آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی  شده

روز شنبه خبری روی خروجی خبرگزاری‌ّ‌ها قرار گرفت که حکایت از خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده داشت. بر اساس این خبر «باتوجه به کمبود سوخت برای تولید برق نیروگاه‌ها در کشور و اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت مبنی بر اعمال خاموشی منظم به‌جای مازوت‌سوزی و آلودگی هوا، شاهدخاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده خواهیم بود.

این برنامه بین ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر خواهد بود و توزیع خاموشی‌ها به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و منظم صورت می‌گیرد.» این درحالی است که رئیس‌جمهوری در جلسه «بررسی راهکارهای رفع ناترازی برق و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر» که صبح شنبه برگزار شد، با تاکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌ِروی سرمایه‌گذاران در تولید انرژی‌های پاک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در زمینه تولید برق، گفت: به‌دلیل فوریتی که در این زمینه وجود دارد و تا قبل از رسیدن به پیک مصرف برق در ماه‌های آینده، وزرا و مسئولان مربوطه باید هماهنگی‌های خود را بیشتر کنند و ضمن برطرف کردن موانع پیش‌ِروی سرمایه‌گذاران، هرگونه مجوزی که برای پیشرفت کار لازم است، به‌سرعت تهیه شود و در اختیار بخش خصوصی فعال در این زمینه قرار گیرد. در همین حال غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر کشاورزی در جدیدترین اظهارات هفته گذشته بر حل مشکل برق کشاورزان تاکید کرده و گفته بود کشاورزان در حال‌ حاضر مشکلی در تامین برق ندارند. به‌گفته وی؛ در تمام فصل تابستان، کشاورزان و فعالان صنعت دام، طیور و آبزیان به‌دلیل قطعی‌های ممتد برق در واحدهای تولیدی‌شان با چالش روبه‌رو بودند. چون ژنراتورهای آنها به‌دلیل محدودیت عرضه گازوئیل به کشاورزان و تولیدکنندگان همیشه روشن نبود. بر همین اساس طبق گزارش‌های رسیده در یکسری واحدها، تولید سیر نزولی گرفت. برهمین اساس موضوع تامین برق و موانع بر سر راه دریافت سوخت کشاورزی از روزهای آغازین دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفته و مشکل تامین برق کشاورزان با تدابیر دولت حل شده است.

به‌طورکلی تامین برق و گاز مصرفی کشاورزان و صنایع وابسته بر چه اساس است؟

بیش از ۹۰ درصد برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که عمده سوخت مصرفی‌شان گاز طبیعی است. از سال ۱۳۸۰ طبق «قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی» استفاده از موتورهای دیزلی در چاه‌های کشاورزی به‌تدریج کنار گذاشته و جایگزینی با چاه‌های برقی انجام شده است. براساس بند (۲) این قانون؛ «وزارت نیرو مکلف است انرژی موردنیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیم و جدید را به‌صورت 24ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره‌برداری آب تامین کند.»

بخش کشاورزی چند درصد از سهم مصرفی برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد؟

در حال‌ حاضر، بخش کشاورزی حدود ۱۶ درصد از مصرف برق کل کشور را به خود اختصاص داده و عمده مصرف این بخش مربوط به چاه‌های آب کشاورزی است که سهمی معادل ۷۰درصد از برق بخش کشاورزی و در نتیجه حدود ۱۱درصد از کل برق مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. باوجود هدف‌گذاری اسناد بالادستی و قوانین موضوعه کشور مبنی بر خودکفایی در محصولات اساسی بخش کشاورزی، وزارت نیرو در سال‌های اخیر به‌جای برنامه‌ریزی و توسعه ظرفیت تامین برق برای این بخش حیاتی، سهمیه قطعی برق این بخش را در دوره‌های اوج مصرف افزایش داده است. این کم‌توجهی به بخش کشاورزی در برخی استان‌ها گاهی با تحمیل بیش از ۵۰ درصدی قطعی‌های برق به واحدهای کشاورزی و صنایع غذایی همراه بوده است.

