-

ماده ۱۲ پاشنه آشیل برقی‌سازی در تهران

شهرداری تهران کمر همت بسته تا با کمک نهادهای گوناگون و با اتکا بر احیای ماده ۱۲، نهضت بزرگ برقی‌سازی حمل‌ونقل عمومی در تهران را پیاده‌سازی کند، راه پر فراز و نشیبی که نیازمند حضور همه نهادها، سازمان‌ها و حمایت تمام‌قد دولت است.

ماده ۱۲ پاشنه آشیل برقی‌سازی در تهران

شهرداری تهران خیز برداشته تا در راستای کاهش آلودگی هوای تهران نسبت به برقی‌سازی بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی اقدام کند و بر همین اساس در سفر سال گذشته به چین علاوه بر نهایی کردن خرید ۶۳۰ واگن از محل تعهدات وزارت کشور، نسبت به ثبت سفارش بیش از ۲۷ هزار تاکسی برقی و حدود ۲۰۰۰ اتوبوس برقی به کشور اقدام کردند و این در حالی است که از سال گذشته تاکنون نیز شهرداری تهران در رایزنی با شرکت‌های گوناگون خودروسازی آنها را مجاب به واردات برقی خودرو در قالب تاکسی برقی کرده و در راستای تحقق این مهم شرکت کرمان موتور در قالب قرارداد ۲۰۰۰ خودرو برقی نسبت به ورود ۲۰۰ تاکسی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران اقدام کرد.

پیگیری تحقق ماده ۱۲ از دولت قبلی و فعلی

اتوبوس و مترو به‌دلیل اینکه جزء شبکه حمل‌ونقل عمومی محسوب می‌شوند از یارانه شهرداری و دولت برای خرید و تامین آنها استفاده می‌شود، اما در این میان، موضوع تاکسی متفاوت از سایر ناوگان حمل‌ونقل عمومی است، چراکه تاکسی به‌دلیل آنکه مالکیت خودرو با راننده است شبه حمل‌ونقل عمومی محسوب شده و با اینکه نرخ کرایه‌هایش در شورای شهر و توسط نمایندگان مردم تعیین می‌شود، اما یارانه‌ای بابت خرید، تعمیر و... دریافت نمی‌کند و تمام سهم و بار تاکسی بر عهده رانندگان است و به همین دلیل در خرید بیش از ۲۷ هزار تاکسی برقی نیز شهرداری تهران سعی کرده با ایجاد مشوق‌های گوناگون رانندگان را قانع کند تا از این تاکسی‌ها خریداری کنند. تلاش‌ها به ثمر نشست و تعدادی از رانندگان تاکسی اقدام به خرید تاکسی‌های فیروزه‌ای برقی کردند، اما عدم‌تحقق وعده‌ها، صدای اعتراض این رانندگان را بلند کرد و با تجمع مقابل ساختمان شهرداری خواهان تحقق وعده‌ها ازجمله اجرای ماده ۱۲ شدند که براساس آن نیمی از قیمت خودروهای برقی بیش از یک میلیارد تومانی به‌عنوان کمک بلاعوض دولت باید به رانندگان تاکسی برقی پرداخت شود. یکی از روش‌هایی که شهردار تهران بر اجرای آن برای حمایت از رانندگان تاکسی تاکید دارد، تحقق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر توسط دولت است؛ قانونی که براساس آن دولت باید به ازای صرفه‌جویی که در مصرف سوخت به‌واسطه برقی‌سازی انجام می‌شود،‌ مبالغی را به سازمان‌های موثر پرداخت کند. ماده‌ای که به پاشنه آشیل برقی‌سازی در تهران بدل شده است.

برقی‌سازی حمل و نقل تهران یک راه بی‌بازگشت است

کلانشهر تهران همواره به الگوی سایر کلانشهرها نام برده می‌شد و این درباره برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران نیز صدق می‌کند و در صورت عدم‌موفقیت، باید نسخه برقی سازی در کشور را پیچید. هرچند علیرضا زاکانی، شهردار تهران نظر دیگری دارد و معتقد است موضوع برقی‌سازی تهران یک راه بی‌بازگشت است که هم ضرورت دارد و هم تنها راهی است که می‌تواند به رفع ناترازی انرژی در کشور کمک کند و از طرفی، ایجاد زیرساخت‌هایی در این مسیر می‌تواند به حل معضلاتی مانند آلودگی هوا و ترافیک تهران کمک کند.

