خودروهایی که سوخت را می‌بلعند
تابستان ۱۴۰۳ در حالی سپری شد که بارها مصرف بنزین به دلیل مسافرت‌های مردم رکوردهای جدیدی ثبت کرد. فصل تابستان به دلیل اوج‌گیری مسافرت های تابستانه که ناشی از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌هاست، همواره برای صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی با جهش مصرف همراه است. این رویه سبب شده تا صنعت نفت همواره برای تامین بنزین مورد نیاز مسافران در دوره‌های اوج گیری مسافرت‌ها از جمله تابستان و ایام نوروز برنامه ریزی کند. هرچند صف‌های کیلومتری بنزین در استان های شمالی در تعطیلات نیمه شهریور ماه گذشته و ثبت ۱۶۵ میلیون سفر در چهار روز در قاب تابستان ۱۴۰۳ ماندگار شد.
به گزارش ایرنا، با این اوصاف یکی از دغدغه های اصلی بخش سوخت کشور مصرف بنزین است که می توان با برخی اقدام ها به خوبی آن را مدیریت کرد؛ از این‌رو «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور در نخستین نشست خبری خود از مشکل هزینه‌های تحمیل شده به دولت برای واردات بنزین سخن گفت.
رئیس جمهور توضیح داد: «پنج میلیارد (دلار) پول به بنزین می‌دهیم و از خارج وارد می‌کنیم و مصرف می‌کنند، اگر این پول را نمی‌دادیم، می‌توانستیم پول بازنشسته‌ها را بدهیم، (حقوق‌ها را) همسان کنیم، پول معلم، پول دارو، پول گندم و پول نهاده را بدهیم.»
باید توجه داشت ایران که در سال ۱۳۹۹ بیش از سه میلیارد دلار درآمد صادراتی بنزین داشت، حال به نقطه‌ای رسیده که برای تامین بنزین مورد نیاز کشور به تخصیص پنج میلیارد دلار ارز نیاز دارد. پس نه تنها درآمدی از محل صادرات بنزین نداریم، بلکه باید برای واردات آن نیز هزینه های کلان پرداخت کنیم.
در چنین شرایطی است که بحث ناترازی بنزین و سایر فرآورده های نفتی مطرح می شود، اینکه چطور می توان بخشی از این سوءمصرف را مدیریت کرد و در عین حال برای ارتقای تولید نیز برنامه داشت تا بتوان به جایگاه مطلوب که خودکفایی در تولید بنزین مورد نیاز کشور و صادرات این محصول است، رسید.
از این رو به نظر می رسد باید به طور همزمان راهبردها را در ۲ بخش مصرف (تقاضا) و تولید (تأمین) پیش برد.
در بخش تولید و تأمین بنزین، افزایش مطالبات انباشته پالایشگاه ها و عدم تامین به موقع نقدینگی از یک سو و نبود برنامه مدون در شرایط تامین حداکثری بنزین، موجب عقب ماندگی اورهال پالایشگاه ها و عدم استفاده از ظرفیت بهینه بخش تولید در سال‌های اخیر شده است.
مشکلات پالایشگاه‌ها در کندی تکمیل طرح‌های توسعه‌ای که باز هم ریشه در برنامه ریزی و تامین نقدینگی و منابع مالی دارد، از دیگر چالش های بخش تولید بنزین به شمار می‌رود.
عدم کلنگ‌زنی طرح های جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در سال‌های گذشته را نیز نمی توان دور از ذهن داشت، زیرا یکی از طرح‌های مهمی که تکمیل آن نسبت به برنامه‌ریزی‌های اولیه با تاخیر همراه شد، طرح پالایشگاه «مهر خلیج فارس» بود که می‌توانست ۱۳ میلیون لیتر به تولید روزانه بنزین کشور اضافه کند.
تعطیل شدن و توقف توسعه صنعت سی ان جی (CNG) در سال‌های اخیر نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع ناترازی بنزین، از دلایل تشدید ناترازی بوده است؛ زیرا خودروهای دوگانه‌سوز می توانستند باری هرچند اندک از دوش بنزین بردارند.
لزوم ایجاد محدودیت در عرضه خودروهای پرمصرف
بنا به گفته کارشناسان بخش انرژی، مهم‌ترین عامل در بخش تقاضای بنزین و تشدید مصرف، وجود خودروهایی است که بیش از استاندارد سوخت مصرف می کنند و بر این اساس روند تولید و عرضه خودروهای پرمصرف باید اصلاح شود تا خودروهای در حال تردد در کشور بیش از سه برابر خودروهای روز جهان، مصرف بنزین نداشته باشند.
همچنین اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده که به مصارف بی رویه سوخت در مسیرهای درون و برون‌شهری منجر شده و آلایندگی هوا را نیز تشدید می کند، باید مدنظر دولت قرار گیرد.