خسارت‌های بخش کشاورزی در تابستان سال گذشته در پی قطعی برق چه میزان بوده است؟

باوجودی که تاکنون تخمین علمی از میزان خسارت این اختلالات در کشور در دسترس نیست، قطعی‌های مکرر برق در تابستان سال گذشته، خسارت‌های قابل‌توجهی را به بخش‌های مختلف کشاورزی وارد کرده؛ به‌عنوان‌مثال تنها در استان خراسان‌رضوی، مسولان استان خسارت وارده به این بخش از محل قطع برق را حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند که به نسبت قابل‌تعمیم به سایر استان‌ها نیز است. غیرمنصفانه‌ترین بخش از اختلال قطعی برق، این است که چاه‌های غیرمجاز مشمول قطعی برق نیستند و تنها کشاورزان دارای پروانه مجاز مشمول قطعی برق و زیان ناشی از آن هستند.

عواقب ادامه قطعی‌ها در حوزه انرژی موردنیاز بخش کشاورزی چه خواهد بود؟

ادامه قطعی برق و گاز در بخش کشاورزی اثرات جدی بر تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزان دارد. مهم‌ترین این آسیب‌ها در زیربخش‌های تولیدی و خدماتی شامل موارد زیر است:

 زراعت و باغداری: در محصولات حساس مانند پسته، انواع خشکبار و میوه‌ها، قطع برق به‌ویژه در فصل گرما، موجب پوک شدن و کاهش کیفیت محصول می‌شود، چنان‌که در استان کرمان خسارت‌هایی معادل ۲۰ تا ۴۰ درصد محصول پسته مشاهده شده است.

مرغداری‌ها: قطع برق باعث از کار افتادن سیستم‌های تهویه، تغذیه و آبرسانی شده و به مرگ گسترده طیور منجر می‌شود. در برخی مرغداری‌ها، قطع برق حتی به تلفات ۴۰ تا ۵۰ درصدی مرغ‌ها منجر شده و امکان زنده ماندن طیور در شرایط گرما و کمبود تهویه از بین می‌رود. صنایع لبنی: این صنایع به برق برای فرآوری محصولات فاسدشدنی وابسته هستند و قطع برق می‌تواند باعث فاسد شدن شیر و محصولات لبنی، خسارت مالی و تبعات زیست‌محیطی شود.

گلخانه‌ها: گلخانه‌ها برای حفظ دما و رشد محصولات به برق نیاز دارند؛ قطع برق می‌تواند باعث از بین رفتن محصولات و زیان سنگین به بهره‌برداران شود و این آسیب‌ها به‌مراتب در استان‌های مختلف در فصل پاییز و زمستان تجربه شده است.

شیلات و آبزیان: اختلال در سیستم‌های هوادهی و فیلتراسیون، شیوع بیماری‌ها، هزینه‌های اضافی برای تامین ژنراتور و تجهیزات برق اضطراری نه‌تنها درآمد تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد، بلکه با کاهش تولید و عرضه آبزیان، دسترسی به این محصولات پروتئینی در بازار محدود می‌شود و امنیت غذایی کشور را نیز تهدید می‌کند.

تاسیسات و زیرساخت‌ها: قطع برق در واحدهای خدماتی، سردخانه‌ها، صنایع مختلف غذایی و جنبی بخش کشاورزی، پمپاژ آب را مختل کرده و به کاهش تولید محصولات، آسیب به تابلوهای برق، دینام و توربین چاه‌ها منجر می‌شود.

آسیب‌های اقتصادی در ادامه این قطعی‌ها چه میزان پیش‌بینی می‌شود؟

باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و سهم آن در تولید ناخالص داخلی و تامین نیازهای غذایی کشور، می‌توان با استفاده از برآوردهای تقریبی ارزش محصولات این بخش را که در اثر قطع برق از نظر کمی و کیفی آسیب می‌بیند، برآورد کرد. با در نظر گرفتن سهم ۶.۶درصدی بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی تقریبی ایران که حدود ۴۵۰ میلیارد دلار است، سهم این بخش در اقتصاد کلان ایران حدود ۲۹.۷میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

در یک برآورد اولیه، با فرض بروز ۳۰ درصد خسارت ناشی از قطعی برق در بخش کشاورزی و صنایع جانبی آن، زیان اقتصادی سالانه می‌تواند به حدود 9 میلیارد دلار برسد. این خسارت‌ها شامل کاهش کمی محصولات (مانند افت تولید در مزارع، باغات، مرغداری‌ها، گلخانه‌ها و...)، خسارت کیفی (کاهش کیفیت محصولات در نتیجه اختلال در تامین انرژی) و افزایش هزینه‌ها برای تامین برق جایگزین است که به اقتصاد کشور و معیشت کشاورزان صدمه وارد می‌کند. این برآورد نشان می‌دهد که آسیب‌های قطعی برق در بخش کشاورزی تنها محدود به کاهش تولید نیست، بلکه تبعات گسترده‌ای بر امنیت غذایی، اشتغال و درآمد کشاورزان نیز دارد و نیازمند توجه جدی و اقدامات اصلاحی است.

