گفتنی است، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یک ارزش‌افزوده در کشور تلقی می‌شوند و مسیر کشور به‌سمت و سوی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باز است، زیرا این شرکت‌ها با بهره‌وری بالایی که ایجاد می‌کنند، خلق ثروت زیادی دارند، اما قیمت‌گذاری یک مانع جدی در مسیر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان است. به‌گفته بسیاری از کارشناسان، مداخلات دولت‌ها در بحث نرخ دارو از نوع تنظیم‌گری نرخ است، نه محاسبه نرخ تمام‌شده. لقمان فیروزپور، عضو هیات‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران در گفت‌وگو با صمت  بااشاره به چالش‌های دانش‌بنیان در حوزه دارو به‌ویژه در بحث قیمت‌گذاری دستوری گفت: این روند سد راه اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر تولید آن دسته از داروهای ضروری است، چراکه شرایط به‌گونه‌ای است که صاحبان این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند داروهای غیرضروری نظیر مکمل‌ها را تولید کنند، در حالی که توان تولید داروهای ضروری‌تر و نیاز بازار را دارند.

شرح کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

بحران‌های قیمت‌گذاری دستوری

مهم‌ترین مسئله این است که مصرف‌کننده نهایی صنعت دارو، مردم هستند و بخش مهمی از هزینه‌های دارو توسط بیمه‌ها و دولت پرداخت می‌شود، بنابراین دولت خود را محق می‌داند که در نظام قیمت‌گذاری دارو بی‌محابا ورود کند. به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دوشنبه‌های دارویی، اما در نهایت قیمت‌گذاری دستوری، منجر به چندین بحران جدی می‌شود؛ در گام نخست، انگیزه شرکت‌های دارویی برای تولید دارو با حاشیه سود پایین کاهش پیدا می‌کند. جالب آنکه مصرف عمده این نوع داروها نیز در جامعه بالاست. به‌همین‌دلیل کمیسیون قیمت‌گذاری دارو برای قیمت‌گذاری آنها حساسیت بالاتری دارد، همچنین قیمت‌گذاری دستوری موجب کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت شده‌، به‌طوری‌که میزان رشد سرمایه‌گذاری از ۴۰ درصد در 2 دهه گذشته به ۵ درصد در سال‌های اخیر افت کرده‌ است. گفتنی است، قیمت‌گذاری دستوری موجب شده که نرخ برخی اقلام دارویی در ایران کمتر از کشورهای منطقه باشد و در نتیجه قاچاق آنها از مبادی غیررسمی به کشورهای دیگر انجام می‌گیرد. از دیگر معایب قیمت‌گذاری نامتناسب دستوری از سوی دولت در صنعت دارو، سرکوب قیمت‌ها است که درباره برخی اقلام دارویی موجب مصرف غیرمنطقی، غیراقتصادی و غیربهینه آنها توسط شهروندان شده است.

به‌نظر شما آیا ماهیت قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان به‌عنوان سد راه توسعه تولید دارو از کانال دانش‌بنیان‌ها دانست؟

در بیشتر کشورهای دنیا، همواره کنترل نرخ در صنعت دارو وجود دارد، یعنی اجازه داده نمی‌شود که شرکت‌های داروسازی به هر قیمتی که می‌خواهد دارو و محصولات دارویی را روانه بازار کند و بازار دارو را به‌سود منافع خودشان در اختیار بگیرد، بنابراین کنترل نرخ، موضوعی منطقی است که در نهایت به سود مردم تمام می‌شود و از اساس شرکت‌های داروسازی هم با آن مشکل ندارند.

اما زمانی که قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت جامع حاکم شود، از آنجایی که روال استاندارد و کارشناسی‌شده هم ندارد، معمولا به‌ضرر تولیدکننده تمام می‌شود، چراکه جنبه‌های مختلفی که در فرآیند ساخت یک دارو دخیل است، در قیمت‌گذاری دستوری دیده نمی‌شود؛ در نتیجه نخستین مشکلی که پیش می‌آید، این است که رقابت‌پذیری تولید داخل در واردات از بین می‌رود. به‌عبارت دیگر، ارز ترجیحی در تولید تنها به بخشی از اقلام اولیه تعلق می‌گیرد و عمده نیاز آن از بازار آزاد تامین می‌شود؛ از منابع و نیروی انسانی تا تمام مواردی که برای تولید یک داروی معمولی نیاز است. این در حالی است که ارز ترجیحی بیشتری به واردات تعلق می‌گیرد و در واقع به کل فرآیند تعلق می‌گیرد. گفتنی است، ارز ترجیحی اختصاص داده‌شده به تمام هزینه‌های تولید داروی خارجی تعلق می‌گیرد و فرآیند تولید هم تنها به چند مورد اختصاص داده می‌شود.