فرسودگی ۵۹ درصد موتورسیکلت‌ها
در این زمینه ذکر دو نکته آماری، خالی از لطف نیست؛ نخست اینکه حدود ۱۲.۵ میلیون دستگاه موتورسیکلت در سطح کشور تردد می‌کنند که ۹۰ درصد آنها فرسوده هستند و نکته دوم اینکه طبق آمارهای وزارت صمت، ۲۲ میلیون و ۱۰۸ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت در کشور تردد می‌کنند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۵۱ دستگاه فرسوده هستند؛ بنابراین ۵۹ درصد از کل خودروها فرسوده هستند. اگر به آمار خودروهای فرسوده، آمار مربوط به خودروهای پرمصرف را بیفزاییم، مشخص می شود که بیشتر هدررفت بنزین در کشور ناشی از تردد خودروهایی است که سوخت را به جای مصرف، می بلعند. در جهان امروز که کاهش مصرف سوخت های فسیلی و کاستن از آلودگی هوا دو محور اصلی توسعه فناوری های صنعت خودرو به شمار می‌رود، خودروهای تولید داخل قرابتی با کاهش مصرف سوخت ندارند؛ این در حالی است که میزان مصرف سوخت یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش کیفیت خودرو محسوب می شود.
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی چه در کلانشهرها و چه در ناوگان بین شهری و نیز توسعه حمل و نقل ریلی و هوایی از دیگر راهکارهایی است که می تواند در بلندمدت به کاهش هدررفت و مصرف بنزین کمک کند و به عقیده کارشناسان هر میزان هزینه برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به منزله سرمایه گذاری بلندمدت در حفظ محیط زیست و حفظ منابع انرژی کشور و تبدیل آن به ارزش‌افزوده برای اقتصاد کشور خواهد بود.
برنامه هفتم پیشرفت چه می‌گوید؟
دولت چهاردهم، اجرای برنامه هفتم پیشرفت را برنامه بالادستی خود برای رفع مشکلات کشور می داند؛ در حوزه مصرف بنزین این نیز قانون راهکارهای روشنی را ارائه کرده که همزمان موضوع افزایش تولید و کاهش مصرف را دیده است.
در بخش تولید؛ تولید روزانه ۱۲۹ میلیون لیتر بنزین در سال پایانی اجرای برنامه هفتم هدف‌گذاری شده است که این مهم جز با ارتقای تولید در بخش پالایشگاهی و سرمایه‌گذاری‌های جدید امکان‌پذیر نیست.
در بخش کاهش مصرف انرژی نیز کاهش ۷۴.۳ درصدی مصرف در بخش حمل و نقل دیده شده است، به‌طوری که مصرف سوخت در این بخش در سال پایانی برنامه معادل ۲۴۸هزار بشکه نفت خام در روز باشد.
در این زمینه دو راهکار نیز دیده شده است؛ نخست اسقاط خودروهای فرسوده که طبق هدف تعیین شده باید سالیانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود و دوم، عرضه خودروهای برقی و هیبریدی معادل ۵۰۰هزار دستگاه. در این صورت می توان امیدوار بود که جلوی بخشی از هدررفت سوخت از جمله بنزین گرفته شود.
کاهش ۷۰سانتیمتری تراز آب خزر در3 سال
رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور گفت: بر اساس بررسی‌های این مؤسسه، در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تراز آب دریای خزر نزدیک به ۷۰ سانتیمتر کاهش یافته است.
به گزارش وزارت نیرو، رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور گفت: بر اساس بررسی‌های این مؤسسه، در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تراز آب دریای خزر نزدیک به ۷۰ سانتیمتر کاهش یافته است.
محمدرضا کاویان‌پور افزود: این میزان حدود یک‌سوم کاهش تراز آب دریای خزر از سال ۱۳۷۵ تاکنون را شامل می‌شود، بنابراین موضوع کاهش تراز آب دریای خزر به‌ویژه با پیشرفت گرمایش فزاینده کره زمین و ایران در سال‌های اخیر به‌عنوان مسئله جدی موردتوجه قرار گرفته است.
وی از کاهش ۲۱۰ سانتیمتر تراز آب دریای خزر از سال ۷۵ تاکنون خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود کاهش تراز این دریا در امسال همچنان ادامه داشته باشد. رئیس مؤسسه تحقیقات آب ادامه داد: این امر بی‌تردید با تبعاتی برای ایران و سایر کشورهای مجاور دریای خزر در حوزه‌های مختلف از جمله شیلات، کشاورزی، بنادر، کشتیرانی و غیره همراه خواهد بود.
