اقتصاد را پروژه‌ای اصلاح نمی‌کنند
«مشکلات اقتصاد را نمیتوان به‌شکل پروژه‌ای حل کرد. اقتصاد نیازمند بسته‌های سیاستی همسو است که بتوانند همزمان بخش‌های مختلف را به جلو هدایت کنند.» اینها را عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با صمت بیان کرد. او ضمن اینکه از حذف ارز ترجیحی دفاع می‌کند، همزمان می‌پذیرد که این روند با وعده‌های اعلام‌شده ازسوی دولت سیزدهم تناقض دارد، زیرا در شرایطی که کشور دچار بحران منابع است، حذف ارز ترجیحی به‌معنای تقویت منابع نزد دولت است اما حرکت به سمت ایجاد یک میلیون مسکن در سال، به خودی خود هزینه‌های چشمگیری را به دولت تحمیل می‌کند که با سیاست صرفه‌جویانه فاصله دارد.
هادی حق‌شناس معتقد است نمیتوان تنها بر انضباط مالی تمرکز کرد و انتظار داشت مشکلات حل شوند یا خود بودجه، از نظر عملکرد، کیفیت بهتری را از خود بروز دهد؛ مگر اینکه سیاست‌های پولی نیز همزمان و همسو با سیاست‌های مالی به سمت انضباط حرکت کنند. مشروح گفت‌وگو با این نماینده پیشین مجلس و استاندار سابق گلستان را در ادامه بخوانید.
این روزها بحث‌های مختلفی حول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا افزایش نرخ بنزین و... مطرح می‌شود. فکر می‌کنید تا کجا این سیاست‌ها به سود کشور خواهد بود؟
واقعیت این است که هر سیاستی طبیعتا تاثیرات خود را خواهد داشت، اما به اقتصاد نمیتوان جزیره‌ای نگاه کرد. یعنی اقتصاد را باید مجموعه‌ای از سیاست‌های متناسب با یکدیگر دانست که براساس آن باید برنامه‌ریزی را به‌شکل اصولی انجام داد. به این ترتیب نمیتوان یک سیاست را به‌درستی به مرحله عمل رساند و انتظار داشت در حالی که بقیه بخش‌های اقتصاد دچار مشکل هستند، آن سیاست راهگشا باشد؛ مثلا بخش مالی را منضبط کرد اما بخش پولی را یکسره رها کرد، یا اینکه نمیتوان این‌طور تصور کرد که دولت با نوشتن یک بودجه دقیق و بررسی شده در حالی که بازار ارز و سیاست‌گذاری در این حوزه رها شده، به گشایش برسد.
رابطه شرایط با تصمیمات چگونه است؟
در زمینه وضعیت هم، چنین شرایطی حاکم است؛ یعنی گاهی برنامه درستی نوشته می‌شود اما عوامل بیرونی اجازه تحقق اهداف آن را نمی‌دهند. مثلا عواملی چون تحریم‌ها می‌توانند سطح تحقق یک برنامه را کم و زیاد کنند یا حتی ممکن است شرایط خارجی هم مناسب و آرامش بر فضای دیپلماتیک حاکم باشد و برنامه مناسبی هم نوشته شده باشد اما حوادثی چون زلزله یا سیل می‌تواند اجرای یک برنامه را ناممکن کند؛ به‌عبارت ساده‌تر یک سیاست اقتصادی درست باید همه‌جانبه مشکلات را ببیند و به سمت رفع آنها برود.
مانع کاربست این نگرش در کشور چیست؟
یک نکته مهم وجود دارد که در هر شرایطی ثابت است؛ یعنی چه در زمان جنگ باشیم و چه در دوره صلح یا اعمال تحریم‌های ظالمانه، تفاوتی نمی‌کند و قیمت‌ها باید واقعی باشند. هر جا که قیمت‌ها غیرواقعی باشد حتما زمینه برای فساد و رانت فراهم خواهد شد؛ به‌ویژه که دستگاه‌های نظارتی هم نتوانند به‌درستی امور را کنترل کنند. البته حتی اگر کنترل هم به‌درستی انجام شود، باز هم شرایط برای فساد و رانت وجود خواهد داشت، اما احتمالا با شدتی کمتر.
فکر می‌کنید در شرایط جنگی یا جنگ اقتصادی هم باید قیمت‌ها را به بازار سپرد؟
من این مسئله را درک می‌کنم که در شرایط جنگی باید بودجه به شکل دیگری بسته شود یا نگرش به سیاست پولی متفاوت از زمان ثبات و پایداری باشد، اما این را نمیتوان و نباید به موضوع قیمت‌گذاری کالا هم تسری داد. در هر حالتی نرخ کالا، ارزش جنس است و باید واقعی باشد. در ایران دولت‌ها همواره سراغ کنترل قیمت‌ها می‌روند و منابع خود را صرف تثبیت آن می‌کنند و اغلب هم در این زمینه ناتوان بوده و شکست خورده‌اند. چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، کنترلی از این دست نتوانسته پاسخگوی نیاز اقتصاد و حتی اهداف سیاستمداران باشد. اقتصاد برای مشکلاتش راهکارهای علمی دارد و در تمام جهان دولت‌ها بر سر این مسائل حساسیت دارند اما در کمتر جایی قیمت‌گذاری و کنترل بازار مشابه ایران انجام می‌شود.