مهم‌ترین آسیبی که قیمت‌گذاری دستوری به تولید دارو به‌ویژه دانش‌بنیان می‌زند، چیست؟

یکی از نتایج قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌های دانش‌بنیان، این است که عمدتا به‌سمت تولید محصولاتی می‌روند که قیمت‌گذاری دستوری شامل حال آن نمی‌شود. به‌عبارت‌روشن‌تر، به‌جای تولید داروهای موردنیاز به تولید داروهای غیرضروری‌تر می‌پردازند. گفتنی است، قیمت‌گذاری دستوری مربوط به محصولات استراتژیک است و به‌عنوان نیاز ضروری جامعه شناخته می‌شود. حال وقتی شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید این داروها به‌سمت تولید داروهای غیرضروری‌تر مهاجرت می‌کنند و تغییر رویکرد می‌دهند، کشور در تولید داخلی داروهای استراتژیک و موردنیاز جامعه به مشکل برمی‌خورد و به‌طور ۱۰۰درصد وابسته به خارج می‌شویم؛ در نتیجه این روند معیوب، منابع دانشی کشور که باید صرف نیازهای ضروری و اولیه مردم شود، صرف مواردی می‌شود که الزام به تولید و تامین آنها وجود ندارد؛ نظیر بسیاری از مکمل‌های غذایی و ورزشی. این‌گونه می‌شود که در شرایط بحرانی و خاص در تامین داروهای موردنیاز جامعه به مشکلات عدیده‌ای برمی‌خوریم. در این شرایط، دولت مقصر اصلی کمبود داروهایی است که موردنیاز جامعه بوده و زمینه برای تولید آن فراهم نبوده است.

وقتی شرکت‌های دارویی که تامین نیاز اولیه مردم در اولویت آنها است، ببینند که قیمت‌گذاری دستوری در نهایت تولید به ضررشان تمام می‌شود، دست از تولید می‌کشند. از طرفی هم بقیه نهادها در کنار چنین شرکت‌هایی برای حمایت حاضر نیستند؛ نظیر بانک‌ها، نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یعنی یک شرکت خصوصی یا خصولتی باید بار قیمت‌گذاری دستوری را که از سوی دولت اعمال می‌شود، تنها بر ‌دوش بکشد، در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری به‌معنای این است که دولت هزینه خود را بر دوش بخش خصوصی انداخته است و به این ترتیب، منجر به فلج شدن بخش خصوصی در کشور می‌شود.

به‌نظر شما با ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری در صنعت دارو، آیا بقای دانش‌بنیان‌ها در این حوزه به‌خطر نمی‌افتد؟

با ادامه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، توان این شرکت‌ها سال به سال کمتر و بدنه تولید دارو در کشور لاغرتر می‌شود. در حال‌ حاضر در این شرایط مردم، بیماران و مصرف‌کنندگان دارو شاید راضی باشند، اما این رضایت همیشگی نیست و در نهایت روزی می‌رسد که این فشار به مردم وارد می‌شود. به‌عبارت‌روشن‌تر، با این رویکرد در نهایت با کمبود شدید دارو مواجه می‌شویم، زیرا بخش خصوصی و تولیدی در نهایت باید به سوددهی برسند، اما با این روال نه‌تنها سودده نیستند، بلکه ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند و فرآیند تولید در نهایت با اختلال مواجه می‌شود. گفتنی است، سود یکی از عوامل بقای شرکت‌ها است. وقتی دولت عمده بار تولید را بر گردن تولیدکننده می‌گذارد و هزینه قیمت‌گذاری دستوری را هم از او می‌گیرد، در نتیجه توان تولید کاهش می‌یابد.

در این شرایط است که تولیدکنندگان با سود یک سال خود نمی‌توانند هزینه تولید را تامین کنند. به‌همین‌دلیل صنعت، روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌شود و دانش فنی آن قدیمی‌تر و امکان بروزرسانی دانش فنی هم از بین می‌رود؛ همچنین امکان تحقیق و توسعه را هم برای رفع نیازهای آتی که به‌شدت می‌تواند تهدیدکننده باشد، ندارد؛ در نتیجه کار به اینجا می‌رسد که دولت هم به‌صورت موقتی به حل مشکلات تامین دارو می‌پردازد، اما در نهایت این نسخه‌ای نیست که برای همیشه جوابگوی درمان بیماران و نیازمندان به دارو باشد. به‌عبارت واضح‌تر، چون این زخم درمان نشده است، روزی با شرایط بدتری باز می‌شود و شاید برای درمان آن، نیاز به جراحی‌های پیچیده‌تر باشد.

