صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به جلساتی که در شهریورماه در اتاق ایران برگزار شد، گفت: برگزاری همایش ملی تشکل‌ها برای تکریم جایگاه آنها و نشان دادن توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند، اقدام مهمی بود که در این ماه انجام شد و توانست اثرات مثبتی داشته باشد. علاوه بر این همایش، گردهمایی دبیران اتاق‌های سراسر کشور را ترتیب دادیم که هدف از آن ایجاد هماهنگی بیشتر بین اتاق‌ها بود.

دستاوردهای سفر به عراق

او به برگزاری نشست ارزیابی آثار کرمان آیدکس در راستای بررسی ابعاد توسعه استان اشاره کرد که طی یک هفته گذشته انجام شد. به گزارش ایسنا، براساس اظهارات رئیس اتاق ایران در این نشست مجموعه اقدامات جامعه نیکوکاری ابرار نیز موردارزیابی قرار گرفت. حسن‌زاده با توجه به اقداماتی که اتاق کرمان برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های آموزشی استان خود انجام داده به برنامه‌ریزی برای تأسیس ۱۲۰ مدرسه با همکاری جامعه نیکوکاری ابرار اشاره کرد.

رئیس اتاق ایران در ادامه به نشست هیات رئیسه اتاق با وزر صنعت، معدن و تجارت اشاره و تصریح کرد: در این جلسه توضیحاتی درباره اتاق ایران و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته است، ارائه شد. آقای وزیر نیز درباره رایزنان بازرگانی و چگونگی انتخاب آنها پیشنهادهایی مطرح کرد که باید بررسی شوند.

او همچنین جزئیاتی از جلسه‌ای که در اتاق مشهد برگزار شد و نشست شورای روسای اتاق‌های استانی در ساری را ارائه داد. سفر حسن‌زاده به عراق به همراه رئیس‌جمهور و دستاوردهای آن موضوع دیگری بود که توسط رئیس اتاق ایران موردتوجه قرار گرفت. او در این رابطه گفت: با توجه به شرایطی که در این کشور حاکم است، معتقدم فعالان بخش خصوصی ایران می‌توانند در حوزه ساخت‌وساز، صدور خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و مواردی از این دست در عراق فعالیت تجاری داشته باشند و اگر دولت هم حمایت‌های لازم را داشته باشد، می‌توانیم صادرات غیرنفتی خود به این کشور را از ۱۰ میلیارد دلار امروز تا ۲ برابر افزایش دهیم.

براساس اظهارات حسن‌زاده افزون بر ۴۰ شرکت در حوزه خدمات فنی و مهندسی که پیش از حضور داعش در عراق سرمایه‌گذاری کرده بودند برابر با ۹۰۰ میلیون یورو از دولت این کشور طلب دارند و از آن زمان نتوانستند طلب خود را وصول کنند. البته در آن زمان بانک توسعه صادرات بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو تسهیلات در اختیار این شرکت‌ها قرار داد تا بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند چون از نظر منابع در گردش دچار مشکل شده بودند.

او ادامه داد: در این سفر آسیب‌های جدی که به این شرکت‌ها وارد شد و دیگر جزئیات موضوع را در حضور مسئولان دو دولت مطرح و تشریح کردیم. برای حل آن هم فرصت یک‌سال‌های گرفتیم تا حساب‌های بلوکه شده این افراد نزد بانک‌ها باز شود و نمایندگانی از دو طرف کارگروهی را تشکیل دهند و طی این دوره یک‌ساله زمینه بازپرداخت مطالبات معوق شرکت‌های ایرانی را مهیا کنند.

بازنگری آیین‌نامه مرکز داوری

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از لزوم هماهنگی بیشتر بین اتاق‌ها در راستای اجرای دستورالعمل مصوب مرکز داوری اتاق ایران صحبت کرد و گفت: مرکز داوری در بسیاری از نهادها شکل‌گرفته و رقابت خود را با اتاق بازرگانی که سابقه دیرینه‌ای در حوزه داوری دارد، شروع کردند و باید با توانمندسازی خود، سطح فعالیت مرکز داوری اتاق‌ها را ارتقا دهیم.

در همین رابطه محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران گفت: از ابتدای شروع فعالیت این مرکز، شرایطی ایجاد شده که ضرورت دارد موردبررسی قرار گیرد. در ارکان مرکز داوری، هیات مدیره متشکل از رئیس اتاق ایران و یک نفر از نواب و رئیس یا یکی از نواب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران از اعضای اصلی و ۳ نفر هم انتخابی هستند. این ترکیب باید رعایت شود که به نظر می‌رسد تا حدودی مغایر با اساسنامه رفتار شده است.

این فعال اقتصادی مصوبه اخیر مرکز داوری اتاق ایران را نیز مخالف سیاست‌های اتاق ارزیابی کرد و افزود: در این مصوبه جایگاه روسای اتاق‌ها نادیده گرفته شده است.

 بنابراین پیشنهاد می‌کنم این مصوبه را کنار بگذاریم و در قدم اول در قالب یک کمیته، آیین‌نامه مصوب هیات نمایندگان اتاق ایران را که مربوط به فعالیت مرکز داوری است، بازنگری و اصلاح‌کرده و بعدازآن سراغ دستورالعمل مصوب مرکز داوری برویم و هماهنگ با آیین‌نامه متن دستورالعمل را تدوین کنیم.

