.

به عبارتی، با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران در سال ۹۹ و همچنین روند اتفاقات رخ داده در فصول گذشته، این نماگر دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده در حالی که در سال ۹۸ چهارمین نماگر نامناسب بوده است.

در این نماگر هم فعالان استان یزد بهترین ارزیابی را داشته‌اند به نحوی که کمیت این شاخص برای آنها ۶.۳۷ بوده است.

بدترین عملکرد هم به استان هرمزگان برمی‌گردد که براساس پیمایش ۷.۵ را برای تحولات اقتصاد کلان در نظر گرفته‌اند که روندی به‌شدت نامناسب را نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه این است که نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض نشان می‌دهد استان خوزستان و تهران کمترین کمیت را برای این نماگر اعلام کرده‌اند.

این تا حد زیادی می‌تواند به اعتراضات و نحوه برخورد با آنها در چند سال گذشته باشد که به‌ویژه در استان خوزستان شدتی بیش از دیگر مناطق کشور داشت.

علاوه‌بر تاثیر مستقیم مولفه‌های ثبات اقتصاد کلان، تاثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است.

بیشتر ۲۱ مولفه پیمایشی که مبتنی‌بر سنجش ادراک و ذهنیت فعالان اقتصادی است در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ نامناسب‌تر شده‌اند. تغییرات این مولفه‌ها که عمدتا ماهیت نهادی دارند و مرتبط با زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی هستند در بلندمدت معنادار و قابل توجیه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ساله ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصاد است.

سخن پایانی

با توجه به شاخص‌های کلان و سنجش‌های موجود و نیز رخدادهای ابتدای سال گذشته، قابل پیش‌بینی بود با توجه به نوسانات، سنجش امنیت سرمایه‌گذاری برای سال ۹۹ نامناسب ارزیابی شود. این در حالی است که اقتصاددانان می‌گویند جذب سرمایه‌گذاری در هر دو صورت داخلی و خارجی نقش بسزایی در تحرک بخشی به اقتصاد و پویایی و توسعه آن دارد و موجب ارتقای سطح زندگی مردم می‌شود و از همین رو مقوله سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه ویژه قرار دارد. در شرایطی که کشور با تحریم روبه‌رو است، مهم‌ترین مسیر در جهت تسریع در روند توسعه، حمایت و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

در این شرایط عده‌ای از افراد که دارای سرمایه‌های خرد هستند، به منظور حفظ ارزش پول خود، به دنبال سرمایه‌گذاری در طرح‌های مطمئن هستند و باید در جهت جذب این سرمایه‌های خرد و کمک به توسعه اقتصادی حرکت کرد. اما نباید فراموش شود جذب سرمایه‌های جدید باید براساس برنامه و نیازهای جامعه باشد و اینکه سرمایه‌گذاری امری فنی و تخصصی است. در این مسیر ثبات اقتصاد برای جلب اعتماد سرمایه‌گذار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری حرف اول و آخر را می‌زند.