نقش نهادهای دولتی را که به‌عنوان متولی اصلی دانش‌بنیان‌ها شناخته می‌شوند، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مجموعه‌های دانش‌بنیان جمعی از افراد نسبتا نخبه جامعه هستند که تمام تلاش خود را برای حل مشکلات جامعه از مسیر فناوری به‌کار می‌گیرند که در کنار آن، خواهان تامین منافع مالی خود هم هستند که می‌خواهند یک ارزش‌افزوده با مسیر فناوری کسب کنند تا به توسعه برسند و پایدار شوند، بنابراین باید حمایت شوند که این حمایت‌ها، می‌تواند شامل حمایت‌های مالیاتی شود. درباره این حمایت هم باید گفت، معاونت علمی فناوری اقتصاد دانش‌بنیان و سازمان امور مالیات هماهنگ نیستند. در واقع این نهادها نتوانستند بخش مشترکی ایجاد کنند که شرکت‌های دانش‌بنیان به معضلات عدیده دریافت مالیات برخورد نکنند. از طرفی هم، بخشی از مواد اولیه، توسط ارزهای حمایتی تامین می‌شود. گفتنی است، این در مقایسه با حمایت بیشتر از واردات که نزدیک به ۷۰ درصد است، عدد ناچیزی است، در واقع از تولید تنها ۲۰ درصد حمایت می‌شود، در حالی که بنیه شرکت‌های دانش‌بنیان قوی نیست تا وقتی که دانش شرکت دانش‌بنیان به فناوری و محصول تبدیل نشود و به بازار نرسد، این شرکت‌ها به سود نمی‌رسند.

راه‌حل چیست؟

واضح است که اگر به هر موضوعی با یک راه‌حل منطقی عقلانی و پایدار پرداخته نشود، بی‌شک بعد از مدت زمانی مشکلات بزرگ‌تری به‌وجود می‌آید. حال برای حل معضلات حاصل از قیمت‌گذاری دستوری، راهکارهایی را باید در نظر گرفت. ابتدا اینکه باید به‌جای قیمت‌گذاری دستوری، تعامل وجود داشته باشد، یعنی یک سود منطقی در تولید حاکم شود. تا شرکت دانش‌بنیان بتواند در یک شرایط منطقی تولید کند و به‌جای یک محصول استراتژیک، به تولید چند محصول مهم و ضروری در صنعت دارو بپردازد. راه‌حل دوم که شاید به‌نظر برخی کارشناسان اشتباه به‌نظر برسد، این است که اگر در یک روند، قیمت‌گذاری دستوری حاکم می‌شود، در بخش‌های دیگر هم، قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود. یعنی اگر در تولید، قیمت‌گذاری دستوری حاکم می‌شود، در بخش واردات هم باید قیمت‌گذاری دستوری اعمال و منع واردات هم دستوری شود. به‌عبارت‌دیگر، رقابت شرکت دانش‌بنیان داخلی با شرکت واردکننده چینی و خارجی هم باید دستوری باشد. نمی‌توان بخشی از چرخه را دستوری کرد و بخش‌های دیگر دستوری نباشند؛ بنابراین یا قیمت‌گذاری باید منطقی باشد و با مشارکت نهادهایی انجام گیرد که ذی‌نفع هستند و فقط از طرف نهادی که رگولاتور است، اتفاق بیفتد یا باید برای دیگر بخش‌ها هم دستوری عمل کرد.

سخن پایانی

بسیاری از کارشناسان معتقدند، ادامه این روند باز هم معضلات قیمت‌گذاری صنعت را تشدید خواهد کرد، چراکه تمامی هزینه‌های صنعت دارو چه امروز جاری و چه برنامه‌های سرمایه‌گذاری در بازار آزاد در حال اتفاق افتادن است و تخصیص ارز ترجیحی تنها به ماده اولیه بیش از آنکه لطفی در حق دارو باشد، موجبات بروز مشکلات است و باید راهی برای آن اندیشید، هرچند قبول و عدم‌قبول این راهکارها در کنترل بخش دارویی نباشد. گفتنی است، اگر ریشه مشکلات را حل نکنیم، چندان فایده‌بخش نیست، چراکه نمی‌شود همه عوامل تولید دارو مشمول قیمت‌گذاری نباشد و فقط محصول نهایی که دارو است، مشمول قیمت‌گذاری دستوری باشد.