به گزارش ایسنا، شهردار تهران درباره پیگیری‌های صورت گرفته برای کمک به تحقق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از طریق دولت، تصریح کرد: اساس این اقدام، هم قانون برنامه و هم قانون هوای پاک است که به ما الزام می‌کند این مسیر را دنبال کنیم. به‌دلیل گرانی خودروهای برقی، قانونی تصویب‌شده که دولت را ملزم می‌کند صرفه‌جویی‌های لازم را انجام دهد. قبلا ماده ۱۲ رفع موانع تولید به تصویب رسیده بود که در ابتدا می‌گفت صرفه‌جویی کنید و سپس جبران خواهید شد، اما در قانونی که در پایان مجلس یازدهم تصویب شد، سازمانی پیشنهاد شد که زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کرده و بتواند به صورت پیشینی با تضمین‌های گوناگون پرداخت‌ها را انجام دهد.

شهردار تهران با بیان اینکه این طرح در ادامه اراده شهید رئیسی و دولت ایشان بود که امروز نیز توسط دولت آقای پزشکیان و با همکاری وزارت صمت و نیرو پیگیری می‌شود، تصریح کرد: اولین خرید طرح ورود تاکسی‌های برقی به تهران از شرکت کرمان خودرو بود که ۱۷۱ دستگاه خودرو خریداری شد. قیمت هر خودرو یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که ۴۰۰ میلیون تومان آن توسط راننده پرداخت می‌شود. بخش دیگری از این مبلغ به‌عنوان جایگزینی تاکسی‌های فرسوده (۱۳۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است و بقیه از طریق وام یا آورده راننده تأمین می‌شود، اما براساس ماده ۱۲ گذشته، تسهیلاتی به رانندگان داده می‌شود تا با یک مبلغ مشخص بتوانند یک خودرو خریداری کنند. شهردار تهران ادامه داد: نکته‌ای که اکنون مطرح است این است که ما در حال پیگیری تسهیلات برای رانندگان هستیم. من در دولت دو نوبت درباره این تسهیلات صحبت کرده‌ام. این موضوع مربوط به شهرداری نیست، زیرا این حق رانندگان است که ما پیگیری کنیم. ما نماینده آنها هستیم و وظیفه داریم این مسیر را دنبال کنیم. در جلساتی که برگزار شد، جناب آقای دکتر پزشکیان و دکتر عارف نیز حضور داشتند و وزرای محترم کشور، صمت، نیرو و نفت به همراه بنده به‌عنوان اعضای کارگروه، در این مسیر پیگیر موضوع بوده‌ایم و در این کارگروه، محوریت به آقای پورمحمدی سپرده شد و جلساتی برای تعیین کم و کیف ارائه تسهیلات به رانندگان برگزار شده است. هفته گذشته بنده مجددا با آقای پورمحمدی صحبت کردم و ایشان اعلام کردند که کارشناسان در حال محاسبه جزئیات هستند و این تسهیلات به‌زودی برای رانندگان فراهم خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: ما به نمایندگی از رانندگان تلاش می‌کنیم تا تسهیلات و وام‌ها را برای آنها فراهم کنیم و از طریق ماده ۱۲، تسویه‌حساب‌های لازم را انجام دهیم. به‌این‌ترتیب، رانندگان درگیر پرداخت اقساط وام نخواهند بود و این وظیفه به صورت حسابداری و از طریق منابع مالی ماده ۱۲ مدیریت می‌شود و فرمول‌های مربوط به دریافتی از ماده ۱۲ نیز در حال محاسبه است تا سهم مشخصی از ماشین برای رانندگان تعیین شود.

