احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه دولت چهاردهم برای از بین بردن فقر مطلق، گفت: یکی از احکام برنامه و شعاری که در دولت آقای روحانی و شهید رئیسی هم مطرح بود، بحث رفع فقر مطلق است. به‌لحاظ شاخص‌ها در حال ‌حاضر حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و از بین بردن فقر مطلق، یک آرمان و هدف است که باید به‌سمت آن حرکت کرد.

به‌گزارش مهر، وی یادآور شد: تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتا ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است.

میدری ضمن بیان این مطلب ادامه داد: از بین بردن فقر مطلق، فرآیند پیچیده‌ای است و بدون تردید شرایط اقتصاد کلان، یعنی تورم و رشد اقتصادی، 2 متغیری هستند که در موفقیت آن نقش پررنگی دارد،اما صرف رشد اقتصادی خوب و کنترل تورم، فقر مطلق را از بین نمی‌برد و نباید منتظر ماند که رشد اقتصادی خیلی بالایی اتفاق بیفتد، بلکه ما باید برای کاهش فقر، اقدامات متفاوتی انجام بدهیم.

وزیر کار بااشاره به اینکه اقدام اول و تجربه همه کشورها این است که «فقر شدید» را از بین ببریم، تصریح کرد: فقر شدید یعنی درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراک را نمی‌دهد. به‌عبارت دیگر، اگر فرد همه درآمدش را هم خرج کند، نمی‌تواند نیاز خوراکش را تامین کند؛ یعنی شما فرض کنید که هزینه مسکن، حمل‌ونقل و بهداشت ندارد و فقط می‌خواهد غذا بخورد. فقر مطلق به موضوع تامین حداقل نیازهای اساسی (مانند خوراک، پوشاک، مسکن، حمل‌ونقل و…) می‌پردازد. فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد؛ بنابراین فقر مطلق، اعم از فقر شدید است.

وی افزود: کسانی که دچار فقر شدید هستند، عمدتا افراد بیکار هستند، در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ فقر شدید در کل ایران حدود ۶ درصد با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر بود و برنامه‌هایی ریخته و منابعی داده شد که بتوانیم این معضل را از بین ببریم. در دنیا برای از بین بردن فقر سطح‌بندی می‌کنند، بنابراین اگر ما در حال ‌حاضر نمی‌توانیم فقر مطلق را هدف قرار بدهیم، در مقابل می‌توانیم به‌تدریج آن را بهبود ببخشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای اینکه این امر محقق شود، باید چند کار را انجام بدهیم. یکی از آنها، هماهنگی بین نهادهای عمومی دولتی، غیردولتی و موسسات خیریه برای هم‌افزایی است. نظام حمایتی ما خیلی چندگانه است و این چندگانگی تنها ویژگی ایران نیست؛ یعنی خیلی از کشورهای دنیا این تکثر را دارند، اما از طریق سازکارهایی مثل شهرداری در برخی کشورها این هماهنگی انجام می‌شود. یعنی در هر شهر کسانی که در زمینه رفع فقر کار می‌کنند، دور هم جمع می‌شوند و جمعیت را بین همدیگر تقسیم می‌کنند. برای مثال در ترکیه موقوفات و سازمان‌های مردم‌نهادی وجود دارند و اینها در شهرداری دور هم جمع می‌شوند.

وی افزود: همچنین از طریق یک سامانه متمرکز، این کار می‌تواند انجام گیرد که مشخص شود هرکسی از کجا خدمات می‌گیرد. این سیاستی است که در برنامه هفتم طرح عنوان پنجره واحد خدمات حمایتی آمده و ما باید آن را اجرا کنیم. مقدماتش در 2 دولت قبل فراهم شده است و باید بتوانیم این را اجرا کنیم.

میدری یادآور شد: کار دیگری که انجام نمی‌شود و خیلی برای اقتصاد کشور، فقرزدایی و همه زمینه‌ها ضروری است، بحث «ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها» است. به‌عنوان‌مثال، ما برای جوانی جمعیت خیلی سیاست‌ها را انجام می‌دهیم، ولی پول کم داریم و حالا که پول کم داریم، باید ببینیم کدام کار موثرتر است، نه اینکه سیاستی با اثربخشی کمتر را اجرا کنیم. باید ببینیم از بین این بسته‌های سیاستی، کدام‌شان اثربخشی بیشتری دارند. در کاهش فقر هم، باید همین کار را بکنیم.

وی گفت: در دوره‌ای که در معاونت رفاه بودم، برای اجرای سیاست‌های یک وعده غذای گرم، دیدیم که به‌خاطر نوسانات پولی و نیازهای دیگری که وجود دارد، گاهی اوقات به‌موقع پول داده نمی‌شود و این باعث پایین آمدن اثربخشی آن سیاست می‌شود؛ از همین‌رو این سیاست باید بازنگری می‌شد. ما در آینده نیز باید این بازنگری‌ها را روی سیاست‌های رفاهی انجام بدهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نکته دیگر این است که باید این ایده را در عرصه سیاست‌گذاری بپذیریم که برخی از اموری که در حال‌ حاضر دولت در ایران انجام می‌دهد، شیوه‌های تامین مالی آنها وجود دارد. یعنی خیلی از امور هست که دولت دارد با منابع خودش تامین مالی می‌کند و باید آن حوزه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، اما یک‌سری حوزه‌ها مثل آموزش و پرورش، بهداشت و حمایت‌های اجتماعی کاری نیست که آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم. برای کارهای حمایتی موسسات خیریه هستند، اما کفاف نیاز ما را نمی‌دهند؛باید منابع بیشتری به بخش حمایتی انتقال بدهیم.