در چنین شرایطی برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند، اگر دونالد ترامپ آبان امسال پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شود، صحنه برای یک رقابت و دعوای بزرگ آماده می‌شود زیرا دلار قوی از یک‌سو نرخ صادرات امریکا را افزایش و از سوی دیگر نرخ واردات را کاهش می‌دهد، بنابراین کسری تجاری دائمی ایالات‌متحده که معضل دوران ریاست‌جمهوری ترامپ بوده، افزایش می‌یابد.

طبق گزارش پایگاه خبری پولیتیکو این وضعیت باعث شده تا رابرت لایتیزر طراح تعرفه‌های تجاری علیه چین در دولت ترامپ خواهان تضعیف نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها شده است.

هرچند تاکنون جو بایدن در این راستا اظهارنظری مطرح نکرده، اما تحلیلگران معتقدند افزایش قدرت دلار، برنامه صنعتی و تولیدی او را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.

در شرایطی که افزایش قدرت دلار برای صادرکنندگانی که هزینه‌های‌شان به ارزهای دیگر است، مطلوب به نظر می‌رسد، اما واقعیت این است که نرخ بهره بالای امریکا و دلار قوی باعث ایجاد تورم وارداتی می‌شود که اکنون با نرخ نسبتا بالای نفت تشدید شده است.

 علاوه بر این، شرکت‌هایی که به دلار وام گرفته‌اند، با بازپرداخت سریع‌تری مواجه می‌شوند؛ امری که باعث شده چند روز قبل کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول درباره تاثیر این تحولات بر ثبات مالی جهانی هشدار دهد.

پیامدهای دلار قوی برای اقتصاد جهان

چنین وضعیتی به گفته برخی تحلیلگران اقتصاد جهانی را با پیامدهایی منفی مواجه می‌کند زیرا هرچند کشورهای بسیاری مانند ژاپن با 1. 3 تریلیون دلار، هند با ۶۴۳میلیارد دلار و کره‌جنوبی با ۴۱۹میلیارد دلار دارای ذخایر ارزی زیادی هستند که می‌توانند برای تقویت ارزهای خود این دلارها را به فروش برسانند، اما به هر حال چنین اقداماتی به منزله یک مسکن موقتی خواهد بود.

در این رابطه هرچند فروش ذخیره ارزی از سوی برخی کشورها همزمان با افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو باعث کاهش ارزش دلار در سال ۲۰۲۲ شد، اما مسئله مهم این است که اقتصادهای بزرگ جهان مایل نیستند دارایی‌های خود را در دعواهای بی‌ثمر به‌حراج بگذارند و هدر دهند.

در چنین شرایطی یکی از گزینه‌های مطلوب هماهنگی بین‌المللی برای توقف تقویت دلار است؛ امری که در نیمه ماه جاری میلادی گویا کلید آن خورده است زیرا وزرای دارایی امریکا، ژاپن و کره‌جنوبی طی دیداری که داشتند نسبت به افول ارزش ین ابراز نگرانی کرده‌اند.

 با این حال مسئله مهم از منظر اقتصاددانان این است که هرچند این کشورها بخواهند با یکدیگر در این زمینه هماهنگ باشند، اما اصول اقتصاد ایجاب می‌کند که آنها به طور اجتناب‌ناپذیری از یکدیگر جدا شوند چراکه به هر حال ضعف ین ژاپن و وون کره‌جنوبی ناشی از شکاف در نرخ بهره میان امریکا و سایر کشورهاست.

در همین راستا برآوردها نشان می‌دهد اوراق قرضه دولتی دوساله کره‌جنوبی بازدهی حدود 3‌.‌5درصد و ژاپن فقط 3 .0 درصد بوده، در حالی که اوراق خزانه‌داری امریکا در طول این مدت ۵درصد است، بنابراین اگر نرخ‌های بهره در امریکا به طور قابل توجهی بالاتر بماند، سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازده هستند با یک انتخاب ساده روبه‌رو می‌شوند که در نهایت تصمیمات آنها دلار را تقویت می‌کند. موضوع برای کشورهایی که در این زمینه با امریکا همکاری نمی‌کنند نیز حائزاهمیت است.

براساس گزارش بانک گلدمن ساکس، چین در ماه گذشته میلادی شاهد خروج ۳۹میلیارد دلاری ارز از کشور بوده است. این مسئله در حالی در طول هفته‌های اخیر شدت گرفته که نرخ برابری یوآن چین در برابر امریکا از

 18 .7 به 25 .7 رسیده و کارشناسان معتقدند که این رقم تا زمان انتخابات امریکا به 45.7نیز می‌رسد.

چنین شرایطی باعث می‌شود که یوآن چین در کمترین حالت خود نسبت به دلار از سال ۲۰۰۷ به این سو قرار بگیرد که به خودی خود به صادرات چینی‌ها کمک می‌کند.

تنها در یک نمونه این وضعیت باعث می‌شود که خودروهای برقی ارزان‌قیمت چینی، ارزان‌تر شوند و بحث تولید در امریکا را تحت‌الشعاع خود قرار دهند، بنابراین هم محافظه‌کاران و هم دولت فعلی امریکا ترغیب خواهند شد که تعرفه‌ و تحریم‌های بیشتری را علیه چین اعمال کنند؛ امری که تنش‌های تجاری در سطح جهان را افزایش داده و در نهایت پیامدهایی منفی برای اقتصاد جهان به همراه خواهد داشت.