منشأ فساد در کشور تورم است یا عوامل دیگر؟
طبیعتا تورم منشأ تمام مفاسد در یک اقتصاد است. در علم اقتصاد گفته می‌شود تنها عامل تورم در بلندمدت، افزایش نقدینگی است که نقدینگی در ایران نیز به‌دلیل کسری و ناترازی بودجه افزایش می‌یابد و بر اقتصاد فشار تورمی وارد می‌کند. اینها هم به ناترازی حساب بانک‌ها مرتبط هستند، زیرا وقتی بانکی توان پرداخت تسهیلات ندارد، حتما دچار ناترازی و کمبود منابع شده است. منظور اینکه تمام این عوامل در نهایت کنار یکدیگر هستند و به همین دلیل اقتصاد را نمیتوان به‌شکل پروژه‌ای موردتوجه قرار داد.
باید توجه کرد وقتی به هر دلیلی ناترازی بر دخل و خرج دولت حاکم شده، کسری بودجه خود به خود منشأ مشکلات می‌شود. متاسفانه برای امسال اگر فراموش نکرده باشید، نمایندگان مجلس ۳۰ درصد بر هزینه‌های بودجه افزودند. این رقم حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که گفته می‌شود معادل کسری بودجه غیرقابل تامین در کشور است، به همین دلیل حتی اگر دولت‌ها هم مقصود درستی داشته باشند، اما نتوانند قوای دیگر را با خود همراه کنند، باز هم شکست خواهند خورد و مشکلات افزایش می‌یابد.
دولت در ایران چطور می‌تواند با تورم برخورد کند؟
دولت اگر ابزارهایی دارد باید آن را بشناسد تا از آن به‌درستی کمک بگیرد و استفاده کند. مسئله اصلی این است که دولت ابزار مقابله با گرانی‌ها را ندارد، بلکه تنها ابزار کنترل تورم را در دست دارد. میان این دو تفاوت وجود دارد که در بحث‌های اقتصادی به آن پرداخته شده است.
ارز ترجیحی یک ابزار کنترل تورم نیست؟
من فکر نمی‌کنم ارز ترجیحی چنین کارکردی داشته باشد، زیرا در این صورت باید تورم در بخش کالاهای اساسی به‌نحو بهتری کنترل می‌شد. محاسبات نشان می‌دهند از تیر ۹۶ تاکنون تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تهیه می‌شدند، ۲۰۰ درصد بوده است.
این نرخ برای دیگر کالاها ۴۰۰ درصد اعلام شد. این امر نشان می‌دهد باوجود فاصله ۵ تا ۶ برابری میان نرخ ارز آزاد و ترجیحی باز هم نرخ‌ها طور دیگری تعیین می‌شوند و دولت با این سیاست نمی‌تواند قیمت‌ها را به‌درستی مدیریت کند.
به‌عبارت ساده‌تر قیمت‌ها خود را با واقعیت همخوان می‌کنند، نه نرخ ارز ترجیحی یا آرزوها و آمال دولت‌ها. پس می‌توان صریح‌تر ادعا کرد که مردم اثر ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌بینند اما رانت‌جویان و مفسدان آن را به‌خوبی می‌بینند و می‌شناسند و به‌راحتی می‌توانند از این طریق منافع خود را تامین کنند، این در حالی است که عموم مردم همچنان باید هزینه‌های بالا را به دوش بکشند و به دشواری امورات خود را اداره کنند.
پرداخت یارانه نقدی به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به افزایش نقدینگی منجر نمی‌شود؟
من فکر می‌کنم اگر فقط گروه‌های هدف از این یارانه بهره‌مند شوند، این اتفاق نخواهد افتاد؛ یعنی مثلا این منابع به خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد یا صندوق‌های بازنشستگی یا افراد با حقوق پایین تعلق بگیرد، اثرات آن برپایه پولی محدودتر خواهد بود. در واقع این انتظار از دولت می‌رود که با حذف ارز ترجیحی با دست بازتری مشکلات دیگر را حل کند.
برخی نیز تصور می‌کنند با اجرای این طرح به‌سرعت تورم کالاهای اساسی بالا خواهد رفت. به‌نظر من این نقد وارد نیست و لزوما چنین اتفاقی رخ نخواهد داد؛ یعنی حداقل افزایش نرخ مشابه سال‌های گذشته نخواهد بود و تورمی مشابه سال‌های ۹۷ تاکنون تکرار نخواهد شد. البته من هنوز این را محاسبه نکردم اما شواهد چنین چیزی را تایید نمی‌کند.
در هر صورت طبیعی است اگر این سیاست بسان گذشته اجرا شود و به ظرایف و جزئیات هنگام اجرای آن توجه نشود، این احتمال که تبعات منفی داشته باشد و به کشور آسیب بزند هم وجود دارد.