پای درددل کشاورزان

یک کشاورز آذربایجان‌غربی به روزنامه صمت گفت: اقتصاد استان آذربایجان‌غربی بر بخش کشاورزی و دامپروری متمرکز است. کشاورزان در سال زراعی گذشته مشکلات فراوان از قبیل تسویه دیرهنگام حساب گندمکاران، قطعی‌های مکرر برق، کمبود نهاده‌های کشاورزی از بذر، کود و سوخت گرفته تا تعطیلی تسهیلات بانکی و... را پشت‌سر گذاشتند. اما حالا هم با شروع چند هفته از فصل کشت ۱۴۰۴ـ۱۴۰۳ متاسفانه مشکلات فراوان بخش کشاورزی دوباره جان گرفته است.

این در حالی است که مشکلات کمبود بذر گندم آبی، کمبود شدید کودهای شیمیایی و... نیز حل نشده است و بیشتر کشاورزان بدون استفاده از کودهای پایه اقدام به کشت پاییزه کرده‌اند، علاوه بر آن قطعی برق چاه‌های کشاورزی در شهریور و مهر، ضرر و زیان‌های فروانی به کلزاکاران وارد کرد، به‌گونه‌ای‌که سطح سبز مزارع کلزا به‌شدت کاهش یافت و تعدادی از کشاورزان، اقدام به شخم زدن محصولات‌شان کردند.

بهره‌برداران بخش کشاورزی استان به امید مرتفع شدن مشکلات‌شان اقدام به کشت‌های پاییزه کردند اما با تداوم قطعی برق چاه‌های کشاورزی، دوره‌های آبیاری محصولات‌شان به مشکل برخورده است. به‌گونه‌ای باید گفت «ارقام آبی را در بستر دیم کشت نموده‌اند» که همگی ناشی از سوء‌مدیریت‌های فاحش است و در نهایت، منجر به ضرر و زیان‌های فراوان در کشت‌های آبی و کاهش عملکرد غلات (گندم و جو) در سال آینده خواهد شد.

یک کشاورز دیگر نیز به صمت گفت: متاسفانه از دیروز، برق چاه‌های کشاورزی از ساعت ۴ بعدازظهر تا ساعت ۹ شب در لارستان فارس قطع شد و طبق اعلام اداره برق، مدت زمان این امر طولانی و نامعلوم و متاسفانه این جریان با حرف رئیس‌جمهوری در تضاد است، در حالی که، کشاورزان آبیاری گندم را شروع کرده‌اند.

با این وضعیت قطعی برق، نبود سوخت و ناترازی در نرخ تولیدی در چند سال آینده، قطعا درصد قابل‌توجهی از تولیدکنندگان از چرخه حذف خواهند شد.

سخن پایانی

متاسفانه در فصل گذشته، قطعی‌های مکرر و ممتد برق علاوه بر کاهش عملکرد بخش کشاورزی و خسارت‌های عظیم وارده به فعالان این بخش و در نهایت حجم تولیدی محصولات کشاورزی در کشور، منجر به تخریب چاه‌ها، سوختن دینام، خراب شدن شفت و غلاف و خسارت‌های فراوان مالی به کشاورزان شده که با شرایط اقتصادی موجود، جبران آن برای کشاورزان ناممکن است.

باتوجه به اینکه براساس «ماده ۲۵ قانون فضای کسب‌وکار» وزارت نیرو باید خسارت ناشی از قطعی برق را به کشاورزان بپردازد، همچنین در همین قانون آمده که دولت موظف است، خسارت رفتار تکلیفی و دستوری در بخش کشاورزی را پرداخت کند، اما این مهم تاکنون به‌علت عدم‌حمایت نهادهای مرتبط و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی محقق نشده است. بنابراین نیاز است تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در تمام سطوح با پیگیری مشکلات کشاورزان از ضرر و زیان‌های بیشتر بر بخش کشاورزی به‌ویژه کاهش عملکرد محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید بکاهند تا امنیت غذایی کشور به‌خطر نیفتد.