کاویان‌پور خاطرنشان کرد: براین‌اساس موسسه تحقیقات آب کشور، مطالعات و تحقیقات جامعی درباره ارزیابی تغییرات تراز آب دریای خزر با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم بر کل حوضه آبریز دریای خزر انجام داده است.
وی هدف از انجام این پژوهش را ارزیابی وضعیت کاهش تراز آب دریای خزر در افق ۲۱۰۰ عنوان و خاطرنشان‌کرد: فرآیند این مطالعات بسیار پیچیده انجام شده است و شامل «مدل‌سازی تغییر اقلیم کل حوضه آبریز دریای خزر در ایران و سایر کشورهای هم‌جوار دریا»، «مدل‌سازی بارش ـ رواناب کل حوضه آبریز دریای خزر» و «مدل‌سازی بیلان کل دریای خزر» می‌شود.
رئیس مؤسسه تحقیقات اضافه‌کرد: نتایج این تحقیقات کاربردهای بسیاری برای بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و به‌ویژه وزارت نیرو در استقرار نیروگاه‌ها، آب‌شیرین‌کن‌ها و تأمین آب موردنیاز جمعیت مستقر در مجاورت دریا خواهد داشت.
ورود بانک مرکزی برای تامین مالی صنعت پتروشیمی
با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی و لزوم تحقق برنامه هفتم توسعه، نیازمند حمایت و تامین مالی هستیم که در همین راستا برای تامین مالی ارزی و ریالی پروژه‌ها مذاکراتی با بانک مرکزی صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا؛ فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره جزییات جلسه روز هفتم مهر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بانک مرکزی در راستای افزایش جذب سرمایه برای اجرای پروژه‌های صنعت پتروشیمی، اظهار کرد: در شش ماه اول امسال ۱۴ درصد ارز بیشتر به نیما داده‌ایم؛ به دلیل اینکه برنامه‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی باید یک جهش تولیدی را در برنامه توسعه رقم بزنند و به تولید ۱۳۲ میلیون تن برسند.
وی ادامه داد: اکنون این پروژه‌ها در جریان هستند و برای دوره پنج‌ساله در تاریخ صنعت پتروشیمی چنین جهشی بی‌سابقه است و الزامات و زیرساخت‌های آن باید اجرایی شود.
او با بیان اینکه بخش‌های مختلف حاکمیتی باید کمک کنند که یکی از این بخش‌ها بانک مرکزی و یکی از موضوعات تامین مالی است، گفت: در بخش تامین مالی ریالی و ارزی، راهکارهایی را با بانک مرکزی هماهنگ کرده‌ایم تا بتوانیم پروژه‌های این صنعت را تا حدودی از این حیث تقویت و الزامات توسعه شتابنده و پیش بینی شده در برنامه را فراهم کنیم.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه هماهنگی‌هایی در این زمینه در حال انجام و روش‌های مختلف در حال بررسی است، گفت: تاکنون وعده‌هایی از سوی بانک مرکزی داده شده و شیوه‌هایی وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم که هم در حوزه ریالی و هم در حوزه ارزی برای پروژه‌های پیشران بتوان مسیرهای جدیدی را باز کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا برآوردی صورت گرفته است که چه میزان کمک باید از سوی بانک مرکزی به صنعت پتروشیمی اختصاص یابد، گفت: برآورد دقیق صورت نگرفته است، اما باید گفت که مجموع پروژه‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار برای برنامه هفتم توسعه به سرمایه نیاز دارد که تا کنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آن تامین مالی شده است و مابقی باید از طریق تامین‌کنندگان داخلی، خارجی و بخشی از طریق منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، روش‌های جدید تامین مالی، بحث‌های بازار سرمایه و موضوعاتی از این قبیل تامین شود.
به گفته کریمایی در دهه ۸۰ که فضا بازتر و محدودیت‌ها کمتر بود و فضای کسب‌وکار بهتری وجود داشت، ۴۰ میلیون تن به صنعت پتروشیمی اضافه شد و در دهه ۹۰ نیز حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تن اضافه شد اما این اعداد در طول ۱۰ سال اتفاق افتاد و اکنون قرار است همین میزان افزایش در طول پنج سال محقق شود و این در حالی است که شرایط داخلی و بین‌المللی سخت‌تر شده و نیاز است که همه بخش‌های حاکمیتی و اجرایی کشور کمک کنند چراکه پتروشیمی بخش پیشران اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه تمام صنایع کشور به‌نوعی به صنعت پتروشیمی وابسته هستند، بنابراین لازم است تمام ارکان کشور برای تحقق این جهش طی پنج سال همکاری داشته باشند، گفت: در این زمینه روش‌های مختلف را دنبال می‌کنیم که یکی از آنها تامین مالی دلاری و ریالی توسط بانک مرکزی برای اجرای پروژه‌های صنعت پتروشیمی است.