این موارد در شرایطی است که یک برنامه هدفمند و همسو وجود داشته باشد. در شرایطی که دولت وعده‌های بزرگ و هزینه‌داری چون ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی یا ایجاد یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل پایدار را می‌دهد، حذف ارز ترجیحی با این توجیه که هزینه‌‌بردار است، منطقی است؟
من هم از اول مصاحبه همین نکته را موردتاکید قرار داده‌ام. اقتصاد پروژه نیست و راه رفع مشکلاتش هم پروژه‌ای نیست. یعنی نمی‌شود اول به سراغ اصلاح بازار دلار رفت و سپس برای مسکن برنامه داشت و در ادامه هم نظام مالیاتی را اصلاح کرد و در نهایت سراغ بخش پولی و مالی رفت.
این درک راهگشا نیست و نخواهد بود، زیرا اقتصاد پروژه مهندسی نیست و با این نگرش مشکلاتش نه‌تنها حل نمی‌شود که ممکن است تشدید هم شود. این تناقضی است که به‌باور من در عملکرد دولت دیده می‌شود. یعنی در حالی می‌توان از حذف ارز ترجیحی و برنامه‌های جایگزین برای حمایت از فرودستان سخن گفت که سیاست‌های دیگر به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر نشود؛ به این ترتیب اگر ارز ترجیحی حذف شود اما بودجه واقع‌بینانه بسته نشود و پایه پولی حفظ نشود، حتما این سیاست به افزایش بحران‌های کشور دامن خواهد زد. حتما اگر ارز ترجیحی حذف شود اما نظام مالیاتی اصلاح نشود، مشکلات دیگری گریبان کشور را خواهد گرفت.
این مشکل از آنجایی ناشی می‌شود که برخی به اقتصاد چون مهندسی می‌نگرند و فکر می‌کنند می‌توانند کار را از یک گوشه شروع کنند و به‌تدریج پیش بروند. این روش فکری مهندسی است و در اقتصاد این رویه و رفتار پاسخ نمی‌دهد. اقتصاد را باید به‌شکل یک بسته سیاستی و متناسب دید.
در اقتصاد بارها این مسئله ثابت شده که اگر سیاست‌ها هماهنگ نباشند، در نهایت هر اتفاقی که بیفتد به زیان اقتصاد و کشور خواهد بود و دولت هم در برنامه‌هایش شکست خواهد خورد. مانند ماجرای بنزین که ما هر چند سال یک بار اقدام به افزایش نرخ آن می‌کنیم، اما پس از چندی دوباره باید قیمت‌ها را افزایش دهیم، این در حالی است که هر بار که این اتفاقات می‌افتد از نظر مصرف با صرفه‌جویی مواجه نمی‌شویم و همچنان اتلاف منابع بزرگی رخ می‌دهد. با تضعیف ارزش پول ملی که به‌شکل مداوم هم رخ می‌دهد همیشه فاصله میان نرخ داخلی و منطقه‌ای رو به گسترش است و دوباره قاچاق این فرآورده شدت می‌گیرد.
در شرایطی که خودروسازی کشور ما با بهبود تولید و افزایش خلاقیت مواجه نیست و مصرف بنزین خودروهای ما ۲ برابر جهان است، با تغییرات قیمتی کاهش مصرف رخ نخواهد داد، زیرا بستر و ظرفیت کاهش مصرف در کشور موجود نیست؛ پس افزایش نرخ به بهبود چیزی منجر نمی‌شود و چه‌بسا ممکن است وقایع دیگری را هم در پی داشته باشد. به‌هر حال اگر مجموعه عوامل را کنار یکدیگر نسنجیم نمی‌توانیم تصور کنیم که نتایج خوبی به‌بار خواهد آمد.
این امر در اقتصاد کشور ما ثابت شده و بارها مشاهده کردیم دولت‌هایی که به این مسائل بی‌توجه هستند، در نهایت هم به زیان خود و هم به زیان کشور عمل کرده‌اند.
رشد متوازن خیلی از دسترس کشور ما دور است؟
در واقع مهم‌ترین تفاوت میان کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته در همین نکته است. در کشورهای توسعه‌یافته، بخش‌های مختلف با یکدیگر رشد می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه بخش‌هایی رشد می‌کنند اما بخش‌های دیگر دچار بحران می‌شوند.
هنگامی که از رشد متوازن خبری نیست، هزینه آن را هم مردم از جیب خود می‌پردازند. فعلا ما با رسیدن به رشد متوازن فاصله داریم و باید امیدوار باشیم که اول مشکلات فعلی کاهش یابند و سپس سراغ اهداف بزرگ‌تر برویم.
رشد متوازن زمانی ممکن می‌شود که مهندسان راه کشور و کشاورزی در یک سطح باشند. فناوری حوزه مسکن با فناوری حوزه باغی کشور در توازن باشند. این موضوع با روند فعلی کشور ما فاصله دارد.