 به اعتقاد او لازم است نقش و جایگاه اتاق‌ها در دفاتر داوری شفاف‌تر و پررنگ‌تر شود.

مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر به نکاتی که لازم است در دستورالعمل و آیین‌نامه اصلاح شود، اشاره کرد.

اعطای اختیار بی‌حدوحصر مطلوب نیست

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز نیز ایرادات قانونی، شکلی و ماهوی دستورالعمل و آیین‌نامه مربوط به مرکز داوری اتاق ایران را مطرح کرد و گفت: اعطای اختیار بی‌حدوحصر به یک مرکز، مطلوب نیست و باید نقش دفاتر داوری اتاق‌های استانی هم دیده شود. این نگاه حاکم، اعتبار مرکز داوری اتاق ایران را نیز زیرسوال می‌برد و به نفع بخش خصوصی نیست.

علی ابریشمی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با اشاره به مجموعه فعالیت‌های مرکز طی ۳ سال گذشته و موفقیت‌هایی که در این مدت کسب کرده، تصریح کرد: این دستورالعمل مصوبه هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران است و اعمال تغییر روی این مصوبه توسط هیچ بخش دیگری امکان ندارد. بالغ بر ۸۰ درصد بندهای آن هم به کمک هیات مدیره قبل تهیه‌شده و قرار نیست با حضور اعضای هیات مدیره جدید درباره همه امور را از ابتدا تغییر دهیم.

براساس اظهارات او در ماده ۲ آیین‌نامه تشکیلات مرکز داوری اذعان شده مرکز می‌تواند برای تسهیل در مراجعه و ترویج داوری در اتاق‌های مراکز استان، دفتر تأسیس کند که مستقیم زیرنظر دبیرخانه مرکز فعالیت می‌کند. تبصره همان ماده نیز حدود وظایف و اختیارات دفاتر مرکز داوری در اتاق‌های استانی را هم طبق دستورالعملی که به تصویب هیات مدیره مرکز می‌رسد، مشخص خواهد کرد.

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران درباره انتخاب رئیس دفتر در هر استان گفت: روسای دفاتر داوری با معرفی رئیس اتاق همان استان مشخص می‌شوند که باید به تأیید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران برسند.

ارزیابی صلاحیت با سازکار دقیق

ابریشمی در ادامه به موضوعات مالی مرکز و دفاتر آن در اتاق‌های استانی، اشاره کرد.

شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد از استقلال اتاق‌های استانی صحبت کرد و گفت: اینکه تأیید رئیس دفتر داوری اتاق‌ها باید به تأیید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران برسد به معنای زیر سوال رفتن استقلال اتاق‌ها بوده و اقدام درستی نیست.

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز از لزوم بررسی وضعیت مراکز داوری اتاق‌ها در دیگر کشورها سخن گفت و تاکید کرد: در دنیا، اتاق‌های استانی به طور مستقل فعالیت می‌کنند و داوری هم در قراردادهای بین دو طرف مشخص می‌شود و ممکن است در آن داوری هر اتاقی از جمله اتاق برلین، توکیو و... تعیین شوند.

حمیدیان درباره این موضوع نیز گفت: اگر قرار باشد صلاحیت داوران بررسی شود، استقلال آنها از بین خواهد رفت و این بررسی صلاحیت روی قضاوت آنها اثر می‌گذارد پس باید برای ارزیابی صلاحیت، سازکار دقیق دیگری طراحی و اجرایی شود.

امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان نیز از وضعیت ریاست دفتر داوری اتاق اصفهان و دغدغه‌هایی که در این رابطه به وجود آمده بود، انتقاد کرد و خواستار حل ریشه‌ای این مسئله شد. براساس اظهارات او باید اعتماد کافی به روسای اتاق‌ها وجود داشته باشد تا آنها بتوانند مأموریت‌های خود را به‌خوبی دنبال کنند.

در واکنش به آنچه مطرح شد، کاشفی تأکید کرد: یک تفاوت عمده و مهم داوری با سایر ارکان اتاق این است که ذی‌نفع متفاوتی دارد. در مرکز آموزش، حوزه بین‌الملل و... استقلال موردنظر اتاق‌ها به‌خوبی دیده می‌شود؛ اما درباره داوری ذی‌نفع متفاوت بوده و نباید هیچ لغزش، فساد و اشتباهی در احکام رخ دهد. پس باید در این مورد خیلی دقیق عمل شود.

عبدالله مهاجردارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه روسای اتاق‌ها افراد اهل را به‌عنوان رئیس دفاتر انتخاب می‌کنند، تأکید کرد: روند تأیید این افراد از سوی دبیرکل مرکز را باید موردبازنگری قرار داده و برای آن ساختار دیگری تعریف کنیم.

در بخش پایانی نشست، رئیس اتاق ایران با اشاره به استقلال اتاق‌ها، گفت: هیات رئیسه اتاق ایران به روسای اتاق‌ها اعتماد کامل دارند و آنها با استقلال کامل اتاق خود را اداره می‌کنند.

حسن‌زاده از روسای اتاق‌ها خواست نظرات خود را برای اصلاح آیین‌نامه مرکز داوری اتاق ایران که مصوبه هیات نمایندگان را دارد، به صورت مکتوب و طی یک هفته آینده ارائه دهند. این نظرات بعد از نهایی شدن برای اعمال و تصویب در اختیار هیات نمایندگان قرار می‌گیرد.