توافق‌ها با دولت شهید رییسی مکتوب نبوده است

جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران نیز درباره سرانجام تحقق ماده ۱۲ با تاکید بر اینکه این قانون در اول اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در مجلس به تصویب می‌رسد و برای اجرا به نهادهای اجرایی ابلاغ می‌شود، گفت: این ماده بسیار مفصل است، اما روح حاکم بر این ماده درباره صرفه‌جویی در مصرف انرژی یا فناوری‌هایی نوینی است که به کمک بهینه‌سازی در این حوزه به کار گرفته می‌شود و دامنه آن صرفا در مورد حمل‌ونقل عمومی نیست و سایر موضوعات را نیز شامل می‌شود.  وی تاکید کرد: در بخش‌هایی از این ماده ۱۲ تاکید شده که به ازای صرفه‌جویی‌هایی که صورت می‌گیرد و در چارچوب قراردادهای منعقده با دولت و چارچوب مصوبات شورای اقتصاد به میزان صرفه‌جویی در مصرف سوخت، وزارت نفت مکلف است که بخشی از این سرمایه‌گذاری و صرفه‌جویی‌ها را از محل بازپرداخت بدهد. پس این ماده کلیدی است و برای توسعه برقی‌سازی که امروز موردتوجه مسئولان قرارگرفته،‌ می‌تواند راهگشا باشد. امروزه قیمت خودروهای برقی چه سواری و چه انبوه‌بر همچون مترو و اتوبوس و حتی موتورسیکلت برقی، نسبت به ناوگان مشابه بنزینی تفاوت فاحشی دارد و بین دو تا سه برابر تفاوت قیمت دارند و قطعا این کمک پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۲ می‌تواند، افزایش قیمت این ناوگان را که می‌تواند موجب عدم‌تمایل سرمایه‌گذاران شود را جبران کند و سرمایه‌گذار با رغبت بیشتری به این سمت حرکت کند. تشکری‌هاشمی با بیان اینکه شهرداری تهران در جلساتی که در صحن شورای شهر داشته اعلام کرده که با دولت شهید رییسی توافق کردند که ۵۰ درصد هزینه خرید این ناوگان را به صورت کمک بلاعوض در همان ابتدا دریافت کنند و طبیعا چون قیمت ناوگان برای خرید معقول می‌شد، قول دادند که موتور و خودرو سواری و اتوبوس نیز خریداری کنند این را هم می‌گوید که اما هیچ توافق رسمی و کتبی بین شهرداری و دولت وقت صورت نگرفته که گواه آن واگذاری تاکسی‌های برقی آن هم بدون یارانه‌ها بود. وی در پاسخ به این سوال که شهرداری تهران در صدد اخذ مبالغ در قالب ماده ۱۲ قبل از شروع فعالیت در امر کاهش سوخت است و خواهان پرداخت پسینی است، افزود: به نظر می‌رس متن ماده ۱۲ نیز چنین چیزی تجویز نکرده که سهم ۱۰۰ درصد آینده را در ابتدا پرداخت کند. در قانون صراحتا گفته که در مقابل صرفه‌جویی‌های انجام‌شده، پس باید در ابتدا صرفه‌جویی رخ دهد. همچنین در قانون صراحتا اعلام‌شده که در چارچوب مصوب شورای اقتصاد و در قبال قرارداد بین نهاد‌ها و دولت که متاسفانه به نظر می‌رسد این کارها یا انجام نشده یا برداشت متفاوت از قانون وجود دارد که موجب این دردسرها شده و امید است هرچه زودتر برطرف شود.

سخن پایانی

تحقق برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در تهران به‌عنوان یک اقدام ضروری برای کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهری، نیازمند همکاری مؤثر بین نهادهای گوناگون و حمایت دولت است. با توجه به تصویب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، این امکان فراهم شده که دولت به ازای صرفه‌جویی‌های انرژی، تسهیلات مالی قابل‌توجهی را به رانندگان تاکسی‌های برقی ارائه دهد. این تسهیلات می‌تواند شامل کمک‌های بلاعوض و وام‌های کم‌بهره باشد که به رانندگان کمک می‌کند تا ناوگان خود را به خودروهای برقی تبدیل کنند. با وجود تلاش‌های شهرداری تهران برای جذب سرمایه‌گذاری و واردات خودروهای برقی، چالش‌هایی نظیر عدم‌ءتوافقات کتبی با دولت قبلی و نیاز به صرفه‌جویی واقعی قبل از دریافت کمک‌های مالی وجود دارد. همچنین، برداشت‌های متفاوت از قانون و نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. در این راستا، همکاری نزدیک بین دولت، شهرداری و بخش خصوصی ضروری است تا موانع موجود برطرف شود و فرآیند بومی‌سازی تسهیل شود. در نهایت، اگر این همکاری‌ها به‌درستی انجام شود، نه‌تنها صنعت حمل‌ونقل عمومی، بلکه اقتصاد کل کشور نیز از مزایای آن بهره‌مند خواهد شد. برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل می‌تواند گامی مؤثر در راستای کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیست‌محیطی تهران باشد و همچنین به‌عنوان الگویی برای سایر کلانشهرها عمل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین